خيارات السياسات: معضلاتٌ وأوليات في سيناء

اقتباس:
1. خيارات السياسات: معضلاتٌ وأوليات


أ*- السيادة الوطنية والسيطرة المحلية
كانت العاقبة السياسية الأولى للهجمات الإرهابية إحياء الجدل حول الظروف التي تمارس مصر سيادتها على سيناء في ظلها، وهو جدلٌ يضع موضع التساؤل شروط اتفاقيات كامب ديفيد ضمناً. وتكمن المفارقة في تلك الاتفاقيات في أن نزع سلاح المنطقة زاد من أهمية الجوانب العسكرية والأمنية فيها، وأثار شكاً في درجة سيطرة مصر على ترابها الوطني.
أدى ربع قرن من تطبيع العلاقات وإشاعة الاستقرار في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إضافةً إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي عززت الشراكة بين الحكومتين، وإلى الدور الدبلوماسي الذي تقوم به مصر في المنطقة واستعادتها السيطرة على حدودها مع غزة عام 2005، إلى تشجيع كثير من المراقبين على الدعوة إلى إعادة تحديد وضع شبه الجزيرة بما يفضي إلى تعديل النظام المعقد الذي يسودها في نهاية المطاف. ويمكن النظر إلى ما نصت عليه اتفاقية 28 آب/أغسطس 2005 التي سمحت لمصر بنشر 750 عنصراً من حرس الحدود على الحدود بين غزة ومصر على أنها خطوةٌ أولى لإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفد بطريقةٍ تقلل القيود المفروضة على السيادة المصرية في سيناء.[1]

ب*- التضامن الإقليمي والهويات المسحوقة

وأما العاقبة السياسية الثانية لهجمات سيناء فهي الطريقة التي لفتت بها الأنظار إلى علاقة مصر بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ودعت إلى وضعها موضع التساؤل. لم تبرهن السلطات المصرية على ما ادعته من علاقةٍ بين المنظمة الإرهابية وبين الفصائل الفلسطينية، في حين نفت السلطة الفلسطينية تلك العلاقة. لكن التاريخ الطويل من المبادلات التجارية والبنى القبلية والعائلية، وكذلك الإدارة العسكرية (المصرية 1949 – 1967، والإسرائيلية 1967 - 1982)، بين غزة وسيناء أفضت إلى بناء صلات تضامن قوية عبر الحدود أدت الانتفاضة الثانية إلى إحيائها منذ عام 2000. وقد أنشئت "اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الانتفاضة" في تشرين الأول/أكتوبر 2000. ومنذ ذلك الوقت كانت حركة التضامن مع الفلسطينيين تستند في المقام الأول إلى شبكةٍ من اللجان المحلية التي تنشط في المحافظات، وفي مناطق الدلتا خاصةً (محافظ الشرقية ومدينة المنصورة)، وكذلك في أسيوط، وفي شمال سيناء قبل غيرها.[2]
وقد نظم أعضاء اللجنة والمتعاطفون معها (وجميع التيارات السياسية ممثلةٌ فيها) إرسال زهاء 40 قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة، واستفادوا من دعم النقابات المهنية المصرية (الأطباء والمهندسون والمحامون والصحفيون) التي قدمت أموالاً وتبرعات في مختلف أنحاء البلاد. وتعمل العريش واللجنة المحلية فيها كمركزٍ لوجستي وسياسي لهذه التعبئة. كما شهد معبر رفح أيضاً نشاطاتٍ تضامنية، وهو نقطة العبور الوحيدة المتاحة لدخول المساعدات المصرية إلى أهالي غزة.[3]
وأدت هذه النشاطات إلى إزالةٍ مؤقتة للانقسامات الإيديولوجية باسم القضية المشتركة (وهي دعم الفلسطينيين)، كما كانت مختبراً لتكوين الخبرات في ميدان العمل السياسي والتعبئة السياسية.[4]
لكن كلاً من لجان التضامن مع الفلسطينيين وحركات المعارضة يواجه عقباتٍ كبيرة أمام نشاطه. فغالباً ما يجري إيقاف قوافل المساعدات التي تسيرها اللجان عند حدود غزة، كما أن المظاهرات غير شرعية بموجب قانون الطوارئ، وتمنع الحكومة جمع الأموال. وأما التعبير الشعبي السلمي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني فيظل تحت رقابةٍ لصيقة من جانب الحكومة التي تقيده وتعامله على أنه نشاطٌ غير شرعي، بل هدّامٌ أيضاً.[5] وفي إطار اشتداد النزاع في العراق ولبنان وفلسطين، أدى الضغط الأمني في سيناء وقمع لجان التضامن وحركة المعارضة بالترافق مع السياسات التمييزية تجاه السكان المحليين البدو والفلسطينيين إلى زيادة حدة مشاعر الإحباط والاستياء إزاء الحكومة التي نقم الناس عليها بسبب تحالفها مع الولايات المتحدة واتفاقياتها الاقتصادية مع إسرائيل.[6]
ومن هنا يتحدث كثيرٌ من أهل المنطقة عن "جيل الانتفاضة" الذي تَسيّس على أساس هويته ودينه، والذي يتزايد جنوحه إلى الجذرية في غياب إطار رسمي معترف به للتعبير عن المعارضة. ويقرّ الأشخاص الذين قابلناهم في شمال سيناء وجنوبها بأن خطب الجمعة مالت إلى التشدد في السنوات الأخيرة في بعض الجوامع المحلية، وبأن السلفية في ازدياد.[7] وفي منطقة نويبع، حظر أحد مالكي المخيمات (وهو من القاهرة) دخول الزبائن الإسرائيليين إلى منشأته "تضامناً مع الانتفاضة" وأشرف على إقامة جامعٍ لملء الفراغ الناجم عن انعدام وجود الجوامع في المنطقة، وكذلك "لشغل المكان وعدم تركه للإسلاميين" (ويقصد السلفيين هنا).[8]
وعادةً ما يجد التوجه السياسي المتشدد ضمن الخطاب الديني في مسائل الهوية الحساسة في سيناء أرضاً خصبة له. وقد قال لنا بدويٌّ من نويبع عندما سألناه تحديد هويته: "أنا مسلم عربي بدوي من الطرابين، وأنا من سيناء ومن مصر". وقال شخصٌ من العريش: "أنا مسلم من قبيلة السواركة من عائلة أبو شافي، وأنا بدويٌّ وعربيٌّ، جنسيتي مصرية". وفي الحالتين ذكر الدين ثم القبيلة أولاً. والدين عنصرٌ مكون في الهوية البدوية (وهو يشير إلى الأصل الجغرافي الذي يعود إلى بلد النبي)، وفي الحياة الاجتماعية أيضاً. وهو يكون هيكل المجتمعات المحلية، وغالباً ما يكون دفاعها الوحيد أمام التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة القاسية الناجمة عن سياسات التوطين التي تعتمدها الدولة والتعليم الذي تفرضه. ولأن الإسلام هو الجانب الأول في الهوية البدوية، وبما أن المنطقة لا تعرف وجوداً لغير المسلمين، فإن الدين يساعد أهل سيناء أيضاً في النأي بأنفسهم عن التراث الفرعوني الذي تريد مؤسسات الدولة ترسيخه كعنصرٍ مشتركٍ من عناصر الهوية القومية.
وللهوية حساسيةٌ خاصة في سيناء بالنظر إلى تاريخ المنطقة وتنوع سكانها، وكذلك بالنظر إلى صلتها بالنزاعات الإقليمية، وكلها عوامل يمكن أن تدفع بالناس صوب التشدد السياسي. ومهما تكن صلة أعضاء جماعة التوحيد والجهاد بمنظماتٍ إرهابية أجنبية، فإن دروب حياتهم تكشف بوضوحٍ صاعق عن ظاهرة التشدد هذه لدى جيل الشباب الذي يمكن أن يكون انجذابه إلى النشاط الإسلامي المقاتل ناجماً عن مزيجٍ من حالة القنوط الاجتماعية ـ الاقتصادية، وأزمة الهوية، والتضامن الإقليمي. وغالباً ما يشعر المتعلمون والمطلعون المسيسون أن لا مجال أمامهم للمناورة ضمن إطار التعبئة والعمل السياسي شديد المحدودية الذي تسمح به الحكومة المركزية التي لا يحبونها، إن لم نقل التي يكرهونها أيضاً.
ويزداد خطر النزعة المتشددة بفعل ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عامةً، وكذلك بفعل عدم المساواة في استغلال موارد المنطقة. ويرى أهل سيناء أن الدولة خاضعةٌ لنفوذ سياسيي القاهرة والنخب الاقتصادية، وأنها أداةٌ للقمع والاحتكار في الشمال والمستفيد الرئيسي من التنمية الاقتصادية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية في الجنوب.
ت*- الميول "الاستعمارية"
"عرفنا أربع فترات من الاحتلال: البريطاني ثم المصري ثم الإسرائيلي، ثم المصري من جديد منذ ثلاثين عاماً. انظر إليهم؛ إنهم مستعمرو اليوم".[9]
وتعبر هذه الكلمات التي قالها واحدٌ من أهالي منطقة شيخ زويّد وهو يشير إلى المساكن المبنية لإيواء عمال معمل زيت الزيتون وعائلاتهم (وكلهم من وادي النيل) عن النقمة المحلية إزاء "الغرباء" الذين يتمتعون بالامتيازات، أي المصريين من وادي النيل. وهي تشدد في المقام الأول على المعاملة غير المتساوية فيما يتعلق بفرص الوصول إلى العمل والخدمات الصحية والتعليم والإسكان. ولا مفر من أن يعتبر سكان المنطقة، البدو خاصةً، أن السياسات التنموية الحكومية في سيناء تمارس التمييز بحقهم إذ أن التدابير الوحيدة الموجهة إليهم هي برامج التوطين التي تتكون أساساً من المساعدات الغذائية التي يقدمها المانحون. ولا مفر أيضاًمن أن يعتبر الناس أن هذه السياسات تستجيب في المقام الأول إلى الهدف الأمني المتمثل في السيطرة عليهم وضبطهم.
فضلاً عما سبق، ومع أن فرص الدخول إلى المؤسسات السياسية المحلية (تمثيليةً أو غير تمثيلية) ليست موصدةً في وجه البدو تماماً، فهي خاضعةٌ إلى سيطرةٍ وثيقة محكمة. ويخضع تمثيل قبائل البدو وقيادتها إلى تحكم الشرطة وموافقتها، بما في ذلك اختيارها من يتحدث رسمياً باسم القبيلة عند التعامل مع السلطات من ضمن عددٍ من الأسماء التي يقترحها مجلس القبيلة.[10] وقد كان للتحالفات والمنافسات التي تشجع هذه التدابير المبنية على سياسية "فرق تسد" على قيامها عواقب هامة: زعزعة التراتبية "التقليدية"؛ وإعادة تعريف شروط التمثيل داخل القبائل؛ واعتماد البعض أسلوب التقرب من مراكز السلطة (الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم خاصةً) بحيث تتقدم المصالح الفردية على مصالح الجماعة؛ وتحالفات المصلحة في أوقات الانتخابات خاصةً ومن أجل تسهيل الحصول على أموال المانحين أيضاً.
ويميل المراقبون المحليون إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى إجراءات اختيار المشاريع التي تحظى بالتمويل الأوروبي. وبما أن من يعترف بهم رسمياً على أنهم ممثلو البدو هم من يستحقون الحصول على التمويل، فمن شأن هذه التدابير أن تعزز عدم تساوي الوصول إلى فرص المشاريع التنموية على المستوى المحلي، وأن تعزز نظام التمييز أيضاً.[11]
وعلى نحوٍ أكثر عموميةً، نقول إن هذه التدابير تعكس الأحوال القائمة فعلاً: في الشمال حيث فشلت الدولة في الوفاء بما أعلنته من عزمٍ على تشجيع إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وكذلك في الجنوب حيث يُنظر إلى هذه التنمية على أنها تلاقٍ للمصالح (على حساب السكان المحليين) بين السلطات والقطاع الخاص مع دعمٍ مالي من المنظمات الدولية. ومع أن قلة التنمية ليست مبرراً للإرهاب الذي أصاب سيناء منذ عام 2004، فإن من شأن سياسةٍ اقتصادية تأخذ باعتبارها الحاجات الأساسية لدى السكان أن تشجع السلم الاجتماعي والمشاعر المحلية بالعرفان والانتماء إلى الأمة.


[1]- تبرز مسألة السيادة حتى حيث يستبعد توقعها. ففي 22 آب/أغسطس 2006 وقع حادث سير لحافلة على طريق طابا ـ نويبع أدى إلى مقتل 20 شخصاً من بينهم 10 إسرائيليين مما هزّ الرأي العام الإسرائيلي. وقال محرر صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مشيراً إلى سوء أداء خدمات الإسعاف المصرية: "لم يكن ليصيب سيادة مصر وكرامتها أي ضرر لو أنها سمحت لسيارات الإسعاف الإسرائيلية بدخول أراضيها". ثم ذكّر المحرر قرّاءه بدور سيناء في العلاقات المصرية الإسرائيلية: ".... مساحةٌ من الأرض يمكن لمن يمضون عطلاتهم من الإسرائيليين والعرب أن يقيموا فيها معاً"، "اختبار حادثة المرور في سيناء"، هاآرتس، 24 آب/أغسطس 2006.


[2]- تمثل هذه الشبكات المحلية لدعم الفلسطينيين مظهراً فعالاً (وإن جرى التقليل من شأنه ولم تتناوله الأنباء كثيراً) من مظاهر النشاط السياسي في المحافظات المصرية.


[3]- مقابلة كرايسز جروب مع أعضاء في اللجنة المصرية واللجان المحلية، القاهرة والمنصورة والعريش، حزيران/يونيو 2006.


[4]- تتصل التعبئة السياسية ضد الحكومة المصرية اتصالاً وثيقاً بالنشاطات المتعلقة بالقضايا الإقليمية (فلسطين، ثم العراق ولبنان)؛ فالأخيرة تعمل كحافزٍ على المطالبة بالإصلاحات الداخلية. كما أن معظم أعضاء وزعماء حركة المعارضة التي أسست أواخر 2004 تحت اسم "حركة كفاية" من الناشطين في اللجنة أيضاً. وللاطلاع على النقاشات بشأن حركة كفاية، انظر تقرير الشرق الأوسط/شمال أفريقيا رقم 46 الصادر عن كرايسز جروب بعنوان "إصلاح مصر: بحثاً عن الاستراتيجية"، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005.


[5]- في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 مثلاً، مُنعت من اجتياز الحدود قافلةٌ تحمل عدة أطنان من المواد (تبرعات من منظمات وأفراد) بعثت بها لجنةٌ إقليمية مصرية مكونة من النقابات المهنية. وكان زهاء 300 شخصاً يرافقون القافلة من بينهم ممثلون عن تيارات المعارضة السياسية (اليسار والإخوان المسلمون)، وكذلك مثقفون وفنانون ووفدٌ دولي تتزعمه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عليمة بومدين ـ تييري. وقد أوقفت الشرطة المصرية القافلة وسط الصحراء وصادرت آلة التصوير من مراسل الجزيرة، وأساءت جسدياً إلى عددٍ من الأشخاص، واعتقلت ستةً من أعضاء لجنة العريش المحلية كان من بينهم رئيسها أشرف أيوب، مقابلة كرايسز جروب مع أعضاء في اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الانتفاضة، القاهرة والعريش، حزيران/يونيو 2006.


[6]- أقرت السلطات الدينية الرسمية هذه الاتفاقيات. فقد أعلن مفتي مصر علي جمعة إن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مماثلةٌ لغيرها من اتفاقات التجارة الدولية؛ فهي في مصلحة مصر، كما أن التجارة مع اليهود كانت تجري في ظل الإسلام منذ زمن النبي، المصري اليوم، 24 كانون الأول/ديسمبر 2004.


[7]- السلفية هي أكثر التيارات ديناميكيةً في النشاط الدعاوي الأصولي لدى الإسلام السني؛ ولمزيدٍ من التفاصيل انظر تقرير الشرق الأوسط/شمال أفريقيا رقم 37 الصادر عن كرايسز جروب، 2 آذار/مارس 2005.


[8]- مقابلة كرايسز جروب مع شريف الغمراوي رئيس منظمة "حماية" غير الحكومية ومالك "مخيم بساطة"، نويبع، حزيران/يونيو 2006.


[9]- مقابلة كرايسز جروب مع خريج جامعي شاب يعمل في الإسكندرية وأصله من شيخ زويّد، حزيران/يونيو 2006.


[10]- هذه التدابير معاكسةٌ تماماً لما كانت تعتمده إسرائيل أثناء احتلالها. فمن أجل ضمان ولاء قبائل سيناء عمد الإسرائيليون إلى إقامة نظامٍ يتضمن دفع راتبٍ لشيخ القبيلة. وترافق هذا مع عقد لقاءاتٍ تشاوريةٍ شهرية. مارتن غلاسنر، "بدو جنوب سيناء في ظل الاحتلال الإسرائيلي"، جيوغرافيكال ريفيو، المجلد 64، العدد 1، كانون الثاني/يناير 1974.


[11]- مقابلة كرايسز جروب مع برونو فرانسوا، المستشار السابق لبرنامج التنمية الإقليمية بجنوب سيناء، شرم الشيخ، حزيران/يونيو 2006. والقاعدة العامة في تمويل المشروع التنموي هي أن الجهات القانونية فقط (الجهات الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات أو المؤسسات)، وليس الأفراد، هي من يحق لها التقدم بطلب التمويل. وعلى وجه العموم لا يحقق هذا الشرط الأساسي إلا عددٌ قليلٌ جداً من بدو سيناء. وشروط الأهلية لتلقي التمويل موجودةٌ على الرابط: http://www.eu-ssrdp.org/.