إشكالات دمج سيناء في مصر

1. إشكالات دمج سيناء في مصر

أ*- من الاحتلال البريطاني إلى اتفاقيات كامب ديفيد
تمتد شبه جزيرة سيناء البالغة مساحتها 61000 كيلومتراً مربعاً من ساحل البحر المتوسط إلى خليج السويس وخليج العقبة. وبصفتها منطقةً حدودية تقع عند التقاء قارتي أفريقيا وآسيا، كانت سيناء على الدوام عازلاً استراتيجياً بين وادي النيل وجيران مصر الشرقيين.[1] ويصفونها بالعربية بأنها "مفتاحٌ" بأكثر معاني هذه الكلمة حرفيةً.[2]
وأثناء حكم محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت السيطرة على سيناء نقطة خلافٍ جوهرية اعتباراً من اللحظة التي بدأت فيها مصر تؤكد على استقلاليتها عن السيطرة العثمانية من خلال بناء دولةٍ مركزية والعمل على تحديد حدودها. وأدى افتتاح قناة السويس عام 1869 إلى وضع المنطقة في محور المناورات التي راحت تقوم بها القوى الأوروبية للسيطرة على التجارة بين المتوسط والبحر الأحمر. وفي عام 1906، توصل البريطانيون الذين بسطوا انتدابهم على مصر منذ 1882 إلى ضم شبه جزيرة سيناء إلى ولاية مصر [3] رسمياً وإلى الاتفاق على ترسيم الحدود بينها وبين فلسطين.[4] وبعد ذلك خضعت سيناء للإدارة العسكرية البريطانية.
لكن قناة السويس ظلت، ومن نواحٍ كثيرةٍ، الحدود الشرقية الحقيقية لمصر. وظلت سيناء منطقة مهمشة تحدد الظروف السياسية الاستراتيجية تبعيتها. وفي فترة 1949 – 1967، كانت سيناء وقطاع غزة تحت الإدارة العسكرية المصرية. وتمثل الفارق بين المنطقتين في أن ادعاء مصر(وممارستها) السيادة على سيناء كان موضع اعترافٍ عام، في حين لم تدعِ السيادة على غزة حيث كانت إدارتها تلقى دعم أول قوات لحفظ سلام تابعة للأمم المتحدة من تشرين الثاني/نوفمبر 1956 حتى حزيران/يونيو 1967، وذلك طبقاً للاتفاقيات التي وضعت حداً لأزمة السويس عام 1956. وقد أدت حرب 1967 وهزيمة مصر فيها إلى تأكيد الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سيناء بالنسبة لكل من مصر وإسرائيل التي احتلت بعد تلك الحرب شبه الجزيرة طيلة خمسة عشر عاماً.
ثم جاءت اتفاقية كامب ديفيد في أيلول/سبتمبر 1978 وتلتها اتفاقية سلامٍ رسمية في آذار/مارس 1979 فوضعت سيناء في مركز المفاوضات وفي قلب عملية تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل. وكان الأمر بالنسبة لمصر مسألة تحريرٍ وتأكيدٍ على السيادة الوطنية لا صلة له بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكشفت المفاوضات الطويلة الشاقة لاستعادة منطقة طابا عن مدى تصميم مصر في سعيها إلى تأكيد حدودها الوطنية.[5] وجرى نزع سلاح شبه جزيرة سيناء التي استقرت فيها قوة المراقبين متعددة الجنسيات[6] التي بدأت عملها في 25 نيسان/أبريل 1982، أي يوم انسحاب قوات إسرائيل من سيناء.
وعادةً ما تشجب المعارضة المصرية، الإسلامية خاصةً، هذه القوة بصفتها قوةً أمريكية.[7] لكن، ومنذ آب/أغسطس 2002، بدأت الولايات المتحدة تقلل عدد جنودها تدريجياً، فقد هبط عددهم إلى النصف تقريباً بعد أن كانوا يشكلون غالبية عناصر القوة عام 1983.[8]
أما من الناحية الإدارية فإن سيناء تنقسم إلى محافظتين متساويتي المساحة تقريباً، وذلك وفق خطٍّ يمتد من شرقها إلى غربها؛ وفي كلٍّ منهما مجلسٌ ومسؤولون تنفيذيون منتخبون محلياً، كما هي الحال في 26 محافظة أخرى في مصر. وعلى رأس كلٍّ من المحافظتين يوجد محافظٌ يعين من بين جنرالات الجيش كما في جميع المحفظات المصرية تقريباً. أما من الناحيتين العسكرية والأمنية، فالمنطقة خاضعةٌ إلى نظامٍ خاص. وهي مقسمةٌ إلى أربع مناطق تمتد من الشمال إلى الجنوب توجد في كلٍّ منها وسائل سيطرة وفقاً لما تسمح به اتفاقيات كامب ديفيد الدولية:[9]
q المنطقة أ: شريطٌ من الأرض إلى الشرق من قناة السويس يمتد من الشمال إلى الجنوب يُسمح لمصر فيه بنشر فرقة مشاة معززة يبلغ عدد جنودها 22 ألفاً؛
q المنطقة ب: وهي وسط سيناء حيث تنتشر الشرطة المصرية وتساندها أربع كتائب؛
q المنطقة ت: تقع إلى الغرب من الحدود مع غزة وإسرائيل وعلى امتداد خليج العقبة حتى شرم الشيخ جنوباً. وتتولى مسؤولية السيطرة عليها الشرطة المصرية وقوة المراقبة الدولية. ولقوة المراقبة قاعدةٌ في الغورة في الشمال، وقاعدةٌ أخرى قرب شرم الشيخ في الجنوب؛
q المنطقة ث: شريطٌ ضيق على الجانب الشرقي من الحدود المصرية الإسرائيلية حيث يحق لإسرائيل نشر أربع كتائب مشاة، بما في ذلك على امتداد حدود قطاع غزة.
ب*- ضبط الحدود
أعاد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة من جانبٍ واحد طرح مسألة السيطرة المصرية على حدود مصر الشرقية وعلى منطقة سيناء عامةً. وتسمح اتفاقية 28 آب/أغسطس 2005 بين إسرائيل ومصر للأخيرة بنشر سرية من 750 جندياً (وليس من رجال الشرطة الذين لم يكن مسموحاً لغيرهم بالتواجد في تلك المنطقة سابقاً) من أجل ضبط الحدود على امتداد طريق فيلادلفي البالغ طولها 14 كم.[10] وقد أثار هذا الأمر احتجاجاتٍ لدى بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي كان من بينهم زعيم المعارضة بنيامين ناتانياهو الذي رأى أن ذلك يجرّ إلى "إعادة عسكرة" سيناء خلافاً للاتفاقيات عام 1979.[11] أما في مصر فكانت هذه الاتفاقية منسجمةً مع مطالبة السلطات المصرية بمزيدٍ من الموارد من أجل ضبط المنطقة الحدودية، وهو ما جاء استجابةً للنقد الذي تعرضت له جراء بطء التحقيق في الهجمات الإرهابية.[12] كما أن إسرائيل، ومنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، مارست ضغطاً منتظماً على مصر فيما يخص تهريب الأسلحة وانتقال من يشتبه بأنهم من المقاتلين الفلسطينيين عبر الحدود.[13]
وقد شكك المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في كفاءة تلك الترتيبات. فعلى الرغم من تعزيز قوات الحدود المصرية، يقول هؤلاء أن أعمال التهريب الجارية عبر شبكةٍ واسعة من الأنفاق لم تتأثر بالإجراءات المصرية إلا قليلاً. وقدر مسؤولٌ استخباراتي إسرائيلي أن 30 طناً من المتفجرات عبرت إلى قطاع غزة عام 2006،[14] إضافةً إلى الخبرات الفنية المرافقة[15] وملايين كثيرة من الدولارات.[16] وهو يقول أن اثنين فقط من أصل 100 مستشار تحتفظ بهم مصر في غزة يقيمون فيها على نحوٍ دائم.[17] وللدلالة على مواطن القصور في التدابير الأمنية المصرية يستشهد الإسرائيليون بقلة عدد عناصر المخابرات، وبشكوكٍ تتعلق بوجود الرشوة، وخاصةً في صفوف الجنود العاديين؛[18] وكذلك بالافتقار إلى الإرادة السياسية.
1. معبر رفح الضيق
منذ تدمير مطار ياسر عرفات الدولي في وقت مبكر من اندلاع منذ تدمير مطار ياسر عرفات الدولي في وقت مبكر من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية[19] صار معبر رفح الطريق الرئيسية لمغادرة قطاع غزة والدخول إليه. كما أن إغلاق المعبر أو فتحه مرهون بموافقة إسرائيل، وهذا ما ينتج آثاراً إنسانيةً وبيلةً في معظم الأحوال. وفي آب/أغسطس 2004، غضب الرأي العام المصري لمعاناة حوالي 9000 فلسطيني ظلوا عالقين على الجانب المصري من الحدود ثلاثة أسابيع. وقد توفي ثمانية منهم خلال تلك الفترة. [20] وعلى الرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية وإخلاء المستوطنات بنهاية آب/أغسطس 2005، وترك أمر ضبط الحدود للفلسطينيين والمصريين، عاد معبر رفح فأغلق من جديد في السابع من أيلول/سبتمبر سبتمبر نزولاً عند أوامر إسرائيلية. وفي 12 أيلول/سبتمبر، أحدثت ثغرة في الجدار الحدودي بينما كانت السلطات المصرية تطالب باتفاقية واضحة حول إدارة معبر رفح. ولمدة أسبوع واحد دخل إلى مصر آلافٌ من أهالي غزة من غير إجراءات رسمية لعبور الحدود، وذلك لزيارة أهلهم وأصدقائهم، ولكن أيضاً من أجل التزود بالوقود وغيره من السلع.[21]
كما قلنا سابقاً، ثمة 70 مراقباً جمركياً أوروبياً (بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة الحدود)، وهم يعملون على مؤازرة الشرطة الفلسطينية ويراقبون معبر رفح منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005. [22] ومن الناحية النظرية لم يعد للإسرائيليين وجود مادي في المعبر، لكنهم يراقبون حركة الناس وأوراقهم الشخصية من خلال نظام مركزي للمراقبة والمعلومات، ثم يبلغون المراقبين الأوروبيين باعتراضاتهم.
ويظل إغلاق المعبر أو فتحه أمراً لا يمكن التنبؤ به؛ وقد صارت الحوادث التي تقع عنده أمراً أكثر شيوعاً. ففي كانون الثاني/يناير 2006، قتل ضابطان مصريان وجرح 30 جندياً في اشتباكات مع من يزعم أنهم عناصر من كتائب عز الدين القسام كانوا يحاولون السيطرة على المعبر.[23] واعتباراً من 25 حزيران/يونيو 2006، أدت عملية "أمطار الخريف" الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ترك عدة آلاف من الفلسطينيين عالقين على الجانب الآخر من الحدود في ظروف صحية حرجة أدت إلى عدد من الوفيات.[24] وفي 14 تموز 2006، أحدث الفلسطينيون ثغرة جديدة في الجدار سمحت لعدة آلاف من الأشخاص بالعبور.
وفي 11 آب/أغسطس، أعيد فتح المعبر بضع ساعات أمام الحركة المتوجهة من غزة إلى مصر.[25] وقد انتظر الآلاف على الجانب الفلسطيني من الحدود أياماً كثيرة في حين أُمر الفلسطينيون بمغادرة الجانب المصري بحلول نهاية تموز؛ كما علق غيرهم عند عبورهم مطار العريش أو القاهرة. ومنعت التدابير الأمنية الإضافية على طريق العريش رفح عدداً آخر من الوصول إلى المعبر. ولم يتمكن أحد من دخول غزة، فقد أعيد الأجانب الذين لم يكونوا يحملون تكليفاً من منظمات دولية (كان معظم العاملين في تلك المنظمات قد غادروا غزة) أو يحملون تصاريح صحفية إسرائيلية. وقد وجه نقد شديد للمراقبين الجمركيين الأوروبيين:

"إنهم يعملون ساعة واحدة يومياً. وهم لا يفعلون شيئاً إلا تفقد جوازات السفر، وهو عين ما يقوم به الإسرائيليون، بينما يدخنون ويراقبون الوضع. وهم بحاجة إلى إذن من الإسرائيليين حتى يذهبون من قاعدتهم في كفر سالم إلى المعبر".[26]

وفي محاولة للتعامل مع هذا الوضع الصعب نشرت مصر في آب/أغسطس 1300 شرطياً على الحدود مع فلسطين وذلك رداً على أعضاء الفصائل المسلحة الفلسطينية الذين هددوا بإحداث ثغرة جديدة في الجدار للسماح بعبور لأشخاص العالقين على الحدود إلى الجانب المصري.[27] ثم فتح معبر رفح بالاتجاهين أخيراً يوم 26 آب/أغسطس، لكن لمدة 10 ساعات فقط، وسمح بعبور زهاء 7000 شخصاً إضافة إلى عبور السلع التي ضمت إغاثات إنسانية.[28] لكن معبر رفح لم يفتح منذ أواخر حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر 2006 (وعلى نحو جزئي) إلا بما مجموعه 33 يوماً فقط.[29]

2. التهريب على الحدود بين مصر وغزة

في أيار/مايو 2006 اعتقلت الشرطة المصرية مراهقين فلسطينيين من غزة كانا يحملان سكاكين وقنابل منزلية الصنع بنية بيعها في رفح.[30] وتواظب الحكومة الإسرائيلية من جانبها على شجب وجود الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة عبر الحدود بين غزة ومصر. وهي تزعم أنها دمرت العشرات منها.[31] ومن نشاطات التهريب الفردية التي تتحدث عنها الصحف المصرية دائماً، إلى التهريب واسع النطاق الذي يتم عبر شبكات محكمة بين الجانبين، صارت الحدود بين غزة ومصر تشتهر بالتهريب منذ نهاية حرب 1948 عندما بدأت الحكومة المصرية إدارتها.وكانت السلع المستوردة إلى غزة تهرّب على نحو منتظم إلى مصر عبر سيناء. كما وجدت طريق تهريب نشطة بين عامي 1948 و1967 تربط بين الضفة الغربية وغزة عبر إسرائيل، ثم تمتد إلى سيناء أيضاً. وتواصل التهريب بعد حرب 1967، وخاصة تهريب منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن الأسلحة إلى مقاتليها بقطاع غزة. لكن هذا النوع من التهريب توقف بعد أحداث أيلول/سبتمبر الأسود (الصدامات العنيفة بين الحكومة الأردنية ووحدات منظمة التحرير عام 1970).
وعاد التهريب ليصبح قضيةً مطروحةً من جديد بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982؛ بل ازداد شدةً بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، وخاصةً في السنوات الأخيرة بعد فلتان السلطة في قطاع غزة، وذلك من خلال الأنفاق في المقام الأول وعبر المنافذ الساحلية أيضاً. وتكاد طرق التهريب إلى غزة تخضع لمجموعة من العائلات؛ وهي تعمل في بعض الأحيان ضمن تعاونٍ وثيق مع بعض الفصائل الفلسطينية.

3. الحدود مع إسرائيل

إذا انتقلنا إلى الجنوب قليلاً وتجاوزنا طريق فيلادلفي، نجد أن ضبط الحدود مع إسرائيل أقل تأثراً بالنزاعات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنه يظل إشكالياً. ففي معظم المنطقة الحدودية الممتدة 230 كم دون حمايةٍ إلا من سياجٍ بسيط، تشتهر قبائل البدو التي تتحرك هناك بممارسة جميع أنواع التهريب.[32] وهذه المنطقة خاصةً منطقة عبور للمخدرات والمهاجرين المتخفين، كما أنها قاعدةٌ سيئة السمعة لشبكاتٍ تجلب النساء من روسيا ووسط أوروبا وشرقها للعمل في الدعارة داخل إسرائيل. ويقول تقريرٌ صدر عام 2004 عن السفارة الأمريكية في إسرائيل:[33]
"تستخدم مصر كبلدٍ لتجميع وعبور ضحايا الإتجار بالبشر من وسط أوروبا وشرقها. وقد صار من المؤكد أن مصر هي بلد العبور الأول فيما يخص التهريب إلى إسرائيل. وتنقل الضحايا بالطائرات إلى مدنٍ مثل هرقدة وشرم الشيخ والقاهرة، ثم إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء. ويجري تهريب النساء جماعاتٍ، إلى جانب السلع والمخدرات والأسلحة والعمال المهاجرين".[34]



[1]- انظر الخريطة في الملحق (أ) أدناه.


[2]- يستخدم الجغرافي المصري جمال حمدان خاصةً هذا التعبير في كتابه "سيناء"، (القاهرة، 1982).


[3]- كلمة ولاية هنا هي الاسم الرسمي الذي يطلق على مناطق الإمبراطورية العثمانية، وكانت مصر واحدةً منها من الوجهة الرسمية.


[4]- نعوم شقير، "تاريخ سيناء"، (بيروت، الطبعة الأولى 1906، طبعة 1991). كان الكاتب يعمل لدى الإدارة العسكرية البريطانية وقد عمل في سيناء سنواتٍ كثيرة.


[5]- أعيدت منطقة طابا إلى مصر يوم 18 حزيران/يونيو 1989.


[6]- تشارك في هذه القوة عشرة بلدان هي الولايات المتحدة وفيجي وكولومبيا والأورغواي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا، وتضم قرابة 3000 عنصر عسكري ومدني. ويتولى ضابطٌ نرويجي قيادة هذه القوة إضافةً إلى 1900 مراقب. ويشكل عناصر الولايات المتحدة وفيجي وكولومبيا القسم الأكبر من الجنود، بما في ذلك فصيلة من كلٍّ منها تتولى خفارة المناطق النائية؛ انظر http://www.globalsecurity.org/military/ops/mfo.htm . وتساهم كلٌّ من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في موازنة القوة السنوية البالغة 51 مليون دولار؛ انظر www.mfo.org .


[7]- أدت هذه الاتهامات إلى حبس عادل حسين شهراً واحداً عام 1994. وقد كان يرأس تحرير صحيفة الشعب العائدة لحزب العمل (حزب إسلامي). وحظرت الحكومة كلاً من الحزب وصحيفته منذ عام 1999.


[8]- "لا أعتقد أننا مازلنا بحاجةٍ لإبقاء قواتنا في سيناء. ونحن نعمل بحرصٍ مع أصدقائنا وحلفائنا في إسرائيل ومصر للبحث عن سبيلٍ معقول... لتقليل عدد جنودنا الموجودين في سيناء"، دونالد رامسفيلد، كانون الثاني/يناير 2002، ورد في: http://www.globalsecurity.org/military/ops/mfo.htm.


[9]-انظر الخريطة في الملحق (ب) أدناه.


[10]- الأهرام ويكلي، 1 – 7 أيلول/سبتمبر 2005.


[11]- يقول يوفال شتينيتز، رئيس لجنة الدفاع والخارجية في الكنيست، أن هذا الأمر أعاد "الجيش المصري إلى أرض شرق سيناء وسمائها وبحرها. وليس المهم أن تكون تلك القوة صغيرة نسبياً. إنه خطأٌ استراتيجي مصيري... إن طلقة البداية [في الحرب] أمرٌ مهم جداً. ليس لإسرائيل عمق استراتيجي؛ وبالتالي فإن مسألة وجود جيشنا على بعد 150 كم أو 15 كم من الحدود أمرٌ هامٌ جداً"، جيروسالم بوست، 25 آب/أغسطس 2005، والأهرام الأسبوعي، 1 – 7 أيلول/سبتمبر 2005.


[12]- كان وجود القوات العسكرية مقتصراً على المنطقة (ب)، ولم يكن بوسعها التدخل في المنطقة (ت) من أجل مساندة قوات الشرطة. وقد جرت مطاردة الإرهابيين أساساً إلى الجنوب من العريش (المنطقة ب)، وذلك وصولاً إلى رفح (المنطقة ت).


[13]- "قال آفي ديشتر، مدير الشين بيت (المخابرات الإسرائيلية) سابقاً، أن 18 طناً من المتفجرات جرى تهريبها إلى القطاع عبر منطقة رفح، وأن المصريين لا يفعلون إلا القليل لمنع ذلك". "التسيب الناجم عن الانسحابات الإسرائيلية من جانبٍ واحد"، جيروسالم بوست، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006.


[14]- في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، زعم مدير الشين بيت يوفال ديسكين أن 33 طناً من المتفجرات الشديدة من العيارات العسكرية، و20000 بندقية حربية، و3000 مسدساً، و6 مليون مشطاً من ذخائر الأسلحة الصغيرة، و38 صاروخ قسام بعيد المدى، و12 صاروخ موجه مضاد للطائرات يطلق عن الكتف، و95 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و410 صاروخ مضاد للدبابات، و20 صاروخ عالي الدقة مضاد للدبابات، تم تهريبها إلى غزة منذ فك الارتباط الإسرائيلي. "ما وراء الأخبار: الخطر الذي يتهدد المدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة"، وزارة الخارجية الإسرائيلية، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.


[15]- "إيران وحزب الله يرسلان الخبراء لإقامة جنوب لبنان جديد في غزة مع وجود أسلحة بالستية وأنظمة دفاع جوي ودفاعات معززة لمواجهة الاجتياح الإسرائيلي". مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، القدس، كانون الثاني/يناير 2007.


[16]- لم تضع اتفاقية رفح أية أحكام بشأن التحويل الشخصي للأموال، ذلك رغم سعي إسرائيل إلى إدخال تعديل عند تجديد الاتفاقية في أيار/مايو 2007. مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول بوزارة الخارجية، القدس، كانون الثاني/يناير 2007.


[17]- مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، كانون الثاني/يناير 2007.


[18]- "تقوم الحركات الإسلامية والسلطة الفلسطينية برشوة بعض العناصر الميدانيين. فعندما تتقاضى 120 دولاراً في الشهر ثم يعرض عليك الآلاف يكون الأمر مغرياً". مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، كانون الثاني/يناير 2007. وتحدث دبلوماسيون غربيون عن حالاتٍ عبر فيها غزاويون إلى مصر عن طريق الأنفاق ولم يعترض سبيلهم إلا مراقب جمركي مصري يطالبهم بالمال. مقابلة كرايسز جروب، القدس، كانون الثاني/يناير 2007.


[19]- تعرض مطار ياسر عرفات الدولي في رفح إلى هجوم عسكري عنيف من جانب إسرائيل في 2001-200، وهو متوقف عن العمل حتى الآن.


[20]- قدرت الصحافة وجود زهاء 5000 فلسطيني عالقين في القاهرة، و2500 في العريش، و1500 في رفح. وقال الأمين العام لمحافظة شمال سيناء السيد قطب إن تلك هي المرة الخامسة في نفس السنة التي يغلق فيها المعبر لمدة غير محددة. مقابلة مع الأهرام هيبدو، 10 آب/أغسطس 2004.


[21]- "سندريلا في رفح"، الأهرام ويكلي، 22-28 أيلول/سبتمبر 2005.


[22]- أتى المراقبون الأوروبيون نتيجةً للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حول الحركة والعبور والذي أبرم برعاية الولايات المتحدة. وموضوع الاتفاق هو "توفير حضور طرف ثالث في معبر رفح للمساهمة في افتتاحه من خلال التعاون مع مساعدة الاتحاد الأوروبي في البناء المؤسساتي، وكذلك لبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية". ويعمل المراقبون الأوروبيون على الجانب الفلسطيني فقط.


[23]- الجزيرة، 5 كانون الثاني/يناير 2006؛ الأهرام ويكلي، 10-18 كانون الثاني/يناير 2006.

[24]- تحدثت المصادر الرسمية عن وفاة شخصين: "وفاة فلسطينيين فيما ينتظر 1000 فلسطيني عند المعبر المغلق بين مصر وغزة"، ميدل إيست تايمز، 15 تموز 2006. لكن شبكات الإذاعة المحلية تحدثت عن 9 وفيات كان معظمها من الأشخاص المسافرين إلى مصر لتلقي العلاج.


[25]- الجزيرة، 11 آب/أغسطس 2006؛ بي بي سي، 11 آب/أغسطس 2006.


[26]- مقابلة كرايسز جروب مع عفاف عدوان وهي فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة، القاهرة، 18 آب/أغسطس 2006. وكانت عدوان في زيارة لعائلتها في غزة منذ بداية حزيران/يونيو، وهي من بين الدفعة الأخيرة التي سمح لها بعبور الحدود، وذلك بعد يومين من الانتظار مع عدة مئات من الأشخاص عند معبر رفح. وفيما يتصل بالوجود الأوروبي عند المعبر، انظر التصريح الصحفي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعنوان "مراقبو الاتحاد الأوروبي في رفح يساهمون خنق قطاع غزة وتجريده من المدنيين"، 3 آب/أغسطس 2006، www.pchrgaza.org/files/pressR/English/2006/88-2006htm. وحول الوضع العام في فلسطين، انظر تقرير الشرق الأوسط رقم 57 الصادر عن كرايسز جروب "إسرائيل/لبنان/فلسطين: الخروج من الهاوية"، 25 تموز 2006.


[27]- "1300 شرطي مصري يحرسون الحدود بين مصر وغزة"، 21 آب/أغسطس 2006، رويترز.


[28]- المصري اليوم، 17 آب/أغسطس 2006.


[29]- "سيفتح معبر رفح 9 ساعات يوم السبت"، مركز الشرق الأوسط الإعلامي الدولي، 30 كانون الأول/ديسمبر 2006.


[30]- الوفد، 21 أيار/مايو 2006.


[31]- قال ميري إيزين المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت: "رأت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة النتائج الجانبية السيئة لحربها في لبنان، فقد حدثت زيادة في تهريب الأسلحة". وقال الجيش الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2006: "تم تدمير 15 نفقاً خلال الأيام الماضية"، وقد ورد هذا القول في "القلاقل تغلق الحدود بين مصر وغزة"، كريستيان ساينس مونيتور، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006..


[32]- ثمة أربع قبائل تتقاسم منطقة الحدود، وهي من الشمال إلى الجنوب: الترابين والتياها والعزازمة والأحيوات.