التنمية غير المتساوية والتخصص الإقليمي في سيناء

1. التنمية غير المتساوية والتخصص الإقليمي


أ‌- فوارق سكانية
جرت عملية إعادة دمج سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي من خلال سياسة سكانية طوعية في المقام الأول راحت تشجع زيادة النمو السكاني في مرحلة 1986 – 1996. وبلغ معدل النمو السكاني السنوي في المنطقة عامةً 5%، لكنه كان 6.7% في الجنوب بالمقارنة مع 4.7% في الشمال.[1] كما أن توزع السكان غير متساوٍ إذ يستقر 80% منهم في الشمال ضمن المنطقة الساحلية غالباً. وكان عدد سكان شمال سيناء 300000 نسمة عام 2002، ثلثهم في العريش وهي مركز المحافظة. أما محافظة جنوب سيناء فلم يتجاوز عدد السكان الرسمي فيها 60000 نسمة.[2]

وثمة نسبةٌ عالية من الرجال قياساً إلى النساء، فقد بلغت نسبة الرجال في جنوب سيناء 62% عام 1996، وبلغت 52% في الشمال. وثمة تفسيرٌ بسيط لهذه الظاهرة: جرت عملية "إعادة التوطين" من خلال تصدير اليد العاملة "الرجالية" أساساً. وفي الشمال حيث تميل نسبة الجنسين إلى الاعتدال أكثر من الجنوب، أدت الحوافز المتمثلة في الإسكان والعمالة المستقرة إلى اجتذاب عائلات كاملة من وادي النيل. أما في الجنوب فإن معظم الوظائف موجودة في قطاع السياحة والقطاع الخاص، وبالتالي فهي موسميةٌ وعرضية. وغالبية السكان الناشطين الموسميين من الرجال صغار السن والعازبين الذين يتمتعون بحركيةٍ عالية. أما إذا تزوجوا فهم يواظبون على التنقل بين سيناء ومحافظتهم الأصلية.
وفي مرحلةٍ أحدث عهداً، شهدت معدلات النمو السكاني في سيناء تراجعاً واضحاً. فصارت الزيادة السكانية السنوية 2.6% في الشمال و2.2% في الجنوب.[3] لكن هذه الأرقام لا تأخذ بحسبانها السكان الناشطين اقتصادياً في القطاع غير الرسمي، ويقدر عددهم بعشرات أو مئات الألوف. وتعكس هذه التقديرات في المقام الأول آليات قطاعي الخدمات والبناء المرتبطين بالسياحة، وكذلك كثافة هجرة اليد العاملة في الجنوب خاصةً منذ التسعينات فصاعداً.
وتترافق هذه الفوارق السكانية مع عدم مساواةٍ شديد الوضوح بين الشمال الذي يعتبر من بين أفقر المحافظات المصرية والجنوب الذي دبّ فيه النشاط بفعل اقتصادٍ يقوم جزئياً على النفط في خليج السويس لكنه يعتمد على السياحة أولاً؛ وهو يلقى دعماً كبيراً من السلطات والقطاع الخاص والمانحين الأجانب.
ب‌- جنوب سيناء

1. شرم الشيخ وطابا
طبقاً للأرقام الرسمية، استقبلت محافظة جنوب سيناء 2.6 مليون سائح أجنبي عام 2003، وهم أكثر من ثلث زوار مصر. وما من ريبٍ في أن السياحة هي النشاط الاقتصادي الاستراتيجي من أجل تنمية المنطقة، وهي تقوم على الاستثمارات الخاصة وتلقى دعم وكالات التنمية الدولية والحكومة المصرية من خلال الهيئة القومية للتنمية السياحية.[4] وبعد أن كانت محافظة جنوب سيناء لا تضم إلا 17 فندقاً عام 1994، صارت الآن تضم 3.5% من حجم الاستيعاب السياحي في مصر. وفي عام 2002، كان في المنطقة 225 منشأة سياحية تركز 57% منها في شرم الشيخ التي سجلت أكثر من 6 مليون ليلة سياحية.[5]
وقد استضافت شرم الشيخ (التي كانت في الأصل قريةً للصيادين) مقر القيادة العسكرية لجنوب سيناء خلال الاحتلال الإسرائيلي. وازداد سكانها (البلدة والقرى المحيطة بها) من 1500 نسمة عام 1986 إلى 7500 نسمة في عام 1996 كان 70% منهم من الذكور. وأما اليوم، ففي البلدة مطارٌ دولي وطرقٌ معبدةٌ عريضة ومستشفى حديث وبنيةٌ تحتيةٌ شاملة (محطات تحلية المياه ومعالجة النفايات) لخدمة الزبائن الدوليين في المجمعات السياحية المتكاملة التي تمتد كيلومتراتٍ كثيرة على طول الساحل وتشتهر بشواطئها الفريدة.
وبعد أن توجهت منذ البداية إلى تلبية متطلبات السياح الأوروبيين، الإيطاليين خاصةً،[6] صارت شرم الشيخ في السنوات العشر الأخيرة منتجعاً ساحلياً يقصده الأثرياء من مصر ودول الخليج أيضاً. وفي عام 2002، كان 35% من نزلاء الفنادق من المصريين الذين يكثر وجودهم أثناء العطلات وفي فصل الصيف خاصةً. وفي التسعينات صار شراء شقة أو فيلا في شرم الشيخ استثماراً مربحاً؛ وبدأ إنشاء الغرف المشتركة (التي يملكها عدد من الأشخاص يتناوبون على استخدامها) في الفنادق الممتازة من أجل المصريين.[7] وتكاد تمكن مقارنة مستويات المعيشة مع ما هو موجودٌ في أوروبا في حين أفرغَت البلدة من سكانها الأصليين بالمعنى الحرفي للكلمة، وذلك على مستويين:

q ملكية الأرض: خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، جرى توزيع جميع المقاسم العقارية على الشركات المصرية والأجنبية التي تستثمر في السياحة، وأرسل البدو إلى الصحراء، وذلك عبر برنامجٍ حكومي؛
q فرص العمل: في عام 2002، وفرت 110 فنادق بمفردها من 10000 إلى 30000 وظيفة مباشرة احتل معظمها موظفون غير محليين. وثمة فندق من فئة خمس نجوم يضم 250 موظفاً كلهم من وادي النيل باستثناء بحارين من الطور (وهي مركز المحافظة) يعملان ضمن طاقم السفينة التابعة للفندق.[8]
وفي أواسط عام 2005، وفي خطوةٍ ترمز إلى دفع السكان المحليين إلى هامش الاقتصاد، بدأ العمل في بناء جدار طوله 10 كم يحيط بالبلدة السياحية، وذلك لضبط الدخول إليها والخروج منها. وتبلغ سماكة هذا الجدار الأسمنتي متراً واحداً وارتفاعه 1.5 متراً وله ثلاث بوابات.[9] لكن حملةً عنيفةً في الصحف أجبرت السلطات المحلية على تعليق العمل بهذا المشروع.[10] وفي نفس الوقت، حظر المحافظ النشاطات الاقتصادية الوحيدة المتاحة أمام البدو وهي توفير رحلات على ظهور الجمال من أجل السياح والعمل بصفة مرشدين سياحيين غير رسميين في الجولات الجبلية، وخاصةً إقامة الحفلات الليلية ضمن خيمةٍ بدوية.[11] ولا يسمح الآن لغير الشركات السياحية الرسمية بتنظيم فعاليات في الصحراء؛ أي "حفلات بدوية" من غير بدو. ولم يعد يسمح للبدو بالتجول في محيط شرم الشيخ مع جمالهم وعرض ركوبها على السياح.
وفي طابا الواقعة على حدود إسرائيل، وهي القطب الثاني للتنمية السياحية بجنوب سيناء، بدأ القطاع الخاص المصري بالعمل وفق نموذج المجمعات السياحية في شرم الشيخ. وتطوير طابا جزء من مشروع "الريفييرا المصرية" التي ستمتد على طول خليج العقبة. ويجري الآن توسيع الطريق التي تربط بين المدينتين السياحيتين. ومن شأن إصلاح الطريق البرية من السويس إلى طابا أن يجعل المسافة بينها وبين القاهرة لا تزيد عن خمس ساعات.[12]
ويشكل السياح الأوروبيون والإسرائيليون 80% من نزلاء فنادق طابا.[13] وانسجاماً مع سياسة التخصص الدولي، يخدم المطار الذي افتتح في عام 2002 العواصم الأوروبية حصراً. ويطبق مجمع "مرتفعات طابا" السياحي نموذج "المنطقة المعزولة" في قطاع السياحة (فنادق وفيلات ومرسى لقوارب النزهات وقرية تقليدية وملاعب غولف". والمجمع تابع لمجموعة فنادق أوراسكوم التي تملكها عائلة ساويرس وهي من بين أبرز العائلات في ريادة الأعمال.[14]
2. دهب ونويبع
بين طابا وشرم الشيخ ثمة منتجعان سياحيان يقاومان الهيئة القومية للتنمية السياحية وشركات الاستثمار المصرية والخارجية. وهذه المقاومة واحدةٌ من إشاراتٍ كثيرة الدالة على الاستياء الذي تثيره تنمية السياحة في سيناء.
لم تكن دهب قريةً بالفعل يوماً من الأيام، ولم تكن حتى نقطة استقرارٍ للبدو. وكانت تشتهر بنخيلها والجبل الذي كان البدو يقصدونه أثناء موسم قطاف البلح في الخريف. أما اليوم فهي بلدةٌ صغيرة نتجت مباشرةً عن التنمية السياحية خلال السنوات العشر الماضية. ويبلغ سكانها قرابة 4000 شخصاً من بينهم عدة مئاتٍ من الأجانب، وفيها حوالي 100 فندق معظمها من الفئة المتوسطة. وهي وجهةٌ لقضاء العطلات يفضلها المصريون وعرب الخليج، وهاتان فئتان تشكل كلٌّ منهما 25% من زبائن القطاع السياحي.[15]
أما نويبع الذي يواجه ميناؤها الأردن والمملكة العربية السعودية، فهي نقطة عبورٍ دولية للسلع والمسافرين إلى دول الخليج (الهجرة والحج). ويتألف سكانها الذين يتراوح عددهم بين 3000 و4000 نسمة من موظفين لدى الحكومة أو الشركات الخاصة، ومعظمهم من وادي النيل. وأما طرابين الواقعة على مسافة عشر كيلومترات أو أكثر إلى الشمال فهي منطقةٌ سياحية نمت خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمبادرةٍ من بدو قبيلة الطرابين.
3. الأرض
في أواسط التسعينات، فتحت اتفاقيات أوسلو الباب أمام آفاق التنمية الاقتصادية. وصارت السياحة أولويةً في جنوب سيناء.[16] وعملت الهيئة القومية للتنمية السياحية التي كلّفت بإدارة هذه التنمية في المناطق غير الحضرية (الساحل والصحراء) على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار من خلال بيعه الأرض بسعر 1 دولار للمتر المربع. وجرى تحويل ملكية الأرض التي كانت خاضعةً للأعراف المحلية حتى ذلك الحين.[17] وصار كثيرٌ من السكان المحليين يجدون صعوبةً في امتلاك الأرض في حين استفادت أقليةٌ صغيرة من الوضع الجديد.[18] وكان من شأن الإجراءات الجديدة أن تشجع خاصةً على حدوث مضارباتٍ شديدة بالعقارات، رغم عدم سهولة حيازة قطعة من الأرض وإنشاء مشروع سياحي عليها كما تبين قصة رجل الأعمال القاهري التالية.
فبعد أن تشجع الرجل نتيجة تجربته السياحية الأولى في المنطقة، قرر شراء أرض على شاطئ البحر بين نويبع وطابا. وقالت له الهيئة القومية للتنمية السياحية في البداية إنها وزعت الأرض كلها. فلجأ الرجل إلى السجل العقاري لإثبات عدم وجود مالك للأرض التي يطلبها، وتمكن من الحصول عليها آخر الأمر. لكن 11 شخصاً من قبائل شمال سيناء وجنوبها اعترضوا مدعين ملكية الأرض، وقاموا في ليلةٍ واحدة ببناء عدد من الأكواخ من سعف النخل فيها لإثبات وضع اليد، ثم أرسلوا بضعة رجالٍ مسلحين لإخافة المالك الجديد. لكن الرجل قاوم. وجمع مجلساً قبلياً لكي يحدد مالكاً واحداً للأرض ثم يقرر التعويض الواجب دفعه له. وانتهى الأمر بالمستثمر القاهري إلى شراء الأرض مرتين (مرة من الحكومة ومرة من البدو). واستغرق الأمر قرابة خمس سنوات حتى تمكن الرجل من بناء مطعم على أرضه. ومازال حتى الآن يدفع 300 جنيه مصري (50 دولار) شهرياً من أجل "الحماية".[19]
وفي الترابين، حلت فنادق ومطاعم رخيصة محل عشرين مخيماً للبدو تظللها سعف النخل ضمن المنطقة السياحية. وهذه المنشآت الجديدة موجهة للإسرائيليين الشباب أساساً، وهي مبانٍ دائمة من طابقين أو ثلاثة في بعضها مكيفاتٌ للهواء. وكثيرٌ من المالكين الجدد لهذه المنشآت من أهل شمال سيناء، وأغلبهم من عائلات العريش البدوية التي تشتهر بمهاراتها في ميدان الأعمال.[20] وانتقلت مخيمات البدو إلى المناطق التي مازالت فيها شواطئ محمية ومازالت خاضعة لهيئة التنمية السياحية وللشركات الاستثمارية الكبيرة من أجل مشروع "الريفييرا". وقد شهدت منطقة دهب، حيث تتمتع قبيلة المزينة بوجودٍ قوي، نفس النمط من المضاربات العقارية.[21]
وعلى نحوٍ عامٍ نقول إن بيع الحكومة الأراضي الساحلية إلى المجموعات الاستثمارية الكبيرة خلال الخمسة عشر عاماً الفائتة دفع بالسكان المحليين خارج مناطق التنمية السياحية وأغلق في وجوههم سبل الوصول إلى موارد الدخل الرئيسية في المنطقة. كما أدت مشاريع توطين البدو الرحل إلى ابتعادهم التدريجي عن الرعي وتجمعهم حول مراكز النمو الحضري الرئيسية دون السماح لهم بالوصول إلى فرص العمل التي خلقتها السياحة.
من المعروف ما إذا كانت دهب ونويبع ستتبعان المسار عينه. فالمقاومة المحلية مازالت قويةً. وتتزايد ندرة قطع الأرض ذات الموقع المتميز، ومن الصعب على المالكين البدو أساساً أن يبتعدوا عن المنطقة أكثر من ذلك. ويحاول مالكو الأراضي في المخيمات البدوية إلى الشمال من نويبع التنسيق فيما بنيهم للتفاوض مع الهيئة القومية للتنمية السياحية على مكان إقامةٍ دائمٍ لهم (وتوفير الكهرباء وتقنين حقوق الملكية العقارية)، وكذلك لمقاومة "مشاريع مجموعة ساويرس الاستعمارية" حسب تعبير واحدٍ منهم.[22]
لكن هذا لن يحدث من غير توتراتٍ، بل ونزاعاتٍ أيضاً. ومادام كلٌّ من الحكومة والقطاع الخاص لا يبذلان جهداً حقيقياً من أجل حيازة معظم الأراضي الاستراتيجية الباقية، فبوسع البدو أن يظلوا من اللاعبين في سوق العقارات المحلية مما يسمح لهم بنيل شيءٍ من الدخل الناجم عن السياحة. أما إذا فقدوا ما بقي لهم في السوق وظلوا ممنوعين من ممارسة دورٍ هام ضمن الازدهار الاقتصادي الجديد، فسوف تكون النتيجة مزيداً من الاستياء والنقمة وسينشأ احتمال وقوع مصادمات خطيرة.

4. الرعي والمحاصيل غير المشروعة

في المناطق الجبلية وفي هضاب وسط سيناء وجنوبها، يمثل رعي الأغنام والماعز والجمال النشاط الاقتصادي الرئيسي منذ زمنٍ بعيد. لكن إغراءات الاستقرار وزيادة شح المياه، وكذلك انتشار المراكز الحضرية، إلى جانب عوامل أخرى، أدت كلها إلى الإضرار الشديد بهذا النشاط الأساسي بالنسبة للهوية البدوية، فحلت محله زراعة الخشخاش والقنب في أماكن كثيرة، وهي أكثر ربحاً منه بكثير.
وبعد تراجع هذه الزراعات الممنوعة في ظل الاحتلال الإسرائيلي،[23] عادت إلى الظهور من جديد في التسعينات لتصير هدفاً لحملاتٍ منتظمة من أجل إتلافها. وخلال أيار/مايو 2006، جرت واحدةٌ من هذه الحملات وصفت بأنها "حرب" وقيل أن 500 عنصراً من الشرطة والجيش شاركوا فيها واستمرت عشرة أيام، فأسفرت عن إتلاف 450 مزرعة وثلاثة أطنان من البانجو (نوعٌ محلي من الماريغوانا) وثلاثة ملايين نبتة.[24]
لكن البدو ليسوا المستفيد الرئيسي من هذه النشاطات غير المشروعة بالضرورة، فهم غالباً ما يلعبون دورهم في الجزء الأدنى من سلسلة الإنتاج والتوزيع. ويقول الجغرافي الأمريكي جوزيف هوبس:
"لا يمارس جميع بدو جنوب سيناء زراعة المخدرات. وما من مؤشراتٍ تدل على غنى من يزرعونها. فقد يكسب الأكثر نشاطاً من بينهم 5600 دولار سنوياً من زراعة الخشخاش، وهذا يعادل أربعة أضعاف ما يمكن أن يجنيه من أجرٍ شرعيٍّ مستقر... وعادةً ما يكون مزارعو الخشخاش رجالاً تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً، وهم ممن لم يتمكنوا من الحصول على وظيفةٍ تقدم لهم راتباً، أو لم يتمكنوا من الحفاظ عليها".[25]

وقد قال أحد البدو لهوبس:
"قبل عشرين عاماً كان العمل متوفراً لكل قادرٍ عليه. أما الآن فلا يوجد عمل. صار الطقس أسوأ من قبل ولم يعد لدينا مطر. ولم يعد للماعز الجبلي وجودٌ بعد صيده كله".[26]

وتنتشر زراعة الخشخاش بشكلٍ رئيسي في منطقة دير سانت كاترين، وهو مركزٌ للسياحة الدينية ومنطقة التدخل الحكومي الرئيسية لحماية البيئة، وهو التدخل الذي بدأ منذ عام 1996 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى حماية البدو الرحل، وهم "نوعٌ آخذٌ بالاختفاء" (قدّر وجود 6500 بدوي في المنطقة عام 1996)[27]، لكنه يهدف قبل كل شيء إلى السيطرة عليهم واستئصال زراعة الخشخاش من خلال تحويل المنطقة إلى محمية من أجل السياحة البيئية التي يمكن أن توفر فرص عمل وأن تكون أحد أشكال التنمية السياحية المرغوبة لدى المانحين.

5. قضايا البيئة، والسياحة البيئية، والمانحون

في عام 1988، جعلت هيئة البيئة المصرية منطقة سانت كاترين محميةً طبيعية، وذلك كخطوةٍ أولى من خطة حماية لمنطقة جنوب سيناء. وفي التسعينات، قدم الاتحاد الأوروبي 23 مليون يورو من أجل برامج حماية البيئة،[28] بما في ذلك إدارة المحميات الطبيعية الأربع رأس محمد وسانت كاترين والنقب وأبو غالوم، وهي تغطي 32% من مساحة محافظة جنوب سيناء. وفي عام 2005، أطلقت الهيئة مرحلة تمويلٍ جديدة من أجل برنامج التنمية الإقليمي بجنوب سيناء بموازنةٍ بلغت 64 مليون يورو خصص منها 34 مليوناً للبنية التحتية والتجهيزات، إضافةً إلى منحة قدرها 20 مليون يورو من أجل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.[29]
لكن النتيجة كانت ذات وجهين. فالظاهر أن المانحين والحكومة المصرية ركزوا على مشروع منطقة سانت كاترين. في حين تركت منطقة أبو غالوم الرائعة وتجمعات صيادي الأسماك البدو "غير المرغوب فيها" لتواجه مصيرها.[30] أما منطقة النقب قرب شرم الشيخ فهي متروكة لمستثمري القطاع الخاص على نحوٍ متزايد. وقد تحول هؤلاء إلى ما يسمونه السياحة البيئية من الناحية الرسمية، لكنهم غالباً ما يبدون قدراً قليلاً من احترام البيئة.
لقد انصب نقدٌ واسع على إجراءات تمويل مشروع تنمية جنوب سيناء ومعايير اختيار المشاريع ضمنه. وتعني قلة وجود منظمات مجتمع محلي مدنية (ثمة أقل من عشر منظمات غير حكومية ناشطة في ميدان التنمية المحلية بجنوب سيناء) غياباً شبه تام للبدو عن عملية اختيار المشاريع.[31] ويقول شريف الغمراوي، وهو قاهريٌّ يعيش في سيناء ويدير جمعية "حماية" في نويبع: "عليك أن تتكلم بلغة الاتحاد الأوروبي".[32] ويقول مصدرٌ آخر حسن الاطلاع:
"تخصص المساعدات التنموية نظرياً من أجل مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني المحلي. لكن ما من وجودٍ للقدرات المحلية بجنوب سيناء؛ ولا تؤدي المساعدات الدولية فيها إلا إلى تقوية قبضة المؤسسات المركزية على المنطقة ومفاقمة حالة عدم المساواة التي تعيشها. فالمال يقدم لمن يملكون المال أصلاً؛ ويجري المزيد من تهميش الجماعات المهمشة سابقاً. وهذا ما يثير على الفور أسئلةً حول مسؤولية المانحين الدوليين عن توزيع المساعدات التنموية. لا يوجد نظامٌ لضمان تحقيق أهداف المانحين، ولا توجد تدابير لتقييم نتائج هذه المشاريع. ومن غير هذه التدابير يكون من الأفضل عدم التبرع بأية أموال وترك مصر وسيناء تتدبران أمورهما".[33]

ومع أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الرئيسي في جنوب سيناء، فقد خصص البنك الدولي لمصر ولهيئة التنمية السياحية (التي أحدثت بهذه المناسبة) في عامي 1991 و1993 ما لا يقل عن 850 مليون دولار من أجل تمويل البنية التحتية ومشاريع حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج العقبة. إن تركز الاستثمارات الخاصة وتوظيفات الحكومة المصرية والمانحين في جنوب سيناء يشدد على استمرار افتقار الشمال إلى التنمية.

ت‌- شمال سيناء

إن شمال سيناء من أفقر المحافظات المصرية كما تؤكد المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية. ورغم شدة النمو السكاني في فترة 1986 – 1996، فإن هذا النمو لم يحدث إلا نتيجة سياسة التوطين وتشجيع الهجرة من وادي النيل. ولم تتجاوز خطط التنمية الوطنية لهذه المنطقة مرحلة الرغبات، فما كان من اتجاه ميول الهجرة إلا أن انقلب. والهدف الآن كما يقول حسن ونان، مدير الجهة التنفيذية المسؤولة عن التنمية الحضرية بمحافظة شمال سيناء: "هو وقف هجرة سكان المحافظة الأصليين، وتشجيع من غادروها على العودة، وتحويلها إلى محافظةٍ تستطيع اجتذاب الناس من وادي النيل".[34] وهذه هي الحال في منطقة العريش خاصةً التي يهاجر منها الشباب الذين يملكون خبرةً في الري ضمن المناطق شبه الصحراوية قاصدين المزارع الكبيرة على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.[35]
ويمثل كلٌّ من الزراعة وصيد الأسماك نشاطين اقتصاديين رئيسيين. وتقتصر الصناعة على بضعة محاجر في قلب المنطقة وعدد من مصانع الزجاج والفحم والسيراميك والأسمنت والمنتجات الغذائية. وقد نمت السياحة المحلية في العقد الأخير، وذلك خاصةً في العريش التي شهدت حركة إعمار كبيرة عند شواطئها فصارت تستقبل في الصيف 50000 سائحاً مصرياً يمضون إجازاتهم في شققٍ وشاليهاتٍ مستأجرة.