محاولات التصنيع في سيناء

1. محاولات التصنيع

يمثل حسن راتب رمزاً لمحاولات التصنيع في المنطقة. وهو رجل أعمالٍ من القاهرة يسيطر على القطاعات الإنتاجية الرابحة الرئيسية[36] ويمقت الناس استعداده إلى التصدير إلى الأسواق المجاورة.[37] ويمكن فهم كراهية أهل المنطقة لمستثمري القطاع الخاص من خلال الجدل الذي ثار على المستوى الوطني منذ عام 2004 بفعل الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل من قبيل اتفاقية إقامة "المناطق الصناعية المؤهلة".[38]

وتمثل قلة فرص الحصول على عمل في قطاع الصناعات الغذائية مصدراً آخر لاستياء أهل المنطقة. فعلى سبيل المثال، تعتبر منطقة شيخ زويد (التي ينحدر منها معظم عناصر جماعة التوحيد والجهاد) مشهورةً بأشجار الزيتون. لكن الجيش يدير مصنع زيت الزيتون الوحيد في المنطقة الذي يعمل فيه موظفون غير محليون؛ وذلك في حين تفتقر الأراضي الزراعية التي يعمل بها البدو والفلاحون إلى المياه والخدمات الأساسية. ويعتبر مصنع الزيت هذا رمزاً واضحاً لما يطلق عليه السكان المحليون اسم "الاحتلال المصري" لأنه قائمٌ ضمن مستوطنة "ياميت" الإسرائيلية السابقة.[39]
وبعد الانسحاب الإسرائيلي قالت الحكومة أنها تعتزم إعادة بناء هذا المنتجع الساحلي ضمن ما أطلق عليه وقتها اسم مشروع بلدة "فيروز". لكن ذلك لم يحدث رغم أن الكتب المدرسية المصرية تستشهد به حتى الآن بصفته رمزاً لتنمية سيناء ودمجها في مصر. وقال لنا معلم مدرسة ابتدائية شاب بمنطقة شيخ زويد: "مازلنا ننتظر بلدة فيروز. ولكم أن تخيلوا ما أحس به من خجل عندما أتحدث لتلاميذي عن هذا المشروع الوطني الذي لم ير النور بعد".[40]
2. هيمنة الزراعة ومشكلة المياه

تتحدث الخطة الوطنية لتنمية سيناء عن تطوير زهاء 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بفضل "قناة السلام" وهدف هذه القناة تحويل جزء من مياه دلتا النيل إلى الشرق مما يسمح بري شريط من الأرض في شمال سيناء يمتد من قناة السويس إلى الحدود، وذلك ضمن مشروعٍ يرمي إلى إقامة منطقةٍ زراعية كبرى. وقضت الخطة بأن تبلغ استثمارات المشروع 75 بليون جنيه مصري (13 بليون دولار) بحلول عام 2017. لكن حسن ونان، مدير الجهة المنفذة المسؤولة عن التنمية الحضرية بمحافظة شمال سيناء، يقول إن الدولة استثمرت 21 بليون جنيه مصري اتجه معظمها إلى البنية التحتية،[41] لكنه أثمر نتائج متضاربة. وفي الموضوع نفسه يقول الصحفي المصري فاروق جويدة:

"لقد أقامت الدولى مشروعات البنية الأساسية ودفعت فيها مئات الملايين من الكهرباء والطرق ولاكباري الضخمة ووصلت مياه النيل عبر ترعة السلام وتوقف كل شئ بعد ذلك فلا الدولة استصلحت الأراضي ولا القطاع الخاص أستغل مياه النيل ولا الشباب وجد فرصته في هذه المساحات الشاسعة ولا سكان سيناء شعروا بتغير حقيقي في حياتهم".[42]

والواقع أن ما أنجز من المجرى المقرر للقناة لا يتجاوز الثلث. وهي تروي أراضي منطقة القنطرة وصولاً إلى بير العبد، وهذا لا يتجاوز ربع مساحة المنطقة المستهدفة. وتستخدم هذه الأراضي المروية في زراعاتٍ تكثيفية، ويملكها مزارعون كبار يستخدمون عمالاً يأتي معظمهم من وادي النيل. أما بقية المنطقة الداخلية والساحلية بعد بير العبد وصولاً إلى الحدود فمازالت خارج السياسات الرامية إلى تشجيع التنمية الزراعية والتي يعتبر الماء عمادها الوحيد.
والماء مشكلةٌ أساسية في سيناء. تنتج مناطق العريش وشيخ زويد ورفح الخضار والفاكهة من أجل السوق السياحية في الجنوب، لكن صغار الفلاحين يعتمدون على مزيجٍ من مياه الأمطار التي تتناقص منذ سنوات ويهطل معظمها على الساحل ومن المياه الجوفية التي تتعرض إلى استنزافٍ مبالغٍ فيه. وتحتاج المنطقة الداخلية إلى آبار جديدة. أما مياه الشرب فتوزع بواسطة الصهاريج بسبب الافتقار إلى شبكة توزيع مياه.[43]
ويقول محافظ شمال سيناء اللواء علي حافظ أن 70% من تنمية المحافظة في يد القطاع الخاص، وهو يؤكد على التناقضات بين المشاريع التنموية الاقتصادية التي يفضلها المستثمرون وبين حاجات المنطقة، وكذلك على ضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو يقول: "الأولوية الآن هي للتنمية البشرية". أما من وجهة نظر المستثمر حسن راتب، فإن القطاع الخاص غير مهتمٍ بشمال سيناء بسبب تعقيد قضايا ملكية الأرض فيها.[44]
وفي الشمال والجنوب معاً، يسيطر العرف الشعبي على موضوع ملكية الأراضي. وتطبق هذا العرف العائلات البدوية التي تحضرت واستقرت منذ أجيالٍ عديدة. وتمتلك العائلات قطعاً صغيرة من الأرض يمكن لمحاصيلها أن تزداد كثيراً إذا تحسنت الظروف (عن طريق الآبار مثلاً). ويمثل الوضع الاجتماعي والتاريخي لهذه العائلات عقبةً كبرى أمام امتلاك الأرض في الشمال، لكنه يزود هذه العائلات أيضاً بمنفذها الوحيد إلى الموارد الاقتصادية المحلية في مواجهة سياساتٍ حكومية تحابي القطاع الخاص. والنقطة الرئيسية في برنامج أشرف أيوب الانتخابي (وهو مرشح حزب التجمع اليساري في العريش للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005) هي سن قانون للأراضي التي يشغلها أهل المنطقة وشجب ما تقوم به المحافظة التي تفضل المستثمرين غير المحليين ولا تلتفت إلى التاريخ وإلى حقوق ملكية الأرض المستقرة التي تحفظها الأعراف.[45]
ث*- تمصير سيناء وتوطين البدو

بعد ثلاثين عاماً من محاولات تنمية سيناء، مازالت التصورات المتعلقة بالمنطقة تتحدد بقدرٍ كبير من خلال الاعتبارات العسكرية والأمنية، وهذا ما ازداد وضوحاً بعد الهجمات الإرهابية. فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة الوفد أن من شأن استراتيجية التنمية الزراعية في المنطقة عدم الاقتصار على إتاحة "منجم ذهب" يحتكره بعض مستثمري القطاع الخاص فحسب، بل أن تسمح قبل كل شيء "بإنشاء طوق أمني حول الحدود المصرية المفتوحة". وبوسعها "تحويل مناطق شاسعة إلى نوعٍ من المستوطنات في الصحراء تشكل حاجزاً أمام الإرهابيين والمتآمرين يمنع دخولهم إلى مصر".[46] ولكلمة مستوطنات وقعٌ خاص إذ أنها تستخدم للإشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا الفهم الأمني للتنمية يترافق مع رغبة السلطات المعلنة في "تمصير" سيناء، لا بالمعنى الاقتصادي والسكاني فقط، بل من حيث الثقافة والهوية أيضاً، وهو ما يحمل دلالةً رمزيةً هامة.

ولعل التجربة التالية بليغة الدلالة في هذا الصدد. في أوائل التسعينات، نشطت مجموعة من أهل العريش لإقامة متحف للتراث البدوي. وقد تلقت دعماً من مانحين كثيرين (سويسريين وهولنديين خاصةً). وبعد أن أقيم المتحف عام 1994، استقر العزم على إنشاء مركز للتوثيق والأبحاث يعنى بالثقافة البدوية. وأدى هذا إلى إحياء الاهتمام بالتراث البدوي، وفي نفس الوقت أطلقت مشاريع لتطوير الحرف المحلية البدوية وتشجيعها (التطريز وصناعة البسط بشكلٍ رئيسي). وتذهب منتجات هذه الحرف إلى الأسواق السياحية. وقد جعلت المهارات العالية نساء العريش يحظين بشهرةٍ واسعة في مصر كلها. وفي عام 2003، قرر كلٌّ من المجلس الأعلى للآثار ومحافظ شمال سيناء إقامة متحفٍ في العريش لعرض حوالي 2000 قطعة أثرية ضمن مبنى تصل مساحته 2500 متر مربع. وخصص مبلغ 47 مليون جنيه مصري (8.3 مليون دولار) لهذا المشروع الذي (كما يقول محمود مبروك المدير العام لمديرية المتاحف في المجلس الأعلى للآثار) إنه "لا يهدف إلى إقامة متحفٍ فقط، بل إلى إقامة مركزٍ ثقافي لأهل المدينة والزوار الأجانب".[47] وكان الهدف إعادة بناء تاريخ سيناء منذ أزمان ما قبل التاريخ حتى الفتح الإسلامي. كما خصص المجلس الأعلى للآثار أيضاً 10 مليون جنيه مصري (1.8 مليون دولار) من أجل بدء أعمال التنقيب في المواقع النبطية والساميّة والفرعونية.[48]

وكان من شأن هذا المشروع أن يمثل مبادرةً هامة في المدينة التي تندر فيها النشاطات الثقافية. لكنه مثل تهديداً بإغلاق متحف التراث البدوي ومركز الأبحاث فيه. ولم يتضمن المتحف الجديد قسماً "للفنون المحلية والحرف التقليدية"، وجرى تدريجياً إقصاء مؤسسي متحف التراث البدوي عن إدارته في حين بدأ الخراب يدب في المبنى بحيث راحت السلطات المحلية تهدد بهدمه للسماح بتوسع مصنع الرخام المجاور له.[49] ويشكل مصير هذا المتحف مثالاً جلياً على تطبيق رؤيةٍ سلطويةٍ مركزية من جانب الحكومة المصرية التي تميل عادةً إلى تجاهل السمات الخاصة في مناطق البلاد المختلفة. ويشتكي أحد أعضاء منظمة غير حكومية في العريش قائلاً:

"لمن يقام هذا المتحف الفرعوني عندما لا تفعل الحكومة المركزية شيئاً لتشجيع ثقافة السكان المحليين؟ هل يقيمونه من أجل السياح الأجانب؟ ومن الذي يأتي إلى العريش في العطلة؟ إنهم المصريون فقط! ليس لدى الشباب فرص عمل. لقد تخرج أبنائي من الجامعة منذ سنة، ولم يجدوا عملاً حتى الآن.... ولابد من الذهاب إلى القاهرة إذا احتاج المرء علاجاً طبياً جيداً. ولا تحقق كل هذه الأموال المخصصة للمتحف اهتمامات أحد ما عدا المحافظ وبعض الأشخاص في القاهرة".[50]

ويمثل التعليم المدرسي لأطفال البدو قضية هويةٍ حساسة أخرى. وهي مسألةٌ تشهد تضارباً خاصاً بين الثقافة المحلية والثقافة القومية. وغالباً ما يكون معلمو التاريخ من غير البدو ممن يحملون مفهوماً يقوم على أن التراث الفرعوني هو التراث المكوّن للأمة المصرية. وتمثل قصة شاب من قبيلة الطرابين (طرد من المدرسة فيما بعد) مؤشراً على سوء التفاهم القائم بين السكان المحليين وبين المصريين في شبه الجزيرة كلها. فقد ذكّر هذا الطالب أستاذه بأن بدو سيناء ليسوا من سلالة الفراعنة بل من الجزيرة العربية في الأصل، أي من بلد النبي.[51] لكن المعلم، الذي لم يرغب بالنقاش شعر بانزعاجٍ شديد، وجعل قائد الشرطة يستدعي الطالب ووالده محولاً الحادثة إلى أمرٍ يتعلق بالنظام العام.[52]

وفي رأي كثيرٍ من أهالي العريش، لا يتجاوز اهتمام الحكومة بهم محاولتها بسط نفوذها:
"ليس للدولة مشروعٌ اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي هنا على الرغم من كثرة الوعود المبذولة خلال 20 عاماً مضت. إن الدولة المصرية وممثلوها يمقتون الناس هنا. أما من ناحيةٍ أخرى فالشرطة موجودةٌ بكل تأكيد. إنه الحضور الوحيد للحكومة في هذه المنطقة".[53]

وترافق هذا الوجود الأمني سياسية توطينٍ للبدو تحدوها اهتماماتٌ مماثلة وتلقى دعم المانحين أحياناً. ويجري تقديم مشروع برنامج الأغذية الدولي في وسط سيناء بصفته نموذجاً ناجحاً لدمج السكان البدو. والمبدأ فيه هو توفير مساعدات غذائية أساسية للعائلات التي تترك خيامها وتنتقل للعيش في البيوت.[54] لكن، وبعد تمويلٍ استمر خمس سنوات، يوشك المشروع على الانتهاء من غير أن يؤسس لشروط حياة مستدامة تكفل عيش بضع عشرات من الأسر التي استقرت.[55]

وتحمل تجربة سياسة التوطين عدداً من مراقبي التنمية على التشكيك في استدامة شروط العيش الجديدة بالنسبة للبدو، وكذلك في سياسات الضبط السكاني التي تمارسها الحكومة.[56] إن هذه البرامج تعزز في واقع الأمر الاعتماد الاقتصادي على الغير لدى المجتمعات المحلية الأكثر حرماناً وتعجل في تغيير العادات الاجتماعية والاقتصادية الموروثة عن الأجيال السابقة، والتي تشكل جزءاً من الهوية البدوية. وهي بالتالي تتهدد وجود الثقافة البدوية نفسه بعين الطريقة التي يتعرض بها متحف التراث البدوي إلى خطر الإغلاق.
لقد أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في شبه الجزيرة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، بالترافق مع نسب النمو السكاني العالية،[57] استيطان البدو في محيط المراكز الحضرية بحثاً عن العمل وعن المدارس من أجل أبنائهم.[58] صحيحٌ أن الاستقرار الدائم أمرٌ لا مناص منه، لكن الدعم الذي تقدمه الحكومة والمانحون غير مناسبٍ من أجل تحقيق أهدافٍ بعيدة المدى، كما أنه لا يلائم احتياجات البدو.

[1]- "التعداد للسكان"، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، 1986 و1996.


[2]- "تقرير التنمية البشرية المصري"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004؛ وأيضاً "قاعدة بيانات التنمية البشرية في مصر"،www.undp.org.eg. ولا تأخذ هذه الإحصائيات الرسمية باعتبارها من يعملون في القطاع غير الرسمي، بمن فيهم العمال الموسميون الذين غالباً ما يصرحون عن محافظتهم الأصلية بوصفها مكاناً لإقامتهم.


[3]- "تقرير التنمية البشرية المصري"، ورد ذكره سابقاً.


[4]- أنشئت هذه الهيئة عام 1991 لإدارة قروض البنك الدولي الموجهة من أجل تنمية البيئة والبنية التحتية في منطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر. وعندما كانت ملحقةً بوزارة السياحة، أنيطت بالهيئة مسؤولية خاصة عن وضع استراتيجية تنمية سياحية في تلك المنطقة، لكن الأهم هو أنها كلفت بتوزيع الأرض وتقييم المشاريع السياحية واختيارها، وأخيراً إيصال مساعدات المانحين إلى القطاع الخاص.


[5]- "السياحة في أرقام"، وزارة السياحة، القاهرة، 2002.


[6]- بنيت أول المجمعات السياحية في شرم الشيخ عام 1993 بمبادرةٍ من شركة عقارية إيطالية هي "إرنستو بريتوني". وعمل بريتوني مع وكالات السياحة الإيطالية على الترويج لجنوب سيناء والاستفادة من النظام الخاص الذي منحته الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في المنطقة. ميدل إيست إكونوميك دايجست، 16 آذار/مارس 1993.


[7]- "السياحة في أرقام"، ورد ذكره سابقاً.


[8]- مقابلة كرايسز جروب مع محمد (27 عاماً) خريج الأدب الفرنسي الذي يتولى إدارة الإطعام وهو من طنطا (في دلتا النيل)، حزيران/يونيو 2006.


[9]- "جدارٌ للعزل"، الأهرام نصف الشهري، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ و"شرم الشيخ تبني سوراً من الأسلاك الشائكة لحمايتها من الهجمات"، ميدل إيست تايمز، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005.


[10]- "سقطة لن يغفرها التاريخ . إقامة جدار عازل لمنع بدو سيناء من دخول شرم الشيخ.إهدار 20 مليون جنيه من أموال المصريين لتنفيذ الجدار!"، الوفد، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005. إن استخدام كلمة "جدار" إشارةٌ خفية إلى جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. "بعد حملة الوفد : هدم نصف سور شرم الشيخ"، الوفد، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005.


[11]- "قرارات ظالمة ضد بدو سيناء: المحافظ يعاقب البدو بمنع حفلات العشاء السياحية ورحلات السفاري!"، الوفد، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005.


[12]- ملاحظات كرايسز جروب، حزيران/يونيو 2006.


[13]- ازداد عدد السياح الإسرائيليين في مصر زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من التحذيرات الصادرة عن حكومتهم. فقد ازداد عددهم من 147000 عام 2000 إلى 340000 عام 2003، ثم إلى 390000 في 2004. ولعل تفسير ذلك كامن في أنهم صاروا يميلون إلى اختيار مصر بدلاً من كينيا، وهي وجهة سياحية رخيصة كانت تزخر بالسياح الإسرائيليين إلى أن وقعت الهجمات الإرهابية في مومباسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. "السياحة في مصر وتفجيرات شرم الشيخ، التقرير الخاص الأول حول آثار تفجيرات شرم الشيخ"، منظمة السياحة العالمية، مدريد، 11 آب/أغسطس 2005، http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases /2005/august/egypt.pdf .


[14]- إن مجموعة أوراسكوم، ومركزها في الولايات المتحدة، من الشركات الأبرز في سوق الهاتف المحمول والإنشاء والسياحة في مصر، ولها أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط (إنشاءات كبرى في العراق) وأوروبا (شركة الاتصالات الخليوية الثانية في إيطاليا، وإنشاء مجمع فندقي في سويسرا). وتملك المجموعة منتجع الجونا على البحر الأحمر إلى الشمال من هرقدة، وهو "قرية سياحية" نموذجية تملك كل مقومات البلدة المستقلة كما يقول مالكوه: وسائل النقل وأماكن العبادة وومدرسة دولية ومزرعة ومرافق للإنتاج الغذائي.


[15]- "السياحة في أرقام"، ورد ذكره سابقاً.


[16]- خلال فترة 1992 – 1994، عاشت السياحة في وادي النيل أزمةً خطيرة بفعل الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الإسلامية في الجنوب خاصةً. فتركزت التنمية السياحية في سيناء والبحر الأحمر.


[17]- يعطي مبدأ "وضع اليد" حقوق ملكية فعلية للقبيلة أو الأسرة أو الشخص الذي يستوطن أرضاً بكراً. وهذا المبدأ شائع الاستخدام في جميع المناطق الصحراوية، لكنه موجودٌ أيضاً على أطراف المراكز الحضرية بوادي النيل (بما فيها القاهرة) حيث قامت المجتمعات المحلية البدوية وفقاً له (مثل منطقة المعادي ـ حلوان).


[18]- كان من الممكن أن تبلغ قيمة رقعة من الأرض على شاطئ البحر في طرابين 2 مليون جنيه مصري (360 ألف دولار) في أواسط التسعينات. مقابلات كرايسز جروب مع ملاك أراضي من البدو بمنطقة نويبع، حزيران/يونيو 2006.


[19]- مقابلة كرايسز جروب، نويبع، حزيران/يونيو 2006.


[20]- مقابلات كرايسز جروب مع مالكي منشآتٍ سياحية من بدو الشمال والجنوب. ويقول صاحب فندق من العريش من قبيلة السواركة إن حوالي 80% من أصحاب الفنادق في ترابين من الشمال. وقد امتلك الأرض عام 1995 عندما كانت فيها مجموعة من الأكواخ العائدة للبدو المحليين.


[21]- للاطلاع على تعقيد النزاعات على الأرض، انظر "الدعاوى العقارية"، الأهرام ويكلي، 21 كانون الأول/ديسمبر 2005.


[22]- مقابلة كرايسز جروب مع عشايش عنايز ترابين مالك مخيم كمكم 3 شمال نويبع، حزيران/يونيو 2006. وكان هذا الرجل، وهو ابن لشاعر معروف، عضواً منتخباً في المجلس المحلي لعدة سنوات، وهو يعمل الآن على مشروع إنشاء متحف للتراث البدوي.


[23]- خلال الاحتلال الإسرائيلي ساهمت سياسة توفير فرص العمل (وظفت إدارة جنوب سيناء 1200 بدوياً)، إضافةً إلى دفع رواتب لزعماء القبائل، في تقليل زراعة الخشخاش. انظر مارتن غلاسنر، "بدو جنوب سيناء في ظل الاحتلال الإسرائيلي"، جيوغرافيكال ريفيو، المجلد 64، العدد 1 (1974)، ص 31 – 60.


[24]- "المسائية تشار في أكبر عملية لتدمير مزارع المخدرات في سيناء"، المسائية، 11 أيار/مايو 2006. لكن جوزيف هوبس يؤكد على بعد الأرقام الرسمية عن الحقيقة، هوبس، "تدمير الحقول؛ زراعة الخشخاش لصنع الأفيون في مصر"، جيوغرافيكال ريفيو، المجلد 88، العدد 1 (كانون الثاني/يناير 1998)، ص 64 – 85.


[25]- المصدر السابق، ص 71.


[26]- ورد في المصدر السابق، ص 72.


[27]- كلامٌ عن لسان موظف في الاتحاد الأوروبي، ورد لدى جوزيف هوبس، "التحدث إلى الناس في محمية سانت كاترين القومية في مصر"، جيوغرافيكال ريفيو، المجلد 86، العدد 1 (كانون الثاني/يناير 1996)، ص 1 - 21.


[28]- تطوير محمية سانت كاترين (6 مليون يورو)؛ مركز مكافحة التلوث النفطي عند مدخل خليج العقبة (4.3 مليون يورو)؛ برنامج تنمية خليج العقبة (10 مليون يورو)؛ ومشروع تطوير محمية رأس محمد (2.5 مليون يورو).


[29]- "من المكونات الرئيسية لبرنامج التنمية الإقليمي بجنوب سيناء تنفيذ خطة المنحة الأوروبية للتنمية المحلية بقيمة 20 مليون يورو، والتي ستدعم المشاريع المحلية في ستة مجالات تنموية: 1) التنمية الاقتصادية المحلية؛ 2) التنمية الاجتماعية؛ 3) التراث الثقافي؛ 4) التوعية العامة؛ 5) بناء القدرات؛ 6) البيئة والتنمية المستدامة"، مقتطفاتٌ من الدعوة الموجهة إلى المشاركين، على الموقع: http://www.eu-ssrdp.org/.


[30]- مقابلات كرايسز جروب مع عدد من سكان قرية أبو غالوم بجنوب سيناء، حزيران/يونيو 2006. يوجد في المنطقة زهاء 30 أسرة من قبيلة المزينة. وهي تعتاش من الصيد ومن الدخل الذي يأتيها من بعض السائحين العابرين. لكن الصيد مُنع فيها لأنها منطقةٌ محمية. ومنذ هجمات طابا ودهب (ولا تبعد الأخيرة إلا 10 كم عنها) لم يعد السياح يجرؤون على الذهاب إلى هذه المنطقة المعزولة التي لا يمكن التجول فيها إلا عبر طرقٍ ضيقة أو مشياً على الأقدام على طول الشاطئ. وتتألف القرية من أكواخٍ بنيت من أنقاض المراكب الغارقة، فسكانها لا يقيمون فيها إلا صيفاً. وتملك بعض الأسر منازل لها في القرية الجبلية القريبة, بير الصغير, وفي دهب والمزينة قرب نويبع.


[31]- مقابلة كرايسز جروب مع برونو فرانسوا الخبير السابق في أركاديس (وهي شركة استشارات تنموية هولندية تعاقد معها الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2006 من أجل إعداد مشاريع لصالح برنامج جنوب سيناء)، شرم الشيخ، حزيران/يونيو 2006.


[32]- مقابلة كرايسز جروب مع شريف الغمراوي، نويبع، حزيران/يونيو 2006.


[33]- مقابلة كرايسز جروب مع خبيرٍ مصريٍّ شاب، شرم الشيخ، حزيران/يونيو 2006.


[34]- مقابلة مع حسن ونان في الأهرام نصف الشهري، 2 حزيران/يونيو 2004.


[35]- مصطفى سنجر، "هجرة كبيرة للمواطنين الى القاهرة "، الأهالي، 14 حزيران/يونيو 2006؛ وكذلك مقابلة كرايسز جروب مع مصطفى سنجر، العريش، حزيران/يونيو 2006.


[36]- يملك حسن راتب، وهو رئيس جمعية المستثمرين في سيناء، مصنعين للأسمنت يعملان في شمال سيناء منذ عام 1999، إضافةً إلى منتجع سياحي بمنطقة شرم الشيخ. وهو رئيس شبكة المحور للبث التلفزيوني بالكابلات ويملك أغلبية أسهمها؛ كما أسس أول جامعةٍ (خاصة) في سيناء.


[37]- يقال أن منتجات هذه المصانع استخدمت في إنشاء جدار الفصل في الضفة الغربية. وقد تعززت الشائعات المحلية حول هذا الأمر بفعل فضيحة الفساد في السلطة الفلسطينية التي انكشفت أواسط عام 2004. فقد بيع الأسمنت المصري الذي يباع إلى السلطة الفلسطينية بأسعارٍ مخفضة إلى شركاتٍ إنشائية إسرائيلية تعمل في بناء الجدار. انظر "خيانةٌ في زمن النضال"، الأهرام ويكيلي، 29 تموز ـ 4 آب/أغسطس 2004؛ و"أدلة مصرية وأسرائيلية وفلسطينية .. لجنة قضائية تبدأ التحقيق في قضية الأسمنت المصري"، الأيام، 31 تموز 2004.


[38]- "تستند الاتفاقية إلى قانونٍ أمريكي يعود لعام 1996 ينص على إقامة مناطق صناعية مؤهلة تستطيع الشركات الإسرائيلية فيها الاستثمار مباشرةً أو توريد المواد من أجل السلع التي يصنعها المصدرون العرب. وفي هذه الحالة تتلقى تلك السلع معاملة تفضيلية عند دخول الولايات المتحدة"، واشنطن بوست، 14 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقد طبقت هذه الاتفاقية الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2004 على صناعة النسيج ثم على صناعاتٍ أخرى. وللاطلاع على دراسةٍ اقتصادية نقدية في الموضوع، انظر أمل رفعت، "تقييم أثر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على صناعة النسيج والملبوسات المصرية"، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حزيران/يونيو 2006، على الرابط:

http://www.eces.org.eg/Publications/Index2.asp? l1=4&l2=1&L3=1 وطبقاً لاتفاقيةٍ وقعت في حزيران/يونيو 2005، تقدم الحكومة "25 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري.... إلى شركة الطاقة الإسرائيلية خلال فترة 15 عاماً، مع إمكانية تمديد العقد خمس سنوات إضافية"، الأهرام ويكيلي، 18 – 24 أيار/مايو 2006؛ وتقدر الصحيفة قيمة الصفقة بمبلغ 2.5 بليون دولار.


[39]- عندما انسحب الإسرائيليون من ياميت عام 1982 دمروا كل ما فيها من بنيةٍ تحتية (كما فعلوا في سيناء كلها). ولم تجر إزالة الأنقاض حتى الآن.


[40]- مقابلة كرايسز جروب، شيخ زويّد، حزيران/يونيو 2006.


[41]- مقابلة مع الأهرام هيبدو، 2 حزيران/يونيو 2006.


[42]- فاروق جويدة، "سيناء بين التنمية والإرهاب"، الأهرام، 6 أيار/مايو 2006.


[43]- يبلغ سعر صفيحة الماء سعة 60 لتراً حوالي جنيه مصري واحد (0.17 دولار) في المناطق الزراعية بشمال سيناء، لكنه يبلغ 4 جنيه مصري (0.7 دولار) في المناطق الأكثر بعداً إلى الجنوب. وتقدر تكاليف مياه الشرب في مخيم البدو نصف المسكون في نويبع بحوالي 200 جنيه مصري (35 دولار) يومياً. وقد صار الماء قضيةً اقتصادية كبرى. ويمتلك بعض البدو آباراً تسمح لهم بأن يكونوا موردين حصريين للمياه. وفي حالة قرية أبو غالوم مثلاً (شمال دهب) تنقل المياه حوالي 12 كم من بئر في الجبال ضمن أرضٍ تملكها أسرةٌ تعيش من الدخل الناجم عن بيع الماء إلى سكان القرية.


[44]- انظر زاوية "وجهاً لوجه" التي تصدر يوم الجمعة، مقابلة مع محافظ شمال سيناء ومع حسن راتب، الأهرام، 5 أيار/مايو 2006.


[45]- أشرف أيوب، "سيناء في خطر: مع أنكار حق أنبائها في ملكية الأرض"، الأهرام، 14 حزيران/يونيو 2006؛ ومقابلة كرايسز جروب مع أشرف أيوب، العريش، حزيران/يونيو 2006.


[46]- "سيناء صالحة الزراعية...و الاستثمارغائب"، الوفد، 15 أيار/مايو 2006.


[47]- الأهرام هيبدو، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.


[48]- الأهرام ويكلي، 20 تموز 2005.


[49]- مقابلات كرايسز جروب، العريش، حزيران/يونيو 2006.


[50]- مقابلة كرايسز جروب، العريش، حزيران/يونيو 2006.


[51]- يعتبر فرعون في الإسلام واحداً من الكفار الذين هزمهم النبي. وينظر إليه كأحد رموز زمن الجاهلية.


[52]- مقابلة كرايسز جروب، نويبع، حزيران/يونيو 2006.


[53]- مقابلة كرايسز جروب مع شاب من شيخ زويد، وهو خريج فنون يعمل في مصنعٍ بالإسكندرية، حزيران/يونيو 2006.


[54]- "التوطين، هل هو جيدٌ أم سيء؟"، إيجبت تودي، حزيران/يونيو 2006. يقع مركز برنامج الأغذية العالمي في أبو مسافر بشمال سيناء. والبرنامج أحد متلقي مساعدات الاتحاد الأوروبي ضمن إطار برنامج التنمية الإقليمية بجنوب سيناء.


[55]- إيجبت تودي، حزيران/يونيو 2006.


[56]- مقابلة كرايسز جروب مع موظفٍ في منظمةٍ غير حكومية، العريش، حزيران/يونيو 2006.


[57]- لا تتوفر أرقام بهذا الشأن، لكن ملاحظاتنا ومقابلاتنا تشير إلى معدلات ولادة مرتفعة لدى نساء البدو. مقابلات كرايسز جروب مع نساءٍ من قبيلتي المزينة والترابين، حزيران/يونيو 2006.


[58]- ليست حاجة البدو إلى تعليم أولادهم عاملاً قليل الأهمية في تفسير استيطان أسر البدو في محيط المراكز الحضرية مع وجود بيوتٍ لهم في الصحراء أو على الساحل. وعلى سبيل المثال، يملك أفراد تجمعات الصيادين في منطقة أبو غالوم منازل أخرى إما في المدينة أو في أقرب قريةٍ تتوفر المدرسة فيها. وهم ينتقلون بين البيتين موسمياً أو في الصيف. مقابلة كرايسز جروب مع أهالي أبو غالوم والبير الصغير بمنطقة دهب، حزيران/يونيو 2006.