الجزائر في العهد العثماني6

- الزوايــــا بين الواقـــع والخرافـــة:

لم يقتصر هذا الشعور الديني على الجوانب العامة من
الحياة الروحية، بل تجاوزها إلى الجوانب "الإغرابية" Le
mystérieux. ذلك أن الفلاح
،كما يقول بورديو، كان يجهل حقيقة الدين، وكان ينتظر الخوارق من المرابطين
،الذين ألف حضورهم في محيطه (..) وهكذا فإن الاعتقاد في بركة المرابطين صار قاعدة
يستند إليها التنظيم الطرقي[1]، وهذا
العنصر الإغرابي الذي قامت عليه نظرة سكان الأرياف لدور الزاوية والمرابطين سوف
يلعب دورا هاما في مقاومة الاستعمار الفرنسي(*) إلى نهايات القرن التاسع عشر على الأقل.

كما أن الزاوية، في الريف خصوصا، كان لها
دور ثقافي وتعليمي فكل زاوية في الريف كانت عبارة عن مدرسة، تعلم القرآن الكريم، وتمنح شباب
الدوار أو القبيلة تربية إسلامية أساسية[2]. وإضافة
إلى عنصر الهيمنة على الحياة الاجتماعية والثقافية الذي أهَّل الزوايا إلى النجاح
في الريف، فان هناك عنصرا آخر نرجعه إلى طبيعة البنية القَبَلية في مجتمع الريف[3]، بحيث أن
انتساب رئيس القبيلة إلى طريقة معينة كان يحتّم، بفعل انسجام الروابط داخل
القبيلة، انتساب سائر العناصر السّكانية المكوّنة للقبيلة والعائلة إلى نفس
الطريقة أو الزاوية. وهذا ما يفسر لنا أهمية عدد أتباع الطرق الصوفية في الجزائر
أواخرَ العهد العثماني. ولعل هذا ما جعل الطرق الصوفية تمارس تأثيراً معتبراً على
القبيلة، خصوصاً من ناحية التخفيف من التَّعصب القبلي، وتهذيب السلوكيات الحضارية
لدى سكان البدو، وتؤثر على التقاليد الاجتماعية[4].

وعلى الرغم من تأثيرات سلبية جانبية كان
يقوم بها طائفة من المرابطين (*)الذين لم
يكن لهم- في الواقع- أي علاقة بالطرقية ولا بالتصوف الصحيح، فإنه يجب الاعتراف بكون
الطرقية لعبت دورا هامًّا وأساسيا في تشكيل الشخصية الجزائرية بمعتقداتها والقيم
التي كانت توجه سلوكها[5].
ذلك أن الزاويا في الريف، على غرار نظيراتها بالمدينة، كانت عبارة عن معاهد لتعليم
الشباب وتنوير المجتمع، فقد كانت المرافق التابعة لها تتمثل في المسجد وضريح الشيخ
المرابط ومبيت الطلبة الداخليين، ومساكن
للغرباء والفقراء[6]
وكانت مداخيل الزوايا تأتي – خصوصاً- من الأراضي الزراعية وقطعان الماشية الموقوفة
عليها من طرف المحسنين[7]. وسوف تلعب هذه الزوايا دورا هاما في مقاومة الاستعمار
الفرنسي، وليس هذا بالدور الجديد عليها، إذ أنها ظلت إلى نهايات القرن التاسع عشر
بمثابة "رأس الحربة" في مواجهة جميع محاولات الغزو الأجنبي القادم من
أروربا[8]. وليس من
المبالغة القول بأن المرابطين، والصالحين من رجال الزوايا ومقدّميها كانوا يقومون
بدور هام في الأرياف والبوادي ، يماثل أو يزيد -أحيانا- عن الدور الذي تقوم به
أجهزة رسمية في الدولة العثمانية، ولعل أبسط مثال على هذا الدور أن رجال الزوايا
كانوا يرافقون القوافل ويراقبون الأمن العام[9]، في
الطرقات خصوصاً في المناطق التي لم تكن تحت سلطة الأتراك.

1. أهمّ الطّــرق
والزوايا في الجزائــر قبل الإحتـلال الفرنسـي:

ليس
من الموضوعية العلمية أن نضع جميع الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر غداة الاستعمار
الفرنسي على مستوى واحد من حيث الأهمية والتأثير في الحياة العامةّ داخل المجتمع
الجزائري. فقد كان بعض هذه الطرق والزوايا لا يتجاوز عدد مريديه بضع عشرات،
استقروا في قرى صغيرة، أماّ بعضها الآخر فقد انتشر في جزء كبير من بلاد المغرب.
كما كان بعضها غارقا في الشعبوية والخرافة إلى حد البهلوانية. كما صار بعضها مراكز
للإشعاع التربوي الصوفي، واستقطبت أكثر العقول تهذيبا وذكاءً[10]. ودون أن
نلجأ إل عملية إحصاء لجميع الطرق الصوفية والزوايا التي كان لها حضور بالجزائر،
قبل الاحتلال الفرنسي، فإننا سوف نلجأ إلى التركيز على ذكر خصوصيات أهم هذه الطرق
التي كان لها أثر في الحياة العامة وفي المقاومة العسكرية للعثمانيين وللاستعمار
الفرنسي بعد ذلك[11]:

أ. القادريـــة: كان
لها تأثير كبير بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، وكانت خلال هذه المرحلة تؤطّر كامل
التراب الجزائري تقريبا. وهذا يفسر لنا فيما بعد، سلطة الأمير عبد القادر على
القبائل التي كانت تحت قيادته، وربطه بين الطريقة القادرية والوطنية الجزائرية.

ب. الدّرقاويـــة: انتشرت
الدرقاوية خصوصاً في المغرب الأقصى وفي الجزائر حيث كانت شعبيتها كبيرة وتركزت
خصوصا في المناطق الجبيلة الوعرة كالونشريس في نواحي الشلف. ويذكر أن هذه الطريقة
اكتسبت شعبيتها، وتعاطف السكان معها، من ثوراتها المتعددة على الأتراك.

ج. الرحمانيـــة:
أما الطريقة الرحمانية، فإن الزاوية الأم التابعة لها كانت في منطقة جرجرة،
وهي التي ظلت إلى دخول الاستعمار الفرنسي مركزا لقيادة هذه الطريقة.

د. التيجانيـــة: أما
الطريقة التيجانية، فإن أوّل زاوية لها أُسست إلى الغرب من جبال عمّور،
في عين ماضي، قرب الأغواط. وكان انتشار التيجانية كبيراً بسبب مساهمتها في
حركة التجارة إضافة إلى دورها في نشر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد
ساعدتها في هذا الانتشار حركة القوافل التجارية، مما جعل هذه الطريقة، حتى بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، تصل إلى
المغرب الأقصى، وإفريقيا السوداء وتونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية وآسيا.

2.
القضـــاء العــــرفي في
الأرياف:

إذا كان جهاز القضاء الرّسمي التابع
للدولة اقتصر في الغالب، على المدن وبعض المناطق الخاضعة لها، فان المناطق الجبلية
والجهات النائية والممتنعة، وهي تمثل أغلب القطر الجزائري ظلت تحتكم إلى شيوخها
وأهل الرأي فيها[12].
وكان هذا النوع من القضاء قائما على أساس الاحتكام إما إلى المرابطين شيوخ الزوايا
أو إلى الجيران، أو إلى جماعة من الشرفاء[13]. ومما يذكر
أن القاضي داخل القبيلة العربية كان
معروفا منذ القديم، فقد كان لدى القبيلة ما يعرف بالفريض ، وهو عندهم يعني
الحكم الذي يرجعون إليه في نزاعاتهم. ولعل اسمه يرجع إلى تقسيم الفريضة بالنسبة
للمواريث. ويذكر التّيجاني في رحلته أن هذا المفتي كان يرجع إلى أحكام
عقلية تسديدية واجتهادية[14]. وقد
سبق أن ذكرنا أن شيوخ الطرق الصوفية ورجال الزوايا كانوا يقومون بدور القاضي، فيحكمون
بين الناس ويفصلون في نزاعاتهم على جميع المستويات الاجتماعية. وكانت البركة التي
يعتقدها الناس لديهم تمثّل قوة القانون، وكان الطرف المحكوم عليه يخضع خضوعاً
مطلقا لحكم الشيخ خوفاً أن يصيبه، أو يصيب أحداً من ذريته، مكروه بمخالفة الحكم
الذي أصدره الشيخ[15].

وما دام الفقه المالكي هو الذي كان
يسيطر في عمق المجتمع الجزائري، وهو الذي
كان يتولى تنظيم العلاقات الإجتماعية[16]، فان القضاء
العرفي وجد مجاله الواسع في فقه الإمام مالك، الذي يعترف بأحكام الضرورة، ولعل
هذا ما سمح له باستيعاب كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة على
المجتمع الجزائري آنذاك، دون خوف من تجاوز إطار النص الشرعي. كما أن فيه- أيضا- أحكام
المصلحة التي تراعي حاجات المجتمع، وهناك- أيضا-العمل بالعرف في القضايا
الجنائية والمدنية. وبالتالي فان الواقع المغربي عموما ظل يغذي الفقه ويثريه، كما
صار للفقه المالكي مؤسسة خاصة به في المجتمع المغربي[17]. وحتى
إذا كان هذا الحكم من ج.بيرك متعلقاً بالمغرب عموما، فإننا نلاحظ أن وجوده في
الجزائر، مع فروق طفيفة في التطبيق، كان واضحا ومؤكدا، وذلك في صورة ما يعرف بقضاء
الجماعة.

· قضـــاء الجماعـــة:

ارتبط هذا
النوع من القضاء ببنية المجتمع الجزائري، وكان يمتاز ببساطته وسرعته في إصدار الأحكام،
الجزائري وخاصة الأحكام المتعلقة بالأرض. فالأرض كانت تشكل "مركز الثقل"
في جميع الروابط الاجتماعية، وما ينتج عنها من مشكلات اقتصادية وسياسية. ودليل ذلك
أن عقود الاستفادة من الأرض، في المناطق الجبلية خصوصا، كانت في العهد العثماني،
تحرّر أمام القضاة، والمفتيين، وشيوخ الزوايا، وكل ذلك كان يتم بحضور الجماعة[18]. فالجماعة،
في منطقة الشاوية مثلاً، ظلت تحافظ على صلاحياتها في مجال القضاء، إذ كانت
تحكم في النزاعات حسب التقاليد المحلّية للمنطقة، وكانت تتولى عقود الزواج
والطلاق، وكانت تقبض الغرامات المالية والديات[19]. أما في منطقة القبائل، فكانت الجماعة
عبارة عن برلمان للقرية ومجلس للقضاء. وكانت تتشكل من الأمين والوكيل ومجموعة العقلاء. وكانت الكلمة
فيه لكبار السن وأصحاب الوجاهة في المجتمع. وبعد إصدار الحكم، كان أحد كبار
الجماعة يقترح قراءة " الفاتحة"، التي تعني – من ناحية- الموافقة على الحكم الصادر[20]، وتمثّل-
من ناحية أخرى- طلب البركة بعد إصدار هذا الحكم. أما بالنسبة لسلطة تنفيذ الحكم
الصادر، فإنه لم يكن للجماعة منفّذ قضائي. ولكن المحكوم عليه كان يخضع للحكم باختياره
الشخصي، وبحكم الضَّغط الاجتماعي. ذلك أنه، في حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم
الصادر عن الجماعة تتبرأ منه الجماعة ويُعزل من القرية، ويصبح مصيره في خطر،
خصوصاً داخل مجتمع تشكّل فيه كل قرية وحدةً مغلقة بإحكام على نفسها، ولم يكن يوجد
في هذه المرحلة بالقرى شرطة تحمي المعزولين عن الجماعة. وكل هذا يضاف إلى العقوبة
المعنوية، المتمثلة في سقوط الاعتبار داخل الجماعة[21].

وكان أهم ما
يشغل الجماعة في منطقة القبائل، وغيرها من المناطق في الجزائر، يتمثّل في حماية الشرف
وكانت تحرص على جعل قراراتها نافذة، وكانت الجماعة تملك قوة ردع قاسية، خاصة إذا
استعملت أسلوب التشهير بالجناة وإسقاط الاعتبار عن المجرمين[22]. ولا يمكن -في نظرنا- الحديث عن فروق كبيرة بين الجماعة في منطقة
الأوراس ومنطقة القبائل، ونظيرتها في منطقة وادي ميزاب، غير أن
الجماعة في هذه الأخيرة، أي وادي ميزاب، كانت تكتفي بتنفيذ أحكام القرآن الكريم
أي أنها لم تكن تعطي لنفسها تولي سلطة التشريع. وكانت الجماعة في وادي ميزاب تجتمع
في المسجد لمناقشة جميع القضايا ذات الأهمية، وذلك بحضور حلقة العزّابة
المكونة من اثني عشر من كبار الشيوخ، وتحت رئاسة شيخ ترشّحه هذه الحلقة. كما كان
القاضي الإباضي نفسه يُعيَّن من طرف كبار الشيوخ، ويحكم بالقرآن وبالاتفاقات
والأعراف[23].

وتشهد المصادر، « أن أحكام الجماعة ما
كانت تستمد أصولها من الفقه الإسلامي، خصوصا في القضايا التي وردت في شأنها نصوص
شرعية. إذ تذكر المجلة الأفريقية، أن من بين الأحكام التي أصدرتها الجماعة
في منطقة الجرجرة سنة 1926م، كان
هناك حكم إقامة حد الرجم على الزاني المحصن، وهذا ما جعل صاحب التقرير، الذي كان يعبر عن رأي الإدارة الاستعمارية
آنذاك، يقول إن نظامنا القضائي لم يكن له أي مفعول بين الأهالي[24]. و يؤكّد بورديو،
في هذا الشأن، أنه من المستحيل، في القانون البربري، أن نتمكّن من فكّ التشابك بين
عادات المجتمع، وبين أحكام الفقه الإسلامي المستمدة من القرآن[25]. وهذه
الشهادة ضرورية لموضوعنا خاصة عندما نتحدث في الكتيّب الثاني عن دور الاستعمار في
تفكيك بينة المجتمع الجزائري، وبنية القضاء الإسلامي على وجه الخصوص.

المحاضرة
الخامسة: الأعــــــراش ونمــط
الحيـاة في الأريـاف الجزائريـة:

كانت السّمة
الغالبة على الواقع الاجتماعي المغربي قبل الاحتلال الفرنسي تتمثل في ازدواج نمط
الحياة بين الحضري والبدوي، بحيث ينتمي النمط الأول إلى المناطق الجبلية، أما
الثاني فينتشر في المناطق السهلية. ولكن الحياة الحضرية لم تكن تحمل المفهوم
الحديث للمدينة، وإنما تتداخل معها بعض سمات الريف. غير أن هذا لا ينفي وجود بعض
التجمعات السكانية التي تمثل المدينة، إذ يذكر أندري نوشي أن البنية السكانية في
الجزائر هي عبارة عن قرى يتراوح عدد سكانها بين ألف وخمس وثلاثين ألف نسمة[26]. ولهذا،
فإننا سوف ننطلق من اعتبار أن هناك فروقاً واضحة بين مجتمع الريف والمدينة، على
الأقل من حيث التنظيم الاجتماعي والعادات والتقاليد والطباع. ومن هذه الزّاوية
النظرية نتناول موضوع القبائل والأعراش في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. فالريف
كان يمثّل الواقع المهيمن في الجزائر قبل هذه المرحلة التاريخية، إذ لم تكن المدن
الجزائرية تمثّل، في مطلع القرن التاسع عشر، سوى نسبة 5 % إلى 10% من مجموع السكان، حسب أكثر المؤرخين تفاؤلا[27].

وقد أدَّى دخول الإسلام -كحضارة- إلى
المغرب، وما تلا ذلك من أحداث تاريخية، ونشأة المدن، إلى التأثير على بنى المغرب الاجتماعية
والسياسية. كما أدّى إلى ظهور علاقة جديدة بين المدينة والقبيلة، وهي علاقة طبعت
تاريخ المغرب منذ قرون[28]. والظَّاهر
أنَّ هذه الظَّاهرة استمرت بعد ذلك محافظةً على وجودها إلى غاية بدايات القرن
العشرين[29]. وهذا ما
يدعونا إلى بحث القبائل في الريف الجزائري وكذا الأعراش التي تشكلها.

1- القبيـــــــــــــــــلة:

لقد
سبقت الإشارة إلى كون البربر عرفوا، مثلهم مثل العرب التّنظيم القبلي، الذي يتناسب
مع طبيعة بيئتهم شبه الصحراوية[30]. ولذا
فإن دراسة القبائل العربية، في الجزائر تعد عنصرا هاما لموضوعنا، وذلك لارتباطه
بمسألة جوهرية هي الانتماء العربي- الإسلامي للمغرب عموماً، وللجزائر موضوع بحثنا
على وجه الخصوص.

وأكّد الهرماسي على كون الوحدات
التي ظلت تشكل بنية المجتمع الريفي في المغرب، سواء كانت ناطقة بالعربية أو
البربرية، وسواء كانت خاضعة للسُّلطة أو ثائرة عليها، هي في أصلها قَبَلية،
واستمرت كذلك إلى بدايات القرن العشرين[31]. وبما
أنّ المجتمع الجزائري هو جزء من الفضاءالجيو- سياسي للمغرب فيمكن القول أنه ظلَّ إلى بدايات القرن
العشرين، منظَّما تنظيماً قبلياً حادًّا. فقد كان أكثر سكّان البلاد عبارة عن
مجموعات من القبائل، وكانت الوحدة الاجتماعية في الريف، تتمثل في القبيلة. وكانت
القبيلة تكبر
بالتحالف أو الغزو حتى تغطي منطقة بكاملها، وتصبح قوة سياسية وعسكرية يُحسب
حسابها. فأفراد القبيلة الذكور كانوا كلهم محاربين، وكان دورهم الاجتماعي يتبع دورهم
الحربي، قوة وضعفاً. وكان هؤلاء الفتيان المحاربون في القرى، بمثابة الأسوار التي
تحمي المدن، كما يقول ابن خلدون[32]. واستمرَّ
التَّنظيم القبلي بالجزائر، والمغرب عموما، إلى غاية ما بعد الاستعمار الفرنسي.
فعندما احتلّت فرنسا الجزائر، كان المجتمع منظما تنظيما قبليّاً حادًّا. ومن هنا جاءت
المقاومة العنيدة للاستعمار، وكان استمرار هذه المقاومة مرتبطاً أيضاً بهذا النوع
من التنظيم[33].

ولكن ما هو
مفهوم القبيلة التي نتحدَّث عنها بالنّسبة للجزائر؟ وما هي عوامل التَّماسك
والتوازن التي ظلت تحافظ على بنيتها؟ وما نوعية القيم والعادات التي كانت تخزنها
بداخلها؟

عرّف بورديو
القبيلة بكونها اتحاد فيدرالي لمجموعة من الفرق، يزعم أفرادها أَّنهم ينحدرون من
جدّ واحد مشترك، ينسجون حول شخصيته الأساطير. ولكن الواقع يبدو أكثرَ تعقيداً من
هذه الصورة المبسَّطة. إذ يجب أن نترك جانبا أمر القرابة الدموية، ذلك أنّ القبيلة،
يقول بورديو، هي في حقيقتها تجمُّع سكاني متعدّد الأصول، أما شجرة النسب
داخل القبيلة فهي مجرد محاولة بناء نظري
بحت. وبناء على ما سبق تحليله ، فإنه يبدو من المفيد لموضوعنا أن نطرح جانبا أمر
القرابة الدموية في تعريف القبيلة الجزائرية. ذلك أنه في المناطق السّهبية والصّحراوية
مثلا نجد العائلات التي تكوّن القبيلة ترجع إلى أصول مختلفة، ويكون الاسم الذي
يطلق على القبيلة- غالباً- هو نفسه اسم فرقة من الفرق المكوّنة لها، والذي فرضته
على العائلات والفرق الأخرى[34]. كما يلاحظ مرّاد، أنه من النادر ظهور مثل هذا النوع
من القبيلة في منطقة التّل ولا تظهر إلا في
حالات ظرفية، عندما تتحد بعض العائلات لتحقيق أغراض معينة، كالاحتفالات
التعبدية والحروب وما ينبغي أن نؤكد عليه -مجددا- هو أن هذا النوع من التنظيم في
منطقة التل، داخل المجتمع المغربي، والجزائر موضوع بحثنا ظل محافظا على طابعة
القبلي، على امتداد القرن التاسع عشر وإلى بداية القرن العشرين. وقد ظلّت جميع
القرارات الهامة تتخذ داخل هذا الإطار
القبلي، الذي يعمل بدوره على حماية أفراده[35].

ظلًَّت القبيلة
طرفاً سياسيا مع السلطة المركزية العثمانية في الجزائر ولم تكن تستكمل تشكيلها إلاَّ
في مواجهة التّحدي الخارجي باعتبارها وحدةً سياسيةً وعسكريةً، تتشكَّل ظرفياً في
مواجهة الخطر الذي بترصدها عند حدودها[36]. إن
القبيلة بهذا المفهوم، تتشكل من عائلة موسعة، تنضمُّ إليها عائلات أخرى، من أجل
الدفاع عن مصالح مشتركة. وكلَّما كانت المجموعة على جانب من القوة، كلَّما زاد عدد
العائلات التي تدخل تحت لوائها، وتتعزَّز الرَّوابط داخل هذه المجموعة بفعل
المصاهرة. وبالتالي، يمكننا التأكيد على كون القرابة داخل القبيلة هي اجتماعية
لا دموية، وهكذا صارت القبيلة تمثّلُ أوسع شكل للتنظيم الاجتماعي في الجزائر قبل
الاحتلال الفرنسي[37].

2-
الأعــــــــــــراش:

يتكون العرش من مجموع العائلات الموسّعة،
ومن التّحالف السياسي لمجموعة الأعراش تتكون القبيلة. ومن هنا فإنه لا يمكن- من
الناحية العلمية- إعطاء القبيلة نفس الأهمية البنيوية والاجتماعية التي تُعطى
للعرش، وخاصة من ناحية ما يخزّنه هذا الأخير من تراث تاريخي ثقافي وسكاني. وهذا
التّراث نفسه هو الذي كان يحدد المكانة الاجتماعية للعرش، وعلاقاته متعددة الأبعاد
مع الأعراش الأخرى[38].

وهكذا فإنَّ الوحدة الاجتماعية والاقتصادية
القاعدية للمجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي كانت تتأرجح بين الدُّوار(*)
كأكبر
تجمع، والفرقة كأصغر وحدة للقبيلة[39]. وما يلاحظ في هذا النوع من
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي هو انعدام مفهوم الفرد فيه. ذلك أنه لم يكن في
مقدور الأفراد أن يفصلوا مصيرهم الخاص ومصير أولادهم عن المصير المشترك لمجموع
العائلة[40].

3- العــــائلة:

وإذا كان
العرش يحافظ على التراث التاريخي والقانوني والسلالة والأسطورة، فإن الأولوية الاجتماعية
والاقتصادية، كانت ترجع للعائلة. فالعائلة الموسعة-يقول مراد- هي التي تكوّن
الوحدة القاعدية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للقبيلة. ويرجع ذلك إلى كون
الأرض الزراعية وقطعان الماشية ووسائل العمل هي ملكة عائلية والعائلة الموسعة كانت
هي الإطار الضروري والكافي لمارسة الوظيفة الإنتاجية[41].

·
تأثير الإسلام ورموزه:

كان يحكم العائلة الموسعة نظام من القيم يشمل
في ذات الوقت الدين وسائر القيم الاجتماعية الأخرى الموروثة عبر الأجيال، كالشرف،
والشجاعة، والكرم، والانتساب الاجتماعي، والارتباطات والتحالفات مع القبائل
الأخرى، وعلاقات الزواج والطلاق والميراث، وحماية الضعيف والثأر، والوفاء بالوعد[42]. وتدعيماً
لما شرحناه سابقا، فإنه من المفيد -في نظرنا- أن نذكر، استنادا إلى باحثين في
الأنتربولوجيا، أنّ القرابة في المجتمعات القبلية لا تنحصر في العلاقات العائلية كما
هو الشان في المجتمعات الحديثة، بل إنها تشمل أيضا ما يقوم في تلك المجتمعات من
علاقات سياسية. فالأشخاص الذين تقوم بينهم علاقات سياسية خاصة هم أولئك الذي
تربطهم- أيضا- بعضهم ببعض، علاقات أخرى أخلاقية أو دينية أو تعليمية. وهكذا
فالروابط التي كانت تربط الناس بعضهم إلى بعض في هذه المجتمعات، ليست وحيدة، بل هي
عبارة عن شبكة من العلاقات تندرج مجملها تحت مفهوم "القرابة"[43].
وباستعمال هذا المفهوم للعائلة، فإننا نحرص على إبراز دور الدين، كعقيدة وكتنظيم اجتماعي
يحمل مضمونا سياسيا صريحا أو ضمنيا في هذا البناء الاجتماعي المسمّى القبيلة.
ويؤكد الباحثون في هذا المجال أن عنصر الدين يمثل بعدا آخر في التّمرتب داخل
العائلة[44]. وقد
وجدنا بعض الباحثين في الفكر السياسي، مثل ريجيس دوبري، استعملوا مفهوم اللاّشعور السياسي، الذي
يدلُّ على جملة من الدوافع السلوكية السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها الدين
والقرابة[45].

إنه ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن هذه
المجموعات، المتمثلة في العائلات الموسعة، ظلت على امتداد التاريخ تنتمي إلى
الحضارة الإسلامية التي شملتها، ولذلك فإنها ظلت تخضع لنظام شامل من القيم
والمعايير، وكان لديها وعي كامل بانتمائها إلى إطار اجتماعي أوسع[46] هو إطار
الأمّة العربية الإسلامية.

غير أن هذا الإلحاح على البعد الديني لا
يلغي-في نظرنا- البعد الاقتصادي، ولا يقلل من أهميته ولكن، مادام الجانب الاقتصادي
في المجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي، إذا ما أخذناه بالمفهوم الحديث للاقتصاد،
فإن هذا سوف يسمح بظهور ما يسميه البعض بالوسائط الرمزية التي كانت تفرض نفسها بشكل
واضح داخل القبائل.[47]

ولكي لا تظل مفاهيمنا السابقة عن القبائل
في الجزائر خلال العهد العثماني مجرد تعميمات نظرية، فإننا نأخذ أنموذجاً تذكره المجلة الأفريقية ،
ورغم أن هذا الأنموذج لم يكن هو الوحيد على التراب الجزائري، إلا إنه يبرز البنية الاجتماعية للقبيلة، والقيم التي تحكمها
ويلخّص ما قلناه سابقا. ويتمثّل هذا الأنموذج في قبيلة المسيردة M’sirda التي تقع مواطنها في منطقة السّاحل التّلي للجزائر. وكانت
هذه القبيلة تابعة حسب التنظيم الإداري الإستعماري لمدينة مغينة، غرب
الجزائر. يقول كاتب التقرير: إن هذه القبيلة تمتاز بالامتزاج العرقي بين العرب
والبربر، بحيث يصعب التمييز، داخلها، بين العنصرين. وذكر أن هذه القبيلة تأثَّرت،
في العمق بدعوة الإسلام، كما أثرت فيها الطرق الصوفية والزوايا، من الجنوب المغربي
والساقية الحمراء[48].

وهكذا ظلّت القبائل وما يكونها من الأعراش
والعائلات الموسّعة، قبل الاحتلال الفرنسي، استجابة لواقع اجتماعي وسياسي واقتصادي.
وكانت تمثل مظهراً مزدوجاً يتمثّل في استمرار مكونات المجتمع الجزائري عبر التاريخ
من ناحية، وكانت تمثّل من ناحية أخرى الدفاع عن الانتماء العربي الإسلامي والتعلق
بالقيم التي يمثّلها هذا الانتماء والرغبة في التحول مع المحافظة على كل ما يشكل
مقوّمات المجتمع.

نتائج:

إنه
ينبغي-في نظرنا- تكبير صورة المجتمع الجزائري التي قزّمتها كثير من
الكتابات في تاريخ الجزائر، وينبغي كذلك تناول هذا المجتمع كبنية كلية متكاملة
ومنسجمة، والخروج من القوالب السياسية الجاهزة التي حاولت بعض الكتابات فرضها على
تاريخ الجزائر وكانت سبباً في صرف قطاع كبير من الشباب عن قراءة التاريخ عموماً
وتاريخ الجزائر على وجه الخصوص، بل كرهت إلى الأجيال من الجزائريين قراءة تاريخها.
ولعل هذه الطريقة التي استعملناها في بحث تاريخ الإسلام والزوايا والقبائل في
الجزائر تكون قد أبرزت العناصر الضرورية التي غيَّبها التنظير الأيديلوجي سواء
الماركسي أو الليبرالي أو الوطني عند كتابة تاريخ الجزائر، كما نرجو أن تكون هذه
الطريقة في كتابة تاريخ الجزائر قد أعطت المكانة اللائقة للإسلام في مؤسسات
المجتمع الجزائري خلال هذه المرحلة ووضعته في إطاره التاريخي داخل بُنى المجتمع،
وتجنبت محاكمة الأشخاص والمواقف بمنطق الحاضر، بل أخذتهم في إطارهم التاريخي الخاص
بهم.

ونرجو في
الأخير أن تكون هذه الطريقة في البحث عبارة عن محاولة متواضعة لإعادة تاريخ
الجزائر الحديث والمعاصر إلى أحضان الثقافة العربية الإسلامية من ناحية، وأن
تجعل القارئ الجزائري والعربي والإسلامي يشعرون بالأواصر التي تربطهم بهذا التاريخ،
فيقبلون على قراءته في شغف لأنهم يجدون ذواتهم فيه، ويستشرفون مستقبلهم من خلاله.

والله أسأل
أن يتقبّل منّي هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع ويجزي به كلَّ
من قرأه أو أوصله إلى من يقرأه.

[1] Bourdieu(P.),Op.Cit.,p.102

(*) سوف نتناول دور
الإسلام، القبائل والزوايا في مقاومة الاستعمار الفرنسي بين 1830-1900 في كتيّب لاحق بإذن الله تعالى.

[2] Mérad (A.),Op.Cit.,p.68

[3] Roudout
(P.), l’Islam et les Musulmans d’aujourd’hui, vol.1, p.211

[4] Adala (M.), La
place de la culture musulmane dans la vie socio-politique de l’Algérie :
Inspirations doctrinales et idéologiques (XVI- Xxe Siècles,(
Thèse doc. D’état, Université Montpelier-1,1992- inédite), p.53

(*) المرابط في
المصطلح المتعارف عليه في التاريخ الإسلامي هو المجاهد في سبيل الله. والرباط هو
المكان الذي يرابط فيه. ولكن هذا المفهوم انحرف خصوصا بعد سفوط دولة الموحّدين،
وصار اسم المرابط غالبا يدل على الشعوذة واستعمال الخوارق وإضلال الناس.

[5] Ibid.,p.53

سعد الله
(ابو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي، ج.1، ص.267[6]

[7] Roudout (p.),Op. Cit.,p.206

[8] Adala (M.), Op. Cit. p.51

سعد الله
(أبو القاسم)، تاريخ الجزائر الثقافي، ج.1، ص.494 [9]

جوليان
(ش- أ)، المرجع السابق، ج2،
ص.390[10]

[11] Adala (M.), Op. Cit. pp.
65-73

نفسه، ص.23 [12]

[13] Julien (Ch-A), Histoire
de l’Algérie contemporaine, p.6

أبو ضيق (مصطفى أحمد
عمر)، القبائل العربية في المغرب، ص ص. 260_261[14]

[15] Adala (M.), Op. Cit. , p.54

[16] Berque
(J.), structures sociales du haut -Atlas, p.242

[17] Ibid.,
p.244

[18] Mérad (B. Abdelhamid), la formation sociale
algérienne précoloniale, p.113

[19] Bourdieu (P), Op. Cit. ,
p.32

[20] Reymond
(M.), « L’élargissement des droit politiques », In :Revue
Africaine , 1927, p.216

[21] Ibid. , p.216

[22] Bourdieu (P.), Op. Cit , p.22

[23] Ibid ., p.40

[24] Reymond (M.), Op.Cit , pp
.232-233

[25] Bourdieu (P.), Op. Cit
, p.80

[26] عدى (الهواري)، الاستعمار الفرنسي في الجزائر:سياسة
التفكيك الاقتصادي والاجتماعي )1830-1960(، دار الحداثة، بيروت 1983، ص.15

نفسه، ص.58 [27]

نفسه، ص.22 [28]

[29] Hermassi (B.), Etat et
société au Maghreb,p.43

[30] Ibid, p.43

[31] Ibid, p.43

[32] الجابري(محمد، عابد)، العصبية و الدولة،
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1992، ص.23

[33] عدّي) الهواري)، المرجع السابق، ص.117

[34] Mérad
(B-A), Op. Cit. , p.43

[35] Ibid., p.85

[36] Bourdieu (P.), Op. Cit , p.22

[37] عدّي) الهواري)، المرجع السابق، ص.117

[38] Adala(M.), Op. Cit., 111-112

(*)
ينبغي التفريق بين مفهوم الدّوار خلال العهد العثماني، الذي كان يتشكل من قبائل
وأعراش وفرق لها وجود حقيقي وتراث مشترك، بينما الدوار الذي تشكّل بفعل القوانين
العقارية الاستعمارية )السيناتوس كونسولت 1863، قانون وارنيي 1873( صار عبارة عن فُتات من القبائل التي طبقت عليها هذه
القوانين ولا تحمل بينها أي تراث مشترك.

[39] Mérad (B-A.), Op. Cit., p .35

[40] Bourdieu(P.), Op. Cit., p.86

[41] Mérad (B-A.) ,Op .Cit., pp.17-18

[42] Adala(M.), Op. Cit., 111-112

[43] كان هناك قرابة النسب
وقرابة الجوار وقرار التحالف السياسي..الخ. انظر: الجابري (محمد، عابد)، العقل
السياسي العربي، ص ص. 32-33

[44] Mérad (B-A.) ,Op .Cit., pp.17-18

الجابري (محمد، عابد)،
المرجع السابق، ص ص.32-33[45]

[46] Hermassi (B.),Op. Cit.,p.20

[47] عدّي) الهواري)، المرجع السابق، ص.117

[48] Gabriel(A.), « La tribu
M’Sida », In : Revue Africaine, 1927 et stes

» الجزائر في العهد العثماني
» الجزائر في العهد العثماني3
» الجزائر في العهد العثماني4
» الجزائر في العهد العثماني5
» الجزائر في العهد العثماني2