الجزائر وتسع دول عربية ترفض الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

ثلاث دول عربية فقط وافقت على الانخراط في محكمة ''أوكامبو''
الجزائر وتسع دول عربية ترفض الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية





أكد ممثل الجزائر في اجتماع الـ27 للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف بشأن المحكمة الجنائية الدولية، أمس، في القاهرة، أن عددا كبيرا من الدول العربية ترفض في الوقت الحالي الانضمام إلى المحكمة الجنائية بسبب ممارساتها غير المستقلة.
قال ممثل وزارة العدل، نصر الدين ماروك، إن ثلاث دول عربية فقط هي جيبوتي والأردن وجزر القمر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما ترفض الجزائر وتسع دول عربية أخرى المصادقة رغم توقيعها الأولي على النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد ماروك أن أبرز التخوفات العربية بشأن المحكمة الجنائية تتعلق بالمادة الـ16 من النظام الأساسي التي تعطي مجلس الأمن صلاحية وقف إجراءات المحكمة لمدة عام، والمادة الـ13 في الفقرة الثانية التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة القضايا على المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مقررات المؤتمر الاستعراضي الأول الخاص بالمحكمة الذي أكدت فيه كل الدول بما فيها العربية أن المحكمة يجب ألا تسيس، وأن تبقى مستقلة. وطالب ماروك بأن تحرك المحكمة الجنائية الدعوى بنفسها دون وجود علاقة مع مجلس الأمن.
وأكد أن مفهوم العدوان يعني اعتداء دولة على دولة أخرى ولا يشمل اعتداء دولة على مجموعة سكانية أو إثنية داخلها، لأن هذا يدخل في إطار جرائم أخرى. وذكر المتحدث أن اجتماع الخبراء العرب درس مسألة تحريك الدعوى في جريمة العدوان، وهل يقوم مجلس الأمن بذلك باعتباره مكلفا بحماية السلم والأمن الدوليين وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال إن هذا ''أمر مرفوض'' من قبل بعض الدول، لأن المحكمة يجب أن تكون غير مسيسة وأن تحافظ على استقلاليتها بعيدا عن مجلس الأمن، لأن هذا الأخير قد لا يتحرك في حال وقوع العدوان ''لأن رسالة العدالة غير رسالة السياسة''.
وبخصوص السودان، أشار ممثل الجزائر إلى الاقتراح السوداني بشأن متابعة الدول غير الأطراف في النظام، مشيرا إلى أن اتفاقية فيينا عام 1969 تقول إن الدولة التي تتحمل التزامات المعاهدة هي الدولة التي انضمت إليها فقط، والسودان لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية. وتساءل كيف تتم ملاحقة رئيس جمهورية مع تمتعه بالحصانة؟.
ويسعى الخبراء العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة برئاسة الجزائر إلى وضع تصور عربي موحد بشأن المواضيع المطروحة على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المقرر عقده في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 ماي القادم.