مشكلة المديونية الخارجية

لفصل الاول

ظهرت مشكلة المديونية الخارجية لكثير من البلدان المتخلفة - ومن بينها الجزائر- في السنوات الأخيرة, كأحد أبرز المشاكل التي أصبحت تواجه حاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية في هذه البلدان, بل أصبحت بالنسبة لبعضها أزمة حقيقية تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بشكل مباشر.
فالجزائر مثلا قفزت ديونها الخارجية من 1.4مليار دولار سنة 1967الى 27.1مليار دولار في 1994لترتفع بعد ذلك إلى 36مليار دولار عام 1999, أي أنها تضاعفت لأكثر من25مرة. وقد صاحب هذا الارتفاع ارتفاعا في خدمات الديون من 0.189 مليار دولار سنة 1972الى 9.5 مليار دولارفي1994 .
وما يعبر فعلا على أن الجزائر أصبحت تعيش أزمة مديونية حقيقية هو أن خدمات الديون أصبحت تلتهم نسبة كبيرة في حصيلة صادراتها من السلع والخدمات, وأن المتبقي منها لا يكفي لتمويل وارداتها الضرورية, أي انه أدى إلى استنزاف حصيلة الجزائر من العملة الصعبة, مما ألحق الضرر بشكل رئيسي بالبرامج التنموية التي اعتمدتها الجزائر.
هذا إلى جانب أن القروض التي تحصل عليها يستخدم معظمها في تسديد جزء من إعادة جدولة ديونها الخارجية, الأمر الذي جعلها تدور في حلقة مفرغة يمكن تسميتها بالحلقة المفرغة للدين الخارجي. كما أدت الزيادة في الديون الخارجية إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي من 29% في 1975 إلى 75.3% سنة 1992. و من المؤكد أن ارتفاع هذه النسبة يعبر عن مدى تزايد اعتماد الجزائر على التمويل الخارجي في علاج مشاكلها الخارجية, وهذا ما جعلها من بين أكبر 12دولة مدينة.وهذا ما يجعل التطرق لتطور وأسباب هذه الأزمة ضرورة ملحة.





المبحث الأول: تطور المديونية الخارجية للجزائر و خدماتها.
لقد شهد العقدين المنصرمين تطورات بعيدة المدى في النظام المالي الدولي, و لم تكن تلك التطورات وليدة مخطط سابق, و إنما حدثت تدريجيا استجابة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على البنية الاقتصادية العالمية, فمنذ مطلع السبعينات تراكمت لدى الدول النامية –و بالأخص الجزائر-ديونا دولية وجدت باستمرار صعوبات جمة في خدماتها, و من هنا تطورت الأزمة لتبلغ ذروتها.
و سنحاول إبراز هذا التطور من خلال أهم المراحل التي مرت بها المديونية الخارجية بالجزائر.
المطلب الأول: مراحل تطور المديونية الخارجية.
في محاولتنا لدراسة تطور المديونية الخارجية للجزائر, وبالأخذ بعين الاعتبار أهم التطورات الاقتصادية التي حدثت على الساحة الدولية, وعلى الجزائر و التي مرجعها انهيار أسعار البترول بالنسبة للجزائر, رأينا أن نقسمها إلى ثلاث فترات:
 تطور المديونية الخارجية في الفترة [ 1967 – 1985 ].
 تطور المديونية الخارجية في الفترة [ 1986- 1994].
 تطور المديونية الخارجية في الفترة بعد1994.
و قبل هاته المراحل عرفت الجزائر مرحلة انتقالية تمتد من 1962 اشتهرت بالمرحلة الانتقالية من اقتصاد استعماري إلى الاقتصاد الاشتراكي. خلال هذه الفترة وضع ما يسمى بالتسيير الذاتي, تم تكوين مؤسسات عمومية, و تأميم عدة مؤسسات خاصة. سيرت هذه المؤسسات العمومية من طرف بيروقراطيين معينين مركزيا, لم يكن لهم اتصال مباشر بميدان التسيير, الشيء الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج, و خاصة في ميدان الزراعة, و بالتالي عرف العرض عجزا كبيرا, و أصبح يستورد من الخارج جزء هام من الاحتياجات. يمكن القول أن بداية الارتباط المالي بالخارج يعود إلى هذه الفترة, لأن الجزائر لم تكن تتوفر آنذاك على الأموال الضرورية, و بالتالي لجأت إلى الاقتراض الأجنبي من أجل تمويل الارتفاع في الواردات و في هذا السياق تحصلت سنة 1963من فرنسا
على قرض بما يقابل 2 مليار دينار جزائري.
1- المرحلة الأولى [ 1967- 1985]:
اختارت الجزائر عقب استقلالها من أجل تصنيعها نموذجا للتنمية يعتمد على إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة و إنتاج السلع الإنتاجية, و ذلك على حساب إنتاج السلع الاستهلاكية. هذا الخيار مبني على مفهوم نموذج الصناعات المصنعة الذي يعتمد على إنشاء أقطاب استثمارية صناعية ضخمة, تجر وراءها إنشاء الصناعات الصغيرة و المتوسطة, و بالتالي فهي تهدف إلى إحلال الواردات, و ذلك بإنتاج أغلب ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية الداخلية, مما يؤدي على الأمد الطويل إلى استقلالها الاقتصادي, و التحرر من التبعية إلى الخارج.
قامت الصناعات المصنعة في الجزائر على استثمارات ضخمة انطلاقا من 1970, اهتمت بتطوير الصناعات القاعدية المرتبطة بالمحروقات و الصلب, و التي تشكل العمود الفقري للصناعات الكيماوية و الميكانيكية. سمح ذلك بالحصول على قاعدة صناعية هامة. مولت تلك الاستثمارات بواسطة المداخيل الناتجة على استغلال البترول و الغاز الطبيعي.
و تجدر الإشارة إلى أن أزمتي النفط لسنتي 1973-1979 قد ساعدتا على ارتفاع حجم المداخيل بسبب الارتفاع الهام في سعر البرميل الواحد للنفط, و قد كانت هذه الفترة من أهم الفترات التي شهدت فيها المديونية الخارجية تزايدا كبيرا, حيث تضاعفت بمقدار 6 مرات. حيث استعمل الادخار الأجنبي- متمثلا في قروض من طرف البنوك الأجنبية- من أجل تمويل جزء من الاستثمارات الضخمة. و يرجع ذلك إلى وفرة الإقراض الخارجي, و سهولة الحصول عليه, و هو ما أدى بالمسؤولين آنذاك إلى الاعتقاد بإمكانية التمتع بمنتوجات استهلاكية عالية في الأجلين القصير و المتوسط, مع إمكانية الاستمرار في تحقيق تنمية دون مشاكل في تسديد اقصاط و فوائد الديون في الآجال الطويلة.
و الجدول التالي يوضح تطور حجم الديون و خدماتها في هذه الفترة:

السنوات 1967 1972 1973 1975 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
مبلغ الديون 1.4 2.3 2.9 5.8 10.1 17.4 18.6 17.6 19.3 17.4 17 19.6
خدمت الديون - 0.189
0.300 0.863 1.421 3.207 4.21 4.09 4.842 5.806 5.205 5.119

و أبرز ما يمكن ملاحظته على هذه الأرقام أن ديون الجزائر تضاعفت عندما تضاعف دخل الجزائر و هذا نظرا لاعتماد الجزائر على الاقتراض الواسع. ثم تراجعت نوعا ما مع مطلع الثمانينات.
2- المرحلة الثانية[1986- 1994 ]:
تعتبر من أخطر المراحل التي تعرضت لها الجزائر, و التي شهدتها العلاقات الاقتصادية و المالية الدولية. ويمكن إرجاع ارتفاع المديونية فيها إلى انهيار أسعار البترول في 1986 و التي تمثل أكثر من 97% من إجمالي صادرات الجزائر, و الذي أدى إلى انخفاض إيرادات صادرات المحروقات, حيث سجلت انخفاضا ب39% سنة 1986 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه سنة 1985, مثلما يظهر في الجدول التالي الذي يبين تطور الصادرات الجزائرية من 1985 إلى 1988:

السنــــوات
البيــــان 1985 1986 1987 1988
إجمالي الصادرات 13.034 8.066 9.029 7.830
صادرات المحروقات 12.628 7.870 8.816 7.433
نسبة الانخفاض - 39% 31% 42%
إن هذا الانخفاض في حصيلة المحروقات أدى في نفس الوقت إلى انخفاض موازي للواردات, و نقص في إيرادات الجزائر من العملة الصعبة. و قد أدى هذا إلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية من 19.3 مليار دولار سنة 1986 إلى 25 مليار سنة 1988, و لتبيان خطورة القضية نشير إلى تبيان تطور خدمة الدين بالنسبة للمداخيل, حيث أن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع و الخدمات تجاوزت 50% من سنة 1986.
و يمكن إيضاح إجمالي الديون الخارجية و تطورها من 1986 إلى 1994 من خلال الجدول التالي:

السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
مبلغ الديون 19.3 22.88 25.041 25.325 26.123 17.766 26.5 26.3 27.1
خدمة الديون 4.12 4.91 6.44 7.91 8.89 9.58 9.26 9.34 9.5

و لعل تزايد الديون و خدماتها واضح, حيث نجد المبالغ تتضاعف بسرعة مذهلة. و هذا ما يحمل الاقتصاد الجزائري أعباء ثقيلة.
3- المرحلة الثالثة بعد 1994:
لقد بلغ حجم المديونية الخارجية للجزائر سنة 1994؛ 27 مليار دولار, و قد صاحب ذلك ارتفاع خدمات الديون إلى 9.5مليار دولار. مما أدى إلى عجز الدولة عن تسديد خدمات هذه الديون, و التي بلغت 92% من إجمالي الصادرات فاضطرت للتوقف عن الدفع و لجأت إلى إعادة جدولة ديونها سنتي 1994-1995.
و قد بقي حجم المديونية الخارجية في تزايد مستمر ليصل سنة 1998 إلى 30.4مليار دولار. و يبقى السبب الرئيسي لهذا التطور هو تدني أسعار البترول إلى درجات دنيا باعتبار الجزائر تعتمد على قطاع المحروقات.
كذلك الظروف الأمنية و عمليات التخريب التي مست الاقتصاد الوطني و كذا عمليات الاختلاس للأموال المخصصة لإعادة الجدولة كما صرح بذلك السيد"مراد بن أشنهو".
غير أن هذه الوضعية شهدت منعطفا جديدا بداية من مارس 1999 حيث ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية, أين بلغت 34 دولار للبرميل. هذا الارتفاع لم تشهده السوق البترولية منذ أكثر من 25 سنة. ليستقر هذا السعر في حدود 28 دولار للبرميل مما كان له أثر واضح على:
* انخفاض نسبة خدمة الدين: كانت الجزائر بين 1994 و 1997 تدفع 80% من إيراداتها الخارجية كخدمات للديون و هذا ما أثر سلبا على الدخل الوطني الخام. لتنخفض على ما دون 20% سنة 2000.
* انخفاض الديون الخارجية: من أصل 33 مليار دولار ليتراجع إلى 22.5 مليار دولار في 2001.
و الجدول التالي يبين هذا التراجع بشكل دقيق, في حجم الديون:
السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
حجم الديون 31.573 33.651 31.222 30.473 28.315 25.261 22.571

المطلب الثاني: ضخامة حجم الديون الخارجية
لا يكفي مجرد ذكر ضخامة الديون الخارجية لكي نتعرف على مدى ضخامة أو صغر حجم الدين بالنسبة لاقتصاد الدولة, و لذلك ينبغي أن ننسب الدين الخارجي إلى قيمة الصادرات من السلع و الخدمات ثم الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى نسبة الاحتياطات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي.
1- نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات:
إن إجمالي الدين الخارجي إلى قيمة الصادرات قد أخذ في الزيادة بصورة كبيرة جدا, حيث أن نسبة الدين إلى إجمالي الصادرات تعتبر مقبولة فيما يتعلق بالنسبة التي ينصح الخبراء بعدم تجاوزها حتى لا تصل الدولة إلى مرحلة الخطر و هي 275% و هو ما يظهره الجدول الموالي الذي يبين نسبة تطور نسبة الدين الإجمالي إلى إجمالي الصادرات
السنوات 1986 1989 1990 1991 1992
نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات 247.5 257.8 225 205 204.3

فعندما انخفضت إيرادات الصادرات ب39 % اثر انهيار أسعار البترول سنة 1985 استمر حجم الديون الخارجية في الزيادة, و ذلك لالتزام الجزائر بدفع خدمات الديون و استعمال القروض قصيرة الأجل لتغطية الاحتياجات من الواردات بسبب الاعتقاد بان هذه الصعوبة ستزول مع مرور الزمن.
2- نسبة الدين الخارجي إلى الناتج الوطني الخام:
تعتبر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي من أكثر المؤشرات دلالة لارتباطه بمتغير أساسي, و هو الناتج المحلي الذي يمثل القوة الاقتصادية الرئيسية. و قد شهدت هذه النسبة تزايدا ملحوظا حسب ما يظهره الجدول التالي:
السنوات 1975 1982 1988 1991
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج الإجمالي 29 31.7 45.6 73

إن ارتفاع هذه النسبة إنما يدل على أن الجزائر قد اعتمدت على التمويل الخارجي في تنفيذ مشروعات التنمية و في علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مثل تمويل الواردات من السلع الغذائية و قطع الغيار غيرها.
3- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي:
تشير المعطيات المتاحة عن الجزائر إلى أن هذه النسبة قد بلغت 24.3% عام 1978 و 35.7% عام 1982 و 12.1% في 1989 و 10.4% عام1992 . و هو ما يعني أن قدرة الجزائر على تسديد ديونها الخارجية قد تدهور باستمرار خلال السنوات الأخيرة.
المطلب الثالث: خدمة الدين
تعريف:
يقصد به مجموع أقساط القروض المستحقة سنويا على الدولة المقترضة بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها و الواجب تسديدها سنويا اتجاه دائنيها.
يفيد التعرف هذا على معدل خدمة الدين في إظهار عبء الدين الذي ينتظر أن يتحمله الاقتصاد الوطني في الأجل الطويل. أما في الأجل القصير فإن معدل خدمة الدين يعطي صورة أدق عن مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المديونية الخارجية. و تعرف خدمة الدين بأنها: عبارة عن مدفوعات الفوائد مضاف إليها أقساط الدين التي يتعين دفعها سنويا, و يتم عادة نسبة هذا الرقم الخاص بخدمة الدين إلى حصيلة الدولة من الصادرات الخاصة بالسلع و الخدمات و تسمى النسبة التي يتم استخراجها ب "معدل خدمة الدين".
و الجدول الموالي الذي يظهر حجم الديون و فوائد خدمات الديون



السنوات 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
حجم الديون 19.3 12.88 25.041 25.325 26.123 27.796 26.70
خدمات الديون 4.120 4.920 6.443 6.266 8.890 9.580 9.260
الفوائد 1.250 1.377 1.485 1.179 7.8 6.87 -
الأقساط - 3.543 4.958 5.087 3.088 2.477 -
نسبة الارتفاع - 28% 23% 19% 22% 22% -
إن زيادة أعباء إجمالي خدمت الدين الخارجي على الاقتصاد الجزائري, وبالذات على ميزان مدفوعاتها يمكن توضيحها عن طريق هذين المؤشرين:
1- نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات:
تشير البيانات المتاحة عن الجزائر أن تفاقم المديونية الخارجية قد انعكس في صورة ارتفاع معدلات خدمة ديونها الخارجية إلى إجمالي صادراتها حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل خطير كما يبينه هذا الجدول:
السنوات 1980 1983 1985 1986 1987 1988 1990 1993
نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 27 33.8 35.8 56.7 53.8 76.8 59.4 82

2- نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج الوطني الخام:
لقد ازدادت هذه النسبة من 3% عام 1975 إلى 9.7% عام 1982 لتصل إلى 18.7%عام 1993. إن هذه النسبة المقتطعة من الناتج الوطني الخام, و التي تذهب على شكل خدمات(أقساط+ فوائد) على الديون. إنما تمثل إحدى القنوات التي يتم عبرها استنزاف الموارد المالية للجزائر, و هو ما يؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على الاستثمار و الادخار و الإنتاج .



















المطلب الرابع: توزيع المديونية الخارجية وفقا للجهات الدائنة
كانت للجزائر خلال فترة السبعينات علاقة اقتصادية مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية, حيث اعتمدت كثيرا على التمويل الأمريكي حتى سنة 1982 أين أقدمت الولايات المتحدة على بيع مديونية الجزائر الخارجية إلى بنوك أخرى بتخفيض 15%.حيث انخفضت مديونية الجزائر للولايات المتحدة الأمريكية من 2 مليار دولار سنة 1983 إلى 500 مليار دولار سنة 1988.
هذا البيع هو نتيجة لزيارة الوفد الجزائري الغير رسمي إلى واشنطن سنة 1982 للتفاوض على القروض. مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن لدى الجزائر نية عدم التسديد, فلم يبقى يتعامل معها إلا بنك" شايز منهاتن" و هو بنك بترولي, و بهذا انتقلت الكفة إلى صالح اليابان حيث أصبحت البنوك اليابانية تشكل 70% من الدائنين الجدد. مع العلم أن فرنسا هي أكثر المستفيدين, حيث أن ربع ديون الجزائر هي ديون فرنسية, بالإضافة إلى إيطاليا.
و لقد تعاملت الجزائر مع الدول الرأسمالية, و حصلت منها على قروض بنسبة أعلى من الدول الاشتراكية, التي تراجعت تدريجيا, و كذلك دول الأوبك. و فيما يلي التوزيع الجغرافي للديون الجزائرية.
السنوات
البيان 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
دول رأسمالية 90.7 92.6 92.9 93.3 93.3 93.4 93.6 94.8
دول اشتراكية 5.8 4.5 3.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7
دول الأوبك 2.7 1.9 2.9 2.8 2.9 2.4 2.2 1.7
دول أخرى 0.4 0.3 0.2 0.7 0.7 0.6 0.9 0.8

المبحث الثاني: أسباب تطور المديونية الخارجية الجزائرية
اختلفت الاتجاهات حول تحديد طبيعة هذه الأزمة, والأسباب التي أدت إلى ظهورها, ويتمحور الاختلاف حول ما إذا كانت الأزمة تعود إلى سياسات اقتصادية ترتبط بالجزائر, أو عوامل ترتبط بالبيئة الخارجية. فهناك اتجاه يمثله صندوق النقد الدولي يرى أن أزمة الديون الخارجية تتبع من وجود خلل نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة. وهناك اتجاه آخر يرى إن الأزمة قد ظهرت إلى الوجود بسبب عوامل خارجية مثل نقص السيولة. ومن هنا تتمثل أسباب أزمة المديونية الخارجية بشكل عام وللجزائر خصوصا في أسباب داخلية وأخرى خارجية.
المطلب الأول: الأسباب الداخلية
للأسباب الداخلية دور فعال وواضح في تزايد حجم المديونية, نظرا للاختلال في السياسة الاقتصادية. والتي يمكن ذكرها فيما يلي:
1- ضخامة الجهود الاستثمارية التي قامت بها الجزائر:
إن الجزائر و محاولة منها لتدعيم استقلالها, وضعت خطط تنموية ذات مشروعات. معتمدة في ذلك على عائدات البترول التي لم تكف لتغطية كل النفقات المتعلقة بالاستثمارات, وهذا ما أدى بها إلى التمويل الخارجي, حيث وصل معدل الاستثمار إلى 52.5% من إجمالي الناتج المحلي الخام لعام 1979. وهو يعتبر من بين المعدلات المرتفعة التي تحققت في القليل من دول العالم.
ويتجلى ذلك في الخطط التنموية المطروحة التي شهدتها الجزائر خاصة في فترة السبعينات, ونموذج التصنيع الجزائري المعتمد آنذاك, وقد تزامنت هذه المخططات مع ارتفاع أسعار المحروقات, و وفرة الاقتراض الخارجي وسهولة الحصول عليه وهو ما أدى بالاعتقاد آنذاك بإمكانية الاستمرار في تحقيق تنمية دون مشاكل.

كما أن الجهاز الإنتاجي المقام تابع للخارج, فتشغيله يتوقف على الواردات من السلع الأولية والوسطية, وهو ما جعل نسبة الممون الأجنبي في الاستثمارات الوطنية من أعلى النسب في البلدان العربية إذ بلغ عام 1980 نسبة 93%. وهو ما زاد المديونية الخارجية. مما زاد الطين بلة, تخلي الجزائر في الثمانينات عن بعض المشاريع الهامة, التي كانت بإمكانها أن تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني, وأقدمت على بعض الاستثمارات كمركب رياض الفتح, وأعادت تهيئة طرق المدن وأرصفتها بالبلاط الفاخر. كما أن عمليات الاستثمار الضخمة, و ما رافقها من توسع في الجهاز الإداري أدى إلى تزايد في مصروفاته بصورة فاقت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. و هو ما أدى إلى تبذير جزء كبير من الأموال العامة.
2- عدم فعالية الجهاز الإنتاجي:
إن النتائج التي ترتبت في مختلف قطاعات و فروع الاقتصاد الوطني التي انسابت إليها القروض الخارجية, كانت في مجملها نتائج ضعيفة و غير مشجعة, إذ لم تساهم تلك الاستثمارات في معدلات رفع النمو الاقتصادي, و زيادة القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الإنتاج و التصدير. و الجدول التالي يعطينا صورة واضحة عن اتجاهات معدل النمو المحقق في الاقتصاد الوطني فترة 1989-1992:






(الوحدة: % )
السنــــوات
البيــــان 1989 1990 1991 1992
الناتج الداخلي الخام 3.1 -1.3 0.2 2.9
الناتج الداخلي الخام بدون المحروقات و الفلاحة - -2.6 -1.6 2.3
الصناعة -3.7 0.6 -2.9 0.6
الفلاحة 12.5 9.3 23 4.8
المحروقات - 4.3 1.4 2.6
الصادرات من السلع والخدمات 6.9 2.6 01 2.7
Source : world debt tables (1990-1991) world banc external Debt of developing countries

إن ضعف نتائج الاستثمار المحققة في الاقتصاد الجزائري شكلت إحدى الأسباب الهامة في تزايد المديونية الخارجية, فحصيلة الصادرات من العملة الأجنبية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات من السلع و الخدمات, و تسديد خدمات المديونية الخارجية و هو ما زاد من اعتماد الجزائر على القروض الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية, و معالجة المصاعب المالية التي تواجهها.
3- هروب رؤوس الأموال:
في الوقت الذي كانت فيه سياسة الإقراض على قدم و ساق لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية كان الفساد الإداري و المالي, و السياسي يعم أجهزة الدولة و مؤسساتها. و قد نجم هذا الفساد, نهب جانب كبير من القروض الخارجية و تهريبها إلى الخارج. و تم إيداعها في البنوك الأجنبية لحساب أصحاب النفوذ و السلطة, و رجال الأعمال القربين منهم.
و لا يخفى على أحد أن تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج, و على نطاق كبير قد أدى إلى إحداث ضغوطات شديدة على ميزان المدفوعات من جهة, كما أثر على القدرة على الوفاء بأعباء الديون الخارجية من جهة أخرى, و نظرا لتعاظم هذه الظاهرة فقد بدأت كثير من الحقائق, و المعلومات تتكشف عنها في الآونة الأخيرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى تضارب الآراء عند تحليل هذه الظاهرة, فالبنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية تفسر الهروب الكبير لرؤوس الأموال من خلال تبريرات يعتبرها البعض سطحية, ساذجة ونقدية بحتة, كالقول مثلا أن هذه الظاهرة تعود إلى مغالاة الدول المدنية في تحديد سعر صرف عملتها و إلى سلبياتها سعر الفائدة الحقيقية. علاوة عن التضخم الذي يضعف من الموقف التنافسي لصادرات الدولة في السوق العالمي.
أما الرأي الثاني, فيرجع هذه الظاهرة أساسا إلى تفشي الرشوة و الفساد الإداري, وضعف أجهزة الدولة, وعدم هيبتها, واستغلال النفوذ والسلطة في تحقيق الثروات الهائلة غير المشروعة.
وهذا وقد أصبح أصحاب رؤوس الأموال, في غياب الديمقراطية الحقيقية, يخشون مصادرة مبادراتهم الاقتصادية, وفرض ضرائب باهضة على رؤوس أموالهم. مما جعلهم يتجنبون إنجاز المشاريع الطويلة المدى, ويوظفون أموالهم في التعاملات التضاربية القصيرة المدى, والمرتفعة العائد, أو قد يستثمرونها في الخارج.
4-سوء إدارة الدين الخارجي:
رغم القيود التي حدد ها الإصلاح المالي لسنة 1970, والمتعلق بعملية الاقتراض الخارجي, والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالية, وأن لا تكون هناك إمكانية للتمويل الداخلي, و أن لا تتجاوز نسبة التمويل الخارجي 30% من الاستثمارات المخطط. وهذا نظرا للمبالغة الملحوظة في اللجوء للاقتراض الخارجي على أمل السداد من مشروعات طموحة ثم الاقتراض من أجلها. إلا أن تعدد الأجهزة التي تقوم بالاقتراض يؤدي إلى صعوبة معرفة حجم القروض, كما أن عدم الرقابة على القروض التي يتعاقد عليها القطاع الخاص, أدت إلى توسيع هذا القطاع في الاعتماد على قروض قصيرة الأجل عالية التكاليف, ولم تكن هناك رؤية واضحة حول حدود ومجالات الاستخدام الرشيد للقروض الخارجية. فقد كان سوء التخطيط, وتغير السياسات الاقتصادية وتخبطها من فلسفة اشتراكية إلى ليبرالية أدى إلى فشل الكثير من المشروعات وقد اقترنت عملية الاقتراض في العديد من الأحيان بزيادة في الاستهلاك القومي.
ومن أهم الأخطار الفادحة التي اتسمت بها سياسة الاقتراض الخارجي:
 استخدام القروض الخارجية قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية في تمويل المشروعات طويلة الأجل في حين توجب القاعدة العامة استخدام مثل هذه القروض بشكل مؤقت, وفي حدود ضيقة.
 المغالاة في تقدير قيمة العائد من الاستثمارات الممولة من القروض الأجنبية والتقليل الواضح في حساب تكاليفها المتوقعة خاصة, إذا تطلب الأمر نقل أنواع معينة من التكنولوجية العالية.
 الإهمال شبه الكامل الذي حدث في قطاع الصادرات. فركزت على استيراد السلع الاستهلاكية و الرأسمالية ذات الأسعار المرتفعة, و اعتمدت سياسة المنتوج المصدر الواحد. إذ تشكل نسبة عوائد النفط حوالي 95% من إجمالي الصادرات.
5- النمو الديمغرافي:
يعتبر النمو الديمغرافي المرتفع, و الذي وصل إلى 3.2% سنويا, من بين الأسباب الداخلية الهامة, التي ساهمت بصورة مباشرة في تزايد حجم المديونية الخارجية. فلقد زاد عدد سكان الجزائر من 22 مليون نسمة في 1986 إلى 28 مليون نسمة في 1995, ليصل حاليا إلى أكثر من 30 مليون نسمة. و هذا ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الغذاء, الصحة, السكن, تلك الحاجات التي عجز الاقتصاد الجزائري عن تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية. و هو ما دفع بالجزائر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية, لأجل استيراد المواد الغذائية, و الأدوية, فعلى سبيل المثال أصبحت الجزائر بسبب هذا العامل من ناحية, و بسبب فشل السياسات الزراعية من ناحية أخرى, تعاني من فجوة غذائية يصعب سدها بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة للاقتصاد الجزائري, فالبيانات تشير إلى أن قيمة الواردات من المواد الغذائية قد ازدادت من 0.326 مليار دولار في 1973 إلى 2 مليار دولار عام 1980, ثم إلى 3.1 مليار دولار سنة 1991.
6- عدم وجود تكامل بين قطاعات و فروع الاقتصاد الوطني:
إن وجود علاقة تكامل بين قطاعات أي اقتصاد يؤدي إلى توزيع الإنتاج على بقية الفروع الأخرى, و التي هي
بحاجة إليه, و يجب أن يكون الإنتاج موجه لتمويل مختلف الفروع, فمثلا الإنتاج الصناعي يجب أن يمول بقية القطاعات الأخرى مثل الزراعة بالوسائل الضرورية, فهل يمكننا التسليم فعلا بوجود هذه العلاقة التكاملية هنا في الجزائر.
لا نستطيع نفي وجود هذه العلاقة, و لكن ليس إلى القدر الكافي الذي سيبرهن على وجودها, لأنه حدث و أن استوردت الجزائر مواد و أدوات هي موجودة في السواق الوطنية.
إن بناء أي اقتصاد كفيل بالخروج من حالات التخلف, و التبعية, يحتم إقامة سلاسل متكاملة من الصناعات المترابطة مع بقية القطاعات الاقتصادية, و الموجهة أساسا لسكان البلد. و هذا الأمر يستدعي إنشاء الكثير من الصناعات و التي تنتج السلع الإنتاجية, و البضائع الوسطية و النهائية.
و الصناعات الأساسية لها متطلبات لا مفر منها, و هي تحتاج إلى:
 أموال وفيرة, و معارف صناعية متطورة.
 أسواق واسعة, قادرة على استيعاب منتوجاتها الوفيرة.
 ركائز أساسية و تجهيزات متكاملة من وسائل النقل و المواصلات, و مرافق التخزين.

7- انعدام الاستقرار السياسي:
لا شك أن لوضعية اللا استقرار التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر و خاصة إبان العشرية الأخيرة(5 أكتوبر 1988 إلى فترة قريبة). و التي مست جميع المجالات دون استثناء, الأثر البالغ على حجم المديونية الخارجية, ذلك أن تعاقب حكومات مختلفة في فترة وجيزة أدى إلى تغير في الأفكار و المناهج الاقتصادية المتبعة, و عدم انسجامها و تكاملها, ناهيك عن التدهور الخطير الذي عرفته الحالة الأمنية, و الذي حمل الجزائر خسائر مادية, و بشرية كلفتها أموالا باهضة لتعويضها. كما نتج عنه من جهة أخرى, تخوف المستثمرين الأجانب خاصة, و عدم الإقبال الفعلي على توضيف رؤوس أموالهم بالجزائر.
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية
بالإضافة إلى تأثير العوامل الداخلية التي سبق سردها. هناك عوامل مرتبطة بالبيئة الاقتصادية الدولية وهي العوامل الخارجية.
1-تدهور معدل التبادل التجاري:
يعتبر تدهور معدل التبادل التجاري من بين العوامل الرئيسية الخارجية التي ساهمت بدرجة كبيرة في تزايد المديونية الخارجية للدول المتخلفة ومنها الجزائر, ومعدل التبادل هو عبارة نسبة الرقم القياسي لأسعار الصادرات إلى الرقم القياسي لأسعار الواردات. وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كان ذلك يعني تحسين وضعية البلد والعكس صحيح.
فانخفاض أسعار صادرات البلدان المتخلفة من النفط والمواد الأولية الأخرى. وارتفاع أسعار وارداتها من السلع الرأسمالية, و المنتوجات الصناعية, جعل معدل التبادل في غير صالحها. وقد شهد هذا المعدل بالنسبة للجزائر تدهورا في معظم الفترات. والجدول التالي يعطينا صورة عن ذلك:


السنة 1973 1974 1975 1976 1977
معدل التبادل 43.8 100 72.8 78 74.9
Source : Benissad Economie du développent de l’algerie.p326
فقد كانت في غير صالح الجزائر, الأمر الذي حملها خسائر كبيرة, فالدراسات تشير إلى أن الخسائر التي عرفتها الجزائر نتيجة لتدهور معدلات التبادل خلال فترة السبعينات قد بلغة 8 مليار دولار.
و قد شهدت معدلات التبادل تحسنا خلال النصف الأول من الثمانينات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي كان لها الأثر الايجابي على حصيلة الصادرات من العملة الصعبة. و في مارس 1986 تعرض سوق النفط لهزة شديدة و مفاجئة, حيث هبط سعر البرميل مما يزيد عن 25 دولار. إلى ما يقل عن 10 دولار في نفس السنة. مما قلل من الإيرادات النفطية, و بالتالي تضررت دول منظمة الأوبك (OPEC) التي تعد الجزائر واحدة من أعضاءها بخسارة إجمالية قدرت بقيمة 60 مليار
دولار, لفائدة البلدان المصنعة, الأكثر غنى في العالم.
و الجدول التالي يبين معدلات التبادل للفترة [1985-1990]:
السنوات 1985 1987 1988 1989 1990
معدل التبادل 181 100 84.2 82.7 90.8
2- تقلبات أسعار الصرف:
كانت التقلبات الحادة التي طرأت على أسعار صرف العملات الأجنبية و لا سيما منها الدولار الأمريكي, باعتباره
العملة الرئيسية لإبرام القروض خلال الثمانينات, خاصة -تأثيرا سلبيا على وضع و مواجهة المشكلات الناتجة عن المديونية للدول النامية كالجزائر. ذلك أن الصادرات النفطية التي تعتمدها الجزائر كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية يتم تقييمها بالدولار, لكن عملية تحصيلها تتم في الغالب بعملات صعبة أخرى كالفرنك الفرنسي, و المارك الألماني. و عليه فإن أي انخفاض يطرأ على سعر صرف الدولار, سوف ينعكس سلبا على حصيلة الصادرات.
فبعد انهيار النظام النقدي الدولي Bretten Woods سنة 1973, وظهور التقويم المعمم بدله, انخفضت قيمة الدولار من 10فرنك عام 1981 إلى 6.43 فرنك عام 1986, الشيء الذي اثر على المعاملات التجارية للجزائر, وأدى إلى حدوث عجز في الميزان التجاري الجزائري. فقد بلغت الديون عام 1989 المتعاقد عليها بغير الدولار 42.7 % من إجمالي الديون, وعليه فان هذه النسبة من الديون تكون حساسة للتغيرات التي تحدث في أسعار الدولار تجاه العملات الأخرى, ويكون لها أثر ايجابي أو سلبي على خدمات الديون الخارجية, فقد كان انخفاض سعر صرف الدولار خلال فترة 1986-1989 اثر على زيادة خدمات الديون الجزائرية الواجبة السداد بعملاتها الأوربية بنسبة 35% وهيكل الديون الخارجية للجزائر موضح في الجدول التالي:
السنوات
العملات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
الدولار الأمريكي 40.3 46.2 49 51.3 47.7 42.1 44.8 42.2 42.1 42.5 43.9
الفرنك الفرنسي 16.3 13.1 11.8 15.3 15.8 15.9 14.7 14.1 12.6 11.8 10.6
الين الياباني 16.2 15.6 15.7 15.6 13.6 12.7 11.5 12.2 13.4 12.6 11.8
المارك الألماني 10.5 8.6 6.5 6.8 6.5 6.4 6.2 6.3 5.6 5.2 4.9
عملات أخرى 16.7 16.5 17 11 16.4 22.9 22.8 25.2 26.3 27.9 28.8
Source : Banque d’algerie : évolution de la dette extérieure de l’algerie91-2001

3- الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة:
عمدت الدول المقرضة إلى وضع سياسات, و شروط قاسية على القروض الممنوحة, خاصة بالنسبة للقروض الخاصة التي تمثل 80% من الدين الخارجي البالغ 26 مليار دولار سنة 1990, و تتمثل هذه الشروط أساسا في ارتفاع معدل الفائدة, و انخفاض مدة استحقاق القروض:
ا- ارتفاع معدل الفائدة:
شهدت المعدلات المفروضة على القروض الممنوحة ارتفاعا كبيرا منذ عام 1982 الأمر الذي ترتب عنه تزايد عبء المديونية الخارجية للجزائر, و مما زاد في تفاقم المديونية الخارجية للجزائر, هو أنه هناك نسبة كبيرة من القروض التي عقدتها الجزائر هي قروض تجارية ذات أسعار فائدة مرتفعة بلغ متوسطها 10.2% سنة 1990. و الجدول التالي يبين تطور أسعار الفائدة على القروض التي عقدتها الجزائر خلال الفترة من 1970 إلى 1988:
السنوات
البيان 1970 1974 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988
أسعار فائدة القروض العامة 2.8 7.7 7.8 7.8 9.3 8.9 8.7 8 6.6 7.5
أسعار فائدة القروض الخاصة 6.4 6.9 8.3 8.3 8.5 8.4 10.2 10 7.4 7
أسعار فائدة إجمالي القروض 5.5 6.6 8.1 8.3 8.4 9.9 9.9 7.9 7.2 7.6

ب- مدة استحقاق القروض الممنوحة:
لقد تميزت القروض التي عقدتها الجزائر بقصر أجلها, و ذلك لكون قسم كبير منها يعود لمصادر خاصة, فقد بلغ متوسط هذه المدة خلال الفترة [ 1980-1987], 8.5سنة. و قد انعكس هذا الانخفـاض في مدة القروض على فترة
السماح التي بلغت بالمتوسط 2.1 سنة خلال نفس الفترة. و تعتبر هذه الفترة قصيرة.
و الجدول التالي يبين تطول آجال الاستحقاق الإجمالي للقروض, و متوسط فترة السماح خلال فترة[ 1970-1990]:
السـنة
البيـان 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990
متوسط فترة الاستحقاق 12.1 11.8 8 8.6 9.4 9.1 13.2 10.1 7.2 6.1
متوسط فترة السماح 2.7 2.9 1.7 2 3.1 1.8 4.8 4 2.7 1.9
متوسط عنصر المنح(%) 21.7 7.9 5.3 2 -1.2 -0.5 10.7 10.8 9.8 6.9

بالنظر إلى هيكل الدين الخارجي للجزائر يتبين لنا أن قروض قصيرة الأجل تمثل نسبة 75% من إجمالي القروض, إذ فضلت الجزائر في السنوات الأخيرة التعاقد على مثل هذه القروض, الأمر الذي أدى إلى خلق صعوبات في تسديد خدماتها نظرا لارتفاع أسعار الفائدة عليها, و قصر مدتها.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
#325
قديم 10-02-2009, 17:27
الصورة الرمزية lakhdarayachi
lakhdarayachi lakhdarayachi غير متواجد حالياً
مشرف منتديات العلوم الاقتصادية والتجارية

الملف الشخصي
رقــــم العضويـــــــــة: 21675
تاريــخ التسجيـــــــل: Dec 2008
العــــــــــمـــــــــــــر: 22
الجــــــــــنـــــــــــس: ذكر
مكان الإقـــــامـــــــة: وادي سوف
مجموع المشاركــات : 992 [ المزيد ]
قــــوة الترشيــــــــح: 590
عـــدد النـقـــــــــــاط: 110

الـــــهـــــــوايــــــــة:
كل ماهو مفيد
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى lakhdarayachi
افتراضي رد: جديد في البجوث والمساعدات

الفصل الثاني
عرفت الديون الخارجية للجزائر خاصة, وسائر البلدان النامية عامة, نموا أخطبوطيا, نجمت عنه آثار سلبية, شكلت مستنقعا بنت فيه الدول الرأسمالية شباكها, لاصطياد البلدان المدينة, واستعادة هيمنتها المباشرة عليها, وإخضاعها بالقوة لمتطلبات التكيف مع خروج الرأسمالية العالمية من أزمتها المعاصرة, وهنا نجد في الواقع سلسلة طويلة من تلك الآثار. وقبل التطرق لها, نود أن نشير إلى أن الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني, لم يكن بصفة أساسية الحجم الكلي للمديونية, بقدر ما كانت خدمات الديون وتطوراتها, تنخر في جسم الاقتصاد الوطني. فقد انتقلت من 4.12 مليار دولار سنة 1986 إلى 9.34مليار دولار سنة 1993. ويظهر هذا العبء من خلال الحالة المأساوية لمستوى خدمات الديون, كحصة من الصادرات. حيث انتقلت من 35.8% في 1985 إلى 86% عام 1993, أي بمعدل زيادة قدره 50.2% و هذا يعني أن الجزائر أصبحت تدفع أربعة أخماس 5/4 إيرادات صادراتها سنة 1993. بعد أن كانت تدفع ثلثها 3/1 فقط سنة 1985.
و في نهاية هذه النقطة, يمن أن تبرز لنا الحالة المزرية و الحرجة التي بلغتها المديونية الخارجية للجزائر, بسبب أن نسبة معدل إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج الوطني وصل إلى 53% في نهاية 1990 مما جعل البنك العالمي, و صندوق النقد الدولي يعتبران الجزائر دولة مثقلة بالديون. فقد قدر حجم الديون العمومية2500 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2000.







المبحث الأول: الآثار على الصعيد الاقتصادي
لقد بات من الطبيعي أن تشكل أثار المديونية على الاقتصاد الجزائري, عبئا ثقيلا حال دون تحقيق التنمية المنشودة, ماسا بكل المتغيرات الاقتصادية تقريبا, و التي سنورد بعضها فيما يلي:
المطلب الأول: عبء التسديد
يقاس عبء التسديد السنوي بنسبة خدمة الديون إلى إيرادات البلاد من صادرات السلع و الخدمات. و يعبر عن حالة السيولة الوطنية بالعملة الصعبة, لأنه يبرز قدرة الدولة على دفع التزاماتها الخارجية على المدى القصير. و الجدول التالي يبين لنا عبء التسديد السنوي في الفترة[ 1980-1992]:
السنوات 1980 1984 1988 1990 1991 1992
المديونية 17.86 14.98 25.10 26.5 27.80 26
خدمات الدين 3.92 4.99 6.55 8.89 9.37 9.42
عبء التسديد السنوي 27.5% 33.4% 80.3% 66.6% 72.7% 77%

من خلال الإطلاع على البيانات الموجودة في الجدول أعلاه, يتبين لنا أن عبء التسديد السنوي كبير و خاصة سنة 1988 حيث بلغ معدله 75% من قيمة الصادرات من السلع و الخدمات. ذلك أن أغلبية القروض قصيرة الأجل, و بالنسبة للمتبقية 25% فتوظفها الدولة لتلبية الحاجيات الاقتصادية.بالرغم من أنها لا تسدد هاته الحاجيات, فتلجأ الدولة مرة أخرى إلى التمويل الخارجي.
إن ميول الجزائر إلى القروض الخاصة 80% يدل على عدم توازن هيكل الديون الخارجية لجزائر.
و من هنا يمكن القول أن حجم المديونية لا يشكل خطرا كخطورة العبء الناتج عنه, و الذي أساسه اختلال توازن هيكل الديون الخارجية.
إن المشكلة الرئيسية لمديونية الجزائر, تبقى دائما, تتعلق بأجل الاستحقاق القصير جدا.
المطلب الثاني: أثر المديونية على بعض المتغيرات الاقتصادية
لقد كان لأزمة المديونية الخارجية أثار سلبية في كثير من النواحي الاقتصادية نذكر أهمها في ما يلي:
1- الأثر على القدرة الذاتية للاستيراد:
لاشك أن تنفيذ خطة التنمية التي سطرها المجتمع, تحتاج إلى استيراد كثير من المعدات الإنتاجية, و السلع اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية. فمن هنا تتحدد العلاقة الوطيدة بين الواردات, و عملية التنمية الاقتصادية. و أمام تفاقم الديون الخارجية للجزائر, فإن هذه الأخيرة لم تتمكن من بلوغ نموها المنشود, نظرا للضعف الكبير الذي مس قدرته الذاتية على الاستيراد, و هي مدى كفاية موارد الدولة المتاحة من النقد الأجنبي التي تحصل عليه من مصادرها الوطنية المختلفة. هذا و تتحدد الطاقة الاسترادية للاقتصاد الوطني بعدد من المتغيرات توجزها في العلاقة التالية:
القدرة الذاتية للاستيراد = (إجمالي الصادرات- تفاقم الديون)/ قيمة إجمالي الصادرات.
و عليه فإن القدرة على الاستيراد تتزايد إذا:
 زادت حصيلة الصادرات من السلع و الخدمات.
 زاد انسياب رؤوس الأموال الأجنبية للاقتصاد كالقروض.
 قلت عوائد الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
 انخفض سعر الوحدة من الواردات.
و للأسف, الذي حدث في الجزائر هو العكس تقريبا, بالنسبة للمتغيرات السابقة, فخصصت مبالغ ضخمة لخدمة الديون, و ارتفعت أسعار الواردات ارتفاع مذهل. مقابل انخفاض مستمر في أسعار الصادرات. و هذا ما دفع إلى مزيد من التدهور الضعف, و الجدول التالي يبين لنا تطور القدرة الذاتية للاستيراد للجزائر[ 1972-1991]:
السنــــــة
البيــــان 1972 1980 1986 1991
حصيلة الصادرات 1.622 14.906 10.019 12.21
مدفوعات خدمة الدين 0.189 3.710 5.155 7.810
المتبقي من حصيلة الصادرات 1.433 11.195 4.864 4.40
قيمة الواردات 1.784 14.710 11.830 10.5
القدرة الذاتية للاستيراد 80% 76% 41% 42%
القدرة المفترضة للاستيراد 20% 24% 59% 58%
Source: World Bank world debt tabls external debt of Developping countries1982, 1983, 1987,1988,1991,1992.
يتبين لنا من الجدول, أن مدفوعات خدمة الدين, قد تسببت في إضعاف القدرة الذاتية للاستيراد, و زيادة القدرة المفترضة, و قد كان لهذا التدهور في القدرة الذاتية للاستيراد أثار سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني, حيث انخفضت الواردات من الآلات و المعدات, و المواد التي يحتاجها الجهاز الإنتاجي. الأمر الذي انعكس سلبا على الإنتاج, حيث تسبب في تدهور مستويات الإنتاج في كثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية, و أصبحت مهددة بالتوقف عن الإنتاج و كانت الحصيلة الإنتاجية لكل هذا, تراجع معدل الناتج الداخلي الخام, إذ بلغ هذا المعدل 1.3% في 1990 و 0.2% في 1991. أما إذا استبعدنا من حساب معدلات نمو الإنتاج لكل من المحروقات و الفلاحة, فإن معدل النمو الناتج المحلي الخام
كان قد سجل تراجعا 2.6 % في 1990 إلى -6.1% عام 1991

- الأثر على الاحتياطيات الدولية للجزائر:
إن تفاقم أعباء خدمة المديونية الخارجية, قد دفع الجزائر عدة مرات إلى استخدام احتياطات الذهب, و العملات الصعبة, لتسديد جانب من خدمات ديونها. تلك الاحتياطات التي تعتبر بمثابة جهاز أمان يمكن للدولة اللجوء إليه عند الحاجة لسد العجز في ميزان مدفوعاتها, حتى لا تضطر إلى تخفيض سعر صرف عملاتها في كل مرة. و الجدول التالي يبين لنا عدد شهور الواردات التي تعطيها الاحتياطات الدولية للجزائر خلال الفترة من 1980 إلى 1991.
البيـــان
السـنوات الاحتياطات الاحتياطات الواردات=الشهور
1980 7.063 5.8
1981 5.941 4.6
1982 4.914 4
1983 4.010 3.5
1984 3.185 2.8
1985 4.644 4.2
(الوحدة: مليار دولار)











3- الأثر على التجارة الخارجية:
نظرا لما يمثله قطاع التجارة الخارجية من علاقات سلعية, وأخرى نقدية, فإنه يعتبر القطاع المتلقي للصدمات, لما يصيب صادرات البلد المدين من تقلبات تفرز بدورها تقلبات في القدرة الذاتية على الاستيراد. هذا وقد اقترن نمو الديون بزيادة التعامل مع الاقتصاديات الرأسمالية كون معظم الديون مصدرها من هذه الدول وهي ديون مقيدة, وإنه في الوقت الذي نمت فيه و ارادات الجزائر, عرفت صادراتها انخفاضا زاد من حجم العجز التجاري.
ويمكننا حصر التغيرات التي شهدها قطاع التجارة الخارجية في الجزائر, مع استفحال أزمة النقد الأجنبي في السبعينات, وتحت ضغوط داخلية وخارجية, في جملة من الترتيبات الجوهرية في الأسس التنظيمية و النقدية و الجمركية التي تحكم هذا القطاع و هي:
 السماح للقطاع الخاص بدخول مجال الاستيراد خاصة المواد الغذائية و المواد الوسطية.
 إفراد حق الأفراد من القطاع الخاص في تمثيل الشركات و الوكالات الأجنبية.
 تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار محليا.
 تغيير سياسة سعر الصرف الأجنبي, و التخلي تدريجيا على نظام رقابة النقد الأجنبي, مع إحداث تخفيضات في القيمة الخارجية للعملة الوطنية.
 الإلغاء شبه الكامل لاتفاقيات الدفع و التجارة الثنائية, والتحول إلى تجارة متعددة الأطراف.
و خلاصة القول أن التطورات التي عرفها قطاع التجارة الخارجية تحت تأثير تفاقم الديون قد خلفت بيئة غير مواتية لتخطيط هذا القطاع, و عرضه على المؤثرات الخارجية.
4- الأثر على ميزان المدفوعات:
رغم أن هناك جملة من العوامل المسؤولة عن عجز ميزان المدفوعات, إلا أن مشكل المديونية أثر بشكل كبير على هذه الظاهرة, و كان عاملا مسؤولا على استمرارها. و الجدول التالي يمثل رصيد ميزان المدفوعات:


( الوحدة: مليار دينار جزائري)
السنة 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
رصيد ميزان المدفوعات 5.17 -15 0.3 -10.9 -11.8 -0.76 8.44
سعر الصرف بالدولار 5.03 4.71 4.84 5.93 7.61 8.93 18.13

من الجدول يتضح لنا أن ميزان المدفوعات في حاجة إلى أموال أجنبية, لكي يواجه العجز الذي يرجع إلى تدهور الدينار. و نلاحظ أن هذا الرصيد قد ارتفع إلى 8.44 مليار دولار في 1991, و هذا راجع إلى تعامل الجزائر مع FMI, و حصولها على قروض جديدة لتغطية العجز. و بالتالي نلاحظ أنه كلما ارتفع حجم المديونية, فإن وضعية ميزان المدفوعات تتدهور, و ترتفع حاجته إلى أموال أجنبية جديدة, و بالتالي زيادة العبء على المديونية الخارجية.
المبحث الثاني: الآثار على الصعيدين الاجتماعي و السياسي
إن الآثار السلبية للديون الخارجية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط, و إنما تتعداها إلى الأبعاد الاجتماعية, و مع تنامي ظاهرة العولمة بشكل عام, و تفاقم أزمة المديونية بشكل خاص, كان من الطبيعي أن تتأثر الجزائر بهذا الواقع, من خلال آليات مختلفة.
المطلب الأول: الآثار الاجتماعية
إن الفاتورة الاجتماعية بثمنها الباهض, المتمخضة عن تفاقم المديونية الخارجية في الجزائر, وخاصة بعد الدخول في سياسات التصحيح, للتخفيف من حدتها, قد تحملتها الطبقات و الشرائح الاجتماعية الفقيرة, ذات الدخل المحدود بصفة خاصة من خلال:
 تدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من فئات المجتمع, نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية, و الذي لم تصاحبه زيادة حقيقية في مستوى الأجور, و ذلك كنتيجة حتمية لاعتماد الجزائر على العالم الخارجي لسد احتياجات المواطنين, و تحت ضغط نقص الإمكانيات المالية, لجأت إلى الضغط على الواردات من السلع الاستهلاكية, و إلغاء الدعم على كثير من السلع الغذائية, و تخفيض الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي, و ذلك ما أثر على ضروريات الحياة, مما أظهر بوضوح تدهور في مستويات معيشة السكان. و قد انتقلت عدوى هذا الداء من المجال الغذائي, إلى قطاعات أخرى ضرورية كتدهور الخدمات الصحية, و ارتفاع أسعار الأدوية, ضف إلى ذلك الخطر الذي يهدد قطاع التعليم بمختلف أطواره.
 زيادة حدة أزمة السكن, خاصة مع ارتفاع النمو الديمغرافي حيث قدر عدد سكان الجزائر 29.6 مليون نسمة سنة 1995, و عجز الدولة عن استيعاب التكلفة مما أدى إلى انتشار الأحياء القصديرية, كما لا ننسى أن نشير إلى انحطاط و تدهور المستوى الأخلاقي, و انتشار الأوبئة كالسل و التيفوئيد, و الآفات الاجتماعية.
 الارتفاع الرهيب في معدلات البطالة خاصة بعد غلق أكثر من 800 مؤسسة فقد أظهرت نتائج مسح للعمالة أجري عام 1996, أن معدل البطالة 28% فقد تصاعد معدل البطالة من 10% سنة 1985 إلى 25% في 1995 عندما بلغ عدد العاملين 5.3 مليون, و عدد العاطلين 1.8 مليون وبزيادة قدرها 3.2% سنويا.
و خلاصة القول أن أزمة تفاقم المديونية, و ما خلفته من تكاليف اجتماعية فد أدت بصفة عامة إلى تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية, حيث زاد الغني ثراء, و الفقير فقرا, و لم يعد الحديث تقريبا عن وجود طبقة متوسطة.


















المطلب الثاني: الآثار السياسية
إن خطورة تفاقم الديون الخارجية, لا تقف عند الحدود الاقتصادية و الاجتماعية, بل إنها تتجاوز ذلك إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد من الضغوطات و التدخل الأجنبي. و في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة, و مؤسساتها المالية الدولية, و مع تنامي ظاهرة العولمة بكافة أوجهها, فإنه من المتوقع تسارع عملقة رأس المال, و احتواء الشركات المتعددة الجنسيات, مصير الخطط الإنمائية. إذ يصبح خطر فقدان بعض السيادة السياسية للدولة في تزايد, فلقد تم التدخل للمؤسسات المالية الدولية في بعض القضايا المتعلقة بالسيادة, من خلال الالتزام باتفاقيات و برامج الإصلاح الاقتصادي من طرف البلد المدين(الجزائر). و هكذا تكون التبعية في القرارات و المواقف التي تتبناها الدول المتقدمة في هذا الشأن.
و من أمثلة الآثار السياسية نذكر:
 المعارضة السياسية و الاجتماعية و الجماهيرية الشديدة لتطبيق برامج التكييف و هذا ما ظهر في شكل عدم الاستقرار السياسي الذي يفسره تعاقب العديد من الحكومات الجزائرية في ظر ف وجيز, لتنظيم العديد من الانتخابات التي التهمت قسط و فير من ميزانية الدولة.
 تدهور الوضع الأمني في إيجاد حلول حقيقية لأزمة الجزائر التي أشعلت جبهتها الاجتماعية.
 انعدام الثقة بين الحاكم و المحكوم نتيجة اتساع الهوة بينهما, إذ لم يكن الشعب في يوم من الأيام طرفا في القرارات التي أدت إلى ما نحن عليه, لكنه كان دائما هو الذي يدفع ثمن ذلك.
إن المتأمل في ما ذكرناه خلال هذا الفصل من آثار لتفاقم المديونية الخارجية في الجزائر, يلاحظ تداخلا و ترابطا بين الأسباب و النتائج, فهناك علاقة تأثير و تأثر, فما كان سببا من زاوية, قد يكون بدوره انعكاسا من زاوية أخرى.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
#326
قديم 10-02-2009, 17:30
الصورة الرمزية lakhdarayachi
lakhdarayachi lakhdarayachi غير متواجد حالياً
مشرف منتديات العلوم الاقتصادية والتجارية

الملف الشخصي
رقــــم العضويـــــــــة: 21675
تاريــخ التسجيـــــــل: Dec 2008
العــــــــــمـــــــــــــر: 22
الجــــــــــنـــــــــــس: ذكر
مكان الإقـــــامـــــــة: وادي سوف
مجموع المشاركــات : 992 [ المزيد ]
قــــوة الترشيــــــــح: 590
عـــدد النـقـــــــــــاط: 110

الـــــهـــــــوايــــــــة:
كل ماهو مفيد
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى lakhdarayachi
افتراضي رد: جديد في البجوث والمساعدات

الفصل الثالث
نظرا للآثار السلبية التي تركتها مشكلة المديونية الخارجية على الاقتصاديات النامية, إضافة إلى ما وجهته هذه المشكلة من تهديد على نظام الائتمان الدولي بالانهيار من خلال احتمالات الإفلاس لكبريات البنوك الأجنبية الدائنة, فرض على العالم ضرورة الانتباه إليها و معالجتها, حتى أصبحت محورا للحوار شمال جنوب, طرحت في المحافل الدولية و الإقليمية, مقترحات عدة, من قبل مختلف الأطراف المعنية بمسألة الإقراض الدولي, لحل الأزمة أو التخفيف من حدتها. فقدمت الأطراف الدائنة مقترحات تدافع عن مصالحها المتجسدة في الحفاظ على رأس المال الدولي, و في نفس الوقت قدمت الدول المدينة مقترحات حاولت من خلالها التخلص من الأزمة. و السيمة البارزة لهذه المقترحات, التناقض و التضارب فيما بينهما. فكل منهما ألقى المسؤولية على الآخر في إحداث و تفاقم الأزمة, و بالتالي لعلاجها, فكانت مبادرة "برادي" و خطة "بيكر", و اقتراح "ميتران" من أهم ما اقترحته الدول الرأسمالية المتقدمة. أما الدول المدينة المغلوبة على أمرها, فعبرت عن أرائها من خلال مقترح كوبا, نادي لندن, و نادي باريس.
و كون الجزائر من بين أكثر الدول معاناة من أزمة المديونية الخارجية, حيث انفجرت بشكل لا يدع مجال لتغطية حقيقة الاقتصاد الجزائري1986, مخلفة آثار وخيمة على مختلف الأصعدة, الأمر الذي وضع الدولة الجزائرية أمام ضرورة ملحة لإيجاد حلول مخففة, إذ لم تكن نهائية لهذه المعضلة, التي باتت تهدد كيانها. و سنحاول هنا توضيح الحلول التي بادرت الجزائر باتخاذها.








المبحث الأول: المحاولات المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية
إن الحاجة الإجمالية للجزائر من الإيرادات المالية الخارجية من أجل القيام بالمهام الاقتصادية قياما عاديا هي نحو 24 مليار دولار أمريكي. بينما إيراداتها من صادرات السلع و الخدمات, تتراوح فقط بين 12و13 مليار دولار. تبعا لسعر البترول الخام. و يشكل هذا الفرق بين الرقمين عجزا ماليا, تصعب تغطيته.
فالحالة الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها الجزائر, خلال النصف الثاني من الثمانينات, و بداية التسعينات, و ما تبعها من تدهور في الوضع الاجتماعي, جعلت التفكير في إيجاد حلول لهذه الأزمة من أولويات سياسة الدولة الجزائرية, فتاولت السياسات, ساعية لتخفيف من حدة الوضع.
المطلب الأول: سياسة تخفيض النفقات العامة, و القرض مقابل الذهب
أولا- سياسة تخفيض النفقات العامة:
أمام تزايد الديون الخارجية للجزائر, و ما ترتب عنه من عبء الإيرادات من العملة الصعبة للبلاد حاولت التخفيض من هذا الوضع بتطبيق سياسة انكماشية تهدف إلى إجراء تخفيض في معدل النمو الإجمالي للنفقات العامة و هذا لتقليص عجز الميزانية, و تقييد الواردات, و قد صاحب هذه المحاولة انخفاض أسعار النفط, و الذي يمثل 97% من الصادرات.
و انخفض معدل الطلب إلى 38% سنويا, ما بين 1981و 1985 مقارنة ب8.1% للفترة 1976 و قد خلفت هذه المحاولة آثارا سلبية نذكر منها انخفاض نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج القومي من 39.1% سنة 1981 إلى 33.5% سنة 1986, كما انخفضت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج القومي من 39.6% إلى 29.7% خلال 1981-1986.
و لابد من التنويه بما قامت به الجزائر عندما جمدت عملية استدانتها و لكن رغم هذا ارتفعت نسبة خدمة الدين
بشكل كبير نظرا لضعف الصادرات و انهيار سعر النفط سنة 1986.
ثانيا- سياسة القرض مقابل الذهب:
إن عملية تعريف سواب(SWAP) هي تقنية مالية تستخدمها البنوك المركزية لبيع الذهب, و شرائه بالعملة الصعبة. و توجد حاليا ثلاث بورصات دولية متخصصة فيها تسمى بورصة الذهب, هي بورصة نيويورك. و تحتكر 90% من عمليات التبادل. ثم بورصة لندن, ثم بورصة زيوريخ.
إن عملية سواب, و مهما تعددت أسمائها, فإنها عملية رهن, أو هي بيع الذهب إلى أجل بالعملة الصعبة. و تلجأ إليه الدولة التي تعاني ضائقة مالية, و كذا النقص في احتياطها من العملة الصعبة, بحيث تعرض كمية من الذهب مقابل الحصول على الدولار الأمريكي بالسعر السائد في السوق. بعد اقتطاع سعر الفائدة المتفق عليها عن مدة استرجاع الذهب.و إذا لم يتقدم المالك الأصلي للذهب لتسديد القرض التحصل عليه, فإن ملكية الذهب يتغير صاحبها.
فمنذ عام 1985, و الوضعية المالية للجزائر من حيث احتياطها من العملة الصعبة سيئة, و في انخفاض مستمر, حيث وصل في أوت 1990 إلى 425 مليون دولار فقط. أي ما يقابل تسديد حاجات البلد إلى الواردات لمدة أسبوعين فقط. ليبلغ في نهاية 1990؛ 730 مليون دولار. و هو ما يغطي حاجات البلد إلى 27 يوما. و بالتالي اضطرت الحكومة للقيام بعملية سواب عام 1990 للحصول على قروض في بورصة نيويورك برهن الذهب, و كانت الكمية المعروضة خلال الفترة من أوت 1990 إلى مارس 1991 هي 760 ألف أوقية ذهبية, أو ما يعادل 7600 سبيكة ذهبية ذات 100 أوقية ذهبية, لأن مخزونها الذهبي كله من هذا النوع. فإذا أضفنا لها عملية رهن غير مكشوف عنها حدثت عام 1991, تكون عملية القرض قد جرت على 9362 سبيكة ذهبية أي ما يعادل 17% من مخزون الذهب.



المطلب الثاني: سياسة التمويل الخارجي المباشر للاستثمارات
إن صيغة التمويل الخارجي المباشر للاستثمارات هي الوسيلة المحببة لدى كل الحكومات لوضع الإغراءات اللازمة,
ونصوصها التشريعية والتنظيمية من أجل استقدام أكبر عدد ممكن من رؤوس الأوال الأجنبية غير أن القطاع الوحيد الذي يستقطب اهتمام الشركات الأجنبية هو قطاع المحروقات لأنه يعتبر ثروة معتبرة سواء من ناحية البترول أو الغاز. ولهذا توجهت إليه أنظار الحكومات بعد فترة التهميش منذ بداية الثمانينات, إلا أنه يعتبر مصدر تحول استراتيجي لتنمية قطاعات إنتاجية أخرى لتعويض قطاع المحروقات مستقبلا.
و قد عرف قطاع المحروقات ثلاث محاولات من التوظيف لفك عقدة المديونية:
* المحاولة الأولى: محاولة حكومة "حمروش" بيع مسبق للبترول و الغاز, للحصول على قروض متوسطة أو طويلة الأجل, و لكنها لم توفق إذ حصلت في الواقع على قروض قصيرة المدى من 09 إلى 15 شهرا, لمواجهة متطلبات السوق من مواد الاستهلاكية, و التي وصلت إلى آجال استحقاقها سنة 1990. مما زاد في تعقد الأزمة و ارتفاع عبء الديون من 2 مليار دولار إلى 4 مليار دولار. كونها قروض ذات طابع تجاري.
* المحاولة الثانية: محاولة وزير المالية في حكومة "حمروش", السيد "غازي حيدس", و التي أحيطت بسرية تامة, بمنح ثروة البترول كضمان لدى المؤسسات المالية الدولية, مثل بنك التنمية و التعمير.
و الذي وافق على إعطاء الجزائر قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع قرض من الحكومة الفرنسية بقيمة 7.7 مليون دولار ممول من شركة "طوطال" البترولية سنة1991. و هذا مقابل التزام سونطراك بتقديم تقارير إلى البنك الدولي عن حالة إنجاز البرنامج الاستثماري المتفق عليه و كل الحسابات التي يقدر البنك أهميتها.
و هذا الاتفاق هو الذي مهد للاتفاق مع صندوق النقد الدولي, و المبرم في 3 جوان 1991. حصلت الجزائر بمقتضاه على قروض بقيمة 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل ميزان مدفوعاتها. هذا الاتفاق الذي يحمل في طياته شروط تطبيق إعادة الجدولة حيث أن مؤشرات هذا النظام بصدد التطبيق رغم أن الجزائر لم تصرح بذلك, و ما يفسر هذا هو:
 انخفاض قيمة الدينار إلى 22.5 دينار جزائري مقابل 1 دولار أمريكي, و هو انخفاض بنسبة 80%1 عن سنة 1990.
 ارتفاع الأسعار حسب المادة 83 من قانون المالية, أي رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.
 تحرير التجارة الخارجية بقوانين تشريعية حسب دستور 1989.
 خوصصة المؤسسات العمومية, و تصفية المفلسة منها.
و قد تحصلت الجزائر مقابل ذلك في جوان 1991 على 350 مليون دولار.
* المحاولة الثالثة:قادها رئيس الحكومة السيد "أحمد غزالي" الذي قام بإدخال تعديلات على القانون الخاص بالمحروقات لسنة 1986, حيث اشترط دفع حق الدخول في الحقول المستغلة, و الموجودة في "حاسي مسعود" من قبل الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار فيه على أن تسترده مستقبلا من الإنتاج.
غير أن إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار كان ضعيفا بصفة عامة, باستثناء قطاع المحروقات الذي أبرم 26 عقدا مع الشركات الأجنبية معظمها أمريكية.
و قد سار في هذا الاتجاه السيد "عبد السلام بلعيد" بالاعتماد على قطاع المحروقات, و لكن بشيء من الرشد. و هذا لأن خدمة الدين تفوق 70% من إيرادات الصادرات و بهذا فالحكومة أمام خيارين:
 إعادة تشكيل الديون لدى المؤسسات الدائنة, بهدف تمديد أجل التسديد حتى يتم تخفيف عبء دفع خدمات الديون.
 ضمان خدمة الدين, و التقيد بالدفع.

المطلب الثالث: سياسة الاكتتاب في السندات البيضاء و اقتصاد الحرب
أولا- الاكتتاب في السندات البيضاء:
أمام الوضعية المزرية للجزائر, و صمت الأوساط المالية الدولية, التي لجأت إليها حكومة "حمروش" للحصول على
قرض بمبلغ 2 مليار دولار, و لم تفلح إلا في الحصول على 753 مليون دولار, بمقتضى اتفاق جوان 1991.
هذا الصمت للأوساط المالية الدولية ينبئ عن حصار دولي غير معلن نستبعد أن يكون اقتصاديا محضا. و بذلك لجأت الحكومة إلى فرنسا عن طريق وزيرها للاقتصاد السيد "حيدوسي" لإقناعها بضرورة مد الجزائر بقروض تتراوح بين 2و3
مليار دولار أمريكي. و يتمثل هذا في ضمان فرنسا في صيغة إصدار الخزينة الفرنسية السندات بقصاصات الصفر. تكتب فيها الجزائر بمقدار القروض التي تحصل عليها من البنوك الفرنسية, و بمساعدة من البنوك الأخرى. غير أن فرنسا تماطلت في إعطاء الجزائر هذا القرض أو مساعدتها, و ذلك لأجل إرغام الجزائر على الذهاب لإعادة الجدولة, و كسب فرنسا لامتيازات اقتصادية في الجزائر, و فرض شروطها للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر, لأنها تملك أكبر حصة من ديون الجزائر.
ثانيا- سياسة اقتصاد الحرب:
سياسة اقتصاد الحرب أو التقشف هي الحل الذي اعتمد عليه السيد "بلعيد عبد السلام" لإخراج البلاد من أزمة المديونية.
بحيث تخصص الحكومة بين 60-70% من إيرادات الصادرات لمواجهة خدمة الديون على مدى ثلاث سنوات. و أن نسبة 30% المتبقية تستعمل لتمويل الدورة الاقتصادية مع حاجات المواطنين, و يظهر رهان الحكومة في التقشف في الإنفاق, و الاعتماد على النفس باستعمال أقصى الإمكانيات المحلية المتاحة و تتمثل في الموارد الطبيعية غير المستغلة. و يشكل قطاع المحروقات أهم مورد و أكثر سيولة دولية. و هذا بالإضافة إلى الجهاز الزراعي و الصناعي, حيث وضح مستشار الحكومة كذلك قانون المالية الذي سيمر بثلاث مراحل اقتصادية:
 1993-1994:و تكون صعبة التدابير التقشفية.
 1995-1997: و التي ستكون مرحلة تصفية الديون الخارجية التي ينتظر هبوط خدمتها في نهاية 1997 إلى 4 مليار دولار.
 1998: مرحلة الانطلاق و التنمية.
المبحث الثاني:معالجة أزمة المديونية الخارجية في إطار التعامل مع FMI
نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر, و النمو المذهل للمديونية الخارجية و ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى ما يقارب 73% من إيرادات البلاد من السلع و الخدمات في 1991 اتجهت الحكومة إلى قطاع المحروقات للتخفيف من حدة الأزمة لتكثيف عمل الاستثمار في هذا القطاع بمشاركة رأسمال أجنبي, و مع تدهور التوازنات المالية الخارجية في ظل حكومات متعاقبة, و جدت الجزائر نفسها مجبرة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة.
المطلب الأول: الجزائر و شروط صندوق النقد الدولي
- التعريف بصندوق النقد الدولي: هو مؤسسة نقدية دولية نشأت بموجب اتفاقية Bretten Woods بولايةNew Hampshire في الفترة من 1 إلى 22 جويلية 1944, و يتمثل دوره في الأساسي في محاولة تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف بين الدول الأعضاء. و تعتبر الجزائر من بين الدول الأعضاء, حيث انضمت إليه في 31 أوت 1963, بموجب قانون63-384 الذي حدد كيفية تسديد حصة الجزائر ضمن المؤسسات المالية الدولية, حيث تبلغ حصتها 914.4 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة.
و قد تم التخطيط للتحول إلى اقتصاد السوق منذ الإصلاحات الاقتصادية لعام 1986, و هكذا حصل أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 30 ماي 1989, تحصلت الجزائر بموجبه على قرض بقيمة 470.5 مليون دولار, و ثاني اتفاق كان في 3 جوان 1991 للحصول على قرض مشروط باتفاقية تثبت مبلغه 510 مليون دولار, و يتعلق ذلك الاتفاق ببرنامج تصحيح اقتصادي قصير المدى, تنتهي مدته في 31 مارس 1992 غير أن إجمالي الدين وصل سنة 1991 إلى 26 مليار دولار, و خدمة الدين إلى أكثر من 9 مليار دولار, و أمام هذه الوضعية الصعبة, لم تجد الجزائر إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات الضرورية, و هي تعلم مدى قساوة الشروط التي يفرضها هذا الأخير, الذي لا يبدو عليه الاستعجال في مساعدة الجزائر, لأنه يرى أنها لم تطبق شروطه, بسبب تحفظات الحكومة في مجال تحرير الأسعار التي مازالت بعض السلع تستفيد من الدعم ب 46.4 مليار دينار جزائري سنة 1992, و 24.6 مليار دينار جزائري, لدعم ذوي الدخول الضعيفة رافعا بذلك حجم الدعم المالي الاجتماعي الكلي إلى 71 مليار دينار جزائري. كما لوحظ كذلك تردد الحكومات حول تحرير الملكية و وسائل الإنتاج, و تطبيق سياسة الخوصصة و أن الإصلاحات الفلاحية لا تجيز حق الملكية على الأرض رغم إقرارها بباقي الحقوق الأخرى, و هذا تعطيل للمسار الإصلاحي, و تطبيق سياسة اقتصاد السوق.
فقد علقت الجزائر آمالا كبيرة للحصول على المساعدات المالية, إذا ما استجابت الحكومات لشروط الصندوق خاصة حكومة "حمروش" و "غزالي", فيما رفضت حكومة" بلعيد عبد السلام" تخفيض قيمة الدينار بنسبة 50% إلى أن جاءت حكومة "رضا مالك" الذي وافق على كل شروط الصندوق. و دخل في اتفاقيات معFMI و كان لزوال حكومته مرحلة صعبة بالنسبة للجزائر مع شركائها في الخارج حول المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية. غير أن الحكومة الجديدة بقيادة "مقداد سيفي" أكدت على التزام الجزائر اتجاه شركائها في الخارج, و محاولة إنعاش الاقتصاد الوطني. و من ثم طمأنة FMI عن نية المضي في الاتفاقية التي عقدها "رضا مالك" قبل تغيير حكومته ب 48 ساعة من إرسال رسالة النية لصندوق النقد الدولي.
بعدها يأتي تصريح "كامديسوس" بإعطاء الضوء للشركات الأجنبية و المؤسسات المالية لدعم برنامج الجزائر الاقتصادي. و أن تسارع بإجراء مفاوضات مع نادي باريس لإعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية. هذا الأخير اشترط لقبول إعادة الجدولة قبول كل الأطراف الجزائرية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي, كأساس للسياسة الاقتصادية الجزائرية على المستوى المحلي و الدولي.
لذلك من الضروري المرور على مجموعة "بروتن وودتز" لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
المطلب الثاني: إعادة التمويل
لقد أدى تطور الأزمة التي تعاني منها الجزائر إلى ضرورة وضع حلول لمواجهتها, تمثلت في العمل على عدة جبهات, و استعمال عدة تقنيات في نفس الوقت, فمن أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي ترتكز فيها الاستحقاقات أين تمثل التسديدات للفترة بين 1991-1993 حوالي 70% من إجمالي الديون, أي ما يفوق 18 مليار دولار. لجأت الجزائر إلى عملية إعادة
تمويل الديون بهدف تخفيض نسبة خدمة الدين من 70% إلى 30% تقوم عملية إعادة تمويل الديون الخارجية على مفاوضات كل مقترض على حدا.للحصول على شروط تمويل جديدة أحسن من شروط القروض القديمة, مما يسمح بتوفير معتبر لموراد الصادرات لاستخدامها في تغطية حاجيات الاستيراد, فقد دفع حجم المديونية الكبير, و قصر مدة الديون, و ارتفاع خدمة الدين, إلى السعي وراء تعويض الديون مستحقة التسديد على المدى القصير, بديون أخرى تستحق الدفع على المدى المتوسط و الطويل. بحيث تسمح للدولة بالتصرف في المبلغ غير المستخدم لتسديد تلك الاستخدامات المباشرة, من أجل إعادة الانتعاش الاقتصادي, و أخذت عملية إعادة التمويل أشكال عديدة أهمها:

أولا- التسهيل المالي:
للتغلب على الظروف السياسية و الاقتصادية, داخلية أو خارجية صعبة, لجأت الجزائر إلى السوق المالي الدولي, قصد إعادة تمويل جزء من المبلغ الأساسي للديون الخاصة بمبلغ 1.45مليار دولار في سنة 1992, موكلة مهمة المفاوضات إلى القرض الشعبي الجزائري, و قد تمت هذه العملية و حققت الجزائر من ورائها ايجابيات مكنتها من الاستمرار في تسديد دائنيها, و تسوية وضعيتها المالية الخارجية, غير أن هذه العملية اقتصرت فقط على 15% من خدمة الدين السنوية, و 6% من حجم المديونية الإجمالي. كما أن تمام هذه العملية تطلب مدة طويلة من المفاوضات, و هكذا لم تخفض من حجم المديونية, و إنما أدت إلى ارتفاعها و زيادة تكاليفها. و قد تمت تحت شروط التزام الدولة الجزائرية بتطبيق إصلاحات اقتصادية على أصعدة تحرير الأسعار, و التجارة, و تطهير مالية المؤسسات العمومية الاقتصادية, و إتباع سياسة التقشف في تسيير الميزانية.
ثانيا- اتفاق إعادة التمويل الإيطالي:
تهدف اتفاقات إعادة التمويل الممضاة مع إيطاليا, و التي لها طابع مؤسسي, إلى تعبئة مبلغ 7.2 مليار دولار لصالح
الجزائر, موزعة على جزءين:
* الجزء الأول: و هو نوع من المساعدة إلى ميزان المدفوعات, حيث تضع مجموعة من البنوك و المؤسسات المالية الإيطالية تحت تصرف النظام المصرفي الجزائري مبلغ يقدر ب2.7 مليار دولار, لاستخدامه لتسديد الاستحقاقات تجاه مؤسسات الاقتراض الإيطالية لسنوات 1991-1992-1993.
* الجزء الثاني: و يقدر ب 4.5 مليار دولار, تستعمل لتمويل استيراد تجهيزات و سلع من أصل إيطالي, و يعد هذا الاتفاق أفضل من العملية الأولى من حيث الشروط, و من حيث التسهيلات في التسديد الذي يندرج في إطار التعاون التجاري في ميدان تمويل إيطاليا بالغاز الطبيعي.
ثالثا- تمويل قروض الإيجار:
و تتمثل هذه العملية في إعادة تمويل القروض المالية المسماة بقروض الإيجار الدولي, التي تربط المقترضين الجزائريين[SONATRACH -BNA- BEA- CPA- BADR] بمجموعة من المؤسسات المالية اليابانية, المختصة في هذا النوع من القروض, و قد تم إمضاء الاتفاق المتعلق بإعادة تمويل الالتزامات الخمس مقترضين خلال الفترة بين 1 جويلية 1992 و 30 سبتمبر 1993؛ مقدر ب160 مليون دولار, و مدة إعادة التمويل هي خمس سنوات, أما مدة الإعفاء فتقدر بثلاث سنوات.
و بالرغم من ضآلة المبلغ المتفق عليه, إلا أنه يعتبر اتفاق ذو طابع هام, نظرا للأهمية التي يوليها اليابان للجزائر, و ثقته في قدرتها على الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية.
تعتبر سياسة إعادة الهيكلة أو التمويل سياسة فعالة تحتاج إلى قدرة اقتصادية كبيرة لتسيير المفاوضات, و حسن استعمال القروض المعاد هيكلتها.
المطلب الثالث: إعادة جدولة الديون الخارجية
أمام الوضعية الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية الأخيرة, و التي أدت إلى نتائج مأساوية على
المستوى الاجتماعي و الاقتصادي. كان من الضروري التخفيض من عبء المديونية. و بالتالي حتمية اللجوء إلى إحدى الوسائل التقنية لتخفيض نسبة خدمة الدين التي بلغت مؤشر الخطر. كما أن الاختلالات المالية الداخلية التي سجلت, زادت من حدة الأزمة في العجز في الميزانية, و ارتفاع نفقات تسيير التجهيزات. و التغير السريع في الكتلة النقدية, و على العموم حالة الركود التي عرفها الاقتصاد خلال الفترة 1988-1993 نتيجة ضعف معدل نموها, و إذا كانت ضرورة التعديل و الانتقال نحو اقتصاد السوق, قد ظهرت كإجماع وطني, فإن مسألة اللجوء إلى FMI و إعادة الجدولة بقيت تناقش بحدة حتى نهاية 1993.
أولا- مفهوم و شروط إعادة الجدولة:
تعد هذه العملية إحدى السبل التي تلجأ إليها الدول التي تصادف مشاكل في الوفاء بخدمة دينها الخارجي في الآجال المحددة, و يقصد بها تأجيل و تمديد مدة تسديد الأقساط و الفوائد المستحقة, و التي ستستحق السداد من أصل القرض لمدة محدودة, و بشروط جديدة. فهي عبارة عن إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي, و الذي يستلزم دخول الدول المدينة في مفاوضات مع الدائنين للاتفاق معهم على تأجيل السداد. و تستغرق عملية إعادة جدولة الديون سنوات قبل التوصل إلى اتفاق. قد يصاحبها إملاء بعض الشروط على الدول المدينة أهمها أن يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل أو أن يتعهد بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية, انطلاقا من توصيات الصندوق.
و من أجل قبول إعادة الجدولة لديون بلد محدد, فإنه من الضروري أن تتوفر فيه بعض الشروط أهمها:
عدم قدرتها على تسديد استحقاقات الدين, و تؤخذ بعين الاعتبار بعض المعايير النسبية من أجل تقييم خطورة تلك الوضعية, بغض النظر عن وضعية التوقف عن الدفع التي تؤدي مباشرة إلى إعادة الجدولة. و تستخلص من العجز الدائم في ميزان العمليات الجارية, و تجدر الإشارة إلى أنواع الديون الخاضعة لإعادة الجدولة. فتستبعد:
 تلك التي لم تشرع في تسديد مبلغها الأساسي, أي تلك التي لا تزال خلال مرحلة الإعفاء.
 الديون اتجاه الدول المتعددة الأطراف(FMI, البنك العالمي, الصندوق العربي...).
 الديون المحصلة عن طريق إصدار سندات.
 الديون التي وصلت مدة استحقاقها, و التي تستحق خلال مدة قصيرة.
 القروض القصيرة الأجل, و بعض القروض التجارية الأخرى.

ثانيا: مبادئ و أهداف إعادة الجدولة:
1- مبادئ إعادة الجدولة: تقوم إعادة الجدولة على أربع مبادئ تنظمها في إطار نوادي الدائنين,و هي:
* مبدأ العجز عن الدفع و شيك الوقوع:
و يعني وجوب تأكد الدائنين من احتياج البلد المدين حقيقة إلى تخفف مديونيته و عجز فعلي عن دفع التزاماته الحالية أو القصيرة الأجل, حيث يقدر عجز التمويل المقدر من طرف الصندوق في إطار مفاوضات حول برنامج التكييف الهيكلي, و يشترط في تقييم ميزان المدفوعات أن تكون الاستخدامات متوقعة من طرف المدين تتجاوز موارده, و كذا إذا عرف تراكم متأخرات الدفع تجاه الدائنين أو نفاذ كلي لإحتياطات الصرف.
* مبدأ الشرطية:
و القاضي بضرورة تطبيق المدين برنامج تصحيح هيكلي اقتصادي تحت رعاية الصندوق, و من هنا كان إلحاح الدائنين بضرورة تفاوض المدين مع الصندوق. على أساس البرنامج التصحيحي قبل التوجه إلى نوادي لدائنين و لهذه المشروطية دور هام في عمليات نادي باريس. حيث يكون باستطاعة المدين ضمان تسديد خدمات مديونيته السابقة.
* مبدأ التقسيم المتساوي للعبء بين الدائنين:
يتم بموجبه توزيع الأعباء المالية المعبرة عن كل إعادة جدولة بالنسب على الدائنين, و تكمن صعوبة تطبيق هذا المبدأ في
سعي كل دائن للحصول على امتيازات أكثر و أعباء أقل.
و للتفكير تضم مجموعات الدائنين, مؤسسات القرض المتعددة الأطراف[ البنك العالمي, FMI, البنوك الجهوية للتنمية]. و الدائنون الرسميون المشاركون في المفاوضات و نظائرهم غير المشاركين فيها. و أخيرا الدائنون الخواص( البنوك التجارية).

* مبدأ الاتفاقية العامة:
و الذي يلزم الدائنين باتفاق عام على شروط إعادة الجدولة, يحضى فيه كل منهم بصوت متساو على طاولة المفاوضات في نادي باريس.
يكون هذا الاتفاق على كل مرحلة من المفاوضات بمعنى اتفاق على شروط العرض الأولى بإعادة الجدولة لنادي باريس, و على كل العروض اللاحقة. و من هنا فإن المفاوضات في نادي باريس تختلف تماما عنها في نادي لندن أين تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة.
1- أهداف إعادة الجدولة:
أما عن الأهداف المتوخاة من وراء عملية إعادة الجدولة, فتتجلى في نقطتين رئيسيتين:
 تمكين البلد المدين من التغلب على النقص الحاصل في السيولة, حيث أنه يملك وسائل الدفع مستقبلا, إلا أنه يعجز اللحظة عن الوفاء, و من هنا تلجأ الأطراف الدائنة إلى قبول تعديل فترة الاستحقاق حتى لا تتحول مشكلة السيولة المؤقتة إلى خسارة. مما قد يؤدي إلى إفلاس بنوكها, و بذلك تضمن عودة المدين إلى خدمة ديونه في أجلين متوسط و طويل.
 منح بعض الوقت, و إعطاء فرصة مناسبة للبلد المقترض للقيام بتصحيح هيكل اقتصاده الوطني, و تحسين أوضاعه الداخلية.
ثالثا- إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية:
في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي, أوقفت الجزائر تسديد خدمات ديونها, و بدأت المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
حيث تم التوقيع على اتفاقية Stand bay في افريل 1994, و الذي ظهر في شكل برنامج للاستقرار الاقتصادي, يمتد على نحو سنة. و قد احتوى هذا الاتفاق على بعض الإجراءات على مستوى الاقتصاد الكلي, يتعلق الأمر أساسا باستمرار تحرير التجارة الخارجية, إعادة توازن الأسعار النسبية, و تبني سياسة نقدية صارمة.
و قد منح للجزائر قرض قيمته 300 مليون وحدة حساب, وزعت على أربعة أقساط و قد تم في إطار هذا الاتفاق إعادة جدولة 15 مليار دولار, أي ما يعادل 60% من مجموع الدين الخارجي. و في 21جويلية 1995, وقعت الجزائر اتفاق في إطار نادي باريس يضم تسع اتفاقيات ثنائية لإعادة الجدولة. على أن يكون المبلغ الكلي للديون المجدولة يقدر ب7 ملايير دولار. و أول تسديد يجب أن يكون في نهاية 1999, و الدفع سيكون تدريجيا خلال 25 سداسي.
و قد أرفقت إعادة الجدولة بوضع برنامج للتصحيح الهيكلي, تحت مراقبة FMI و برنامج إعادة هيكلة مع البنك
الدولي للإنشاء و التعمير, يعتبر ضمانا لاستعمال المواد المحررة عن إعادة الجدولة بصفة عقلانية. أي استعمالها ليس لتسديد نفقات الاستهلاك على حساب الاستثمار, و يجب أن نفرق بين إعادة الجدولة و برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد, حيث أنه مع إعادة الجدولة, تنتقل من الشرطية البسيطة لصندوق النقد, للدخول لمراقبة تصل حتى وسائل الإصلاح الهيكلي, و بالتالي تمس بالسيادة الوطنية.
المبحث الثالث: النتائج المترتبة على التعامل مع FMI
مما ليس فيه خلاف, أن الإصلاحات التي تمت تحت مختلف الحكومات المتعاقبة, التي تخلت كليا عن إستراتجيتها, و استبدلتها بسياسة اقتصادية مفككة, و برامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي, تمت على حساب فاتورة ضخمة, يدفعها الشعب الجزائري, فقد ترتبت آثار بالغة الأهمية, و شديدة الوقع على المواطن الجزائري نتيجة التعامل مع FMI. و هذه النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
المطلب الأول: خوصصة المؤسسات العمومية و تصفية المفلسة منها
نتيجة للمبالغ التي خصصتها الدولة لتطهير المؤسسات, سجلت ميزانية الدولة عجزا إجماليا يقدر ب 99.4% لسنة1996, في حين كان المبلغ المخصص لهذا الغرض سنة 1995 قد بلغ 148 مليار دينار جزائري. الذي قدر عجزها
في سنة 1996ب255 مليار دينار جزائري اتجاه البنوك. و 215 مليار دينار جزائري اتجاه الخزينة.
جمد النشاط المالي 22 مؤسسة عمومية, و قد تم غلق 8 مؤسسات عمومية تابعة لقطاع التجارة مع نهاية أكتوبر 1995. و بالتالي تسريح 3362 عامل. و حلت 18 مؤسسة عمومية في غضون نفس السنة كانت تشغل في مجملها 4820 عامل. و تم غلق 28 مؤسسة مفلسة.
فخلال ست سنوات 1994-2000 تم غلق 1600 مؤسسة, و إحالة 600.000 عامل على البطالة. و
لنجاح هذه العملية, فقد تم تخفيض نسبة خدمة الدين من 80% سنة1998 إلى أقل من 40% سنة 1999 بطلب من
البنك الدولي.
و قد عجزت كل الحكومات الإصلاحية المتعاقبة عن فك خيوط هذه السياسة, و قد قرر رئيس الجمهورية وضع قانون يتعلق بخوصصة كل المؤسسات العمومية, بما فيها قطاع المحروقات الذي وجد معارضة كبيرة في الأوساط العمالية و الشعبية لأنه يتعارض مع المادة 17 من الدستور, المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية.
و يتضمن قانون "بوتفليقة" 35 مادة تفتح الباب لرياح الخوصصة دون ضوابط و لا تشترط فيها صراحة الحفاظ على الشغل أو رفعه و تطوير الإنتاج.
و قد فتحت وزارة الطاقة و المناجم مناقصة دولية في 27 أفريل2001 لاستغلال مناجم الماس و الذهب.
المطلب الثاني: تحرير الأسعار
لقد كانت مراقبة الأسعار, و تحديدها بصفة مركزية, من الخصائص الأساسية للاقتصاد الجزائري حتى 1989, غير انه في إطار الاتفاق المبرم مع FMI في 3 جوان 1991, قررت الحكومة رفع الدعم عن السلع المستوردة تدريجيا, و هي مواد واسعة الاستهلاك ذات أولوية اجتماعية عند شرائح واسعة ذات الدخول الضعيفة. فقد ألغت الحكومة دعم الأسعار للسلع الاستهلاكية, باستثناء الخبز, الحليب, الدقيق, و ذلك في جوان 1992, و عوضته بالشبكة الاجتماعية التي خصصت لها 24.6 مليار دينار وزعت على 14 مليون شخص. ارتفعت الأسعار بنسبة 23.4% عام 1995. و قد أدت هذه الزيادة في الأسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية, و انخفاض معدل الاستهلاك خلال[ 1994-1995]إلى 18%. و قد صاحب هذه الزيادة زيادة وهمية في الأجور, مما أثر على شريحة كبيرة في المجتمع.
المطلب الثالث: تخفيض قيمة العملة الوطنية
يدخل تخفيض قيمة العملة في إطار خطة إجمالية لتطهير الاقتصاد التي بدأت منذ 1986. و استمرت حتى 1991, و
تحت ضغط صندوق النقد الدولي أقدمت على تخفيض قيمة الدينار إلى 22.5دينار جزائري مقابل1 دولار أمريكي.
و الجدول التالي يوضح متوسط أسعار صرف الدينار مقابل الدولار:
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
7.60 8.90 17.47 21.83 23.83 40.8 44.10 57.57

و يهدف تخفيض قيمة العملة المحلية على جعل السلع الوطنية أكثر قابلية للمنافسة عند التصدير, و يعتبر هذا التخفيض من شروطFMI. لتقديم قروض الشريحة العليا, و هي وسيلة لتصحيح ميزان المدفوعات, مما يجعل البلد أقل عرضة لتذبذبات أسعار النفط على مستوى السوق العالمي. و يؤثر تخفيض قيمة العلة على ميزان المدفوعات بطريقتين:
 إعادة توجيه الإنتاج نحو السلع القابلة للتداول, و النفقات نحو السلع غير قابلة للتداول.
 تخفيض الامتصاص الحقيقي بصفة تؤدي إلى توازن بين الادخار الداخلي و الاستثمار الأجنبي.
المطلب الرابع: توسيع مجال تطبيق الضريبة
بموجب قانون المالية لسنة1996 تم توسيع مجال الضريبة: ضريبة القيمة المضافة, وضريبة الإنتاج على المواد البترولية, والخمور والمهن الحرة باستثناء النشاطات الطبية, كما تم إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه المنتجات البيطرية في
حين بقي إعفاء متضمن الأدوية. بالإضافة إلى:
 تحرير التجارة بقوانين تشريعية بعدما كانت حكرا على الدول.
 تقليل النفقات العمومية.
 ضريبة على الدخل الشخصي.
 ضريبة على أرباح المشروعات.
 ضريبة إضافية على الواردات.
 ضريبة على الممتلكات الخاصة.
المطلب الخامس: الجزائر بعد عام2000
قد شهدت الحالة الاقتصادية للجزائر انتعاشا ملحوظا, و هذا تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق البترولية العالمية. أين بلغ 34 دولار للبرميل. هذا الارتفاع لم تشهده السوق البترولية منذ 25 سنة, و هو ما رفع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة إلى 22 مليار خلال السداسي الأول من سنة2001, كما أدى إلى ارتفاع احتياطي الصرف إلى 21 مليار دولار سنة 2002. و انخفاض المديونية إلى 25 مليار دولار. و نسبة خدمة الدين إلى 19.8% و وصل التضخم إلى 0.34% بعد أن قامت الخزينة العمومية بسداد خدمات الديون التي بلغت 9.6 مليار دولار.
إن حالة الإنعاش التي تميز الاقتصاد الوطني كان يصعب معها إعادته إلى الطريق المسطر له. و هذا راجع لسوء تسيير
الاقتصاد الوطني, و موارد البلاد. لكن رغم هذا فإن المسؤولين يؤكدون أن ذهاب الجزائر إلى إعادة جدولة ثالثة غير واردة تماما نظرا لحدوث توازن اقتصادي, و مالي في السوق المحلية. و قد وضع وزير المالية السيد" عبد اللطيف بن أشنهو" في حكومة "بن بيتور" لجنة مشتركة من خبراء جزائريين و فرنسيين لبحث مشكل المديونية و هي لجنة متقدمة في عملها.
كما ترى الحكومة معالجة المديونية الخارجية عبر تخفيف الديون, و كذلك تحويل جزء من المديونية إلى استثمار لأنها ترى أن المديونية الخارجية, و المديونية العمومية هما وجهان لعملة واحدة. و في هذا الخصوص لابد من التنويه إلى البرنامج الذي وضعه وزير المالية" ابن أشنهو" و الهادف إلى تخفيض المديونية إلى 18 مليار دولار سنة 2004.
كذلك المبلغ الذي رصده رئيس الجمهورية السيد"بو تفليقة عبد العزيز" لأجل إنعاش الاقتصاد الوطني. و الممتد إلى 4 جوان 2004, بهدف توفير مليون منصب عمل. و بذلك تخفيض نسبة البطالة, و دعم المؤسسات الفلاحية, و تدعيم المصالح العمومية, و تحسين إطار الحياة و تنمية الموارد البشرية, و تحسين الظروف الاجتماعية برفع القدرة الشرائية, و استقرار المواد الاستهلاكية.
و رغبة منا في إثراء البحث حاولنا إعطاء نظرة حول بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة للسنوات الماضية للجزائر, و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
 مداخيل الجزائر خلال الرباعي الأول من عام 2001, قاربت 7 مليار دولار.
 احتياطي الصرف إلى غاية نهاية أفريل 2001 تجاوز 14.5 مليار دولار.
 متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 28.7 دولار للبرميل.
 نسبة النمو عام 2000 لم تتجاوز 2.6% للناتج المحلي الخام.
 فائض الميزان التجاري بلغ 11.14 مليار دولار نهاية 2000.
 نسبة خدمات المديونية بلغ 19.80% عام 2000.
 فائض الميزان التجاري للمدفوعات الخارجية بلغ 9.9 مليار دولار. مقابل عجز ب 980 مليون
دولار عام 1998.
 الإنتاج الفلاحي تراجع بنسبة 4.3% عام 2000 مقارنة 1999.
 إنتاج الحبوب تراجع ب 6.2%.
 نسبة البطالة تجاوزت29%.
 إيداع الأسر لدى البنوك زاد بنسبة 20% عام 1999, و 25% عام 2000.
 نسبة التضخم بلغت 0.34% مقابل 2.6% عام 1999.
 إنتاج الحليب و الحبوب لا يغطي سوى 35% من الطلب الإجمالي الوطني.
 العجز في مجال السكن يتجاوز 940 ألف مسكن في الوقت الذي سلم 132 ألف مسكن عام 2000.
 تجاوز عدد السكنات غير الموزعة بداية 2001, 50 ألف مسكن, فبما لم تتجاوز نسبة دفع
الإيجار 44%. و تتجاوز حصة الإدارات و الهيئات الحكومية 25% من قيمة المستحقات غير المدفوعة المقدرة ب 2.19% دينا سنويا.
 أحصي أكثر من 291 ألف مسكن غير لائق, منها 170 ألف في المدن الكبرى, فيما تم القضاء على 5000 مسكن عام 2000.
 قدر عدد الفقراء في الجزائر بأكثر من 6.4 مليون أي بنسبة 21% من إجمالي السكان منهم 1 مليون, و 611 ألف شخص يعيشون تحت حد الفقر الغذائي. و أغلبية الفقراء بنسبة 70% يعيشون في الوسط الريفي, و 61% منهم أميون.
 خلال فترة 1997-2000 ارتفع عدد العاطلين عن العمل, من 2.31 مليون إلى 2.54 مليون
شخص, أي ما بمعدل زيادة سنوية قدرها 3.25%.

خاتمـــــــــــــــة
بعد أن تم استعراض أسباب لجوء الجزائر إلى الاقتراض الخارجي وآثار تلك الأسباب على النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية. و كذا وسائل علاجها في إطار صندوق النقد الدولي, لابد من التأكيد مرة أخرى على خطورة هذه المشكلة, و ما نجم عنها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري, و لعل أبرزها اقتطاعها لنسبة كبيرة من حصيلة صادراتها, و من ثم لجوءها إلى الاقتراض الخارجي لسد الفجوة و بالتالي استمرار هذه الحلقة الخبيثة. و ما ترتب عليها من تبعية سياسية و اقتصادية للدول الدائنة.
قد عرفت الجزائر انفجارا حقيقيا في ديونها الخارجية التي بلغت 1994؛27.1 مليار دولار, مما تسبب في عرقلة عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و جعلها تدور في حلقة مفرغة, و مع هذا الوضع المتأزم و العجز الكبير لجأت الجزائر إلى FMI, محاولة منها التخفيف من حدة الأزمة .و هذا ما دفع إلى إعادة جدولة ديونها مرتين-كما تبين في ثنايا البحث- و ما ترتب عنها من تدهور الوضع الاجتماعي و ارتفاع نسبة التضخم70% سنة 1997, حيث ساعد هذا الوضع على انخفاض أسعار البترول, مع العلم أن الجزائر تعتمد على 97% من مداخيلها على المحروقات. فكانت النتيجة التي تبدت في نهاية دراستنا هذه أن الجزائر و إن كانت قبل إعادة الجدولة تتخبط في أزمة المديونية و تزايد خدمات الديون, فهي اليوم تعرف مشاكل لا حصر لها خاصة على الصعيد الاجتماعي الذي أصبح آخر اهتماماتها في الوقت الراهن.
و لا يسعنا في خاتمة بحثنا إلا أن نقول أن الخروج من أزمة المديونية ليس بالأمر الهين, لكن ليس بالمستحيل على يلد يملك ثروات زاخرة مثل الجزائر.