مقدمة:
إن الجزائر كغيرها من البلدان النامية لا تزال تعاني من أزمة الديون الخارجية والتي تمثل إحدى التحديات الهامة والرئيسية التي تواجه الدول الدائنة والمدينة على السواء، وإن كانت هذه الأزمة نرجع إلى أسبابها إلى الماضي البعيد – إذا ما وضعنا نصب أعيننا ما تعرضت له هذه الدول من استعمار واستغلال وتبعية- إلا أن تداعياتها بدأت عقب انغماس الدول النامية في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، إلا أنها لا تزال تؤثر بوضوح في توجيه اقتصادات الدول النامية، فإلى متى ستظل المديونية عبء على الدول النامية؟
1- تعريف أزمة المديونية: يمكن تعريف أزمة المديونية لبلد ما بأنها الوضعية التي يجد فيها البلد المدين نفسه غير قادر على مواصلة سداد خدمات ديونه الخارجية في مواعيدها المحددة، وذلك بسبب كون تلك الخدمات قد أصبحت تلتهم نسبة هامة من حصيلة صادرات البلد من العملات الأجنبية، وأن المتبقي منها لا يفي بمتطلبات الحد الأدنى للبلد المدين من الواردات الضرورية الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، هذا في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص البلد في الحصول على قروض جديدة.
2- طبيعة أزمة الديون الخارجية: هناك طرفان في هذا الشأن:
2-1- الأزمة هي أزمة نقص السيولة: يرى كل من وليام كلاين، وماك فادن أن أزمة المديونية التي عرفتها البلدان النامية المختلفة وعلى رأسها الجزائر منذ الثمانينات إنما هي بالأساس أزمة سيولة مؤقتة، وليست أزمة دائمة ناتجة عن عدم القدرة على الوفاء، فبحسبهم أن الأزمة التي يعيشها البلد المدين إنما يعود سببها إلى كون هذا الأخير يعيش في وضع مؤقت لا يقدر فيه التدبير أو الاقتراض مبالغ بالعملات الصعبة تكفى لسداد ديونه الخارجية المستحقة، وقد عبرت عن هذا الوضع حالات إعادة جدولة ديونها، وحسب هؤلاء الاقتصاديين فإن مشكلات السيولة تنبع أساسا ع مجموعة من المتغيرات لا يستطيع البلد المدين التحكم فيها مثل معدل الفائدة عن القروض الخارجية وأسعار الصادرات والواردات سعر الصرف (معدل التبادل الدولي)، وفرص الاقتراض الخارجي المتاحة، وأن التغلب على مشكلة نقص السيولة إنما يتم من خلال زيادة حصيلة صادرات البلدان المتخلفة وتوسيع في فرص الاقتراض أمامها.
2-2- الأزمة هي أزمة عدم القدرة على السداد: يعتبر بلد ما عاجزا عن السداد حينما يكون في وضع لا تكفي مداخيله المستقبلية الوفاء بخدمات ديونه المستحقة وبمعنى آخر أن أزمة عدم القدرة إنما تعني أن الثروة الحقيقية التي استطاع البلد المدين توليدها تمكنه من سداد ديونه الخارجية بدون مشاكل.
3- مؤشرات المديونية الخارجية: يمكن التعرف على الأعباء من خلال استعراض المؤشرات التالية:
3-1- نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات:شهدت هذه المعدلات تزايدًا سريعا، فمن معدل 9.4% سنة 1975م، وصل إلى 51.6%، سنة 1986م، ثم إلى 87.16% سنة 1988م، والجدير بالذكر أنه انخفض إلى 75.25% سنة 1989م، إلا أنه عاد إلى الارتفاع سنة 1992م، حيث وصل إلى 76.48%، ويعني ارتفاع هذا المعدل أن خدمة الديون الخارجية قد التهمت جزءًا كبيرًا من حصيلة الصادرات، وأن المتبقي منها لا يكفي لتمويل الواردات من السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
والملاحظ أن هذا المعدل قد تجاوز نسبة 30% التي نصح الخبراء بعدم تجاوزها حتى لا يصل البلد إلى مرحلة الخطر.
3-2- نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي:لقد ارتفعت هذه النسبة من 3% عام 1975م، إلى 9.7% عام 1988م، ثم إلى 18% عام 1990%، وهذه النسبة تفوق بكثير نسبة الناتج الوطني الإجمالي الذي يتشكل في صور خدمات (أقساط وفوائد) على الديون، إنما يمثل إحدى قنوات استنزاف الموارد التي توجه لعملية الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد الوطني على الاستثمار، الإدخار، الإنتاج والتشغيل.
3-3- نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات: تشير البيانات المتاحة إلى أن هذه النسبة قد بلغت مستوى حرج، حيث بلغت سنة 1975م، 92.2% لتصل سنة 1982% إلى 97% وخلال 1987م بلغت 223.7% و229% سنة 1989م، ثم 200% سنة 1990%.
3-4- نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الداخلي الإجمالي: لقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا ملحوظا سنة 1975م، إذ وصلت إلى 29%، أما سنة 1982م فقد بلغت النسبة 31.7%، سنة 1986م بلغت 25% ، 40.3% ثم 63% سنة 1990م، لتصل إلى 73.39% سنة 1991م.
إن ارتفاع هذه النسب إنما تدل على أن الجزائر قد تزايد اعتمادها على التمويل الخارجي في تنفيذ مشروعات التنمية، وفي علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مثل تمويل الواردات من السلع الغذائية، والموارد الوسيطة وغيرها.
3-5- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الديون: تشير المعطيات المتاحة عن الجزائر إلى أن هذه النسبة قد بلغت 42.3% عام 1978م، و 35.7% عام 1982م، 26% سنة 1986م، و10.5% عام 1990م، 10.4% عام 1991م، الأمر الذي يعني أن قوة الجزائر على سداد ديونها ال
جزائر قد تدهورت باستمرار في السنوات الأخيرة.
4- دوافع وأسباب المديونية الخارجية للجزائر:
برزت أسباب عديدة لأزمة الديون الخارجية للجزائر منها أسباب داخلية وأخرى خارجية.
4-1- الأسباب الداخلية:
4-1-1- ضخامة الجهود الاستثمارية التي عرفتها الجزائر: اعتقد راسمو السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال عشرية السبعينات أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، إلا من خلال رصد استثمارات ضخمة وتبني نماذج صناعية رائدة (نموذج الصناعات الصناعية)، وقد تجلى ذلك في الخطط التنموية الطموحة التي تبنتها الجزائر خاصة خلال الفترة (1971م – 1979م)، لذلك فقد أولو أهمية قصوى لمعدلات الاستثمار، فقد وصل معدل الاستثمار إلى 52.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عام 1979م، ومن هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى القروض الخارجية حيث بدأت تأخذ أهمية بالغة في تنفيذ الاستثمارات ع عند الموعد المحدد لها شكل هو الآخر عاملا هاما ساهم في مضاعفة قيمة الاستثمارات، حيث أن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل 2.75 مرة المبالغ المتوقعة في البداية الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر ولجوءها لطلب القروض الخارجية لمعالجة ذلك الاختلال، إلى جانب هذا أن الكثير من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية، لم تكن تخضع لدراسة جدية، مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعباءها.
4-1-2- عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي: حدد الإصلاح المالي لسنة 1970م، شروط وقيود خاصة لعملية الاقتراض الخارجي، والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالية، وأن لا تكون هناك إمكانية التمويل الداخلي، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الخارجي 30% من الاستثمارات المخططة إلا أنه من الملاحظ عدم الالتزام بهذه الشروط، إذ تجاوز التمويل الخارجي النسبة المحددة له في ظل الاتصال المباشر وغير المنسق للمؤسسات الوطنية للسوق المالية الدولية، وهون ما أدى إلى تفكك الساسة الخارجية للجزائر، كما انه لم يكن في حساب الجزائر أن المديونية الخارجية سترتفع وتبلغ المستوى الذي يصعب التحكم فيه نظرًا لظنها أنه بعد انقضاء المدى الزمني الذي يعتمد فيه الاقتصاد الوطني على التمويل الخارجي تتخلص من المديونية الخارجية والدخول في مرحلة النمو الذاتي.
4-1-3- ضعف التكامل والتنسيق ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني: كان لهذا العامل الأكثر الكبير في بروز أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فالعلاقة ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد تميزت بطابع الفوضى، ففي ظل غياب التشابك والترابط بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد استحال معه وضع سياسة عقلانية للواردات الأمر الأمر الذي أدى بالكثير من المؤسسات الوطنية إلى استيراد منتجات وموارد من السوق الأجنبية كلفتها مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة في حين ان مثل تلك المنتجات متوفرة في السوق الوطنية.
4-1-4- النمو الديمغرافي المرتفع: يعتبر النمو الديمغرافي من أهم الأسباب الهامة التي ساهمت في تزايد حجم المديونية والذي وصل إلى 32% سنويا حيث تسبب هذا النمو الديمغرافي المرتفع في تزايد الحاجة للغذاء والصحة، السكن وغيرها، وتلك الحاجة التي عجز الاقتصاد الوطني على تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية، وهو ما دفع بالجزائر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية لأجل تلبية الطلب الداخلي، فالبيانات تشير إلى أن قيمة الواردات من الغذاء قد ازدادت من حوالي 02 مليار عام 1980م، إلى 3.8 مليار دولار عام 1991م.
4-1-5- ضعف الصيانة بالمؤسسات الوطنية: في الوقت الذي تزايد فيه عدد الآلات والمعدات، السيارات والشاحنات أهمل عنصر الصيانة بسبب عدم وجودها كلها، وقد تسبب هذا الوضع في ازدياد الواردات من تلك الآلات والشاحنات لإحلالها محل تلك التي لم يستهلك معظمها ماديا ولا معنويا، وقد كان لهذا العمل في ظل غياب الرقابة على الاستيراد أثر كبير في تبذير جزء كبير من الموارد بالعملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة مبلغ المديونية الخارجية.
4-1-6- ضعف نتائج الاستثمار الوطني (عدم فعالية الجهاز الإنتاجي): تمثل نتائج الاستثمار التي تحققت إلى حد الآن في مختلف قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني التي انسابت إليها لقروض الخارجية كانت في مجملها نتائج ضعيفة وغير مشجعة، إذ لم تساهم تلك الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الإنتاج والتصدير.
إن ضعف هذه النتائج المحققة قد ترتب عنها ضعف في حصيلة الصادرات، ويزداد هذا الضعف في هذه الحصيلة إذا ما استبعدنا حصيلة صادرات قطاع المحروقات، وهو ما جعل تلك الحصيلة لا تكفي لتغطية الواردات من السلع والخدمات، وتسديد خدمات المديونية الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية ومعالجة الصعوبات المالية التي تواجهها.
4-2-الأسباب الخارجية:
4-2-1- تدهور التبادل التجاري: انخفاض أسعار الصادرات للبلدان المتخلفة من النفط والمواد الأولية الأخرى، ارتفاع أسعار ورداتها في السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية جعل معدل التبادل الدولي في غير صالحها، وقد شهد العالم هذا المعدل بالنسبة للجزائر تدهور في معظم الفترات والجدول التالي يعطينا صورة عن ذلك:
جدول يوضح معدلات التبادل 1974 = 100.
1973 1977 1985 1988 1990
43.8 74.9 181 84.2 99.8
Source: M. E. Benssad, "Economie du développement de l'Algérie" page 236.
نلاحظ من الجدول أن معدلات التبادل الدولي خلال الفترة 1973م- 1977م، كانت في غير صالح الجزائر، وتشير الدراسات إلى أن الخسائر التي تحققت بالجزائر في جراء تدهور معدلات التبادل خلال فترة السبعينات قد بلغت حوالي 8 مليار دولار.
وقد شهدت معدلات التبادل تحسنا خلال النصف الأول من بداية الثمانينات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي كان لها أثرًا إيجابيا على حصيلة الصادرات الجزائرية من العملات الصعبة لكن تدهور أسعار النفط سنة 1986م، قابله للارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
4-2-2- تقلبات أسعار الصرف: لقد شكلت تقلبات أسعار الصرف للدولار أثر في تزايد المديونية الخارجية للدول المتخلفة ومن بينها الجزائر، ذلك أن الصادرات النفطية يتم تقييمها بالدولار، لكن عملية تحصيلها تتم غالبا بعملات صعبة أخرى غير الدولار، الفرنك الفرنسي والمارك الألماني ...الخ، حيث بلغت دوين الجزائر التي تم التعاقد عليها بغير الدولار 42.7% من إجمالي الديون عام 1989م، وعلى هذا الأساس فإن أي انخفاض يطرأ على سعر صرف الدولار سوف ينعكس سلبا على حصيلة الصادرات مما يجعلها غير كافية لتمويل عملية التنمية، الأمر الذي يدفع البلد إلى طلب القروض الخارجية نظرا لنقص الحاصل من تلك الحصيلة من الصادرات.
4-2-2- الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة: تعتبر ظاهرة خوصصة الديون الخارجية بالنسبة للجزائر العامل الرئيسي في تغير شروط اقتراض لغير صالحها البالغ 26.12 مليار دولار عام 1990م، وتتمثل هذه الشروط أساسا في ارتفاع معدل الفائدة وانخفاض مدة استحقاق القروض الممنوحة.
أ- ارتفاع معدل الفائدة: منذ عام 1982م، شهدت معدلات الفائدة المفروضة على القروض ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي أدى إلى تزايد عبء المديونية للجزائر، خاصة القروض ذات معدلات فائدة متغيرة، حيث بلغت 30% عام 1985م، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع مثيلاتها من الدول المدينة، إذ تجاوز هذه النسبة 8% في مصر.
زمما زاد في تفاقم المديونية الخارجية للجزائر هو أن نسبة كبيرة من القروض التي عقدتها الجزائر هي قروض تجارية ذات أسعار فائدة مرتفعة بلغ متوسطها 10.2 عام 1990م.
ب- مدة استحقاق القروض الممنوحة: تميزت مدة استحقاق القروض التي عقدتها الجزائر بقصر آجالها،، لكون جزء كبير منها من مصادر خاصة، فقد بلغ متوسط هذه المدة خلال الفترة 1980م – 1987م حوالي 8.5 سنة، وانعكس هذا الانخفاض على فترة السماح التي بلغت بالمتوسط 2.1 سنة خلال الفترة 1980 – 1987م، وتعتبر هذه الفترة قصيرة ولا تتناسب مع فترة التفريخ (جني الثمار)، إذ ما مولت هذه القروض مشاريع استثمارية تتجاوز فترة التفريخ فيها فترة السماح.
والجزائر في السنوات الأخيرة فضلت التعاقد على القروض القصيرة الأجل، الأمر الذي أدى إلى خلق صعوبات في تسديد خدماتها لإرتفاع أسعار الفائدة عليها وقصر مدتها، وهو ما حمل الاقتصاد الجزائري أعباء مديونية ثقيلة.
5- آثار المديونية الخارجية للجزائر:
لهذه الأزمة أثار سلبية عل الناحية الاقتصادية والاجتماعية فنذكر أهمها:
5-1- الأثر على القدرة الذاتية للاستيراد:شهدت القدرة الذاتية للاستيراد تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة، متأثرة بأزمة المديونية الخارجية، والإجراءات الحسابية لتقدير القدرة الذاتية للاستيراد بالنسبة للجزائر تمكننا من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول.
جدول يوضح القدرة الذاتية للاستيراد في أعوام 1972- 1980-1986-1991م:
السنة القدرة الذاتية للاستيراد القدرة المفترضة للاستيراد
1986 41% 59%
1991 42% 58%
Source: World Bank, World debt Tables, External debt of developing, countries 1982, 1983, 1987, 1988,1991, 1992.
ويتضح من الجدول أن مدفوعات المديونية الخارجية قد تسببت في إضعاف القدرة الذاتية للاستيراد وكذا القدرة المفترضة.
وكان لهذا التدهور الذي أصاب القدرة الذاتية للاستيراد أثار سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني، حيث انخفضت الواردات من الآلات والمعدات والمواد الوسيطة التي يحتاجها الجهاز الإنتاجي الجزائري، مما انعكس سلبا على الإنتاج ولاستثمار والنمو.
5-2- الأثر على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي (PIB): نعلم أن الجهاز الإنتاجي بحاجة إلى تمويل مستمر من العالم الخارجي على شكل مواد أولية ومواد وسيطة تدخل كمستلزمات في إنتاج المنتجات النهائية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة هذا الجهاز، وتمت ضغط أعباء المديونية الخارجية فقد اضطرت الجزائر إلى الضغط على وارداتها من تلك المواد الأولية والسلع الوسيطة، فالبيانات المتاحة تشير إلى أن الواردات من سلع التجهيز قد سجلت تراجعا كبيرًا بلغ 32.7-% عام 1991م، و -4.4% عام 1992م، كما سجلت السلع الوسيطة تراجعا بلغ -7.8% عام 1990 و -10.5% عام 1991م، وهو ما تسبب في تدهور مستويات الإنتاج في كثير من المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي جعل الكثير منها مهدد بالتوقف عن الإنتاج وبالتالي أدى إلى تراجع كبير في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام، إذ بلغ 1.3% عام 1990م، و0.2% عام 1991م، أما إذا استبعدنا كلا من المحروقات والفلاحة فإن هذه المعدلات سجلت تراجعًا بلغ -2.6% عام 1990م، و-6.7% عام 1993م.
5-3- الأثر على الادخار والاستثمار والتشغيل:
لقد كان لأزمة المديونية الخارجية أثار سلبية على الادخار والاستثمار وكذا التشغيل فالمبالغ التي تدفعها الجزائر على شكل أقساط وفوائد لدائنيها تلتهم الجزء الأكبر و الهام من حصيلة الصادرات من العملات الصعبة بلغت نسبة 75% فهذه الأقساط والفوائد التي تدفعها الجزائر كل سنة، إنما تمثل إنقاصا من الموارد المحلية المتاحة التي يمكن أن توجه زيادة المدخلات ومن ثم زيادة في مجالات الاستثمار والتشغيل، وانتهجت الجزائر في السنوات الأخيرة سياسة انكماشية كان من نتائجها تراجع معدلات الاستثمار حيث بلغ -5.7% عام 1990م، و -15% عام 1991م، وهو ما انعكس على معدلات تزايد معدلات البطالة كما أن زيادة أعباء المديونية الخارجية للجزائر قد تترتب عنها انخفاض في صافي التدفقات والقروض الأجنبية فالمبالغ التي تدفعها الجزائر على شكل خدمات لديونها الخارجية قد أصبحت تلتهم نسبة كبيرة من القروض الجديدة التي تحصل عليها، وهو أثر سلبي على معدلات الاستثمار والتشغيل.
5-4- الأثر على الاحتياطيات الدولية للجزائر: أدى تفاقم أعباء خدمات المديونية الخارجية بالجزائر في ظل ضعف القدرة على توفير النقد الأجنبي إلى استخدامها لاحتياطيات الذهب والعملات الصعبة لتسديد جانب من خدمات ديونها تلك الإحتياطيات تلجأ إليها الدولة لسد العجز في ميزان مدفوعاتها حتى لا تضطر إلى تخفيض سعر الصروف لعملتها في كل مرة أو تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية أو الاقتراض بشروط صعبة أو الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي التي تمليها على الدولة، والجدول التالي يوضح عدد شهور الواردات التي تغطيها الاحتياطيات الدولية للجزائر خلال الفترة 1980- 1991م:
جدول يوضح عدد الشهور التي تغطي الاحتياطيات الدولية لسنوات مختلفة
السنوات 1980 1981 1982 1983 1984 1985
البيانات
الإحتياطيات 7063 5941 4914 4010 3185 4644
الاحتياطيات/الواردات = شهور 5.8 4.6 4 3.5 2.8 4.2
السنوات 1986 1987 1987 1988 1989 1990
البيانات
الإحتياطيات 3843 4343 3191 3086 2703 2902
الاحتياطيات/الواردات= شهور 3.8 4.5 4.6 4.6 3.2 3.4
Source: The World Bank Table Debt 1982/1983/85-86/87-89/90-91/91-92.
الجدول يوضح الاحتياطيات الدولية للجزائر سهدت انخفاض كبير من حيث كانت 7.063 مليار دولار عام 1980م، انخفضت إلى 2.902 مليار دولار عام 1991م، وانخفضت معها عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من 05 شهور و 24 يوم عام 1980م، إلى 03 شهور و12 سوم عام 1991م.
5-5- الأثر على مستويات المعيشة: تعتمد الجزائر على العالم الخارجي في سد احتياجات المواطنين من المواد الغذائية التي أدت إلى تزايد أعباء المديونية الخارجية لكن كان لهذا التزايد تأثير واضح على مستويات معيشة السكان وقد لجأت الجزائر تحت الضغوط الأزمة إلى الضغط على الواردات من السلع الاستهلاكية والغذائية حيث سجلت انخفاض بلغ 29.4% عام 1990م، كما اضطرت إلى الخضوع لبعض مطالب صندوق النقد الدولي فقامت بإلغاء وتخفيض الدعم.
6- تطور المديونية الخارجية وخدماتها:
منذ عام 1967م، شهدت المديونية الخارجية تطور كبيرا والجدول التالي يبين ذلك:
جدول يوضح تطور المديونية الخارجية وخدماتها للفترة (1967م- 2004):
الوحدة مليار دولار
السنوات 1967 1974 1980 1986 1990 1992 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
البيان
مبلغ المديونية 1.4 83.7 18.6 19.3 26.123 26.7 33.3 30.03 28.315 25.258 22.571 22.642 22 21.694
خدمة الدين - .0700 4.21 4.12 8.89 9.26 9.36 7.5 6.3 5.8 5.15 4.654
- -
نلاحظ من خلال هذا الجدول ارتفاع المديونية الخارجية من 1.4 مليار دولار سنة 1967م، إلى 26.123 مليار دولار سنة 1990، وذلك بسبب السياسات التنموية التي كانت تتبعها الجزائر والتي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات من أجل تحقيق تنمية شاملة غير أن ذلك لم يحدث.
كما أن المديونية بلغت ذروتها سنة 1996م، لتبلغ 33.3 مليار دولار سنة 1996م، وذلك لأسباب مختلفة مثل الأزمة السياسية وانخفاض قيمة الدينار الجزائري وانخفاض قيمة المحروقات، وهذا نتيجة القروض والتسهيلات الائتمانية المحصل عليها في أطار الإصلاح.
غير أن المديونية بعد هذه السنة بدأت تعرف تراجعا بسبب سياسة إعادة الجدولة للديون، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت حتى حدود 54 دولار للبرميل سنة 2002، 2003، ولتصل المديونية إلى حدود 21.694 مليار دولار سنة 2004م، ولقد كان للمحروقات الدور الإيجابي في تخفيض حجم المديونية.
7- إعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر:
7-1- تعريف إعادة جدولة الديون: هي عبارة عن إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي والذي يستلزم دخول الدولة المدينة في مفاوضات مع الدائنين للاتفاق معهم على تأجيل السداد، وعادة ما يكون معدل خدمة الدين قد وصل إلى مستويات مرتفعة، وتستغرق عملية إعادة جدولة الديون سنوات قبل التوصل إلى اتفاق، وقد يصاحبها إملاء بعض الشروط على الدولة التي تطلب إعادة الجدولة، إضافة إلى أعباء إضافية قدرت من أعباء خدمة الديون في المستقبل.
7-2- دوافع ومكاسب إعادة الجدولة:
1- الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار الصادرات النفطية من العملة الصعبة سنة 1993م، فهذه الحصيلة انخفضت إلى 9.8 مليار دولار نتيجة الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية حيث انخفض سعر البرميل إلى 17.3 دولار بالمتوسط عام 1993 بعدما كان 20 دولار عام 1992م، وهو ما أدى إلى إلحاق خسارة كبيرة بالإيرادات النفطية للجزائر.
2- تزايد أعباء خدمات المديونية الخارجية، فخدمات المديونية أصبحت تمارس ضغوطات قوية على الاقتصاد الجزائري حيث بلغت 905 مليار دولار وهو ما يمثل 82% من حصيلة الصادرات لنفس العام هذا في الوقت الذي تزايدت الحاجة للاستيراد من المواد الغذائية...الخ.
3- التآكل الكبير في احتياطيات الصندوق الأجنبي.
4- الصعوبات الكبيرة التي أصبحت تواجهها الجزائر في الوصول إلى مصادر الإقراض الدولية.
5- فشل سياسة إعادة التمويل.
6- الظرف السياسي الصعب الذي أصبحت تعيشه الجزائر منذ جوان 1991م.
7- محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
7-3- منهجية إعادة الجدولة وإجراءاتها: باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي في الأخير قرارات سياسية بحتة، فإن الجزائر قررت إعادة الجدولة لديونها الخارجية.
وتمر عادة عملية إعادة الجدولة بـ 05 مراحل هي:
1- مبادرة البلد المدين.
2- أن يكون العجز عن التسديد والدفع على وشك الوقوع.
3- مبدأ الشرطية.
4- مبدأ التقييم المتناسب للأعباء بين الدائنين.
5- مبدأ الاتفاق العام.
وبما أن البلد المدين الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه هو في الحقيقة الأمير في حالة "توقف عن الدفع" وكما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد والإجراءات يلزمونه للمرور بعدم مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه وهو ما فعلته الجزائر حيث باشرت عدة مراحل من المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي تعلقت في بداية الأمر بوضعية الاقتصاد الجزائري ثم تليها مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها، وتندرج زيارة وفد عن الصندوق من الخبراء إلى الجزائر في هذا الإطار ثم توجهت هذه المفاوضات بإرسال الجزائر لرسالة حسن النية "أفريل 1994" التي تعبر عن برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي تنوي الجزائر الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق والذي يحمل عنصر رضى الصندوق الذي تنص مبادئ على أن ترتيبات الصندوق ليست اتفاقيات تعاقدية مع الأعضاء وإنما بالأحرى هي قرارات من الصندوق يحدد بالاتفاق مع الأعضاء شروط مساعدته المالية لهم وتوقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها لرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في نهاية شهر ماي من سنة 1994م".
موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاستقرار الاقتصادي بشكل ضمانات أساسا للدائنين الذين علقوا مساعداتهم المالية بالاتفاق مع الصندوق كما تعني سلامة البرنامج الاقتصادي ومن تم استعادة الثقة في الجزائر وقبول الدائنين الدخول في المفاوضات التي ترمي إلى إعادة الجدولة.
صاحب موافقة مجلس إدارة الصندوق على رسالة حسن النية منح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضوا في الصندوق بحوالي مليار دولار.
وقبل المرور لنادي باريس "Club Paris" قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، ومحافظ البنك الجزائري ...) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة والمؤسسات متعددة الأطراف (فرنسا، بلجيكا، الو. م .أ، إيطاليا، اليابان، البنك العالمي، المجموعة الاقتصادية الأوروبية ...)، للحصول على الدعم المالي الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين به تقدمت الجزائر رسميا إلى نادي باريس (رئيس الخزينة الفرنسية) للاجتماع وهو ما تم فعلا في 31/06/1994م، بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ممثلين لبعض بنوك التنمية الحهوية المعنية وبعد 36 ساعة من المفاوضات السرية الغير منقطعة كما هو معمول به تم التوصل إلى إمضاء المحضر الرسمي الذي يحدده الإطار العام لإعادة الجدولة.
الهدف الذي كان واضحا وهو تأجيل الدفع لنسبة من الخدمات للديون العمومية للجزائر باعتبارها تواجه أزمة سيولة وليست أزمة عدم القدرة على الدفع.
فالجزائر في نظر الدائنين لها مصادر كبيرة وطاقة اقتصادية وبشرية معتبرة، والديون قابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس حتى الديون العمومية المتوسطة والطويلة الأجل (ديون قصيرة مستثناة) والممنوحة من طرف الحكومة الدائنة، أو تلك المضمونة من طرف وكالات حكومية والمقدرة بحوالي 60% من إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل للجزائر والمقدرة في أواخر سنة 1993م، بـ 24 مليار دولار.
المبلغ الإجمالي الذي وافق الدائنون على إعادة جدولته يقدر بـ 5.3 مليار دولار، ويشمل الأصل والفوائد المستحقة خلال فترة التجسيد بالإضافة إلى المتأخرات ويتوزع كالتالي:
- 4.8 مليار دولار تعود للقروض الحكومية وقروض المشترى المضمونة، المستحقة خلال الجزء من فترة التجسيد الذي يعود لسنة 1994م.
- 500 مليون دولار يعود لقروض المشتري المضمون المستحقة خلال الجزء الأول الباقي من فترة تجسيد والممتدة من فترة 1995م إلى غاية 31 ماي 1995م.
أ- إعادة جدولة الديون العمومية: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض قدمه وزير المالية الجزائري وبعد فترة 36 ساعة من الاقتراحات والاقتراحات المضادة على أن تتم عملية الجدولة وفق التطبيق أو طريقة التسديد التاليين:
مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة الديون المبرمجة قبل تاريخ 30/09/1993م، وهو تاريخ محدد ومثبت لا يمكن تجاوزه والتي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 01/06/1994م، إلى 31/05/1995م، والمسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد والتي تسحب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل المرور إلى نادي باريس المقدرة بـ 12 شهر.
طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول وله قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط وليس من الدول الفقيرة، ومن هنا فإن طريقة تسديد الديون التي تمت إعادة جدولتها والتي اتخذ الدائنون هي طريقة التسديد المختلفة وتتضمن:
- التسديد على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 06 سنة.
- مدة العفو تقدر بـ 4 سنوات على الأكثر.
- التسديد يبدأ بعد انتهاء فترة الإعفاء المقدرة بـ 04 سنوات.
أي في السنة الخامسة ابتداءا من 1998م، فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى وتسدد فقط 10.7% من المبلغ خلال أربع سنوات التالية:
وتعتبر طريقة التسديد المختلط التي تتم بشكل متصاعد أفضل من طريقة "هوستون" والجزائر رغم أنها لا تصنف من بين الدول التي بإمكانها الاستفادة من طريقة "هوستون" التي تتميز إلى بـإما:
- إطالة فترة التسديد إلى 15 سنة.
- فترة العفو تقدر بـ 08 سنوات.
إلا أنها استطاعت أن تحصل على شروط "هوستون" وهو مات كانت تسعى غليه خطتنا تهدف للحصول على شروط إعادة الجدولة للمديونية المساوية لشروط هوستون دون الدخول ضمن هذا التصنيف.
وإذا قارننا بين الطريقتين نلاحظ أن الجزائر تحصلت على فترة التسديد كذلك طويلة (16 سنة) مثل تلك الممنوحة للدول ذات الدخل المتوسط للدرجة السفلى، فخلال 10 سنوات بطريقة التسديد المختلفة لسداد الجزائر مبلغ أقل مقارنة مع شروط "هوستون" بإمكانها العودة للسوق المالي الدولي مباشرة بعد انتهاء فترة العفو وبداية التسديد لأنها في هذه الحالة لا تكون في وضعية إعادة الجدولة في حين أن الدول المستفيدة من شروط "هوستون" لا تستطيع العودة بسرعة للسوق المالي الدولي (فترة عفو 08 سنوات).
ونشير هنا إلى أن الجزائر وبمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على القروض المالية على الأقل خلا فترة العفو (04 سنوات)، في حين تبقى القروض التجارية المضمونة ممكن الحصول عليها.
من جهة أخرى لا يصحب عملية إعادة الجدول تخفيض للمديونية باعتبار أن الجزائر لا تعتبر بلد فقير مع بعض الدول التي استفادة من ذلك (إفريقيا، جنوب، الصحراء، بعض الدول أمريكا اللاتينية ...الخ).
ب- إعادة جدولة الديون الخارجية: إذا كانت جدولة الديون العمومية من صلاحيات نادي باريس فإن الديون الخاصة (البنكية) تتم معالجتها في نادي لندن الذي يضم لجان تمثيلية للدائنين الخواص (البنكية)، وانطلاقا من مبدأ أنه يجب على البلد المدين البحث عن معالجة مماثلة للمديونية مع الدائنين الآخرين بعد إعادة جدولة ديونه العمومية، ولأجل تخفيف عبء خدمة الدين (مستحقات المديونية الخاصة سنة 1994م، تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار)، وتوفير أكبر للموارد المالية لتغطية حاجيات الاستيراد وتقدمت الجزائر بصفة رسمية بطلب إعادة الجدولة أو إعادة تمويل للديون الخاصة في أكتوبر 1994م، لدى نادي لندن.
وبعد اجتماع محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنوك الخاصة بفرنسا تم إنشاء لجنة تنسيق يضم 06 بنوك ترأسها الشركة العامة الفرنسية، ويقف وراء هذه اللجنة التمثيلية أكثر من 200 مؤسسة مالية دائنة للجزائر.
بعد 7 أشهر من المفاوضات استطاعت الجزائر من الاتفاق حول إعادة جدولة الديون التجارية المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 مارس 1994م، إلى 31 ديسمبر 1997م، والمقدرة بـ 3.2 مليار دولار.
وهذا المبلغ لم يحصى بمعاملة واحدة لأن جزء منه يشمل الديون التي كانت موضوع إعادة التمويل سابقا ومن تم كانت المعالجة كالتالي:
- مبلغ 2.1 مليار دولار الذي لم يكن موضوع إعادة تمويل سابق تمت إعادة جدولته على أساس فترة استحقاق تقدر بـ 16 سنة منها 6.5 سنة فترة عفو.
- مبلغ 1.1 مليار دولار كان موضوع إعادة تمويل مع القرض الليوني وقروض الإنجاز مع اليابان سابقا ومن تم إعادة جدولته بشرط أقل ملائمة مقارنة مع المبلغ الأول حيث منح فترة استحقاق بـ 12.5سنة منها 6.5 سنة فترة عفو.
8- الجزائر ما بين 1999- 2004 حصيلة اقتصادية جد إيجابية:
لقد شهدت الحالة الاقتصادية للجزائر انتعاشا ملحوظا وهذا تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق البترولية العالمية أين بلغ 34 دولار للبرميل، وهذا الارتفاع لم تشهده السوق البترول منذ 25 سنة، وهو ما رفع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة إلى 22 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2001م، كما أدى ارتفاع احتياطي الصرف ليتجاوز 14.5 مليار دولار، انخفاض المديونية إلى 25 مليار دولار ونسبة إلى 19.8% ووصل التضخم إلى 0.34% بعد أن قامت الخزينة العمومية بسداد خدمات الديون التي بلغت 9.6 مليار دولار، وقد دفعت الجزائر مجموع 69 مليار دولار كخدمات للديون وهو ما يعال بسعر اليوم 4830 مليار دج، أي تسعة أضعافها خصص للإنعاش الاقتصادي (572 مليار دينار جزائري أو ما يعال 7 مليار دولار).
ومع هذا ما تزال فاتورة الديون الخارجية ثقيلة جدا ولا تزال تستنزف عائدات إلى الطريق المسطر له، وهذا راجع لسوء تسيير الاقتصاد الوطني وموارد البلاد.
لكن رغم هذا فإن المسؤولين يؤكدون أن ذهاب الجزائر إلى إعادة جدولة ثالثة غير واردة تماما نظرا لحدوث توازن اقتصادي ومالي في السوق المحلية.
وقد وضع وزير المالية السيد عبد اللطيف بن أشنهو في حكومة بن بيتور لجنة مشتركة من خبراء جزائريين وفرنسيين لبحث مشكل المديونية وهي لجنة متقدمة في عملها.
كما ترى الحكومة معالجة المديونية الخارجية عبر تخفيف الديون وكذلك تحويل جزء من المديونية إلى استثمار لأنها ترى أن المديونية الخارجية والمديونية العمومية هما وجهان لعملة واحدة، وفي هذا الخصوص لا بد من التنويه إلى البرنامج الذي وضعه وزير المالية "بن أشنهو" والهادف إلى تخفيض المديونية إلى 18 مليار دولار سنة 2004م.
كذلك المبلغ الذي رصده رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" لأجل إنعاش الاقتصاد الوطني والممتد إلى 04 جوان 2004م، بهدف توفير مليون منصب عمل، وبذلك يتم تخفيض نسبة البطالة، ودعم المؤسسات الفلاحية، وتدعيم المصالح العمومية، وتحسين إطار الحياة وتنمية الموارد البشرية وتحسين الظروف الاجتماعية برفع القدرة الشرائية واستقرار الموارد الاستهلاكية.
ورغبة في إثراء البحث حاولنا إعطاء نظرة حول بعض لعض المؤشرات الاقتصادية والهامة للسنوات الماضية للجزائر والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- مداخيل الجزائر خلال الرباعي الأول من عام 2001م، قاربت 7 مليار دولار.
- احتياطي الصرف إلى غاية نهاية أفريل 2001م تجاوز 14.5 مليار دولار.
- متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 28.7 دولار للبرميل.
- نسبة النمو عام 2000 لم تتجاوز 206 % للناتج المحلي الخام.
- فائض الميزان التجاري بلغ 11.4 مليار دولار نهاية 2000م.
- نسبة خدمات المديونية بلغ 19.8 % عام 2000م.
- فائض الميزان التجاري للمدفوعات الخارجية بلغ 9.9 مليار دولار مقابل عجز بـ 980 مليون دولار عام 1998م.
- الإنتاج الفلاحي تراجع بنسبة 4.3% عام 2000 مقارنة بـ 1999م.
- إنتاج الحبوب تراجع بـ 62%.
- نسبة البطالة تجاوز 29 %.
- إيداع الأسر لدى البنوك زاد نسبة 20% من الطلب الإجمالي الوطني.
- العجز في مجال السكن يتجاوز 940 ألف مسكن في الوقت الذي سلم 132 ألف مسكن عام 2000م.
- تجاوز حصة السكنات غير الموزعة بداية 2001م ألف مسكن، فيما لم تتجاوز نسبة دفع لإيجار 44%. وتتجاوز حصة الإيرادات والهيئات العمومية 25% من قيمة المستحقات غير المدفوعة المقدرة بـ 2.19% دينار سنويا.
- أحصيت أكثر من 291 ألف مسكن غير لائق منها 170 ألف في المدن الكبرى، فيما تم القضاء على 5000 مسكن عام 2000م.
- قدر عدد الفقراء في الجزائر بأكثر من 6.4 مليون أي نسبة 21% من إجمالي السكان منهم 01 مليون و 611 ألف شخص يعيشون تحت الفقر الغذائي، وأغلبية الفقراء ونسبة 70% يعيشون في الوسط الريفي و 61" منهم أميون.
- خلا لفترة 1997 و 2000م ارتفع عدد العاطلين عن العاملين من 2.31 مليون إلى 2.54 مليون شخص أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 3.25%.
تحويل الديون إلى استثمارات: إن تحويل الديون إلى استثمارات يشكل فرصة بالنسبة للمستثمرين فقد رخص نادي باريس في جويلية 2000م، إدراج بند للتحويل ضمن اتفاقيات إعادة الجدولة التي وعت عليها الجزائر في سنة 1995م، وتطبيقا لهذا البند، أبرمت الجزائر اتفاقيات ثناية لتحويل الديون مع اسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهناك اتفاقية رابعة تجرى مناقشتها مع مملكة بلجيكا.
تتضمن الاتفاقية الموقعة مع أسبانيا في مارس 02 مارس 2002 و 40 مليون دولار، في مرحلة أولى، ويمكن رفع هذا المبلغ في مرحلة ثانية ليصل إلى 110 مليون دولار، وهذا قد يكون مؤهلات لاستثمارات جديدة، وموسعا للقدرات الموجودة وإتخاذ مساهمات في المؤسسات الجزائرية العمومية، وإذ حدد معدل إعادة التسمية بـ 56% فإن مؤسستي Fertiriapms ستستفيدان من هذه السهولة.
أما مع إيطاليا فإن اتفاقية تنموية اجتماعية اقتصادية، وفي هذا الإطار سيتم تحويل بناء ثانويتين وحي جامعي بوهران وبرنامج لمعالجة النقابات في خمس مدن كبرى حي باتنة، جيجل، سيدي بلعباس، سطيف، تيزي وزو، وهناك مشاريع هيكلية أكثر طموحا تجرى حاليا المناقشات بشأنها بين الحكوميتين.
أما مع فرنسا، لإن اتفاقية ديسمبر 2002م، لتحويل المديونية إلى استثمارات تتضمن 60.9 مليون أورو، وبمعدل إعادة التسمية ومحددة بنسبة 56%، وقد أنجز الكثير من العمليات في هذا الإطار لفائدة مشلان وبال.
إن اتفاقية نادي باريس تعبر بوضوح عن دعم المجموعة المالية الدولية لمسار الإصلاحات التي شرع فيها في الجزائر.
النتائج الاقتصادية والمالية فقد كانت جوهرية: فخلال سنوات 1999م- 2004م، تعزز النمو وتسارعت وتيرة النمو في السنوات 1999م- 2003م، بدرجتين أو أكثر في السنة خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 6.8% في سنة 2003م، وتحسنت نوعيته لا سما في قطاعات الفلاحة والمحروقات والبناء، ويبقى النمو الصناعي وحده غير كاف ودون المستوى المطلوب.
الاستثمار ما فتئ يتطور: 3700 مليار دج خلال المرحلة 1999م، 2003م، إذا اقتصرنا على حساب الأحجام المسجلة رسميا فقط ، و 5000 مليار حسب المحاسبين الوطنيين أي 12.5 مليار دولار في السنة، وإن كان دور الدولة مهيمنا في هذا بنسبة 60% المجموع، وكذلك النشاط الاستثماري للأجانب فهو يتعذر ويتنوع في آخر مرحلة.
توسيع المساعدة الممنوحة للمؤسسات والمستثمرات الفلاحية: تحت أشكال متعددة لدعم الاستثمار والتشغيل وتدعمت المساعدة الجبائية الممنوحة للمؤسسات وأصبحت أكثر وأفضل استهداف مند صدور قانون أوت 2000 المتعلق بالاستثمار، وتنوعت المساعدة المالية (بمقدار 80 مليار دج في السنة أي ما يعادل مليار دولار).
القدرة على الوفاء بالدين الخارجي باتت مضمونة: على المديين المتوسط والطويل بلغت احتياطيات الصرف أكثر من 32 مليار دولار وهي الآن أكثر أهمية من المديونية الخارجية بما يعادل 50% في حين كانت هذه الاجتياطيات في سنة 1999م، تمثل 17% من المديونية الخارجية ويجدر التأكيد على أن هذه الاحتياطيات لما يتم تكوينها على حساب الواردات والتنمية وعليه فإن كل هذه المعطيات ستؤدي إلى بعث ثقة أفضل في نفوس المستثمرين.
توفر البلاد من الآن فصاعدا على قدرات مادية ومالية بعقلانية أمثل لتسيير المواد على المستوى المتوسط ويجدر التدكير إلى أن الجزائر لم تعرف أبدا قدرا من الإدخار الحقيقي أو المحتمل أكثر أهمية وتوفر الاستثمار والتنمية مما هو عليه الحال، فالأعوان الذين حققوا فوائض عددهم كبير بما فيهم الخزينة العمومية، وهذا من شانه أن يفتح آفاق جيدة أمام تمويل الاستثمارات الجديدة المؤسسات الكبرى وأمام تسيير المديونية الداخلية والخارجية.
القروض من أجل اقتصاد يتطور بسرعة لا سيما باتجاه القطاع الخاص الذي أصبح يستثمر بصفة أكبر أهمية وتتوسع الاستجابة لحاجيات التمويل لتشمل الأسر، قروض عند الاستهلاك للسيارات، للسكن، وتصبح أقل تكلفة، وتتنوع (قرض عقاري، رأس مال المخاطر)، والبنوك تحسن مهاراتها.
أما تخفيض المديونية العمومية ومديونية المؤسسات فقد كان أيضا معتبرا وبدأت نوعية الاستدانة الخاصة تتحسن شيئا فشيئا، وانتقلت المديونية العمومية الداخلية من 1059 مليار دج هذا التخفيض في سنة 2004 بواسطة تسديدات مسبقة.
أما المديونية الخارجية فقد تراجعت من 27.3 مليار دولار عام 1999م، إلى 22 مليار دولار في سنة 2003، ولكن الإتجاه الأخير لمعادلة الأورو دولار يناقض هذا التطور.
وقد عرفت المؤسسات العمومية لا سيما سوناطراك حركة جيدة للتخلص من المديونية، وهو ما يؤهلها لتحقيق تطور أحسن وفي المستقبل فإن المورد المالي سيمنح للوظائف الناجحة لن البنوك أصبحت تحتاط أكثر في سياساتها المتعلقة بالقروض.
خاتمة:
يرى الخبراء الاقتصاديون صورة قائمة في مستقبل الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي عامة وفي الجزائر خاصة، في ظل ارتفاع حجم المديونية ومعدلات البطالة والفقر، مؤكدين أن موجة العولمة الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد ما يتطلبه من أطر منافسة قوية ستؤدي إلى خلق المزيد من العجز في الميزانيات التجارية في الدول العربية، مما سيترتب عنه صعوبات بالغة في مسألة تسديد الديون، وأضافت الدراسة أن إخفاق الدول العربية في سداد ديونها المتراكمة يعود إلى غياب استراتيجية مالية اقتصادية واضحة تؤدي إلى جدولة الديون بالطريقة التي لا ترهق اقتصاديات تلك الدول ولا تترك تراكمات أو أعباء ضخمة على الأجيال المقبلة.
ويكمن الحل في نظر الخبراء في تكثيف التعاون العربي في مجالات مشاريع البنية التحتية قبل الانتقال إلى مشاريع الإنماء الاقتصادي، إذ من المؤكد أن الديون الخارجية المتراكمة تتسبب في إرهاق الموازين التجارية للدول التي شملتها الدراسة وستؤدي إلى إضعاف قيمة عملاتها المحلية متسببة في خلق أزمة جديدة تتمثل في ازدياد معدلات التضخم النقدي لدى تلك الدول، وبالتالي المزيد من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
الرئيسية 
العاب فلاش 
