الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها
خاتمة الفصل الثاني
ان المخاطر بمختلف أنواعها و إبعادها تمثل المشكل الرئيسي و الشغل الشاغل للمؤسسات المصرفية لذلك نجد هذه المؤسسات تبذل قصارى جهودها في البحث عن أنجع الوسائل و أفضل الطرق لتقدير هذه المخاطر,و قد سبق و أن تطرقنا إلى بعض هذه الطرق من بينها طريقة التحليل المالي.
لكن تسيير المخاطر لا تقتصر على طرق التقدير فقط,فهذه الطرق تعد مرحلة من مراحل تسيير المخاطر و التي هي مرحلة وقائية التي تأتي قبل عملية منح القروض .
فتسيير المخاطر هي أوسع و اشمل من طرق تقديرها كما سيأتي بيان ذلك في الفصل اللاحق.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
مقدمة الفصل
تتعرض المصارف إلى عدة أخطار و هذا حسب طبيعة نشاطها و على البنوك
البحث عن الوسائل و الطرق للحد من هذه الأخطار, و إتباع سياسات أكثر فعالية.
و بما أن البنك بصفة عامة يلجا إلى العديد من الطرق عند تسيره للمخاطر إلا أن تحديد نوع التسيير يتوقف على المرحلة التي يتعامل عندها البنك مع هذه المخاطر.
تنقسم هذه المرحلة إلى جزأين , الجزء الأول و هو الفترة التي سبق تاريخ استحقاق القرض, أما الجزء الثاني و الأخير فهو يتعلق بالفترة التي تأتي بعد تاريخ الاستحقاق للقرض الذي لم يلتزم الزبون تسديده.و عليه على البنوك العمل بالتسيير الاستراتيجي و هذا بصياغة و تعديل و تنفيذ بعض القرارات و التصرفات التي تتوقف عليها الحالة المالية و الوضعية التجارية للبنك مستقبلا لتحقيق بعض النتائج المرغوب فيها على مستوى المنظمة ككل .
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
المبحث الأول : التسيير الاستراتيجي للمخاطر في البنك
المطلب الأول:مفهوم الإستراتيجية:
يقصد بالإستراتيجية من الناحية اللغوية بأنها خطة أو سبيل للعمل و الذي يتعلق بجانب عمل يمثل أهمية مستمرة للمنظمة ككل و هذا التصرف لا يقدم تفسيرا علميا محددا لما يمثل الإستراتيجية و التي تضمن طرق تحقيق المنظمة لأهدافها مع الأخذ في الاعتبار التهديدات و الفرص البيئية, و المواد و الإمكانيات الحالية لهذه المنظمة و هذا المفهوم إنما يشمل على ثلاث عوامل رئيسية تؤثر بدرجة كبيرة على الإستراتيجية و هي :
1- البيئة الخارجية و متغيراتها السياسية و الاجتماعية و التكنولوجية.
2- الموارد و الإمكانيات الداخلية خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي و القيادة والقوة و القيم.
3- الأهداف و عليه فان الإستراتيجية وفقا لهذه المعطيات توضح الكيفية التي يمكن من خلالها للمنظمة إن تنافس في ميدان الأعمال و يرى( Chandler 1962) أن الإستراتيجية هي تحديد الأهداف الطويلة الأمد لمشروع معين و تحديد الإجراءات و الأنشطة الخاصة بتخصيص الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف.
أما (Jauchet oleach 1989) فإنهم حددوا الإستراتيجية علي أنها خطة شاملة و متكاملة و موحدة تربط المزايا الإستراتيجية للمنظمة و التحديات البيئية التي تواجهها من اجل تحقيق أهداف المنظمة الأساسية من خلال تنفيذها من قبل التنظيم.
و يرى Mintuberg 1987)) بان الإستراتيجية هي خطة شاملة و متكاملة و مرنة تربط المزايا الإستراتيجية للمنظمة و التحديات البيئية للوصول إلى تصميم محددا لتحقيق أهداف المنظمة ضمن إطار نموذج للسلوك الإستراتيجية بقصد الوصول إلى وضع محدد في البيئة وفق منظور المنظمة في التميز عن المنظمات الأخرى و الذي قد يتطلب الحفاظ عليه اعتماد المنظمة لمجموعة مناورات محددة و قد توصل 5 P;S for strategy )) حيث أنها عبارة عن خطةPlan ) ) موضوعة تحدد سياق و سبيل التصرف و هي حيلة أو خدعة (Ploy) تتمثل في مناورة للالتفاف حول المنافسين.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
كما أنها نموذج(Pattem) متناغم الأجزاء من خلال السلوك المعتمد أو حتى غير المعتمد للوصول إلى وضع مركز(Position) مستقر في البيئة و هي في النهاية منظور فكري (Perspective) يعطي المقدرة على رؤية و إدراك الأشياء وفقا لعلاقتها الصحيحة.
أما (Poter) و هو باحث من رواد الاستراتيجيات التنافسية فانه يرى بان الإستراتيجية هي بناء و إقامة دفعات ضد القوى التنافسية أو إيجاد موقع في الصناعة حيث تكون القوى اضعف ما يكون و لكل منشاة إستراتيجية تنافسية شاملة تمثل خليط من الأهداف المستخدمة من قبل المنشاة و وسائلها لتحقيق هذه الأهداف و قد حدد(Poter) شمول عملية صياغة الإستراتيجية التنافسية على أربع عوامل أساسية و هي :
1- نقاط القوة و الضعف للمنشاة
2-القيم الشخصية لمدراء المنشاة (حاجات المد راء الشخصية)
3-الفرص و التهديدات
4- التوقعات الاجتماعية ( ما يطلبه المجتمع من المنشاة و تتأثر سياسة الدولة و الوعي الاجتماعي.
و يرى(Poter 1996) كذلك بان الإستراتيجية هي خلق الموائمة(Fit) بين أنشطة المنظمة و التكييف مع البيئة و أن نجاح الإستراتيجية إنما يقوم على أداء أشياء متعددة و بشكل جيد و ليس فقط التكامل بينهما و في حالة عدم وجود الموائمة بين الأنشطة فليس هناك إستراتيجية متميزة ولا ديمومة و الموائمة الإستراتيجية هي ضرورية ليست فقط لخلق الميزة التنافسية (Copmtetetive) و لكن لديمومتها أيضا حيث يصعب على المنافس تقليدها و تقليد مجمل الأنشطة المترابطة و لكن من السهل عليهم تقليد نشاط محدد.
و كذلك فان الإستراتيجية تمثل حصيلة تفاعل جملة من العوامل الأساسية كما يراها
(Thom fson 1994) تؤثر بشكل أساسي في صياغة أية إستراتيجية و هي:
1- البيئة
2- الموارد 3 – القيم
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
و عليه فان الإستراتيجية المالية و المصرفية إنما تمثل الإطار العام لعملية تنظيم الأفكار لمواجهة حالات المخاطر و عدم التأكد و دراسة و تحليل الفرص المتاحة في البيئة المالية و المصرفية و العامة و السعي لاستخدام الكفاءة المميزة للاستفادة من المواد المتاحة للمنشاة و عليه فان هذا الاتجاه يهتم بدراسة و تحليل العلاقة بين المنظمة و البيئة التي تعمل فيها و ذلك لمواجهة التهديدات المصرفية و السعي لاستثمار الفرص التي تعزز من الموقف التنافسي لها من اجل تحقيق البقاء و الاستمرار و النمو و التي تعكس قدرة المنظمة في إدارة علاقتها بالبيئة التي تعمل فيها.
و لذلك فالإستراتيجية المالية تمثل المسار و التصرفات و الأهداف التي ينبغي على المنشاة المالية اعتمادها لتحقيق الأهداف و الغايات المصرفية و المالية كالربحية و السيولة و الأمان و البقاء و الاستمرار و غيرها.أي أنها مجموعة خطط و أنشطة مالية يتم وضعها بطريقة يتحقق من خلالها التلاؤم و التطابق بين رسالة المنشاة المالية و أهدافها و بين هذه الرسالة و البيئة التي تعمل بها بصورة فعالة و ذات كفاءة عالية, و نستدل من هذا المفهوم المضامين و الأبعاد الآتية:
1-إن الإستراتيجية هي وسيلة لتحقيق غاية محددة و هي رسالة المنظمة في المجتمع كما أنها قد تصبح غاية تستخدم في قياس الأداء للتسويات الإدارية الدنيا في المنظمة و هذا يعني انه لا يمكن لأية منظمة إن تستخدم مفهوم الاستراتيجيات إلا إذا كانت رسالتها في المجتمع واضحة و محددة تحديدا دقيقا.
2- إن الإستراتيجية تهدف إلى خلق درجة من التطابق و التي تتسم بالكفاءة العالية بين عنصرين أساسيين هما:
ا- خلق درجة من التطابق بين أهداف المنظمة (Objective)و بين غاية المنظمة (Purpose) حيث لا يمكن للمنظمة أن تعمل بكفاءة و فاعلية في ضل وجود تناقص بين الأهداف و الغايات.
ب- خلق درجة من التطابق بين رسالة المنظمة و البيئة التي تعمل بها تلك المنظمة و هذا يعني أن الإستراتيجية تعمل على أن تعكس رسالة المنظمة تلك الظروف البيئية التي توجد فيها.
اعتمادا على ما تقدم يتضح بان هناك تعريفات متعددة للإستراتيجية تتباين بين الباحثين و المتخصصين في الشؤون الإستراتيجية .
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
إلا أنها جميعا تركز على الجوانب الآتية:
1- إن الإستراتيجية هي خطة شاملة ومتكاملة و مرنة.
2- أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف و تتم عملية صياغتها و تبينها وفقا لهذا الغرض
3- تتأثر الإستراتيجية بكل من متغيرات البيئة الداخلية (الهيكل, الموارد, القيم) و البيئة الخارجية (السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية) و كذلك البيئة القطاعية أو ما يطلق عليها بيئة المهمة (Task environement) ( المجهزين, المستهلكين, الحكومة, المنافسين, المالكين, المستثمرين, النقابات العمالية و غيرها)
4- تستهدف الإستراتيجية تحقيق تكيف المنظمة مع التغير البيئي السريع و تحقيق الموائمة بين الموارد الداخلية و الفرص و التهديدات الخارجية من اجل أن تكون الإستراتيجية فاعلة و كفأة .
المطلب الثاني: التسيير الاستراتيجي للمخاطر
"يعتبر التسيير الاستراتيجي للمخاطر ذو أهمية خاصة بالنسبة للبنك و تنشا أهميته من حيث انه يعطي مجموعة القرارات التي تتوقف عليها الحالة المالية و الوضعية التجارية للبنك مستقبلا "
فالتسيير الاستراتيجي للبنك يمكن عرضه من خلال النقاط التالية:
القواعد البنكية:
أعطى قانون النقد و القرض البنك المركزي الذي سمي ببنك الجزائر الحق في سن التنظيمات و اللوائح التنفيذية في المجال البنكي و المالي بصفة عامة و تطبقا لذلك بدا بنك الجزائر في وضع هذه القواعد البنكية منذ سنة 1990 عبر مجلس النقد و القروض و هي تنصص على:
1- رأس المال الأدنى: حدد التنظيم 90/10 المؤرخ في 4 جويلية 1990 عبر مادته الأولى:
-مبلغ 500 مليون بالنسبة للبنوك و هذا بدون ان يكون المبلغ اقل من %33 من الأموال الذاتية.
-مبلغ 100 مليون بالنسبة للمؤسسات المالية و هذا بدون أن يكون اقل من 50% من الأموال الذاتية.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
2- الأموال الذاتية : حدد تنظيم 09/91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المعدل و المتمم بالتنظيم 95/04 المؤرخ في 20/04/95 عبر مادته الثالثة الأموال الذاتية القاعدية و الأموال الذاتية الإضافية فحدد الأموال الذاتية القاعدية بالعناصر التالية:
* رأس المال الاجتماعي.
*الاحتياطات(عدد الاحتياطات ,إعادة التقييم).
*المؤونات للأخطار البنكية العامة.
*الإرباح المحصل عليها في تواريخ يحددها بنك الجزائر.
تنقص منها:
*النسبة غير محررة من رأس المال.
*النتيجة السلبية عند تواريخ يحددها بنك الجزائر.
*النتائج السلبية غير الموزعة.
*ناقص قيمة المؤونات الواجب تكوينها لخطر القرض و التي يحددها بنك الجزائر.
*الأصول المعنوية بما فيها المصاريف الإعدادية.
* الأسهم الخاصة المحصلة عليها مباشرة آو غير مباشرة.
أما الأموال الذاتية المكملة فهي تشمل العناصر التالية:
*الاحتياطات إعادة التقييم.
*المؤونات القانونية.
*بعض العناصر التي تظهر في ميزانية البنوك و المؤسسات المالية و التي يمكن استعمالها بكل حرية.
* الأموال المتأتية من طرح قرض سندي.
*يشارك ذلك في تعريف لهذه العناصر سيشرح من طرف تعليمة من بنك الجزائر.
3- تقسيم الأخطار:
قبل البدء في تقديم هذه التقسيمات سنقدم التعريف الذي اعتمده بنك الجزائر في التعريف بعناصر الأخطار المحدقة بالبنك و عبر المادة الرابعة المعدلة بالتنظيم رقم 95/04 المؤرخ في 20 افريل 1995 و هي:
*القروض للزبائن.
*القروض للعاملين.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
*القروض للبنوك و المؤسسات المالية.
*سندات التوظيف.
* سندات المساهمة.
* التعهدات بالإمضاء.
*سندات الدولة آو الخزينة العمومية.
*الحقوق الأخرى على الدولة.
* الاستثمارات الصافية.
* حسابات التسوية و المقاصاة الخاصة بالزبائن و البنوك و المؤسسات المالية .
و يحذف منها:
* مبالغ الضمانات المحصل عليها من طرف الدولة و من مؤسسات التامين و البنوك و المؤسسات المالية.
* مبالغ الضمانات المحصل عليها من طرف الزبائن على شكل ودائع أو أصول مالية و التي يمكن تبديلها من دون أن تفقد قيمتها.
*مبالغ المؤونات المكونة لمقابلة تدهور قيمة الحقوق آو تدهور قيمة السندات.
أما نسبة تقييم الأخطار فقد حدد التنظيم 91/09 المؤرخ في 14 أوت 1991 عددها و عرفها كالأتي:
أ-نسبة قصوى ما بين مجموع الأخطار المحدقة بالبنك من خلال عملياته مع نفس الزبون و مجموع الأموال الذاتية و الصافية.
ب-نسبة قصوى ما بين مجموع الأخطار المحدقة باه نتيجة عملياته مع زبائن متعددين حصل كل واحد منهم على تعهدات اعلي من نسبة معينة من الأموال الذاتية الصافية من جهة و مبلغ الأموال الذاتية الصافية من جهة أخرى.
ج- نسبة قصوى ما بين مبلغ الأموال الذاتية الصافية و مجموع الأخطار التي تحدق بالبنك من جراء عملياته.
إستراتيجية البنك :
1-الفعل التمويلي:
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
إن المبدأ الأساسي لمنح القروض حسب الوثيقة "سياسة القروض"هو مبدأ أن تكون القروض مسببة و هذا للعودة إلى التمويل الكلاسيكي المتعارف عليه في المجال البنكي فهذا المحور من الاتجاه الأساسي لعمل البنك يجب أن يكون مطبق بحزم في مبدئه و مرونة في تطبيقه في كل العلاقات التي تربط مع الزبائن البنك مهما كانت الصفة القانونية لهؤلاء الزبائن و خاصة في :
*المفاوضات التي تسبق منح القرض .
*تجديد القروض الممنوحة من قبل.
*عند الوضع الحقيقي لتلك القروض تحت تصرف الزبائن.
و الفعل التمويلي يجب أن يعتمد على 3 عوامل هي :
*بنكية الزبون Bancabilité du client
* السيولة.
* مر دودية و رد القروض.
و هذا يسمح للبنك من توسيع قاعدة نشاطه في الميدان على كل النشاطات الاقتصادية ذات مر دودية و الموجودة حاليا و كذلك نشاطات جديدة و هذا من خلال:
* المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية أو استغلالية للزبائن الخاصين بالبنك أو الزبائن المشتركين مع البنوك الأخرى Credit consortial.
* المساهمة لقطاعات نشاطات أخرى ذات موارد.
*المساهمة في رأس المال المؤسسات المالية.
كما انه على الهيئات المخول لها في طلبات القروض العمل في هذه المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد السوق العمل ما أمكن على تحقيق هذه الأسس لعملها التمويلي:
*منح القروض التي تؤجل خروج الأموال من البنك.
*منح القروض التي تعجل دخول الموارد ( تحقيق رقم أعمال بالنسبة للمؤسسة الزبونة في اقرب الآجال).
*منح القروض التي تمول الأموال المتداولة ( القروض السببية كقروض تسبيق على المخزون آو تسبيق على الفواتير التجارية).
2- القواعد التسيرية:
أن البنك الوطني الجزائري حسب الوثيقة الرسمية تعتمد على:
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
*القواعد البنكية التي سبق لنا أن قدمناها في أول هذا المطلب.
*قواعد الرقابة بعد منح القروض(Contrôle à posteriori ) الذي تقوم به الهيئات الخاصة داخل البنك الجزائري و ذلك على حسب طبيعة و مبلغ القروض الممنوحة حسب نوعية الزبائن لان بنك الجزائر قد يحد من منح قروض معينة لفئة معينة من المؤسسات حتى يجبر البنوك على تمويل نشاطات الاقتصادية بدلا من أخرى أي تنمية قروض على حساب قروض أخرى و منح مبالغ معينة قابلة لإعادة الخصم حتى يجبر البنوك التجارية في إطار تطبيق سياسة النقدية على تاطير القروض .
*الشروط الخاصة المتفاوض عليها مع الزبائن.
لذا على الهيئات البنكية السهر على احترام :
*كل قرض عليه أن يكون مرخص له بعد دراسة ملف كامل لطلب القرض.
*كل قرض عليه أن يكون موضع عقد تمويلي ممضي من طرف البنك و الزبون الذي يجب أن يشمل كل شروط منح و استعمال و رد القروض المرخص لها.
3-الإطار العام الجديد لتدخل البنك الوطني الجزائري:
* يعتمد الإطار العام الجديد لتدخل البنك الوطني الجزائري على الأسس التالية:
– شروط منح القروض: تنقسم إلى نوعين من الشروط:
* الشروط العامة:يمكن للبنك الوطني منح نوع من القروض لمختلف الزبائن الحالين أو المستقبلين حسب ما هو مطبق أو ما تمليه المهنة البنكية .
*الشروط القانونية و التجارية: كل المؤسسات التجارية يمكنها أن تستفيد منة القروض البنكية حسب ما يوجب به القانون التجاري من أشكال المؤسسات التجارية .
-طبيعة النشاط : أن كل المؤسسات الإنتاجية التي تنتمي إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني يمكنها أن تستفيد من القروض البنكية.
كذلك المؤسسات التجارية من القطاع التجاري و يخص الأعوان الاقتصاديين الذين ينشطون في المهن الحرة.
أما في الميدان ألفلاحي فان البنك الوطني الجزائري يمكن أن يمد بعض المؤسسات التجارية النشطة في هذا الميدان و خاصة في استصلاح الأراضي و بعض النشاطات المكملة.كما أن المؤسسات التي تشغل في الميدان السياحي يمكنها الاستفادة من القروض البنكية سواء لتمويل مشاريعها الاستثمارية آو تنشيط الدورة الاستغلالية.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
*حجم المؤسسات : لا يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسات كعامل في منح القروض لتلك المؤسسات فالمساعدة البنكية يجب أن تتجه كذلك إلى المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و صغار التجار و الحرفيين و الشباب المقولين.
*المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من المساعدة البنكية يمكننا أن نذكر أن المؤسسات ذات الصحة المالية الهشة جدا خسائر متتابعة ,عدم إعادة الرسملة نتيجة هذه و المؤسسات التي يتم تسيرها غير العقلاني و غير السليم.
- الشروط الكلية لمنح القروض:
كل طلب قرض يوجب تكوين ملف كامل من قبل الوكالة البنكية التي هي متفاوض مع المؤسسة الزبونة لتحديد طبيعة و نوعية القروض المراد الحصول عليها من البنك.
دراسة هذا الملف من الواجب أن تكون متجانسة على كل الوكالات و تعتمد على:
- تحليل الهيكلة المالية للمؤسسة.
- مقارنة الميزانيات المالية لعدة سنوات و استعمال بعض النسب المالية لتحديد اتجاه بعض المتغيرات كالهيكلة المالية و الملائمة الحالية و المستقبلية و مؤشرات النشاط و أخيرا المر دودية.
فالقروض التي تمنح على المدى القصير و هي القروض الاستقلالية توجب السياسة العامة لمنح القروض في البنك الوطني الجزائري ,على المحلل أن يعتمد على بنكية المؤسسة و المخرج الطبيعي للقرض (أي رد القرض) عبر 3 عوامل هي :
- الإمكانيات التقنية و المالية للمؤسسة (هيكلة مالية متوازنة و إمكانية النشاط المتوفرة)
- سببية القروض (Causabilité des credits) أي هذه القروض تمول حالات حقيقية و مادية
- العامل الثالث متعلق بالعامل البشري بكل وجهاته الخاصة كخبرة التسيير و أمانته و نزاهته.
- شروط استعمال القرض:
إن وضع قروض تحت تصرف المؤسسات التي قررت الهيئات الوصية في البنك منحها إليها توجب إعلام هذه المؤسسات بالشروط الخاصة لتحريرها لصالحها كان تلتزم بالحصول على ضمانات مسبقة آو إعطاء المزيد من التوضيحات أو تعديل بعض أوجه ملف طلب القرض و التي يجب أن يشير إليها تراخيص القانون كما أن استعمال هذه القروض من الواجب أن تكون بلا تجاوز لسقوف تراخيص القروض ST124 et DB 1001)).
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
-اتفاقية القروض:
إن وضع أي قرض من القروض الاستقلالية لصالح المؤسسة الزبونة يوجب حسب القواعد البنكية إمضاء عقد تمويلي وجوبي و إلزامي و هذا لحصر مبالغ القروض المرخص لها و الممضاة من طرف الزبون من جهة و الوكالة البنكية أخرى و التي تنص صراحة على طبيعة القروض و مبالغها و كذا مواعيد استحقاقها و شروط استعمالها و كذا شروط فسخ هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
المبحث الثاني: التسيير العلاجي للمخاطر
عندما يتعلق الأمر بتسيير مخاطر القرض قبل حدوثها فالبنك يستند إلى مختلف الأجهزة الوقائية و الأدوات التي تسمح بالتنبؤ عن درجة مخاطرة الزبائن الطالبين للقروض من البنك.
من الواضح أن هذه الوسائل التنبؤية تعتمد على وسائل و أساليب تقنية و إحصائية , فبذلك هي لا تستطيع إلى درجة كاملة و حاسمة تعيين حقا الزبائن العديمة الملائمة من الزبائن الذين يتمتعون بصفة مالية جيدة ,نظرا للتغير الظروف في المستقبل فالبنك المستعمل لهذه الوسائل لا يعتبر نفسه سالما 100% من المخاطرة.
في هذا المبحث نجد كيف يكون رد فعل البنك عند تحقق هذه المخاطرة, التي عدم استرجاع البنك لمبلغ الالتزام عند استحقاقه.
سيلجأ البنك إلى تغيير أسلوب تسيره لهذه المخاطر من أسلوب وقائي إلى أسلوب علاجي و يتمثل هذا الأسلوب في مرحلتين كأقصى حد و هي محاولة استرجاع هذه القروض بطرق ودية كمرحلة أولى أما إذا لم تنجح هذه الطريقة فهو يلجا إلى القضاء و المنازعات كملاذ أخير محاولا بذلك تغطية القروض الممنوحة للزبائن.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
المطلب الأول: وظيفة إعادة التغطية في البنك
التسيير العلاجي لمخاطرة القرض يبدأ من لحظة عدم تحصيل القرض في ميعاد استحقاقه أو عدم التزام المدير بتعهداته, من هذه اللحظة يتوجب على البنك توظيف قدراته لكشف الحادث و طاقاته عن طريق تشغيل وحدات التدخل المخططة و المتدرجة تبع لتقدير البنك للقرض"
لمدة طويلة أهملت البنوك نشاط تتبع القرض بعد منحه حيث أنها اهتمت كثيرا بتطوير النشاطات التجارية في فضاء اقتصادي مشجع نوعا ما (ضمانات البنك المركزي).
على نحو تقديم الزيادة في مخاطرة القرض المرتبطة بمتغيرات مختلفة, اقتصادية, قضائية, نفسية أجبرت البنوك على العناية أكثر باستحقاقات القروض الممنوحة.
"ككل وظيفة من وظائف البنك على وظيفة إعادة التغطية التفكير في تحديد أهدافها ,تنظيم مهامها ,خطة عملها و تتبع نتائجها و تقييمها.
هذه التعليمات تبدوا واضحة و جلية لكن كم من بنك يقيس أهداف و يحدد مهام و وظيفة إعادة تغطية ؟
كيف تميز البنوك الفعالية الإدارية( دراسة ملفات منح القروض) من الفعالية المالية ( استحقاق القروض) ؟
هل تهتم هذه البنوك بقياس و تطوير إنتاجية وظيفة إعادة التغطية ؟ هل تستعمل هذه البنوك المعلومات الصادرة عن هذه الوظيفة لتحسين شروط منح القروض اختيار الضمانات ؟
نظرا لأهمية وظيفة اعادة التغطية في البنوك يتوجب على هذه الاخيرة التمسك بتحديد أهداف ووسائل التدخل لهده الوظيفة.
1- أسس و أهداف وظيفة إعادة التغطية:
كل تفكير و تأمل في وظيفة إعادة التغطية يجرنا إلى تحليل ثلاث أعمدة رئيسية لفعاليتها متمثلة في الرجعية, التصاعدية.
الرجعية:
"تعتبر الرجعية المفتاح الأول لنجاح عملية إعادة التغطية في البنك"
إن الوقت عائق إذ لم يؤخذ مأخذ الجد يؤدي إلى خلق تراكم للقروض الغير مستحقة. و يصعب تسوية القروض الأفضل مر دودية بالنسبة للبنك.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
و هذا يجعلنا نفترض إن البنك يستعمل وسائل تحديد القرض الغير مستحق الحالي أو المستقبلي و ينظم بصفة دقيقة التسيير هذا القرض عن طريق هيئات تملك هذه الوسائل المكيفة لذلك.
الاستمرارية:
"في تحليل القروض الغير مستحقة ,تعتبر الاستمرارية المفتاح الثاني لنجاح عملية إعادة التغطية ,حيث يتوجب على هذا العامل تجنب التصعدات و التوقفات في عملية التسيير مخاطرة القرض و التأكد من التسيير الحسن للنشاطات " لمحو كل الفجوات في الضغط على الزبون المتأخر عن التسديد.
التصاعدية:
"و هي أخر نجاح عملية إعادة التغطية , حيث تفترض بدءا من الوكالة و صعودا إلى مصلحة المنازعات وضع الوسائل اللازمة للضغط على الزبون لتسديد مستحقاتهم في أجالها"
و لبلوغ الأهداف الرجعية الاستمرارية و التصاعدية لعملية إعادة التغطية يجب توحيد طاقات الوحدات العملياتية المتدخلة في مختلف ميادين تسيير القروض الغير المستحقة و هذا التوحيد يكون هدفه التتبع الحقيقي للمخاطرة و هذه المسؤولية الكاملة للتسيير تكون ملفات على عاتق إطار البنك.
2- وحدات التدخل لوظيفة إعادة التغطية:
يتوجب على تنظيم وظيفة إعادة التغطية تحديد بصفة دقيقة و انطلاقا من معايير و إجراءات محددة الجهات المعنية بالأخذ على عاتقها تسيير مخاطرة القرض.
في الواقع من لحظة عدم نجاعة التسيير الوقائي لمخاطرة القرض في تجنب الحادث ,يجب وضع نظام المعلومات للبنك محل التسيير الوقائي لتسهيل عملية تسيير الإجراءات التلقائية لمعالجة المخاطرة ,و هذا يتم في نفس الوقت مع تنسيق تدخل وحدات إعادة التغطية في البنك.
تدخل وظيفة إعادة التغطية في البنك يتم عن طريق وحدتين رئيسيتين هما:
- وحدة إعادة التغطية الودية و التي غالبا ما يطلق عليها اسم مصلحة تسيير المخاطر ,مصلحة ما قبل المنازعات....
- وحدة إعادة التغطية القضائية: و التي يطلق عليها اسم:مصلحة المنازعات.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
2-1 مصلحة إعادة التغطية الودية:
" حيث يكون تدخل هذه المصلحة في أي وقت بدءا من انتهاء مدة الاستحقاق المحددة في الإجراءات الداخلية للبنك و هذا التدخل يكون عن طريق استعمال الوسائل اللازمة بصفة متتابعة أو في آن واحد " و تتمثل هذه الوسائل في:
البريد: و يعتبر وسيلة جيدة في حالة مراعاة شروط بعث الرسائل.
إعادة التغطية الهاتفية أو إعادة التغطية عن بعد: و التي تعد وسيلة مفضلة خاصة بعد تدني فعالية البريد.
البرقيات : و هي اقل استعمالا من البريد أو الهاتف ,لكن يمكنها إعطاء نتائج جيدة في حالة تعذر الاتصال بالزبون هاتفيا أو بالبريد.
المقابلة وجها لوجه: و مع تميز هذه الوسيلة بالتكلفة العالية إلا أنها غالبا ما تكون أفضل وسيلة لمعرفة سلوك الزبائن, نيتهم الحسنة...
مهام مصلحة إعادة التغطية الودية ينتهي عند هذه الوسيلة الأخيرة خاصة و انه في ميدان إعادة التغطية من الأفضل تغيير الوسائل المستعملة تصاعديا.
2-2 مصلحة النازعات:
و تعد مصلحة النازعات أخر مرحلة تلجا إليها البنوك في تسوية و تسير مخاطرة القروض.
" وظيفة إعادة التغطية القضائية تنجز من طرف أخصائيين في الميدان للبنك حيث يعتمدون على مساعدات خارجية: محامين, محضرين قضائي, شركات التحقيق و البحث "
يتوجب على كل بنك تحديد تنظيم هذه المصلحة و خاصة توضيح :
*" اختصاص أعوان مصلحة النازعات تبعا ل:المخاطر التي يواجهها البنك, المنطقة الجغرافية....
*محفظة الملفات التي يسيرها كل عون تبعا ل: طبيعة القرض و الزبائن, ملائمة نظام المعلومات للإدارة القضائية...
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
* الإجراءات الخاصة بتسيير الملفات و التفويضات الممنوحة ( مقياس مدة الإجراءات, تخصيص المؤونات ...)
بما أن عدم نجاعة وظيفة إعادة التغطية تؤدي حتما إلى زيادة معتبرة في تكاليف المخاطرة فانه من الواجب على مسيري البنوك أن يضعوا نصب أعينهم تطوير و مراقبة مهام الجهات القائمة على تسيير المخاطر في البنك.
المطلب الثاني: نجاعة عملية إعادة التغطية في البنك
مهما تكن نجاعة عملية إعادة التغطية فان أي قرض لا يستحق في اجله كليا أو جزئيا تسبب تكاليف إضافية لبنك,هذه التكاليف تنقسم إلى نوعين:
ا- تكاليف تسيير المخاطرة المتمثلة في مصاريف العمال, أتعاب(محامين, موثقين, شركات إعادة التغطية...) مصاريف عادية( عقارات ,كهرباء...)
ب-تكاليف مرتبطة بعدم التحصيل الكلي للقروض المشكوك فيها:
هذه التكاليف جد مرتبطة بالمدة المتوسطة لاسترداد القروض و الطرق المستعملة في ذلك .
" ككل أنشطة البنك يتوجب على سلسلة وظيفة التغطية,و كل حلقة من هذه السلسلة تسطير الأهداف التي من اجلها تتظافر جهود العمال الساهرين على القيام بهذه الوظيفة ,هذا الأهداف تعد عنصر لا يستغني عنه في السياسة المثلى لإعادة التغطية .
يتوجب في هذه الأهداف التكيف مع محافظ الزبائن, صعوبة و عدد الملفات القروض...و هذا بهدف تعظيم حصيلة القروض المعاد تغطيتها ,لان هذه الأخيرة (حصيلة القروض المعاد تغطيتها) تعد واحدة من بين المعايير الأساسية للحكم على نجاعة عملية إعادة التغطية في البنك.
هذا الهدف (تعظيم حصيلة القروض المعاد تغطيتها )يعد واحد من مجموعة الأهداف لوظيفة إعادة التغطية,لكن في حقيقة الأمر أهداف وظيفة إعادة التغطية تتمحور حول التحكم في مخاطر القرض ,هذا الأخير (التحكم في مخاطر القرض) يستند على بعض مفاتيح النجاح التالية:
ثقافة البنك تجاه المخاطر و التي تظهر في الأخذ بعين الاعتبار مخاطر القرض في جميع مراحل العلاقات مع الزبائن.
النظام و الوسائل المطبقة لتوقع البنك للمخاطرة, تحديدها و تسيرها.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
التحكم في المخاطرة عن طريق استعمال المحددات اللازمة و المتابعة المستمرة للوظائف و النتائج.
نشاط العمال في تكييف المهن مع دورة المخاطرة في التقنيات التسييرية للبنك.
المطلب الثالث: أدوات التسيير العلاجي للمخاطر
معالجة حادث عدم الدفع في الحساب التجاري:
إن الحقوق التي على الزبائن تعتبر غير مدفوعة لما لا يستطيع المكلف بتسيير هذه القروض بتحصيلها من خلال الحساب الجاري للزبون في مواعيد تحصيلها عند حلول آجال الدفع المتعاقد عليها,آو ند إعادة تسجيل الشيكات المخصومة في حساب الزبون و التي عادت من عمليات تحصيلها عبر القنوات العادية غير مدفوعة.و بالتالي على المدير الوكالة بفتح حسابات خاصة لتسجيل حادث عدم الدفع بالنسبة للقروض القصيرة الأجل (الشيكات و السندات التجارية المخصومة و كذا السندات التي حصلت على تعهد البنك) و تسمى (غير مدفوعة عند الدفع(IAR impayé au remboursement .
تعود مسؤولية تسيير هذا الحساب إلى الوكالة وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال .
و هذا بالعناية اللازمة لمثل هذه و خاصة من حيث إعلام , عند فتح أي حساب من هذه الطبيعة إلى المديرية الجهوية و المديرية المركزية للقروض و مديرية متابعة الالتزامات و تحصيل الحقوق و إعداد تقرير حول هذه الحسابات من حيث تحصيل ما تتضمنه من حقوق ,عجز الديون على سدادها.
هذه المديريات, من الممكن أن تعطي تعليمات خاصة إلى الوكالة لكي تحافظ على مصالح البنك في هذا المجال.
لا يجب أن يبقى فتح هذا الحساب هو نهاية الإجراءات الواجب أن يتخذها البنك,بل عليه من مطالبة الزبون عبر مختلف الوسائل إلى رد ما عليه أو ما انجر عليه في الأول من ديون اتجاه البنك و حتى لو لزم الأمر بوضع رزنامة لمواعيد جديدة لإطفاء هذا الحادث و هو ما يسمى بالتحصيل الودي.
أن وجود مثل هذا الحادث يؤدي إلى وقف استعمال مختلف أنواع القروض التي وضعت في أول الأمر تحت تصرف الزبون من طرف البنك.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
• مرحلة ما قبل المنازعات القضائية:
و هي المرحلة التي تكون ما بين حلول أجال دفع قرض و تحويل الملف إلى مصلحة المنازعات القضائية و التي من الواجب أن تتكفل بها الوكالة و المديرية الجهوية بمساعدة الأعوان القضائيين( المحضر القضائي) و قد تكون من نتائجها الحالات التالية:
– التحصيل لا رجعة فيه للتسديد.
- التفاوض على رزنامة جديدة للتسديد مرفقة بمجموعة من السندات لأمر مع رسالة تتضمن التزام لا رجعة للتسديد.
- العمل على تحقيق الضمانات.
- اقتراح تحويل الحقوق إلى حساب الحقوق المتنازع عليها C.E.S Creances en souffrances إذ انه على المدين أن يسدد ما عليه من الديون خلال اجل أقصاه 60 يوم من تاريخ حلول أجال الدفع و إلا استعملت جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقوق البنك و فسخ علاقة القروض التي تربطه بالزبون.
1-الأعذار و الزيارة:
عند ملاحظة على مستوى الوكالة أي حادث عدم دفع طرف زبون عند حلول أجال الدفع ,على الوكالة من إخبار المديرية الجهوية و المديرية المركزية المختصة بتحصيل الحقوق .
و خلال يومين ,على الوكالة أن تبعث إنذارMise en demeure تدعوه فيها إلى دفع ما عليه من مستحقات تجاه البنك خلال اجل أقصاه 8 أيام , و موازاة مع ذلك عليها أن تتصل بالحضر القضائي لتكليفه بملاحظة حالة عدم الدفع للحصول على شهادة عدم الدفع من كاتب الضبط المحكمة المختصة إقليميا لكل سندات الأمر الغير مدفوعة.
و عند البدء باتخاذ الإجراءات التفاوضية و غيرها و منها الزيارة التي من الواجب أن تقوم بها الوكالة بعين المكان الذي يعمل فيه المدين و إذا ما طلب الزبون مهلة أخرى أو وضع رزنامة أخرى لدفع ما عليه من الديون و هذا بعد تقديم طلب جديد إلى المديرية المركزية عبر مديريته الجهوية التي تضع بالطبع رأيها في هذا الطلب بإرفاقه مع الرزنامة الجديدة لتحصيل الحقوق أي تخلص الزبون من ديونه اتجاه البنك.
و في حالة الموافقة على هذا الطلب يعاد النظر كليا في كل الضمانات المقدمة من طرف الزبون مع إمكانية إضافة ضمانات أخرى.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
أما في حالة أن لم يقم الزبون بدفع ما عليه من الديون في أجال دفعها م لم يرد على رسالة البنك التي تدعوه إلى معالجة حالة عدم الدفع خلال اجل 30 يوم فان البنك يقوم إجراءات اشد قوة على مستوى المديرية الجهوية.
بالموازاة مع ذلك على المديرية الجهوية إذا ما تجاوزت الحقوق المطلوبة من المدين مبلغ 500.000دج التدخل لتدعيم الإجراءات الأولية التي تقوم بها الوكالة في تحصيلها و هذا بإرسال اعذرا تحت إمضاءها للزبون المتعثر و منحه اجل أخر أقصاه 15 يوم و إلا اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات أكثر حزما باتجاهه.
كما أنها من الواجب أن تقوم بإجراء زيارة للمدين في مكان عمله . وتحرر ملخص المحدثات التي تبعث به إلى المديرية المركزية.
أما على مستوى المديرية المركزية لتحصيل الحقوق فان هذه الأخيرة تتدخل في مجمل الملفات الحقوق الغير مدفوعة سواء كانت هذه الحقوق تابعة لقروض بنكية أو في حسابات جارية تم منحها بتراخيص أو بغير تراخيص.
و في هذا المجال و بالإضافة إلى الدعم و النصح للمديريات الجهوية ,فإنها تقوم بدورها باتخاذ بعض الإجراءات لتدعيم تحصيل الحقوق و منها :
* استدعاء الزبون.
* القيام بزيارة لدى الزبون.
* إرسال اعذرا و حجز ما لدى الغير.
* تحقيق ضمانات.
* تحويل الحساب إلى حساب الحقوق المتنازع عليها C.E.S Créances en souffrances .
2- إرسال رسالة حجز للمدين ما لدى الغير:
عندما لا يستجيب الزبون إلى رسالة الأعذار ,تقوم الوكالة بإرسال حجز للمدين ما لدى الغير و مع تبيان الرقم الاستدلالي و العنوان برسالة مؤكد عليها مع تبيان الاسم بدقة.
و هذه الرسالة يجب أن تبعث إلى جميع المديريات المركزية للمنازعات القضائية لجميع البنوك العاملة في الجزائر.و إذ لم تصل الوكالة إلى إجابة على الرسالة الأولى ,عليها في اجل شهرين الأكيد على هذه العملية التحصيلية.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
و إذا ما أجدى هذا الإجراء نفعا و كانت المبالغ المالية المجمدة تغطى الحق التي على الزبون في البنك فان الوكالة عليها بإبلاغ المديرية المركزية للمنازعات القضائية لدى البنك الوطني الجزائري لتحرير العريضة اللازمة لتحرير هذه المبالغ من التجميد.
و إذا لم يجد هذا الإجراء نفعا و كان الحساب ذو رصيد اقل من المبلغ المطالب به, فانه على الوكالة متابعة و مراقبة تغير الرصيد إلى مستوى المبالغ المطالب بها و هذا بإرسال مثل هذه الرسائل في مراحل متتابعة إلى البنوك الزميلة.
3- إرسال تبليغ إنذار في طار تسوية ودية عن طريق المحضر القضائي:
في حالة إذا فشلت أول رسالة حجز للمدين ما لدى الغير,و لم تأتي بنتائج إيجابية و فشل المفاوضات الودية ( رسالة أعذار و الزيارة الميدانية) فان على الوكالات إن تتصل بالمحضر القضائي لتكليفه بإرسال تبليغ إنذار في إطار تسوية ودية لكي يتخلى المدين على ما عليه من ديون اتجاه البنك بين يدي المحضر القضائي .
إن هذه المرحلة ستسمح بتدعيم المرحلة القضائية ,لما تؤول مختلف هذه لطرق إلى الفشل و إعطاء الفعالية اللازمة للمساعي الودية مع المدين خاصة إذا كانت هذه المساعي محققة من طرف مهني كالمحضر القضائي.
4- تحقيق الضمانات:
إن هذه المرحلة من مراحل تحصيل الحقوق يجب إن يلجا إليها في حالة فشل رسائل الأعذار و حجز للمدين لدى الغير و المساعي الودية و هي التي تسمح بها رئيس المحكمة المختصة إقليميا ,الملتمس منه عن طريق عريضة تقدمها الوكالة .
و هذه العريضة من الواجب أن تقدم بعد 15 يوما من إرسال رسالة التبليغ في إطار تسوية ودية بقيت بدون نتائج تذكر.
الفصل الثالث التسيير الاستراتيجي و العلاجي لمخاطر البنوك
5- طريقة Injoction de paiement:
تستعمل هذه الطريقة في التحصيل ما قبل المرحلة القضائية لما تكون الحقوق المطالبة بها حقوق سائلة,تجاوزت أجال دفعها و مستحقة و يكون إثبات وجودها كتابيا و يقصد بذلك أن هذه الحقوق حان اجل ردها للبنك و مبلغها مبلغ معروف و نهائي واجب الدفع في الحين و تتمثل هذه الطريقة في التحصيل في الواقع العملي كما يلي:
* سحب الوثائق اللازمة من كتاب الضبط .
* إيداع نسختين من هذه الوثائق المسحوبة مسبقا مع الوثائق الثبوتية لتدعيم تبيان هذه الحقوق للبنك على المدين قبل كاتب الضبط.
* بعد 15 يوم, يمكن للوكالة أن تقوم بهذا الإجراء و ذلك بسحب هذه الوثائق الممضاة من قبل كاتب الضبط.
* التقرب من المحضر القضائي ليقوم بتسليمها إلى المدين.
* في حالة عدم الإجابة على هذه الرسالة في اجل أقصاه 15 يوم بعد التسليم الرسمي لها, يعاد طلب من كتابة الضبط أن تتحول إلى عريضة تطبيقية.
* يتم سحبها بعد 10 أيام.
6- الطلب بالدفع الكلاسيكي :
و هي الحالة التي يقوم بها الدائن بإحضار المدين أمام المحكمة المختصة إقليميا لإجباره على دفع مجمل حقوق البنك و هذا في الحالات التي يتم فيها تبيان أن تحصيل حقوق البنك عن طريق المساعي الودية أصبحت مستحيلة.
كما أنها مستحيلة لما تكون الطريقة السابقة(Injoction de paiement ) غير ممكنة التطبيق لعدم تطابق الحقوق البنكية مع شروط أن تكون هذه الحقوق سائلة, مستحقة الدفع في الحين و مبلغها معروف بصفة نهائية ,أو أن رئيس المحطمة أو القاضي رفض إمضاء و تبليغ هذه الرسالة لاعتباره إن هذه الحقوق غير مبررة.
الرئيسية 
العاب فلاش 
