الجهاز المصرفي الجزائري

الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

الفصل الأول

تمهيد


بذلت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال مباشرة كل ما في وسعها لاسترجاع كامل حقوق سيادتها بما في ذلك حقها في إصدار النقد و إنشاء عملة وطنية, فباشرت بإنشاء البنك المركزي الجزائري سنة 1963 و الدينار الجزائري سنة 1964 , و لهذا من الملائم التطرق آلي لمحة تاريخية عن نشأة بنك الجزائر منذ الاستقلال آلي يومنا هذا , و ذلك ما سنعالجه في الفصل الأول.
























الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

المبحث الأول: مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري

ورثت الجزائر عند استقلالها نظاما مصرفيا واسعا لكنه تابع أجنبي و قائم على أساس الاقتصاد الحر الليبرالي , و قد نتج عن هزيمة فرنسا و خروجها من الجزائر جملة من التغيرات في النظام المصرفي الذي وجدته فيها و من أهم هذه التغيرات:

 تغيرات قضائيةjuridique تتمثل في تغيير مقررات المصارف (sieges) و توقفها نهائيا عن العمل.
 تغيرات إجرائية و إدارية تمثلت خصوصا في هجرة الإطارات المؤهلة لتسيير البنوك.
 تغيرات مالية تمثلت في سحب الودائع و هجرة رؤوس الأموال مع من هاجر من هاجر من المحتلين.
و قد نتج عن مجموع تلك التغيرات:
 تقلص شبكة الفروع و كانت شبكة واسعة.
 زوال شبه كامل للمصارف المحلية و الصغيرة.
 تصدع البنوك المختصة و لا سيما الزراعية منها.
 استحالة التخطيط الاقتصادي و هو مبدأ اختارته أيضا الجزائر المستقلة وسط فوضى الموارد المالية.
















الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

المطلب الأول: المرحلة الممتدة من سنة1962 آلي سنة1986

تقرر انشاء مؤسسة إصدار جزائرية لتحل محل بنك الجزائر في01 جانفي1963 , و بذلك أنشئ البنك المركزي الجزائري على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و ذلك بموجب القانون رقم62-441 المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في13 ديسمبر1962 .
و قد تم تبرير هذا الاختيار بالرغبة في تلبية غرض مزدوج ضروري من منظور المهمة المسندة لهذه الهيأة:
 يتمثل الغرض الأول في وجوب تنظيم العمليات المسموحة للبنك المركزي و إعطاء الحكومة إمكانية المراقبة اللازمة.
 بينما يتمثل الغرض الثاني في وجوب تمتع إدارة البنك بالاستقرار و الاستقلالية اللازمين لممارسة صلاحياتها.

و بموجب المهام المسندة للبنك المركزي الجزائري في إطار القانون 62 –441 , نجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك للبنوك و بالتالي تم منعه من القيام بأية عملية مع الخواص آلا في حالة الاستثناء التي تقتضيها المصلحة الوطنية.
آن الفترة السابقة لعام1986 قد أظهرت خللا على مستوى تنظيم و أداء النظام البنكي الجزائري, و يتمثل أصل هذا الخلل في التعارض القائم بين اعتبارات تمويل التنمية و أولويتها و ذلك وفقا لآليات و شروط تتحدد أصلا بآليات و أهداف التنمية ذاتها, و بين اعتبارات البنك كمؤسسة تجارية يلزمها ما يلزم المؤسسة للعمل من أجل تطويرها.









الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري



المطلب الثاني: المرحلة الممتدة من1986 آلي سنة1990

أظهرت التغيرات التي أدخلت على النظام المالي الجزائري خلال السبعينات و بداية الثمانينات محدوديتها, و عليه أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أو من حيث المهام المنوطة به.
سجلت سنة 1986 الشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة , و بالتالي وجوب ضمان النظام المصرفي لمتابعة استخدام القروض التي يمنحها آلي جانب متابعة الوضعية المالية للمؤسسات , و اتخاذه جميع التدابير الضرورية للقليل من خطر عدم استرداد القرض .
استعاد البنك المركزي في نفس الوقت صلاحياته فيما يخص على الأقل تطبيق السياسة النقدية, حيث كلف البنك المركزي الجزائري في هذا الإطار بإعداد و تسيير أدوات السياسة النقدية بما في ذلك تحديد سقوف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض.
بالإضافة إلي ذلك, أعيد النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الإصدار بالخزينة إذ أصبحت القروض الممنوحة للخزينة تنحصر في حدود يقرها مسبقا المخطط الوطني للقرض.
و جاء في قانون 88 –01 ليؤكد بشكل خاص على الطابع التجاري للمؤسسة العمومية الاقتصادية على أنها شخصية معنوية تسيرها قواعد القانون التجاري , كما تم تمييزها عن الهيئات العمومية بصفتها شخصية معنوية خاضعة للقانون العام و مكلفة بتسيير الخدمات العمومية .
على هذا الأساس تضع نصوص الإصلاح نهائيا, نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية في دائرة المتاجرة بطرح المبدأ التالي:هل هي مطالبة بالتزاماتها على ممتلكاتها.
تشكل المصادقة على القانونين 88 –01 و88 –04 بالنسبة للبنوك الجزائرية مرحلة أساسية, نظرا لكونها تابعة في مجملها في الفترة الحالية على الأقل للقطاع العمومي.
و عليه أصبح القانون المصرفي لسنة 1986 المندرج في إطار الاقتصاد المخطط غير ملائم, و جاء قانون 88 – 06 المؤرخ في 12 /01 /1988 ليدعم صلاحيات البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية فبإمكانه إصدار القوانين و التنظيمات كمؤسسة مستقلة مهمتها الرئيسية مراقب مسيري التدفقات المالية من و آلي الخارج بالإضافة آلي مهامه التقليدية.
الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

المطلب الثالث: مرحلة ما بعد سنة 1990

تعطي إعادة التنظيم المنبثقة عن القانون المتعلق بالنقد و القرض استقلالية نسبية للبنك المركزي, و يعرف قانون النقد و القرض بنك الجزائر في مادته11 بأنه: مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية .
و يخضع بنك الجزائر آلي قواعد المحاسبة التجارية, و تعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة, و بالرغم من ذلك فهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري , و لا يخضع أيضا لأحكام القانون88 –01 في 11 جانفي 1988 .

يتضمن البنك المركزي محافظا يساعده ثلاث نواب له و مجلس النقد و القرض, و مراقبون يتولون شؤون المديرية و الإدارة و المراقبة على التوالي, يعين المحافظ بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات و يعين نوابه بنفس الكيفية لمدة خمس سنوات, و لا يمكن إحالتهم من وظائفهم آلا بمرسوم رئاسي في حالة عجز أو خطأ فادح .

يتضمن مجلس النقد و القرض الذي يترأسه المحافظ, نواب المحافظ الثلاثة و ثلاثة موظفين سامين يختارهم رئيس الحكومة نظرا لخبرتهم و كفاءتهم في الشؤون الاقتصادية و المالية.

يعمل مجلس النقد و القرض تارة بصفة مجلس إدارة لبنك الجزائر و هو يمتلك عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس إدارة, كما يتصرف تارة أخرى بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك المركزي .
تقوم الحكومة باستشارة بنك الجزائر بالنسبة لكل مشروع قانوني أو نص تنظيمي خاص بالمالية أو النقد كما يمكن لبنك الجزائر اقتراح أي إجراء من شأنه أن يؤثر إيجابا على ميزان المدفوعات, على الوضعية المالية العامة, و على تطور الاقتصاد الوطني بصفة عامة, كما يلزم قانون النقد و القرض بنك الجزائر باطلاع الحكومة على كل أمر من شأنه أن يمس بالاستقرار النقدي .


الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

يتمتع مجلس النقد و القرض بطبيعة الحال بكل الصلاحيات الأخرى الخاصة بأية سلطة نقدية كتحديد القواعد و النسب المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال التغطية و توزيع أخطار السيولة و الملاءة و هو ما يعكس الاهتمام بسير و أمن النظام المالي .
كما يستلزم على اللجنة المصرفية أن تكون حاضرة و أن تمارس العملية الوقائية , و يتجلى هذا الدور الوقائي للجنة المصرفية من خلال ممارستها في آن واحد لمراقبة قد نصفها بغير المنتظمة و مراقبة التسيير, خاصة و أن القانون يمنحها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ كل إجراء من شأنه أن يصحح أساليب تسييره, وعلى كل حال فان اللجنة المصرفية تراقب احترام البنوك لقواعد الحذر المحددة من طرف بنك الجزائر في مجال تقييم و تغطية الأخطار .

إن إنشاء السوق النقدية في جوان1998 فتح المجال أمام المؤسسات المالية غير المصرفية للتدخل في السوق النقدية بصفتها مقترضة, سمحت هذه العملية للبنك المركزي بمراقبة هذه السوق و ذلك باستعمال أسعار الخصم التي أصبحت أعلى من سعر الفائدة في هذا الإطار بإمكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر, كما يمكن تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى ثلاث سنوات .
في خضم تطور نشاط السوق النقدية, يؤسس قانون النقد و القرض عمليات السوق المفتوحة (open_market) المتمثلة في بيع و شراء السندات العمومية .
إلي جانب ذلك تم وضع حد لعلاقة التبعية السابقة بين البنك المركزي و الخزينة و هذا بتحديد سقف لكشف الحساب الجاري بنسبة 10 ‍‍% من إجمالي إيرادات الخزينة للسنة المالية المنقضية, كما تم تحديد آجال قصوى مدتها 15 سنة لإعادة تسديد الديون المستحقة للبنك المركزي على الخزينة و هكذا و في إطار قانون 90 –10 تم السماح بإنشاء بنوك أجنبية أو خاصة أو مختلطة.






الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري


المبحث الثاني: طبيعة الجهاز المصرفي الجزائري
مقدمة:

يشمل النظام المصرفي كامل النشاطات التي تمارس بها العمليات البنكية, و خاصة تلك المتعلقة بتمويل المؤسسات فهو يعتبر المرآة العاكسة للنظام الاقتصادي بحيث يمثل مجموع المصاريف العامة في البلاد و يعمل على تمويل التنمية الاقتصادية و تسهيل العمليات المصرفية .

البنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجسيد النقود القائمة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها الآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.
























الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

المطلب الأول:البنك المركزي الجزائري

1 * تعريف البنك المركزي:
نظرا للتطورات التي عرفها الجهاز أصبح من الصعب إعطاء تعريف ثابت و لكن حاول البعض إعطاء تعريف له.
يرى سميثsmith من خلال تركيزه على وظيفة الإصدار النقدي بأن المصرفية المركزية هي نظام مصرفي يتولى فيه بنك واحد إصدار الأوراق النقدية .
و يرى ألكنelkin أن الوظيفة الأساسية هي تحقيق النظام النقدي.

البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد و هو الذي يقف على قيمة النظام المصرفي.

2 *خصائص البنك المركزي :
• مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية آلي أصول نقدية.
• يحتل صدارة الجهاز المصرفي و هو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية .
• مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال لفرنسا و إنجلترا و الجزائر, و هذا لا يمنع من وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية .

البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف آلي خدمة المصلحة العامة و تنظيم النقود و الائتمان, و مرتبط بحاجة المعاملات و السياسات النقدية.











الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

الشكل رقم(3) : النظام النقدي و المالي الجزائري(حاليا)

وزارة المالية


الخزينة العمومية البنك المركزي الجزائري(منشأة مستقلة
الجباية حسب قانون النقد و القرض أفريل 90 )
تعبئة القروض الخارجية الإدارة: مسيرة من طرف مجلس النقد و
تعبئة موارد الادخار القرض الذي له دورين, مجلس إدارة البنك
(الادخار الخاص و الادخار العام) المركزي الجزائري و سيادة نقدية تضع
السندات المكفولة أحكام بنكية و مالية و تضمن تطبيقها
السوق النقدي المراقبة: تكون من طرف المراقبين
الإعانات المالية 1 * إصدار العملة
2 * تنظيم التداول النقدي
3 * مراقبة توزيع القروض الاقتصادية
4 * تسيير احتياطات الصرف
5 * تسيير غرفة المقاصة
صندوق المعاشات, صندوق التأمينات 6 * تسيير سوق الصرف
7 * مراقبة العمليات البنكية
8 * منح قروض للخزينة العمومية
9 * قبول فتح مكاتب ممثلي البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر
10 *اعتماد الاستثمارات الأجنبية
بنك الجزائر للتنمية
تسيير القروض الحكومية
يشارك في التطهير المالي للمؤسسات




البنوك التجارية (الأولية )
BNA. CPA. BEA. BADR. BDL
منشآت مستقلة حسب قانون استقلالية
المؤسسات 12 / 01 /88
الدور الأساسينص 114 قانون النقد و القرض
استقبال الأموال العامة عمليات القرض, التسيير
المتوسط الدفع )
الدور الثاني: (نص 118 – 117 – 116 )
قانون النقد و القرض
اكتتاب الشراء: تسيير حفظ و بيع القيم المنقولة
و جميع المنتجات المالية
توجيه و مساندة المؤسسات المساهمة في
المؤسسات.
اعادة الخصم و التسبيقات

الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

3 * مهام البنك المركزي :

البنوك المركزية في العصر الحديث تقوم بكل أو بعض الوظائف التالية:

• إصدار أوراق النقد القانوني تحت قيود معينة تتفق مع حاجة المعاملات
• القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة
• تأدية الخدمات المصرفية وتقديم المساعدة للبنوك التجارية, و من ثم يطلق على البنك المركزي تأكيدا لهذه الوظيفة (بنك البنوك)
• مراقبة الائتمان كما و نوعا و توجيه وجهة تتفق و تقيد سياسة نقدية مرغوب فيها
• إدارة احتياجات البلد من المعاملات الأجنبية و مراقبة أحوال التجارة الخارجية بغرض المساهمة في تحقيق استقرار أسعار الصرف الأجنبي

نشأة البنك المركزي الجزائري:

تأسس هذا البنك بالقانون رقم 62 / 144 بتاريخ 13 /12 / 1962 و هو على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية, رأس مال البنك هو ملك للدولة يتم تعيين كل من المحافظة و المدير العام, و كذا مجلس الإدارة مرسوم من رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير الاقتصاد, و البنك لا يتعامل مع الأفراد و لا مع المنشآت بل المصارف و مع الدولة الممثلة بالخزينة العامة .














الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

المطلب الثاني: البنوك التجارية

* تعريف البنوك التجارية و مهامها:

يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عملية الائتمان(للإقراض و الاقتراض) , إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائعهم و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو الأجل , كما يقدم لهم القروض, و تعتبر عملية خلق الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الحاضر .


تؤدي البنوك التجارية ثلاث مهام :

• مهمة البنوك التجارية العمومية
• مهمة مراقبة التبادلات
• مهمة أساسية تتمثل في عملية الائتمان

يوجد في الجزائر خمسة بنوك تجارية و هي:

• البنك الوطني الجزائري B.N.A
• القرض الشعبي الجزائري C.P.A
• البنك الخارجي الجزائري B.E.A
• بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R

2 * نشأة و مهام البنك الوطني الجزائري

تأسس بالمرسوم الصادر في 13 / 06 / 1999 و يمكن حصر أهم وظائفه فيما يلي:
• تنفيذ خطة الدولة فيما يخص القرض القصير و المتوسط الأجل و ضمان القروض كتسهيلات الصندوق و السحب على المكشوف و التسليف على البضائع و الاعتمادات المستندية .



الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري


• منح القروض الزراعية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا, مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي حتى عام 1982, حيث أسس البنك الفلاحي للتنمية .
• يقوم بتمويل التجارة الخارجية بالإضافة آلي مساهمته في رأس مال عدد من البنوك التجارية .

3 * نشأة و مهام القرض الشعبي الجزائري C.P.A

أنشئ بموجب مرسوم صادر في 11/05/1967 و يقوم بالوظائف التالية :
• تقديم للحرفين و الفنادق, و قطاع السياحة و الصيد و التعاونيات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و كذلك تقديم قروض لأصحاب المهن الحرة و قطاع الري و المياه.
• يقدم قروضا و سلفيات لقاء سندات عامة إلي الإدارات المحلية, و تمويل مشتريات الدولة و الولاية و البلدية و الشركات الوطنية.
• يقوم بعملية البناء و التسيير من خلال قروض متوسطة و طويلة الأجل
•
4 * نشأة و مهام البنك الجزائري الخارجي B.E.A

أنشىء بموجب المرسوم رقم 67 – 204 بتاريخ 11/10/1967 على شكل مؤسسة وطنية حيث أنه يعمل وفقا للقانون التجاري, ففي الإطار الداخلي يقوم بما يلي :
• تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرى في ميدان المحروقات
• تمويل المؤسسات بالقروض اللازمة للتجهيز سواء كانت مباشرة مثل السحب على المكشوف و التسبيقات المباشرة أو غير المباشرة و تشمل القروض بالتوقيع و الاعتمادات المستندية و الكفالات
• يمنع القروض الاستثمارية متوسطة الأجل
أما في الإطار الخارجي فيقوم بما يلي :
• ترقية علاقات الجزائر الخارجية من خلال الاستيراد و التصدير
• تمويل التجارة الخارجية و توفير كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الخارجية.


الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

5 * نشأة و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R

تأسس بالمرسوم رقم 206 /82 في 13/03/1982 و بصفة عامة يقدم البنك القروض على الشكل التالي:
• قروض العمل و الخاصة باليد العاملة .
• قروض التمويل التي تتخصص لتغطية التموين الفلاحي و تطوير الإنتاج الغذائي و الحيواني و الزراعي على المستوى الوطني و على مستوى الريف.
• قروض خاصة بالضمان الاجتماعي و الضرائب .

6 * نشأة و مهام بنك التنمية المحلية B.D.L


تأسس بالمرسوم رقم 85/85 في 30/04/1985 و هو منبثق عن القرض الشعبي الجزائري و يقوم بالوظائف التالية:

• خدمة الهيئات المحلية على مستوى البلديات و الولايات
• منح القروض القصيرة و المتوسطة الأجل لتمويل عمليات الاستيراد و التصدير
• منح القروض المتوسطة و القصيرة الأجل إلي القطاع الخاص.



المطلب الثالث: البنوك المختلطة و البنوك الخاصة

1* البنك التجاري المختلط البركة:

بنك البركة أنشىء في 06/12/1990 مع مشاركة البركة الدولية التي مقرها في جدة المملكة العربية السعودية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R و قد كان رأس مال البنك المسجل
47 % من طرف البركة و 51 % من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية , و حسب القوانين بنك البركة له كنشاط أساسي تحقيق جميع العمليات البنكية حسب ما تدله الشريعة الإسلامية .

الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري

2*البنك المختلط أفشور:

هذا البنك أنشىء في 19/06/1988 اشتراك بين البنك الليبي الخارجي (50 %) و أربع بنوك تجارية عمومية (50 %) من رأس مال البنك الوطني الجزائري B.N.Aو القرض الشعبي الجزائري C.P.A و بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R .

3* بنك الأعمال الخاصة:

أنشىء هذا البنك في 07/05/1995 بمساعدة منظمة رأسمال الخاصة الوطنية الأجنبية و كنشاط أساسي له فهو يجمع الادخار, تمويل الاتفاق الدولي, مساندة و تقديم النصائح للمشاركين في الأعمال المنجزة أو قيد الإنجاز إضافة إلي بنوك أخرى .

4* شركة البنك الجزائري :

و التي أخذت اعتمادها القانوني في 28/10/1999 , و بدأت في النشاط الفعلي في 01/11/99 برأس مال قدره 100000000 دج و هي تقوم بأدوار مختلفة بحيث أنها تغطي المؤسسات المتوسطة بالقروض الطويلة الأجل مستقبلا , و لها خمس مقرات في التراب الوطني(حاسي مسعود, حيدرة, زرالدة, جيجل, الجزائر الوسطى) و هي تسعى آلي فتح مقرات جديدة و فرع آخر.


5* البنك الجزائري الدولي S.P.A

أسس نظرا للترخيص رقم 22/07/1998 و مقره الاجتماعي كائن في الجزائر العاصمة تحت رأسمال اجتماعي قدره 100000000 دج , حيث يقوم بكل العمليات البنكية .


6* بنك الخليفة :

أسس نظرا للترخيص رقم 98/02 المؤرخ في 25/03/1998 تحت رأسمال اجتماعي يقدر ب 500.000.000 دج
الفصل الأول نشأة و تطور الجهاز المصرفي الجزائري


7* البنك العربي المشترك:
أسس نظرا للترخيص رقم 98/9 المؤرخ في29/09/ 1998, تحت رأسمال اجتماعي يقدر ب 1.183.200.00 دج .






















خاتمة الفصل الأول


لقد عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة مراحل و التي قسمناها الى:

المرحلة الممتدة من الاستقلال الى سنة 1986 :

و فيها تم تأميم المنشات المصرفية و هذا من اجل تحقيق تطلعات الجزائر في مجتمع جديد يسير في طريق الرفاهية و العدالة الاجتماعية, و خلق أنظمة نقدية و مالية تستجيب الى المتطلعات الاقتصادية و المالية لجزائر مستقلة.

المرحلة الممتدة من سنة 1986 الى سنة 1990:

و فيها تم تأسيس المخطط الوطني للقرض و الذي حدد حجم القروض الخارجية التي يمكن رصدها,مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الاستثمار ,و كذا مديونية الدولة و طرق تمويلها.

مرحلة ما بعد 1990 :

و فيها تم انشاء قانون النقد و القرض 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 و الذي أعاد تعريف هيكل النظام المصرفي الجزائري .

مع اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق تغيرت متطلبات الزبائن, بالاضافة الى ظهور مجموعة من البنوك الخاصة و المختلطة ,و ذلك من اجل تجميع الإدخالات و تمويل الإنفاق الدولي الى غيرها من النشاطات.




























































الفصل الثاني: المخاطرالبنكية و طرق الحد منها

مقدمة الفصل


عند الحديث عن البنوك,عملها و مهامها ,يخطر في أذهان الكثير من أصحاب الميدان المخاطر التي تواجهها هذه البنوك و هي تؤدي أعمالها اليومية.

و من جراء حوادث غير منظورة أو من جراء سياسة اعتمادات خاطئة يتعرض لها المصرف نتيجة التأخير في الإيفاء ,لعدة صعوبات هو بغنى عنها ,إذ عدم الإيفاء خسارة غير طبيعية لا يمكن للمصرف إن يتحملها إذا تكررت.























الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

المبحث الأول: ماهية المخاطر

إن المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المصرفية تختلف مهامها, هيكلها, ميدان و طريقة عملها وكذا محيطها الاقتصادي,

و قبل الشروع في أي دراسة لهذه المخاطر قصد تقديرها و تفصيلها يجب علي البنك الإحاطة بها و التعرف عليها .

لاجل ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب,قدم في المطلب الأول تعريف للمخاطر ,أما الثاني فقد خصص لأنواع المخاطر في حين خصص الثالث لمصادر المخاطر.




























الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها





المطلب الأول: تعريف المخاطر

يمكن تعريف المخاطر علي أنها الانحراف عن ما هو متوقع, فالمخاطر هي مرادف لعدم التأكد من الحدوث فهناك مثلا عدم التأكد من المقرض من استرداد القرض و عدم التأكد المستثمر من مشروع ما ,أو أصل ما من تحقيق العائد و يمكن تعريف المخاطر أيضا بأنها كل عملية يتم تنفيذها في إطار عدم التأكد و ينتج عنها ربحا باحتمال معين أو خسارة باحتمال معين.

إذ أن كل قرار من قرارات المؤسسات و البنوك يتضمن مخاطر معينة التي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج المحققة عن الأهداف المسطرة و بالتالي فان المخاطر ملازمة لنشاط تلك المؤسسات و البنوك فلا يمكن للبنك أن يمنح قرضا دون تحمل مخاطر و لا يمكن لمستثمر أن يقوم بمشروع دون أن يسلم من مخاطر عدم نجاحه و معنى ذلك أن لا تزيد درجة مخاطر استثمارات كل مستثمر عن الحدود التي يعتبرها مقبولة لديه.

فكلما زاد عدم التأكد من الحصول على عائد كلما زادت المخاطر و لا ينفي وجودها إلا إذا كان احتمال الحصول على تلك العوائد بحجمها و زمن حدوثها يساوي إلى الواحد الصحيح.


المطلب الثاني: طبيعة و أنواع المخاطر

يجب أن نفرق بين الأخطار العامة و الأخطار المهنية و الأخطار الخاصة بالشخص آو بالعملية:
1- أن الخطر العام مرتبط بمراقبة الأزمات السياسية و الاقتصادية أن الحروب بسبب إغلاق المؤسسات و تدميرها و في بعض الأحيان مصادرتها ,أن الاضطرابات الاجتماعية تسبب الاضطرابات المتواصلة التي تنتج عنها متاعب و مصاعب تجارية أو مالية لأغلب المؤسسات ,أن الاضطرابات المالية ترغم الدولة على اتخاذ تدابير كوقف الدفع إلى الخارج و ذلك ينتج إيقاف المصارف عن الدفع و تليها افلاسات عديدة يضاف إلى ذلك الإضرار الناتجة عن الطبيعة مثل:الطوفان,الحرائق,الجفاف,و الأمراض التي تصيب مناطق شاسعة.

الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها
2- الخطر المهني يكمن في التغيرات المفاجئة التي تغير شروط الإنتاج: نقص في المواد الأولية, تغيير حاد في الأسعار, ثورة تقنية, تغير أساسي في طرق الإنتاج, إحداث إنتاج مماثل بأسعار بخسة... أن إغلاق الأسواق الخارجية يوجه الإنتاج الوطني آو وضع دعمي خارجي علي بضاعة مماثلة, كل ذلك يجعل المصارف حذرة حيال التسليف.
3- الاخطارالخاصة بالزبون أو بالعملية:إن الإخطار الخاصة بالعميل أو بالعملية تتأتى من الحالة المالية و الصناعية أو التجارية للمؤسسة أو من القدرة التقنية أو من أخلاق القيمين عليها و سمعتهم.

إن الاعتماد الممنوحة إلى المؤسسات تنقصها الموارد التي تكون مجمدة و ليس لديها أموال تشغيل كافية, أو التي تكون مدينة و صناديقها خالية تتأتى عنها أخطار كبيرة.

إن المصارف تتردد كثيرا في منح تسليفات إلى مؤسسات صناعية قديمة ذات مكنات و معدات مستهلكة أو ذات نفقات عامة ضخمة و ذات سعر إنتاج كبير أو ذات إنتاج من نوع جيد إنما مرتفع الأسعار.

إن القدرة التقنية تلعب دورا هاما غير إن سوء الإدارة يسبب كوارث عدة, إن الإخطار الخاصة بعملية ما تتأتى من نوعيتها ومدتها و من قيمتها.إن الحكمة على المصرف أن لا يتعامل إلا مع مؤسسات تجلب ثقته و مع معاملات لا تشوبها أية أخطار بالنسبة إلى النوعية و المدة و القيمة.

الأخطار الناتجة عن مسؤولية المصرف بسبب توقفه عن التسليفلت أو تسليفاته التي تتجاوز الحدود المعقولة.
إن الزبون الذي تسود أحواله يطلب من المصرف الإبقاء على تسليفاته السابقة أو زيادة حجم هذه التسليفات فيجد نفسه أمام مسؤولية معنوية و مالية فإذا لم يلبي حاجات الزبون فانه يزيد مصاعبه و بالتالي يعيق تنفيذ عملياته بصورة مرضية و إذا منحه تسليف جديدة فان من شان ذلك مضاعفة أخطار المصرف مهما تكن تصرفات المصرف فانه يمكن إن يلاحق قضائيا إذا تسبب في أية أضرار.

الأخطار الناجمة عن مسؤولية المصرف حينما يحل في إدارة إعمال زبونه واقعيا و ليس قانونيا.

الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

إن القانون يرغم من يدير أعمال الديون الاجتماعية عمليا أو قانونيا دون إن يكون وكيلا عنها كما نجد أن المخاطر تتكون من ثلاثة أنواع و هي:

-المخاطر النظامية:
يطلق علي المخاطر النظامية تسميات متعددة منها:مخاطر السوقMarket risk و المخاطر غير القابلة للتنويع Undiversifiable risk و المخاطر التي لا يمكن تجنبها Unavoidable risk و المخاطر العادية Ordinary risk .
و تعرف المخاطر النظامية بأنها ذلك الجزء من التغيرات الكلية في العائد و التي تنتج من خلال العوامل المؤثرة على أسعار الأوراق المالية بشكل عام فالتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية هي مصادر المخاطر النظامية.

و تتأثر أسعار جميع الأوراق المالية بهذه العوامل و بنفس الكيفية و لكن بدرجات متفاوتة و تكون درجة المخاطر النظامية مرتفعة في الشركات التي تنتج سلع صناعية أساسيا كصناعة الحديد و الصلب و صناعة الأدوات و المطاط و كذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران,أي بصورة عامة أن الكثير أو أكثر الشركات تعرضا للمخاطر النظامية هي تلك التي تتأثر مبيعاتها أو أرباحها و بالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام و كذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق المالية.

-المخاطر اللانظامية:
يطلق علي المخاطرالانظامية تسميات متعددة منها المخاطر التي يمكن تجنبها و المخاطر القابلة للتنويع و المخاطر الخاصة.و تعرف المخاطر اللانظامية أنها ذلك الجزء من المخاطر الكلية التي تكون فريدة أو خاصة بالشركة أو بالصناعةFisher et Jordan 1987 120 و هذه المخاطر مستقلة عن محفظة السوق أي أن معامل ارتباطها مع المحفظة يساوي صفرا.
و يمكن للمستثمر التخلص منها بتوزيع محفظة الأوراق المالية الخاصة به ,فإذا كانت المحفظة التي يستثمر فيها أمواله تتعرض لمخاطر معينة فانه يمكن للمستثمر القيام ببيع جزء من الأسهم التي يمتلكها في تلك المنشاة و استخدام حصيلتها في شراء أسهم منظمات أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر.
و يتضح مما تقدم أن المخاطر اللانظامية هي تلك المخاطر الخاصة بالشركة التي يمكن إزالتها بالكامل من خلال تكوين محفظة يتم تنويعها بشكل كفؤ.

الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

-المخاطر الكلية:

المخاطر الكلية هي التباين الكلي في معدل العائد علي الاستثمار في السوق المالية أو في مجال استثماري أخر عند جمع المخاطر النظامية مع الخاطر اللانظامية ستتشكل المخاطر الكلية أو مخاطر المحفظة و هذه المخاطر هي التي سيتحملها المستثمر في الأوراق المالية و بينما يستطيع المستثمر التأثير علي المخاطر اللانظامية من التنويع فانه لا يستطيع التأثير علي المخاطر النظامية و نبين المخاطر النظامية و المخاطر اللانظامية وفق الشكل الأتي:
تصنيف المخاطر الكلية



المخاطر اللانظامية المخاطر النظامية


المطلب الثالث:مصادر المخاطرة

تقسم مصادر المخاطرة بحسب نوع المخاطر التي تسببها فهناك مصادر المخاطر النظامية و مصادر المخاطر اللانظامية.
-مصادر المخاطر النظامية:تشمل مصادر المخاطر النظامية علي مخاطر القوة الشرائية و مخاطر معدل الفائدة و مخاطر السوق.

أولا مخاطر القوة الشرائية:
تعرف مخاطر القوة الشرائية على أنها إمكانية عدم الكفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الاستثمار في الحصول على السلع و الخدمات التي يمكن الحصول عليها بالأسعار الحالية.
و كذلك يمكن تعريفها بأنها المخاطر التي تواجه المستثمر في الموجودات المالية و الناتجة عن التأكد حول اثر التضخم في العوائد التي تحققها هذه الموجودات.
يكون هذا النوع من المخاطر كبيرا في حالة الاستثمار في حسابات التوفير أو التامين على الحياة أو السندات أو أي من الاستثمار الذي يحمل معه معدل فائدة ثابت فإذا ارتفع معدل التضخم يرتفع معه التضخم فتنخفض القيمة الحقيقية للاستثمار, و ذلك لانخفاض قيمته الحالية و يشكل



الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

الاستثمار في الأسهم العادية في معظم الأحيان حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائية علي أساس أن أسعار الأسهم في السوق المالي يستجيب غالبا للظروف التضخمية فترتفع هي الأخرى مما يحافظ علي القيمة الحقيقية للاستثمار فيها,و بذلك تحمي المستثمر من المخاطر التي يتعرض لها حامل السند.

ثانيا :مخاطر معدل الفائدة:
تعرف مخاطر معدل الفائدة بأنها التقلبات الناجمة عن عوائد الأوراق المالية نتيجة للتغيرات الحاصلة في مستويات معدلات الفائدة.
و تنشأ هذه المخاطر كنتيجة لاحتمال وقوع بعض الأحداث المحلية أو العالمية العامة كإجراء تغيرات هامة في النظام الاقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى ترتبط معها بعلاقة وثيقة أو نشوب حرب أو حدوث تغيرات في تفضيل المستهلكين.

-مصادر المخاطر اللانظامية Unsystematie risk sources :
توجد للمخاطر اللانظامية مصادر متعددة و من أهمها مخاطر الإدارة و مخاطر الصناعة و مخاطر الدورات التجارية الخاصة.

أولا مخاطر الإدارة Management risk :
و يقصد بها تلك المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة شركات محددة مما يؤدي إلى وقوعها في لخطاء تنجم عنها خسائر في تلك الشركات دون غيرها.

ثانيا مخاطر الصناعة Industrial risk :
تنجم هذه المخاطر عن ظروف تخص الصناعة كوجود صعوبة في توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ,و وجود خلافات مستمرة بين العمال و إدارة المصنع و كذلك التأثيرات الخاصة للقوانين الحكومية المتعلقة بالرقابة على التلوث و تأثيرات المنافسة الأجنبية على الصناعة المحلية و هناك أيضا التأثيرات المستمرة في الأوراق و تفضيلات المستهلكين في الاقتصاديات المتطورة فضلا عن التأثيرات المتعلقة بظهور منتجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة فقد اثر ظهور الطائرات بشكل كبير على الصناعات المتخصصة بعمليات الخزن.




الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

ثالثا :مخاطر الدورات التجارية الخاصة Special business cycle risks :

و يقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منشاة معينة أو صناعية معينة و تحدث في أوقات غير منتظمة و لأسباب خارجة عن ظروف السوق المالي لذا يصعب التنبؤ بحدوثها.
مصادر الرفع التشغيلي و المالي و الكلي:
تشتمل هذه المصادر على ثلاثة أنواع و هي:
مخاطر الرافعة التشغيلية و مخاطر الرافعة المالية و مخاطر الرافعة الكلية

أولا مخاطر الرافعة التشغيلية Operating leverage risks
يقصد بالرافعة التشغيلية القابلية على استخدام التشغيلية الثابتة لتعظيم اثر التغيرات في الدخل الناتج قبل الفائدة أو الضريبة و يمكن قياس درجة الرافعة التشغيلية من خلال المعادلة الآتية :

%DR / DOL = %DEBIT

و ذلك عندما : DOL = درجة الرافعة التشغيلية
%DEBIT = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة.
%DR = النسبة المئوية للتغير في إيرادات المبيعات.

و تنتج الرافعة التشغيلية من خلال وجود تكاليف تشغيلية ثابتة في انسيابية دخل الشركة مثل الاهتلاك و مرتبات الهيئة الإدارية و غيرها من الأعباء التي تتأثر إلى حد ما بالتغير في حجم المبيعات لذا فهي يجب إن تدفع بغض النظر عن مقدار الإيرادات المتاحة للشركة و حيثما ازدادت التكاليف التشغيلية الثابتة فان حجم المبيعات اللازمة لتغطية كل هذه التكاليف من الضروري أن تزداد كذلك بمعنى أخر أن الشركة التي تزيد من تكاليفها التشغيلية الثابتة من الضروري أن تزيد من حجم مبيعاتها اللازمة لبلوغ نقطة التعادل و العكس صحيح كذلك لذا فان نقطة التعادل هي مقياس أخر جيد لقياس مخاطر الرافعة التشغيلية فأعلى نقطة للشركة تمثل أعلى درجة لمخاطر الرافعة التشغيلية .و بما أن استخدام الرافعة التشغيلية يؤدي إلى رفع التعادل فأي انخفاض في المبيعات سواء كان سبب المخاطر المنتظمة كوجود حالة كساد أم بسبب المخاطر غير المنتظمة كاتخاذ قرار إداري خاطئ سيزيد من احتمال وقوع خسارة , و يزيد استخدام الرافعة التشغيلية عادة في شركات الصناعة الثقيلة كمصانع الحديد و الصلب في حين تنخفض درجة الاستخدام في متاجر الأقسام و مصانع الملابس.
الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

ثانيا مخاطر الرافعة المالية The financial leverage risks :
يقصد بالرافعة المالية التغير في أرباح السهم الواحد الناتجة عن تغير معين صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة
و تقاس درجة الرافعة المالية من خلال المعادلة الآتية:

DFL=%DEPS / %DEBIS

عندما: DFL = درجة الرافعة المالية
DEPS = النسبة المئوية للتغير في حصة السهم الواحد في الأرباح.
DEBIS = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة.

تحدث مخاطر الرافعة المالية نتيجة لاستخدام الشركة لأموال ذات أعباء ثابتة ( قروض ,سندات,أسهم ممتازة) و السبب الرئيسي الذي يدفع الشركة إلى استخدام الأموال ذات الأعباء الثابتة هو لزيادة الإرباح المتاحة لجملة الأسهم يؤدي استخدام الرفع المالي إلى تعرض الشركة لمخاطر منتظمة و الزيادة في الرفع المالي عن الحد المعقول يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة الثابت الذي تقدمه الشركة للمقترضين و الذي يدخل ضمن التكاليف الثابتة و هذا يؤدي إلى رفع نقطة التعادل كما أن ارتفاع الرفع المالي عن الحد المعقول يعرض الشركة للمخاطر و من جهة أخرى و هي المخاطر التي تنشا عن احتمالات التصفية إذا ما عجزت عن دفع أعباء القروض و يؤدي رفع نقطة التعادل إلى زيادة المخاطر النظامية ذلك لان مبيعات الشركة تنقلب عادة بحسب دورة النشاط الاقتصادي و من هنا فان ارتفاع نقطة التعادل سيزيد من احتمالات عجز عن تحقيق مبيعات التعادل و لا سيما في المواسم التي تنخفض فيها المبيعات و هذا سيؤدي إلى وقوع خسائر ستؤدي إلى تقلب سعر السهم دوريا بحسب النشاط الاقتصادي و ينطبق الأمر نفسه على المخاطر غير المنتظمة فحتى في حالة الازدهار الاقتصادي قد تنخفض المبيعات نتيجة فقدان عميل مهم أو حريق أو ما شابه ذلك فإذا كانت نقطة التعادل مرتفعة قد يسبب أي انخفاض في المبيعات وقوع خسائر.

ثالثا :مخاطر الرافعة الكلية Total leverage risks :
إن التأثير الكلي لكل من مخاطر الرافعة التشغيلية و مخاطر الرافعة المالية يربط الشركة بالرافعة الكلية و تقاس درجة الرافعة الكلية و تقاس درجة الرافعة الكلية من خلال المعادلة:

الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها


DTL=DOL *DEL

= %DEBIT *%DEPS / %DR * %DEBIS
= %DEPS / %DR
و ذلك عندما:
DTL = درجة الرافعة الكلية
DOL = درجة الرافعة التشغيلية
DFL = درجة الرافعة المالية
%DEPS = النسبة المكونة للتغير في حصة السهم الواحد من الأرباح
DEBIS % = النسبة المئوية للتغير في صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة

مقاييس المخاطر Risks measures

1- الانحراف المعياري Standard deviation
يعرف الانحراف المعياري بأنه الجذر ألتربيعي لمجموع مربعات انحراف القيم (مفردات التدفقات النقدية) عن وسطها الحسابي
و يقاس الانحراف المعياري وفق المعادلة الآتية:

Standard deviation = ∑(K1-K2)*P
2-معامل الاختلاف Coefficient of variation
يعرف معامل الاختلاف بأنه حاصل قسمة الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة للعائد أي انه يشير إلى مخاطر الوحدة الواحدة من العائد و التي تؤدي إلى مقارنة ذات مغزى
و يحسب معامل الاختلاف وفق المعادلة الآتية :

Coefficient of variation) CV = Risks/Return)
يفضل استخدام معامل الاختلاف في قياس المخاطر في الحالات التي يعطي الانحراف المعياري نتائج مضللة,أي في حالة عدم تساوي القيم المتوقعة في الاستثمارات البديلة و فضلا عن أن معامل الاختلاف يستخدم عادة في تقسيم المخاطر في الاستثمارات الفردية في حين يستخدم الانحراف المعياري في مقارنة المخاطر بين (مجموعات استثمار) تمثل كل مجموعة منها عددا من الاستثمارات و ينظر لها كوحدة واحدة

الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

3-معامل بيتا Beta Coefficient :
معامل بيتا هو مقياس لدرجة تقلب مردود سهم معين في علاقة بمتوسط العائد في السوق أو مردود مجموعة (عينة) من الأسهم الممثلة في السوق على سبيل المتوسط و مثل هذا السهم يميل إلى الحركة صعودا أو نزولا و بشكل يتوافق مع حركة مردود السوق بشكل يتم قياسها من خلال بعض المؤشرات كمؤشر داوجنز الصناعي من (30) سهم و مؤشر ستاندردويل لعينة من (500) سهم
يقاس بيتا لأية ورقة مالية وفق المعادلة الآتية:
Bi=Pim Gm/G² m

عندما: الارتباط بين العائد السوقي و العائد على السهم =Pim
ا لانحراف المعياري لعائد السهم=Gi
الانحراف المعياري لعائد السوق =Gm
عائد السوق =Gm²
و تعتمد قيمة معامل بيتا علي:
1-التغلب في عائد السهم الفردي
2-التغلب في عائد السوق (و كلاهما يقاسان بالانحراف المعياري الخاص بهما)
3- الارتباط بين العائد علي السهم و العائد السوقي.

و تمتلك الأسهم التي لها معاملات بيتا مساوية ل(1) نفس معدل مخاطر السوق, وان المحفظة التي تتكون من هده الأسهم و التي جرى تنويعها بشكل كامل سيكون لها معاملا بيتا مساوي للانحراف المعياري الخاص بمؤشر السوق , إما الأسهم التي لها معاملات بيتا مساويا ل ( 0.5) فان مخاطرها ستكون اقل من مخاطر السوق , وان المحفظة المكونة من هده الأسهم التي جرى تنويعها بشكل كامل ستميل إلى حركة بما يعادل نصف حركة السوق و سيكون انحرافها المعياري مساويا لنصف قيمة الانحراف المعياري الخاص بمؤشر السوق.
وسيستفيد المستثمرون ومدراء المحافظ الاستثمارية من معامل بيتا في بناء تلك المحافظ فإذا ظهرت مؤشرات توحي برواج أو انتعاش في السوق فيقومون باستبدال بعض مكونات المحفظة ذات معامل بيتا مرتفع بمكونات أخرى ذات معامل بيتا منخفض.



الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

و يواجه معيار بيتا (Beta) بالرغم من أهمية انتقاد فريق من المتخصصين الذين يشككون بمصداقية هذا المعيار و ذلك , لضعف الارتباط بين العوائد و المخاطر بسبب طبيعة العوائد لا يمكن تقديرها بدقة .

دالة المخاطر (المجازفة) (HAZARD FUNCTION)

تعرف دالة المخاطر بأنها بمقياس الميل أو النزوع إلى الفشل على شكل دالة للزمن أو أنها نسبة الفشل عند بلوغ الزمن المحدد , وفي لحظة تغير الزمن(y) إلى(∆y+ ) إذ(∆) يمثل زمنا قصيرا يمثل مقدار التغيير, فان نسبته من وحدات المجتمع تشل في بلوغ الزمن (y) , كما تعرف دالة المخاطر بنسبة المخاطر (Hazard rate ) أو نسبة الفناء أو التلاشي (Mortality rate) أو تعرف بقوة الفناء (Force of Mortality) وفي التطبيقات العملية فان دالة المخاطر تساعد على تحديد نسبة الفشل لحالة معينة فيما إذا كانت تتزايد أو تتناقص بحسب عمر أو زمن الحالة تعرف دالة المخاطر)(y)h) لتوزيع مستمر للزمن (h) بأنها :


H(y)=F(y)=F(y)/1-F(y)*R(y)

إذ أن: F(y) تمثل دالة الكثافة الإجمالية للتوزيع P.D.F
F(y) تمثل دالة التوزيع التراكمية C.D.F
R(y) تمثل دالة المعولية Reliability .F

F(y)=Pr(y y)=SF(y)dy
R(y)=Pr(y y)=SF(y)∆y
F(y)=1-F(y)










الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

المبحث الثاني: طرق الحد من المخاطر

مقدمة

تعتبر مقاومة الأخطار من أولى انشغالات المصرفي و أهمها و بالتالي هو يأخذ كل الاحتياجات اللازمة للتحكم فيها و يسعى جاهدا للحد منها و تقيمها و كذا متابعة القروض التي يمنحها للزبائن أخذا في نفس الوقت الضمانات اللازمة.
































الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

المطلب الأول: متابعة القرض

إن الوسيلة الفعالة التي يملكها المصرفي للحد من الأخطار هي متابعة القروض الممنوحة للمؤسسات و التي تقوم علي مجموعة من العوامل و المعطيات الخاصة لكل زبون منها :
-المعرفة الشخصية للزبون.
-دراسة الوضعية المالية للزبون عن طريق الميزانيات المقدمة ,حسابات الاستغلال العامة و كذا حسابات الأرباح و الخسارة للسنوات السابقة.

إن دراسة تطور القروض العامة للخزينة مثلا يبدأ و الأمر سهل للمصرفي و ذلك من خلال المتابعة اليومية لوضعية حسابات المدين فان تجاوز بسيط في هذا القرض ظهر مؤشر يبين لنا بان المقترض يواجه صعوبات مالية أو انه لا يتحكم جيدا في تقديرات الخزينة .
إن الأمر يبدو إشكالا بالنسبة للقروض الخاصة بالخزينة كالخصم التجاري, فإذا كان تاريخ الاستحقاق بعيدا نوعا ما فهذا معناه انه يحمل العديد من عوارض عدم التسديد مما يتطلب من المصرفي القيام بدراسة تحليلية لمختلف الوثائق المقدمة و متابعتها خاصة من خلال:
-فتح ملف عام يحتوي على اسم الزبون الذي دخل في علاقات مع البنك.
-وضع حد أقصى للخصم.
-تشكيل أوراق خاصة ب(الخطر المباشر)أو الحالة العامة للأخطار الشيء الذي يسمح بتسجيل نتائج الخصم و وضع الحصيلة.
-إجمالية الاخطار المتعلقة بزبون معين أو استخراج الالتزامات المتعلقة بفترة معينة.

لقد وضعت البنوك و بمساعدة الإعلام الآلي مجموعة من الميكانز مات التي تسمح لها بمتابعة القروض و مراقبة مدى تجاوز الحد الأقصى المسموح به الذي يحدد عموما كل سنة و بالنسبة لكل نوع من القروض كما وضعت أوراق عمل تخص الحسابات تخبرنا بالتجاوزات الحاصلة و تسمح بمراقبة الزبون.

إن هذه التقنيات ضرورية و فعالة في متابعة القروض و مراقبتها خاصة المتعلقة بالخصم.




الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

المطلب الثاني: اخذ الضمانات

إن سياسة منح القروض من قبل البنوك كما سبقت الإشارة إليها ترتكز على متابعة القروض الممنوحة , ولكن رغم هذا يبقى الخطر في منح الثقة التامة للزبون امرأ قائما وذلك خوفا من عدم تسديد مستحقاته في التاريخ المحدد .

و لتفادي أو على الأقل التقليل من خطر عدم التسديد هذه المستحقات فان البنك يشترط تقديم ضمانات تدرس لهدف عدم الوقوع في أخطار أخرى لا علاقة لها بالبنك و وتتخذ هذه الإجراءات بقصد إيجاد مصدر للتعويض في حالة عجز المدين ويكون هذا التعويض عبر الضمانات المقدمة والتي تصبح تحت تصرف البنك وله الحرية الكاملة في التصرف فيها عن طريق بيعها أو كرائها وعليه يمكن تعريف الضمانات كما يلي:
الضمان هو التحقيق المادي لموعد التسديد من طرف المدين للدائن أو طرف ثالث على شكل التزام يعود عليه بالربح حسب إجراءات مختلفة أما بتفصيل حق سلع أو رهن أثاث أو بنايات يملكها الملتزم بالوعد .

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن هناك نوعين من الضمانات :
- ضمانات شخصية .
- ضمانات حقيقية.
خبرة المصرفي تسمح له بمعرفة الضمانات التي تحقق النهاية السليمة للقروض الممنوحة.

1- الضمانات الشخصية
ترتكز الضمانات الشخصية على التعهد الذي يقوم به الأشخاص و الذي بموجبه يعوض بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق و على هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا و لكن يتطلب ذلك تدخل شخصي ثالث للقيام بدور الضامن .يمكن التميز بين نوعين من الضمانات الشخصية:
1-1 الكفالة:
الكفالة هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين اتجاه البنك إذا لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول أجال الاستحقاق


الفصل الثاني المخاطر البنكية و طرق الحد منها

و من الواضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد احتمالات سيئة في المستقبل و يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققت هذه الاحتمالات السيئة و المتمثلة في عدم تمكن المدين على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.
و نظرا لأهمية الكفالة