الحكومة المصرية تخفي على شعبها ديونها المستحقة للجزائر مقابل الغاز

اجتهد نواب الشعب المصريون في إيجاد شماعة يعلقون عليها أزمة أنابيب الغاز الخانقة التي تكاد تعصف بالنظام المصري، حيث ذهب عدد منهم إلى تحميل "العدوة" الجزائر فشل سياسة حكومتهم الداخلية، في الوقت الذي نفت وزارة البترول المصرية نفسها أن تكون "أزمة أنابيب البوتاجاز" الحالية بسبب أحداث مباريات كرة القدم مثلما أراد المصريون تفسيره.

انتهت الفرحة بكأس أمم إفريقيا واستفاق الشعب المصري على أزمة خانقة اختفت بموجبها قارورات الغاز التي يستعملها جل المصريين للتدفئة والحاجات المنزلية، فوصل ثمن أنبوبة الغاز في بلد يصدر كمية لا بأس بها من الغاز لإسرائيل فوق 60 جنيها، وهو ثمن لم يهضمه الفقراء في مصر، خاصة في ظل استحالة الحصول على أنبوب الغاز إلا بعناء شديد وبعد الهجوم على مقرات شحن الأنابيب في جل محافظات مصر.
وفي ظل البحث عن أسباب الأزمة التي تتكرر مشاهدها سنويا خلال فصل الشتاء، ذهب نواب الشعب المصري إلى رمي ثقل أزمتهم الداخلية على "عدوتهم" الجزائر، حيث حمّل عدد منهم الجزائر مسؤولية تفاقم الأزمة "لعدم التزام الجزائر بتوريد حصتها من البوتاجاز بسبب الخلافات السياسية التي نشبت مع مصر عقب أحداث أم درمان" مثلما يدعون.
ففي تصرف يشبه تصرف النعامة التي تغرس رأسها في الرمل، ذهب أحد نواب مجلس الشورى خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة أمس للقول "إن الدول العربية هي الدول الوحيدة التي تخلّ بتعاقداتها والتزاماتها التجارية والسياسية"، داع حكومته للتصرف دون أن يحملها حال المصريين المزري في هذا الشتاء، وتطاول بعد ذلك على الدول المصدرة للغاز وهي إيران وقطر والجزائر التي تشكل حسبه محور التحكم في الغاز ليتساءل "كيف تكون دويلة مثل قطر مقرا للدول المصدرة للغاز؟"..
وراح نائب آخر يحمّل دولا أخرى فشل سياسة حكومته الداخلية التي عجزت عن استشراف حلول لأزمة الغاز التي أصبح يعيشها المواطن المصري كل سنة، في حين تأخذ إسرائيل حصتها من الغاز المصري بأبخس الأثمان حيث قال "الخلافات مع الدول العربية يكون ضحيتها المواطن البسيط".
أما ممثل الحكومة وكيل وزارة البترول المصرية لشؤون الغاز طارق الحديدي فقال في اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى أمس إن وزارته تستورد مابين 20 إلى 25 % من غاز الأنابيب من الجزائر، وأوعز النقص إلى تأثر حركة النقل بالظروف الجوية في الشتاء، ما يودي إلى تأخر وصول غاز البوتان، ونفى أي علاقة لمباريات كرة القدم مع الأزمة، مؤكدا أن العلاقات "طيبة" مع الجزائر سواء على المستوى الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية على أعلى مستوى.
لكن مسؤول وزارة البترول المصري لم يقل لنواب الشعب المصري بأن الجزائر والسعودية أيضا قررتا التعامل مع مصر وفق العقود المبرمة بينها، حيث ستكون مصر ملزمة مستقبلا بتسديد ثمن ما تقتنيه من غاز البوتان لتحصل على الكمية التي تنص عليها العقود، بعدما وصلت ديونها حدا لا يمكن التسامح معه، وبعدما أمضت سنوات طويلة تأخذ الغاز دون أن تدفع، وقد سكتت الجزائر على هذه الوضعية من منطلق "الأخوة العربية" التي لا يعترف بها قانون السوق، ولا قانون الفراعنة عندما شنوا حربا ضروسا على الجزائر ورموزها بعد الخسارة التي عقدت المصريين في السودان، وبعد الفوز "المذل" في أنغولا أيضا.