وفي ديباجة معاهدة السلام مع اليابان 1951 أعلنت اليابان أنها قد "عقدت النية علي أن تعمل علي تحقيق أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" . كما أشير إلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بيان المؤتمر الختامي للأمن والتعاون في أوروبا "هلسنكي 1975" حيث تم الاتفاق على أنه في مجال الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية ستعمل الدول المشتركة وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهكذا أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معترفاً به بوصفه وثيقة تاريخية توضح تعريفاً مشتركاً للكرامة والقيمة الإنسانية ومعياراً لقياس درجة احترام حقوق الإنسان وأصبح مرجعية أساسية لكل المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة . و يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الدليل بل المرشد الذي سار علي هديه المجتمع الدولي في صياغة الاتفاقات الدولية التي صدرت بعد 10 ديسمبر 48 وبعد هذا التاريخ فرغت لجنة حقوق الإنسان من صياغة الاتفاقيتان المكملتان للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهما : - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 2200ألف "د-21" عام 1966 وبدأ نفاذه في 3 يناير 1976. - والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة 2200 ألف في 16 ديسمبر 1966 وبدأ نفاذه في 23 مارس 1976. والعهدان الدوليان يعتبرا تفصيلا للمبادئ الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبإصدارهما اكتملت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويمكن النظر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أنه جذع شجرة حقوق الإنسان ومنه ينبثق الفرعان الأساسيان وهما العهدان سالفا الذكر. ولكون العهدان صدرا في صورة معاهدة دولية ومن ثم فهما ملزمان للدول الأطراف فيهما . ويعدان نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق الإنسان علي الصعيد الدولي من مجرد قرار دولي في صورة إعلان دولي غير ملزم إلي معاهدات دولية توافرت لها مقومات الالتزام القانوني. وقد أثرت الشرعة الدولية الإعلان لحقوق الإنسان في تطوير نظم الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، حيث كانت هي المرجعية الأساسية في صياغة نصوص مواد المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان وهى:- اتفاقية حماية الإنسان والحريات الصادرة في روما 1950 . الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، الصادرة في سان خوسيه 1969 . الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الصادر في نيروبي 1981. الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،الصادر في القاهرة 2004 معايير حقوق الإنسان : مع مرور الزمن تطورت معايير حقوق الإنسان لتنقسم إلى: * اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق: * العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) * اتفاقيات تحمى فئات معينة: * اتفاقية حقوق الطفل (1989) * البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000) *البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفى المواد الإباحية (2000) * اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) * البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة(تلقى الرسائل) 1999 * اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1954) *اتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962) *الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1950) *البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1966) *اتفاقيات منظمة العمل الدولية "حقوق الإنسان "(182 اتفاقية ) * الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (1998) *الإعلان الخاص بحقوق المعوقين(1975) *مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية (1991) *الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا (1971) * إعلان بشأن مرض الايدز(2001) * قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990) *الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) *برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2000) * اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة:* اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) * البرتوكول الملحق باتفاقية التعذيب" زيارات مقار الاحتجاز " (2002) * اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1965) * الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (1985) * الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)* الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها(1976) * اتفاقيات توفر حماية في حالات معينة " النزاع المسلح " * اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبرتوكولاها الملحقان (1977) * اتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) * اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب