أركان جرم التزوير

أركان جرم التزوير




لقد عرّف القانون السوري التزوير بالمادة "443" حيث نصت على مايلــي:

(( التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.))

إذاً- للتزوير أركان عامة هي:
- ركن مادي .
- ركن قصدي ( القصد الجنائي)

والركن المادي يشتمل على العناصر التالية:
- العنصر الأول: هو تغيير الحقيقة أي لا يتصور وقوع التزوير إلا بإبدال الحقيقة بما يخالفها ، فإذا لم يحدث تغيير للحقيقة فلا تزوير.

- العنصر الثاني: أن يكون التغيير في محرر أي يشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في كتابة أي في محرر موجود من الأصل أو بكتابة أو إنشاء محرر بقصد تغيير الحقيقة .

- العنصر الثالث:أن يقع التزوير بطريقة من الطرق التي جاءت في القانون على سبيل الحصر وقد عرفتها المادة /443/ عقوبات كإنشاء محرر برمته أو تغيير في محررٍ موجود أو وضع إمضاء أو ختم مزور.

- العنصر الرابع:أن يترتب الضرر من جراء هذا التغير أو أن يكون من المحتمل ترتبه .

الركن الثاني وهو القصد الجنائي :
- التزوير جريمة عمدية فلا يعاقب عليها إلا ارتكبت بقصدٍ جنائي ومن المسلم به أن القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بالواقع من تغيير الحقيقة وما يترتب على التغيير للحقيقة من ضرر.
- وإنما يجب فضلاً عن ذلك أن تكون لديه نية خاصة وهي الغاية من التزوير أي نية استعمال المحرر المزور فيما زوّر من أجله .

فقصد العلم بالتزوير يقتضي:
- أن يكون الشخص عالماً على وجه اليقين بأنه يغيّر الحقيقة ، فإذا ثبت أنه كان يجهل تحريره لما يخالف الواقع فإن قصده في ارتكاب التزوير ينتفي .

- فالموثق الذي يثبت ما يمليه عليه صاحب الشأن من وقائع مكذوبة وهو يجهل حقيقتها لا يعد مزوّراً ، وينتفي القصد لو كان جهل الشخص بالحقيقة راجعاً إلى إهماله في تحريها حتى و لو كان الإهمال جسيماً لأنه لا يقوم مقام العلم بحال .
- لذلك قضى بأنه إذا لم يكن علم المتهم بالحقيقة ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا لركن.
- أي أن المحكمة يجب أن تثبت علم المتهم الفعلي بتغيير الحقيقة .

أما القصد الخاص أي النية الجرمية .
- تحدد هذه النية الخاصة بأن تكون غاية الجاني من التزوير استعمال المزوّر فيما زور من أجله فهذا الرأي يقف عند غاية الجاني القريبة أو غرضه من تغيير الحقيقة في المحرر .
- وعليه فالنية الخاصة في التزوير هي غاية المزوّر في تحرير المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله حتى لو لم يحصل استعمال المحرر.
" ج(2) شرح قانون العقوبات محمود زكي شمس"
__________________
أحمد أبو الزين إجازة بالحقوق

منقــل