تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
تعلم ادارة المنتدى انه تم فتح مؤسسة رياض باروتجي لبيع ادوات الحاسوب و الشبكة باسعار جد مناسبة على الرغبين في التواصل و تقديم اللطلبات ترك رسالة خاصة لمدير المنتدى
مزاجي *: : الجنسيه *: : عدد المساهمات : 16284 تاريخ التسجيل : 21/07/2009
02072011
القانون الدولي وازدواجية المعايير
كان هذا عنوانا لحلقة برنامج أكثر من رأي في قناة الجزيرة والتي بثت يوم الجمعة الموافق لـ (18/7/2008)، الحلقة جاءت بمناسبة اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، الامر الذي اثار ضجة كبيرة في الاوساط المختلفة خاصة العربية، الاشخاص الذين شاركوا في حوار البرنامج هم :
- سامي حداد : مقدم الحلقة ـ مذيع في الجزيرة
- د. عمر العجب : استاذ القانون الدولي بجامعة سيتي بلندن ـ سوداني من لندن
- د. ناصر أمين : التحالف العربي من اجل المحكمة الدولية ـ مصري من القاهرة
- د. هيثم المناع : اللجنة العربية لحقوق الانسان ـ من لندن ..
ملخص عن الحلقة:
الضجة التي احدثتها مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية (لويس مورينو أوكامبو) على تهم سميت بجرائم ضد الانسانية في دارفور، الضجة اصبحت مادة دسمة للاقلام والاعلام لتناولها بابعادها المختلفة، كان برنامج اكثر من راي بين من تناول ذات الموضوع من اوجه مختلفة:
أولا: من وجهة النظر السودانية الرسمية، والمؤيدين لها، وعموم العرب الذين يرون ان المحكمة الدولية تمارس سياسة ازدواجية المعايير ففي وقت قيام رؤساء آخرين بجرائم اكبر مما وقعت في دارفور ـ حسب رايهم طبعا ـ مثلا اسرائيل على الفلسطينيين، الولايات المتحدة على العراقيين، فهي ـ المحكمة الدولية ـ لا تحرك ساكنا وبقت مكتوفة الايدي، في حين انها تحاول خرق السيادة السودانية، وتجاوز الحصانة التي يمتلكها قانونيا رئيسها عمر البشير، وهي ـ السودان ـ اصلا غير موقعة على نظام روما الاساسي والذي تاسس بموجبه محكمة الجنايات الدولية، وبذلك وحسب مؤيدي هذا الراي لا يحق للمحكمة استجواب والتحقيق واعتقال الرئيس السوداني، ويعتبرون موقف المحكمة هذه تدخلا سافرا في شؤون سودان الداخلية، وان الرئيس محصن لا يمكن المس به، والمس به يعني المس بسيادة سودان..
وهؤلاء ايضا قيموا موقف المحكمة الدولية بانه موقف سياسي وليس كما صور بان القضية قضية محاكمة مجرم ضد ضحية معينة، وهم يقولون ايضا ان قضية دارفور اخذت اكبر من حجمها وهي ليست كما صورت من قبل المحكمة، والقضية ليست جريمة ضد ابرياء او حكومة ومدنيين بل القضية هي قضية مواجهة بين سلطة قانون ومجموعات متمردة وهي : جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وان هذه المجموعات مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يقع في دارفور..
ازدواجية المعايير كانت ابرز محاور الحوار الذي جرى في برنامج اكثر من راي وكان جزءا رئيسيا من عنوان الحلقة ( القانون الدولي وازدواجية المعايير )، مثل هذا الراي في البرنامج د.عمر العجب استاذ القانون الدولي في جامعة سيتي بلندن، رغم محاولاته في ان يكون مهنيا وحرفيا ويتكلم كقانوني محايد عن القضية الا انه حشر نفسه للدفاع عن موقف السودان الرسمي من القضية، وهذا ما احرجه مقابل مقدم الحلقة سامي حداد في فقرات من البرنامج، واخرجه من نطاق الحديث كمهني بحت..
ثانيا: الرأي الآخر، على النقيض من الراي الأول، ويقول كل الحق مع محكمة الجنايات الدولية في مأساة دارفور، ولا حصانة لأحد أمام هذه المحكمة، حتى اذا كانوا رؤساء دول وفعلا هناك ماساة واقعة ومازالت في دارفور هناك مليونين من المدنيين نازحين بسبب الاوضاع هناك، هناك 300 الف قتيل في عامي 2003 و2004 وهي الفترة التي تقع ضمن فترة صلاحية محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فيها وهي بعد عام 2002، وهذا الراي يقول بان حكومة السودان ومليشيات الجنجويد التي شكلتها الحكومة لهدفها، وهو القيام بقتل وتعذيب واغتصاب واعدامات علنية وطرد وتطهير عرقي ضد اهالي دارفور، وهي ليست معركة بين سلطة ومتمردين كما تدعي الحكومة..
وقضية اعتقال البشير تأتي بعد حمايته لمتهمين آخرين سبق للمحكمة ان طلبتهم من السودان وهما: احمد هارون وزير الدولة للشؤون الداخلية وهو الذي كان مسؤلا من قبل الحكومة لملف دارفور والذي اشرف على هذه الجرائم وعلي كوشيب مسؤول مليشيات الجنجويد والذي كان ينفذ هذه الجرائم، وباعتبار السودان حكومة ذات سيادة فهي المسؤولة عن عدم تسليم المتهمين السابقين المذكورين، وبالتالي فان الرئيس عمر البشير مطلوب للتحقيق باعتباره متهما في كل تلك الجرائم..
اما وعدم قيام المحكمة بتحقيقات بحق رؤساء آخرين فهذا لا يعني تركها للجميع بالقيام بما يريدون من جرائم ـ حسب هذا الرأي وان قيام المحكمة بالتحقيق في اي جريمة يجب ان تقدم لها الملفات وتطالب المحكمة بالتحقيق في ذلك سوى من مجلس الامن الدولي الجهة التي شكلت هذه المحكمة، او دولة وقعت للمصادقة على هذه المحكمة باعتبارها عضوة فيها، او يقوم المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه بالتحقيق في قضايا معينة..
مثل هذا الرأي د. ناصر أمين من التحالف العربي من اجل المحكمة الدولية، وهو بالتالي كان صريحا للدفاع عن موقف المحكمة وأكد على ما اشارت اليها مذكرة اعتقال البشير من قبل المدعي العام وحاول تبرئة ساحة المحكمة الدولية من عدم قيامها بالتحقيق في جرائم اسرائيل وامريكا ..
الراي الثالث: والذي كان وسطا بين الرأيين السابقين، بل بالاحرى كان ضد الرايين السابقين: والذي مثله د.هيثم المناع من اللجنة العربية لحقوق الانسان حيث أكد على ضرورة ان لا يكون اي رئيس دولة او شخص محصنا مقابل هذه المحكمة بل تكن للمحكمة صلاحية التحقيق مع الجميع، لكنه في الوقت نفسه اتهم المدعي العام (لويس مورينو أوكامبو) بانه شخص اساء الى المحكمة بشكل كبير واثر سلبا على مصداقية المحكمة كونه ينطلق من مواقف سياسية مسبقة من قضايا معينة ولا يتعامل مع القضايا من المنطلق القانوني وحسب المناع ان اوكامبو اهمل قضايا بشأن جرائم امريكية بحق الشعب العراقي وكذلك جرائم اسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كانت لجنته ( اللجنة العربية لحقوق الانسان ) قد رفعها لمحكمة الجنايات الدولية.. ودفع ذلك بالمناع لوصف اوكامبو بالشخص غير الكفوء لمنصب المدعي العام للمحكمة الدولية..
وقال المناع ايضا ان ميثاق روما الذي كان اساسا لمحكمة الجنايات الدولية تشمل الجميع: الاعضاء في هذه المحكمة ومن ليس باعضاء، اي الذين وقعوا على الاتفاقية وصادقوا على المحكمة ومن لم يفعل ذلك، وميثاق روما يعطي الحق لمجلس الامن الدولي بالتحرك لاعتقال اي رئيس دولة تطالب المحكمة بالتحقيق معه في جرائم معينة..
وقال المناع ايضا بانه لا يخاف من مصير الرئيس السوداني، ولا يمكن اعتقاله، لان هناك من يدافع عنه، لكن هناك آخرين لا يدافع عنهم احد!! وهذه كانت احدى مآخذ المناع ايضا..
أما الطرف الرابع والذي حاول ان يكون متسلطا على اطراف الحوار وعلى ان يكون اطراف الحوار الأخرى اسرى تحت يديه، والطرف الذي بدى اقوى مصارع في الحلبة والذي كان حصة الاسد له في الكلام فكان هو مقدم الحلقة (سامي حداد) والذي كان يحشر ضيوفه في زوايا ضيقة كما فعل بالدكتور عمر العجب : استاذ القانون الدولي بجامعة سيتي بلندن، والذي كان منتقدا للمحكمة الدولية موصفا حكمها بالسياسي غير القانوني، ومدافعا عن الموقف الرسمي السوداني.. ولم تكن مداخلات حداد القوية على مشاركات الضيوف الثلاث خاليا من السخرية بهم احيانا والاستخفاف من بعض الآراء.. عندما قال له ان الصين صديقتكم تشتري النفط بـ 34 دولار في حين سعر النفط في السوق العالمية 150 دولار!!
انتقاد الدول العربية
وموقفها من المحكمة الدولية
كان انتقاد الموقف العربي كدول وكجامعة عربية ربما النقطة التي اجتمع حولها المتحاورون في البرنامج المذكور، فبالنسبة لـ د.ناصر أمين من التحالف العربي من اجل المحكمة الدولية انتقد بشدة الدول العربية التي لم توقع على ميثاق روما والتي تاسس عليها المحكمة الدولية وبذلك سوف لا يكونون اعضاء في هذه المحكمة وسوف لا يستطيعون ان يكون لهم دور في هذه المحكمة مستقبلا، ولا يستطيعون التقديم لقضايا الى هذه المحكمة، وكذلك قال ان الاعداء الحقيقيين لهذه المحكمة هم ( الولايات المتحدة، واسرائيل، والسودان ) وليس هنا بيت القصيد لا اسرائيل ولا الولايات المتحد فموقفهما العدائي واضح من المحكمة، بل بيت القصيد هو اتهامه الشديد لسودان باعتبارها تستنجد بالولايات المتحدة لحماية نفسها من المحكمة.. طبعا هذه كانت مفاجأة الحلقة بجمعه سودان مع الولايات المتحدة واسرائيل لمعاداة المحكمة، ووقف الولايات المتحدة الى جانب السودان ضد المحكمة! في المقابل الفكرة السائدة على الشارع العربي هو ضغط امريكي ووراءها اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية للتحرك على السودان باعتبار ان السودان لا تستجيب للمطالب الأمريكية وحلفاءها..
وقال أمين ايضا ان من واجب مجلس الامن الدولي التحرك لاعتقال البشير ومساعدة المحكمة الدولية لان والكلام لامين : النزاع في دارفور خطر على السلم العالمي.. وفي صدد سياق انتقاد أمين للعرب قال ايضا لا يمكن للعرب ان يواجه امر المحكمة الدولية باعتقال البشير وقبله باعتقال احمد هارون وزير الدولة للشؤون الداخلية وهو الذي كان مسؤلا من قبل الحكومة لملف دارفور وعلي كوشيب مسؤول مليشيات الجنجويد، الا بشيء واحد وهو اذا قامت المحاكم الوطنية بواجباتها فحينها ستتوقف دور المحكمة الدولية لكن أمين قال بان المحاكم الوطنية في السودان والدول العربية هي محاكم تسيطر عليها السلطة ومسيسة من قبلها ولا تستطيع القيام بادائها.. وجاء ذلك ردا على من يقول ان المحكمة الدولية تتدخل في شؤول السودان وهناك محاكم في السودان هي التي تقوم باداءها.. وكان ضمن سياق رده ايضا بان هناك تكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي فيما اذا قام القضاء الوطني بدورها، واذا لم تقم بدورها ستتحرك المحكمة الدولية بدورها في الجرائم التي تعتبر:
1- جريمة إبادة الجنس البشري
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان
وفي صدد نقده للدول العربية قال هيثم المناع ان العرب هو الطرف الضعيف في المحكمة الدولية، ربما يقصد بذلك لأنهم لم يوقعو على ميثاق روما، واشار الى اهمية المحكمة عندما قال ان ميثاق روما تعطي الصلاحية لمجلس الأمن للتحرك باعتقال من تطالبه المحكمة، واعتبر المناع ايضا ان العرب ارتكبوا خطأ تاريخيا بعدم توقيعهم لميثاق روما..
وكان السوداني د. عمر عجب هو ايضا انتقد العرب عندما انتقد الجامعة العربية والدول العربية بوصفه لموقفها بانها لم تفعل شيءا حتى الآن دعما للسودان لموقفها الرافض لامر المحكمة الدولية..
العدالة أولا أم المصالحة والسلام
وكان هذا المحور الثاني من البرنامج وكان حول قضية دارفور فيما اذا تحتاج الآن الى العدالة في التحقيق في مشكلتها ومحاكمة المتهمين، او العمل من اجل مصالحة وطنية هناك وتوفير السلام ثم الحديث عن العدالة والمحاكمات، هذا السؤال ياتي من منطلق القناعة لدى البعض بان اتهامات اطراف معينة خاصة للسلطة والمسؤولين في السودان وبالاخص الاخص لرئيس الدولة ستزيد الطين بلة، وستعقد المشكلة اكثر بل ربما ستتوسع رقعة القتل والانتقام والمجازر..
الطرفان الرئيسيان في الحوار تطرقا الى الموضوع من رؤيتين متعاكستين فالطرف الأول السوداني د.عمر عجب اشار الى ان المحكمة ومن منطلق وصف قرارها باعتقال البشير بانها قرار استند الى موقف سياسي لا قانوني ويدفع بالازمة في دارفور الى مزيد من التصعيد.. الا ان الدكتور ناصر أمين اشار الى ان العدالة خطوة نحو السلام، من تصور ان العدالة اولا..
قضية الحصانة والسيادة..
وعندما قال عمر عجب المبدأ القانوني يرتكز على الحصانة، في حين كان الطرف الثاني يقول مبدأ الحصانة غير واقعي ومخالف للأعراف الدولية وذكر قضية الصربي (ميلوسوفيج) كمثال.. وقال ايضا ان لا حصانة لرئيس بعد ميثاق روما والاساس في المحاكمات ان لا حصانة لأحد والسيادة شيء نسبي..
حماية الكبار ومحاكمة الصغار
ومن المحاور البارزة ايضا والذي تناوله الحوار في حلقة برنامج (اكثر من راي) حول القانون الدولي وازدواجية المعايير ان المحكمة تحمي الكبار، وكان يقصد به اسرائيل في جراءمها على الفلسطينيين، وكذلك الولايات المتحدة في جرائمها على العراقيين وكان يميل الى هذا الرأي ثلاثة اطراف من الحوار مقابل طرف واحد لم يكن يؤمن بذلك وهو د. ناصر امين من التحالف العربي من اجل المحكمة الدولية.. اصحاب هذا الرأي ذهبوا الى ان المحكمة تهرب نحو محاكمة الصغار، لكن رد المؤيد للمحكمة والمتمثل في ناصر امين كان يقول محاكة الصغار خطوة في طريق التوجه لمحاكمة الكبار ايضا..
ملاحظات عامة على البرنامج
لم يكن هناك ما يمكن أخذه على البرنامج من الجانب الاخراجي والفني، وهذا ما تتميز به الجزيرة على غيرها من القنوات العربية وخاصة في ابرز برامجها كأكثر من رأي حيث تستضيف ثلاثة ضيوف ويثار الحديث بين ضيفين في الاستوديو وضيف آخر في مكان ما يستضاف كاحد اطراف الحوار، اضافة الى مقدم البرنامج..
لكن يمكن الاشارة الى بعض السلبيات منها لم يكن هناك طرف حاضر في الحوار من صلب مشكلة دارفور اي طرف ممن يمثل الضحية، وكان يمكن ذلك لو اراد منتج البرنامج ، كذلك كان من الضروري ان يكون طرف من المحكمة الدولية حاضرا في الحوار، بالرغم ان المؤيد للمحكمة في البرنامج كان لا باس به في توجهاته ومحاولاته اقناع المشاهد برأي المحكمة على حساب الرأي المعاكس له..
لكن ابرز ما يمكن الاشارة اليه كمأخذ على البرنامج هو محاولة مقدم البرنامج السيطرة على ضيوفه، وان يكون المساحة الأكبر للكلام له! واعتبر هذا سلبية لمقدم البرنامج وربما يكون هناك من يعتبر ذلك نقطة ايجابية له، لكن الامر ليس كذلك لأن يجب ان يشعر الضيف باريحية وحرية في تقديم رايه وان يكون له الوقت الكافي للكلام، والمشاهد لا ينتظر من مقدم الحلقة ماذا سيقول بقدر انتظاره للضيوف ذووا الاختصاص بقضية الحوار ماذا سيقولون، ثم على المقدم ان يحافظ على حياديته في التقديم للمشاهد وفي اعطاء الوقت لضيوفه وان لا يميل لرأي على حساب راي آخر..
[b]ملحقات
نظام روما الأساسي:
اعتمد نظام روما كأساس للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م بمدينة روما العاصمة الايطالية وذلك بعد ان وقعت عليه 120 دولة من دول العالم، لم تعترض على هذا النظام سوى 7 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002م بعد ان صادقت عليه 60 دولة، الآن تجاوز عدد الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 100 دولة..
محكمة الجنايات الدولية:
المحكمة الدولية عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . أي ان المحكمة ليست مؤسسة مشبوهة أو عدائية فرضتها سلطات أجنبية بل هي مؤسسة أنشئت بموجب اتفاق يستند إلى تراضي الدول والارتباط بها يعد ممارسة للسيادة وليس تركا لها .
تحال القضايا إلى المحكمة بطرق ثلاث:
1- قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي العام
2- قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة
3- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .
ولا تستطيع المحكمة التدخل الا في حالتين:
أولا اذا كانت الدولة المعنية بارتكاب الجرائم الدولية غير قادرة على القيام بالمحاكمة . أي ان المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها الا عندما لا توجد مؤسسات دستورية لدى دولة ما كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها على إقليم الدولة وبالتالي لا وجود اصلا لمؤسسات قضائية فيها .
ثانيا اذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة عندما يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، واذا ما تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة .
وتستطيع المحكمة ان تتدخل في حالة الدول التي لم تصادق او تنظم الى نظامها الأساسي في الحالات التالية:
حالة الدولة غير الطرف التي تقبل ذلك بموجب إعلان تودعه مسجل المحكمة.
حالة الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان بحيث يكيف مجلس الأمن الدولي تلك الانتهاكات بانها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصاتها وذلك وفقا لصلاحيات المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية تهديدا لسيادة الدول إنما تعزز سيادة الدول وتؤكد أولوية الولايات القضائية الجنائية الوطنية وسيادتها .
الرئيسية 
العاب فلاش 
وهؤلاء ايضا قيموا موقف المحكمة الدولية
الراي الثالث: والذي كان وسطا بين 
وقال أمين ايضا ان من واجب مجلس الامن 
وفي صدد نقده للدول العربية قال