مسؤولية الموظف عن الأخطاء المهنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مسؤولية الموظف عن الأخطاء المهنية
من إنجاز : السيـد: بوعنيني عبد القادر
مكلف بالمنازعات الإدارية و الإستشارة القانونية
تحت إشـراف :


السيـد: مغربــي علــي

مفتش التربية و التكوين
و التسيير المالي
بمديرية التربية لولاية بشار

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم
الحمد لله رب العالميـن
سيــدي، مدير التربية لولاية بشار .
سيــدي، مدير التربية لولاية أدرار .
زملائي في ميادين العمل.
أخواني مديرو المؤسسات التربوية و مسيريها في المجال المالي.


إلى هؤلاء جميعا

أتشرف بأن أضع بين أ يديكم هذا العرض المتواضع الذي يبسط موضوع المسؤولية و يوضح مجال قيامها و ما يترتب عنها من نتائج و كذا الطرق و السبل الواجب إتباعها للوصول بإذن الله إلى المبتغى المنشود.


فإن أصبنا فلنا أجرا ن و إ ن أخطأنا فلنا أجرا وا حدا.
و قل ربي زدني علما







*مقدمــــــة عامـــــــــة *



يعد موضوع المسؤولية الإدارية من أهم و أ د ق موضوعات القانون الإداري، و ذلك بسبب أ نشطتها التي تقوم بها المرافق و الإدارات العمومية بواسطة أشخاص طبيعيين الممثلين لها في جميع الأصناف :


و عليه لا يمكن تصور قيام المسؤولية الإدارية دون أن يكون القانون الإداري في حالة نشيطة أو متحركة(ETAT-DYNAMIQUE ) و لعل هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في عرضنا هذا المتواضع نظرا لشساعة
و فضفضة الموضوع.


كما أن موضوعنا هذا الذي سنتطرق إليه أمام إخواننا و زملائنا في الدرب، ليس من باب الترهيب و إنما من باب التحسيس عملا بالقاعدة الدستورية لا يعذر بجهل القانون (Nul n’est censé d’ignorer la loi).




كما نطلب من الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرا للبلاد و العباد.







عنـوان العــرض : مسؤولية الإدارة عن أ خطاء موظفيها.

مـقدمـــــــــــة عـامــــــــــــة
خطــــة العـــرض
المبحث الأول

- تعريف المسؤولية الإدارية.
* المطلب الأول : - تعريفهـــا لغـــة.
* المطلب الثاني : - تعريفهـــا إصطلاحــــا.

المبحث الثاني

- مراحــــــل المسؤوليــــــــة.
* المطلب الأول : - مرحلــة عــدم المسؤوليــة.
* المطلب الثاني : - مرحلــة المسؤوليــة.

المبحث الثالث

- أســــــس المسؤوليــة الإداريـــة.
* المطلب الأول : - على أســاس الخطـــأ.
* المطلب الثاني : - على أســاس نظريــة المخاطـــر.

المبحث الرابع

- شــروط المسؤوليــة الإداريــة.
* المطلب الأول : - الضــــــــــــــرر.
* المطلب الثاني : - نســـــب الضـــــــــرر.

المبحث الخامس

- النصـوص القانونيـة المتعلقة بقيام المسؤولية.
1

* المطلب الأول : - المسؤوليـــة المدنيــــة.

أ) – في القانون المدني :

1 – المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
2 – المسؤولية عن عمل الغير.
3 – المسؤولية عن الأشياء.


* المطلب الثاني : - المسؤوليـــة الجزائيــــــة.


1 – الإختـــــــــــلاس.
2 – الرشــوة في إستغــلال النفـــوذ.
3 – إســاءة إستعمـــال السلطـــة.


* المطلب الثالث : - المسؤولية في التشريع الفرعي لتسيير
المؤسسات العمومية.


1 – التوقـيـف في حالــة متابعــة جزائيـــة.




2

*المبحث الأول : - تعريف المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : - تعريفهــا لغــــة.
إن كلمة مسؤولية يقصد بها لغة، قيام شخص طبيعي ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها.
المطلب الثاني : - تعريفهــا إصطلاحــــــا.
أما إصطلاحا فهي تعني (( تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الإجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبئ)).
....م : و يختلف مفهوم المسؤولية، حسب مجالها أو إطارها فقد تكون : أ) : مسؤولية أذبية نتيجة مخالفة واجب أذبي لا يدخل نطاق
القانــــــــون.
ب) : مسؤولية قانونية نتيجة مخالفة إلتزام قانوني.

و عليه فإن المسؤولية هي الإلتزام الذي يقع نهائيا على عاتق شخص بتعويض ضرر أصاب شخص آخر، عملا بالمادة 124 من القانون المدني الجزائري . (2)













------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - الدكتور عوابدي عمار:الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها ص7.
2 - المرجع السابق ص7.
3
*المبحث الثاني : - مراحـل المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : - مرحلـة عدم مسؤوليــة الإدارة.
لم تكن المسؤولية الإدارية معترف بها في جميع البلدان في كافة الأنظمة القانونية القديمة، فكانت المحاكم ترفض الإعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها بإعتبار أن الملك لا يخطئ حسب القاعدة القديمة : " الملك لا يسيء صنيعا "
Le roi ne peut mal faire و بالإنتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري لم يغير ذلك من عدم الإعتراف بالمسؤولية الإدارية حيث أن العصمة من الخطأ الملكي قد إنتقل إلى البرلمان الذي يجوز السيادة، و بذلك الشكل إذا تجسد ت فكرة لا مسؤولية الدولة و أضيف أيضا، بأن القواعد الموجودة التي تحكم المسؤولية الخاصة لا يمكن تطبيقها على الدولة. أما التصريخ بمسؤولية المتبوع على أخطاء تابعيهم الذي يوجد سنده القانوني الوحيد في القانون المدن(1)، فلم يجد قبولا من الجميع و خاصة من طرف مجلس الدولة بإعتبارات الدولة هي المتبوع و الأعوان الذين يعملون لحسابها هم التابعون. بذلك نستنتج مسؤولية الدولة عن أعمال الأعوان العموميون
و كانت النتيجة أن الدولة لا تصلح الأضرار الناجمة عن نشاطها.
المطلب الثاني : - مرحلـة مسؤوليـة الإدارة.
إن الثغرة الأولى في عقيدة مسؤولية الإدارة، جاءت مع إعتراف بعض القوانين الخصوصية على الحق في التعويضات، و منها الإعلان عن حقوق الإنسان في سنة 1789 و الذي نص في مادته 17:
" إن الملكية هي حق لا ينتهك و مقدس و ليس لأحد أن يحرم منه إلا إذا دعت لذلك طبعا ضرورة عامة، مثبتة قانونا و ذلك على شرط تعويض عادل و مسبق، و بذلك فالحق بالتعويض كان مطروحا."
و جاء قانون 28 بلفيوز الذي كرس بصورة عارضة مشكلة التعويض في حالة الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية مع منح الإختصاص لمجالس المحافظات في حالة الشكاوى المقدمة ضد متعهد في الأشغال العامة، و بتنظيمه لهذا النوع من المنازعات و ضبطه لكيفيات التعويض، و وضع الأسس التي ستمر عليها فيما بعد مسؤولية الدولة بفعل الأشغال العامة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - المــادة 1384 فقـرة. 4
فالأضرار الناجمة عن الأشغال العامة و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تشكل إذا الحالتين الوحيدتين اللتين أصبح التعويض فيها منصوصا عليه قانونا و منظما لمصلحة الأشخاص المعنيين.
و بعد إحترام طويل لمبدأ عدم مسؤولية الدولة و قع تطور في تكريس هذه المسؤولية، حيث جاء هذا التطور مع التنازع حول الإختصاص بين المحاكم القضائية و المحاكم الإدارية. فالمحاكم القضائية كانت صاحبة الإختصاص في أي نشاط للدولة عندما يسبب ضررا بتطبيق قواعد القانون المدني، و جاء مجلس الدولة لإستبعاد كل إختصاص قضائي في مواجهة الإدارة حيث إرتأت محكمة النقض بأن مبادئ القانون المدني تطبق على الإدارة العمومية، بسبب الأضرار التي يسببها أعوانها و تابعيها خلال قيامهم بوظائفهم.
و طالب مجلس الدولة بإختصاصه مرتكزا على أن كل دين على الدولة يسوى إداريا، ويكون بمقتضاه كل شكوى رامية إلى تبيان مديونية الدولة بما فيها المطالبة بتعويض في حالة خروج المسؤولية عن نطاق القاضي القضائي و تعود إلى مجلس الدولة.
و قد أعلنت محكمة التنازع بأن المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار التي أصابت الآخرين من فعل أشخاص تستخدمهم في المرفق العام، لا يمكن أن تحكمها المبادئ الواردة في القانون المدني و الخاصة بالعلاقات بين الأفراد، و بذلك تكون قد قبلت بمبدأ المسؤولية الإدارية الناتجة عن سير مرفق عام. و لكن بإستبعاد قواعد القانون الخاص يمكن إدراك مدى أهمية هذا الإعلان الذي يضع حدا للإعتقاد البدائي بعدم مسؤولية الإدارة و ليحول هذا النقاش إلى أساس هذه المسؤولية.












5
*المبحث الثالث : - أســس المسؤولية الإدارية.
تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة)
بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) عاملين و موظفين بها.
و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية؟
على أساس الخطأ أم على أساس المخاطر؟.
المطلب الأول : - مسؤوليـة الإدارة على أساس الخطأ.
لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة يمكن تصور ثلاث حلول :
الحل الأول : الخطأ الشخصي (Faute personnelle)
عن إرتكاب أحد الأعوان العموميين خطأ شخصيا يضر بالغير فعليه تحمل المسؤولية عن جبر الضرر،تأسيسا على الخطأ الشخصي و على المضرور ملاحقته، أما القاضي المختص بالمواد للمطالبة بالتعويض أو أي عقوبة أخرى طبقا لقواعد القانون المدني أو القانون الجنائي، فإن له أن يميزبين ثلاث صور من الخطأ.
أولا: الخطأ العمد.
و هو الخطأ الذي يقوم به العون العمومي أثناء قيامه بمهنته منتجا للضرر و مثال ذلك : قام أحد مرممي الطرق المكلف بالسهر على حالة الطرق بقطع الأشجار العائدة لأحد الجوار بسبب عداء شخصي
و دون أن تستدعي مصلحة المرفق ذلك.
ثانيا: الخطأ الجسيم غيرالعمد.
والخطأ الجسيم غير العمد من شأنه أن يؤدي مسؤولية العون الشخصية أمام القاضي العادي، و يعرف هذا الخطأ على أنه غلطة فادحة مرتكبة من طرف العون و مستوحاة من مصلحة المرفق و ليس لها باعث شخصي، و مثاله أشعر محافظ الشرطة بخطر و قوع جريمة قتل وإمتنع عن إتخاد التدابير اللازمة لتجنب حصولها، و يعد إرتكاب الجريمة خطأ جسيما غير عمد يؤدي مسؤولية محافظ الشرطة مسؤولية شخصية.

6
ثالثا: الجرم الجنائي للعون العمومي.
قد يحدث أن العون العمومي خلال ممارسته لوظائفه يرتكب خطأ يشكل عادة جرما جنائيا تعاقب عليه المحاكم الرادعة حسب قواعد قانون العقوبات، و مثال ذلك رئيس البلدية المكلف بإجراء جمع الأموال، يلزم أحد المواطنين بدفع المال بتهديده بالموت بواسطة السلاح، فهنا يرتكب جرم يعاقب عليه قانون العقوبات و يتحمل جميع العواقب بما فيها التعويض، إلا أنه يمكن إشراك الإدارة بتحمل المسؤولية في الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائف.
الحل الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي.
و هو أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية تأسيسا على فكرة الخطأ المرفقي أو المصلحيFaute de service) ) و قد يضهر لنا هذا الخطأ بأساليب متنوعة، فيمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التنظيم السيئ للمرفق العام مثلا القانون البلدي ينص على إلزام البلديات بتنظيم مرفق مكافحة الحريق و عدم و جوده يلزم مسؤولية البلدية أو الدولة.
كما يمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التسيير السيئ للمرفق و الناتج عن عدم الكفاءة أو عدم التمكن للأعوان العموميين أو عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري. و حالات الخطأ المرفقي أو المصلحي لها صورا متنوعة
وهي :
تتوزع المسؤولية بين الموظف العام و الإدارة العامة.
قد يكون الضرر الواقع على الشخص مصدره أو سببه في صورتين : خطأ الإدارة و خطأ العون الشخصي، وبالتالي يكون الجمع بين خطأين لإرتباط الخطأ المرفقي باخطأ الشخصي كمصدر للضرر و مثال ذلك : دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض حوالة و عند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق، فلجأ إلى الخروج من الباب المخصص للموظفين فأمسك به من طرف المستخدمين الذين ألقوا به خارجا بقسوة مسببين له كسورا. و بناءا على دعوى من المضرور، إرتأى القاضي بأن الحادث ناتج عن خطأ بين متميزين.

7
1 – خطأ مصلحي ناتج عن تسيير المرفق بشكل سيئ لغلق مكتب
البريد قبل الوقت المحدد و هذا هو مصدر الضرر.
2 – خطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض
دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء.
و عليه فإن إدارة البريد مدانة من جهة و الأعوان من جهة أخرى.
معايير التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي(المصلحي):
أولا :معيا ر النزوا ت الشخصية :
و مفاده أن الخطأ الشخصي يكشف عن العون و عن نيته في الأدى، و هو يبين أن نشاط العون يمليه هدف شخصي غير و ظيفي.
أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة العامة و يرتكبه الموظف كإنسان معرض للخطأ و الصواب.
ثانيا : معيا رالغاية أو الهد ف :
و مؤداه أن الخطأ يعتبر شخصيا و يسأل عنه الموظف في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصية مالية إنتقامية ...إلخ.
ثالثا : معيار الإنفصال عن الوظيفة :
حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف و المرتكب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته و واجباته الوظيفية
و خارج مهامه.
* فإن المسؤولية الإدارية تقوم على تمييز واضح.
- إذا كان الخطأ مرفقي فالإدارة هي التي تتحمل المسؤولية و تجيب
على ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد الإدارية، إلا إذا وجد إستثناء تشريعي(إختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي
- الغرفة المحلية).
- إذا كان هناك خطأ شخصي فالعون العمومي يتحمل المسؤولية
و يجيب عن ذلك أمام القاضي المختص بالنظر في المواد العادية
(مدني أو جنائي).



8
المطلب الثاني : - المسؤوليـة الإدارية على أساس المخاطر.
إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة " المخاطر – Risques "

أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.

والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و يسن قواعد للعديد من تلك الحالات، حيث يمكن ذكرها.
المسؤولية بسبب الأشغال العمومية :
الأشغال العمومية هي الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث إنشائها، أو ترميمها أو صيانتها (شق طريق، بناء سد، ترميم بناية)، و أن منازعات الأشغال العمومية هي الميدان الأول الممنوح للمحاكم الإدارية و نظرا للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال العامة فإن مسؤولية الإدارة تقوم خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة.
و الأشغال العمومية بسبب أهميتها و كترتها تؤدي إلى أضرار بالأموال و الأشخاص و يمكن أن تنتج هذه الأضرار: إما عند تنفيذها أو بعد بناء المنشآت العمومية و إذا أضفنا نظرية الخطأ فإن التعويض غير ممكن، إلا إذا أثبت المضرور خطأ الإدارة إلا أنه قد يحدث أن الضرر قائم بينما لا يبدو أي خطأ مصلحي : مثال : لإنجاز سكة حديدية تم حفر نفق أدى إلى تلويث أحد الينابيع و هنا يوجد ضرر فعلا، لأن شخصا ما قد حرم من الماء و مع ذلك فإن تنفيذ الشغل العمومي قد تم بدون خطأ، فقدرالخطأ الناشئ يقدم الأساس و إمكانية التعويض (مجلس الدولة).
9
و مع ذلك فإن المشكلة مطروحة بخصوص معرفة فيما إذا كانت المسؤولية بفعل الأشغال العمومية واجبة الإستناد على المخاطر فقط، أم على الخطأ أيضا. إن التأسيس على المخاطر هو بداهة أكثر نفعا للمضرور الذي ليس عليه سوى إقامة العلاقة بين الضرر و إنجاز الشغل العمومي، أو وجود مشروع عمومي. و لكن بما أنه يوجد تعايش بين المسؤوليات عن المخاطر و عن الخطأ فمن الملائم تحديد مجال تطبيق أي منهما. أراد بعض الفقهاء التمييز بين الأضرار الواقعة على الأموال
و الأضرار الواقعة على الأشخاص و ذلك بإستعمال نظام المخاطر بالنسبة للأولى، و نظام الخطأ بالنسبة للثانية، و تبنى البعض الآخر التمييز بين الأضرار الدائمة و الأضرار العارضة بتطبيق نظام المخاطر بالنسبة للأولى و الخطأ بالنسبة للثانية.
الأضرار الواقعة على المشاركين :
قبل أن يتدخل المشرع في العديد من الأنظمة،كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد أقر حق الأشخاص المشاركين و العاملين بالمشروعات و المرافق العامة في التعويض عن الأضرار التي تحيط بهم أثناء العمل، أو دون أي خطأ من طرف الإدارة سواء كانوا العاملين دائمين أو مؤقتين أو حتى متطوعين.
إن المشاركين بالأشغال العمومية هم الذين ينفدونها أو يشاركون في التنفيد خصوصا المقاولون و مستخدموهم.
إن تعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء يؤسس على الخطأ و ليس على المخاطر الناشئة و هذا هو الحل الذي إتبعته المحاكم الجزائرية منذ الإستقلال و مثال ذلك قضية 16 أكتوبر 1964 .
بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بها شركة الكهرباء
والغازالجزائرفي ذلك الوقت إعتبرالقاضي أن الشركة غير مسؤولة في مواجهة العمال الذين كانوا حين و قوع الحادث، و الذين يشاركون في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية.


10
الأضرار الواقعة على المرتفقين :
إن تكييف ضرر المرتفق ليس دائما من الأمور السهلة. فالمييز بين المرتفق و الغير هو الذي يستفيد من الأشغال العامة أو الذي يستعمل الإنشاء العمومي. مثل مفترق الطرق، الجامعة أو المستشفى و بخصوص مرفق الكهرباء و الغاز فهو عبارة عن مشترك في وضعية خاصة. فهو مرتفق عندما يقع الحادث، حيث تمديد الغاز و الكهرباء له بشكل خاص، يكون من الغير. و فضلا عن ذلك فإن المرتفق هو الذي يستعمل بصورة عادية الإنشاءات العمومية أي في ظروف مطابقة لما أعدت له. و قد أتاحت هذه النقطة المجال لترددات قضائية.
كم إن صيانة الطرق أثارت منازعات عديدة و خصوصا مع تواجد عوائق أدت إلى حوادث خطرة.
مثال : كانت إحدى الشاحنات الصغيرة تسير في بن عكنون على مرتفعات الجزائر فصدمت شجرة بسقفها و سقطت على الطريق مؤدية لموت أحد المارة، و قد بنيت المحكمة الإدارية أن إنتقاء الإشارة يشابه إنتقاء الصيانة العادية.
الأضرار الواقعة على الغير :
من المغري هنا إعطاء تعريف سلبي بالقول بأن الغير هو ليس بمرتفق و لا مشارك : فهو غريب عن الأشغال و الإنشاءات العمومية، و إن صعوبة حصر فكرة المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير، مع أن الفرق هام على مستوى أساس المسؤولية فالغير يحصل على تعويض دون حاجة تقديم إثبات سوى إظهار العلاقة السببية بين الضرر الحاصل والأشغال العمومية أو الإنشاءات العمومية، و هذه القاعدة تعد مصدر إيحاء للقضاء(المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة 11 ديسمبر 64).
للمدعي أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بعمارته بسبب الأشغال العمومية، و بإستبعاد التعويض لأن المدعي كان قد بنى بصورة غير مشروعة، فالقاضي يحكم في هده الحالة بمسؤولية الإدارة قبل الغير.


11
الأشياء و الأنشطة الخطرة :
إن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة يمكن أن تشكل خطرا جديا. و الأمر يتعلق هنا بالمعنى الحقيقي للمصطلح، و الذي يجد مجالين لتطبيقه و جود إنشاءات عمومية مشكلة مخاطر إستثنائية للجوار،
وإستعمال بعض الأسلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطة
(الضبط الإداري).
لهذا فهذه الأنشطة من شأنها أن ينجم عنها أضرار دون خطأ الإدارة.
المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :
إن مسؤولية الإدارة الناجمة عن تصرفاتها المشروعة، بموجب ما تصدر من تنظيمات و لوائح عامة و التي من شأنها أن تلحق أضرارا على الأشخاص، قد تكون جسيمة و ضمان إحترام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
أي عدم تحمل المضرور لوحده أثارالنشاط الإداري ما دامت عامة الجمهور و المواطنين تستفيد. لهدا توجد حالات ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضرر دون الإستناد إلى خطأ أو مخاطر. و قد ينتج عن النشاط تحميل شخص معين عبئا ماليا مع إستفادة الأغلبية منه، فهو يقطع إذا مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، و يمكن أن نستنتج ذلك في الحالات الثلاث التالية :
- الإدارة تلجأ إلى إستعمال تعاون أسخاص خارجيين إما بطلبهم أو
بعرض مساعدتهم المجانية.
- الإدارة ترفض تقديم مساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيد قرار قضائي.
- قانون أو لائحة مشروعة تؤدي حين تطبيقها إلى بروز أعباء خاصة على شخص معين أو بضعة أشخاص.
الأنظمة التشريعية الخاصة :
يمكن للمشرع أن ينص بموجب ما يصدر من قوانين على مسؤولية الإدارة بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء الهيئات و المؤسسات الإدارية العامة.
12
و يتدخل المشرع أحيانا لتأسيس الحق في التعويض حينما يتم التعرض لبعض الأضرار. و هذا هو الوضع بالنسبة لمسؤولية البلديات المنصوص عليها في القانون البلدي، و مسؤولية الدولة بفعل المعلمين و القضاة والسيارات الإدارية. و هناك حالات تلزم فيها مسؤولية البلديات وهي الأضرارالتي يسببها المنتخبون المحليون.
و الأضرارالناجمة عن الإضطرابات والتجمعات حيث تنص المادة 145 من القانون البلدي على ما يلي :
" إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون و موظفو البلدية أثناء غيابهم بوظائفهم أو بمناسبتها".
و كذلك هناك مسؤولية بفعل المعلمين و المربيين و القضاة حيث تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرارالناجمة طبقا للمادة 135 من القانون المدني التي جاء فيها...
" كما أن المعلمين و المؤدبين و أرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم و المتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تمت رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين".
*المبحث الرابع : - شروط المسؤولية الإدارية لتعويض الضرر.
لكي تكون الإدارة مسؤولة بصورة فعلية و ملزمة فإنه لا يكفي و جود ضرر فقط و إنما يكون الضررملم لخصائص و أن ينسب إلى شخص هو طرف في الخصومة لكي يوجد التعويض.
المطلب الأول : - الضــــــــــــــرر.
إن الحق في التعويض مرتبط بوجود ضررأكيد مباشر مشروع ..إلخ.
أولا :الضرر الأكيد : إن وجود الضرر هو الذي يشترط الحق في التعويض (1) إلا أن الخاصية المؤكدة له لا معنى بأن الضرر حالي بالضرورة لأن الضرر المستقبلي قابل للتعويض حتى وإن كان من الصعب وضع فاصل بينهما، فإن القاضي يفصل بين ما هو مستقبل و ما هو محتمل، و مثال ذلك قرار المجلس الأعلى 21 ماي 1971 المجلة الجزائرية 72 يطالب الآباء بنسب أبنائهم لحادث في مؤسسة تعليمية. فهذا يحرم الآباء من مساعدة مستقبلية عن أبنائهم و يترتب عنها ضرر مؤكد رغم أنه غير حال. 13
ثانيا :الضرر المباشر :

إن المسؤولية عن الضرر ليست مثار شك إلا إذا كان نشاط الإدارة هو السبب المباشر. مثال ذلك صدورقرار عن المحكمة الإدارية للجزائر نشر بالمجلة الجزائرية 1966. الشركة المدعية تطلب تعويض عن الضرر بسبب أشغال البناء (2) فالقيام بهذه الأشغال و المدة الطويلة بشكل غير مألوف لها قد يترتب عنها :

1 – إنخفاض في إيجارات المساكن .
2 – إستحالة الدخول إلى مرآب للشركة.
و قد أجابت المحكمة الإدارية :

بخصوص الحالة الأولى فإنه من غير التابث أن الضرر المثار إليه يمكن نسبه إلى الأشغال محل النزاع ،لأنه آنذاك و غداة الإستقلال حصل إنخفاض عام في جميع الإنجازات و من الصعب إثبات علاقة مباشرة بين الأشغال و الضرر المسند إليه.

أما الحالة الثانية هناك بالفعل علاقة مباشرة مع الأشغال مما يترتب عنها حق التعويض.










-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - كتاب المنازعات الإدارية : أحمد محيو. ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 5.ص : 240.
2 - نفس المرجع ص : 241.
14
ثالثا : الضرر المتعلق بحق أو مصلحة مشروعة :
لكي يقبل القاضي المسؤولية فإنه يشترط و جود حق مغبون، مثال في حالة و فاة المضروريمكن تعويض الخلف الدين بإمكانهم إثبات حق مغبون. هم الدين يمكنهم المطالبة بإلتزام فدائي لهذا الحق البالغ الشدة. أثارهذا النوع من الحق كثيرا من النقد و خاصة لأنه يؤدي إلى خلط الحق بالتعويض مع الإلتزام فدائي. و هذا التطور أدى لعدم إشتراط الإعتداء على حق بل على مصلحة محمية قانونا.
رابعا : الضرر يقيم بالمال :
لكي يتم التعويض يشكل نقدي يجب أن يكون الضرر قابلا للتقييم بالنقود و هنا نميز بين :
الضرر المادي : و هو متعلق بالدمة المالية على الإعتداء الموجه للمال مثل ضررواقع على منقول أو عقار أو الإعتداء المادي على شخص ما.
فجميع هذه الأضرار يمكن تقسيمها مثل: إتلاف مال، الحرمان من الكسب.
الضرر المعنوي :مثل فقدان أحد الأعضاء يؤدي إلى عدم القدرة على العمل و إلى ضرر جمالي. هذا النوع من الضرر يمكن تقييمه بالمال. و من الأضرار المعنوية التي لا تقبل التعويض يمكن ذكر :
الضرر الجمالي الذي تم إصلاحه إذا كانت له درجة معينة من الخطورة و يختلف تقدير القاضي حسب شخص المضرور
(الرجل – المرأة).
الألم الجسمي :الذي لم يتم تعويضه في البداية لصعوبة تقييمه بالمال يمكن تعويضه لا حقا عندما يكتسي طابع حادا و إستثنائيا.
المس بالشرف : الذي يشمل جميع أنواع الضرر المتعلق بالسمعة المهنية و النية و الشرف...إلخ و الملاحظ أن القاضي يفرض له تعويض رمزي.
الضرر المعنوي : مثال ذلك حكم المجلس الأعلى الذي أشار صراحة إلى الإضطرابات النفسية التي تعرضت لها الأم بسبب و فاة و لدها في مصارعة أثناء التدريب على الجيدو في المدرسة. و قيم مبلغ التعويض لكل من الأبوين و المستحق على الدولة التي حلت محل المعلم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - أحمد محيو ، ص : 243.
15
خامسا : الضرر الخاص :
إن الطبيعة الخاصة للضرر تكمن في إجابته لفرد واحد أو لعدد محدود جدا من الأفراد. فإذا كان الضرر مدى واسع، فإنه شكل عبأ عاما يتحمله الجميع، مانعا لحق التعويض كالمثال السابق المتعلق بالأشغال العمومية، فالضرر الأول ليس ثابتا و هو بالتالي لا يكسي طابع غير عادي من شأنه منح الحق في التعويض على العكس الضرر الثاني ثابت يكتسي طبعة خاصة مبرر للتعويض.
المطلب الثاني : - نسب الضرر.
إن المضرور لا يمكنه الحصول على تعويض إذا كان الفعل الضار ثانويا على شخص عام. فيجب إذا التفريق بين الإدارات المختلفة و التعرف على الشخص العام المراد إحالته في الدعوى، فضلا على ذلك قد يحدث أن تكون مسؤولية الشخص العام مخففة أو معفاة بفصل تدخل معطيات خارجة عن الإدارة.
الشخص العام المسؤول : إن طلب التعويض يجب أن يدخل شخص عام معينا و إلا فإن العريضة يرفضها القاضي. و نلاحظ أن إشتراط التظلم الإداري المسبق في الجزائر يلزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول قبل اللجوء إلى القضاء.
و قد يثار هنا مشكلة الإزدواج الوظيفي، حيث يتدخل بعض الأعوان بإسم الشخص العام، و تارة بإسم شخص آخر. مثال ذلك شب حريق دمر معمل النجارة العائد لمالك الذي رفع دعوة ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي نفسه عونا للبلدية، و الدولة لعدم إتخاد الإجراءات للحماية ضد الحريق. فالمدعي مصيب في تعرفه بهذا الشكل لأن القاضي أبعد مسؤولية البلدية لأنها قامت بكل جهودها إخماد الحريق و من جانب آخر إعترف بمسؤولية الدولة لأن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بنشر و تعديد قرارات الدولة خاصة المرسوم الذي يمنع بيع الألعاب النارية. فالدولة يحكم عليها بدفع جزء من التعويض.


16

تعاون إثنين أوعدة أشخاصا عامين : إستطاعة الأشخاص العامة التعاون في نفس النشاط لأن القانون ينص على ذلك أو بإتفاقهم وهكذا ينتج عن ذلك تداخل في المسؤولية مثال في مجال التعليم إذا وقع ضرر ناتج عن إنتقاء المراقبة للمعلم الدولة هي التي تسأل في هذه الحالة إذا نتج الضرر عن عدم الصيانة للأماكن المدرسية المسؤولية تعود على الجماعات المحلية المكلفة بالصيانة: البلدية للتعليم الإبتدائي و الولاية للتعليم الثانوي.
- ممارسة الوصايا الإدارية : يمكن أن تثير مشكلا إسناديا يثر التساؤل إذا كانت الأشخاص العامة خاضعة لرقابة الوصايا.
في ميدان الأشغال العمومية : قد يصعب تحديد المسؤولية لوجود عدة قابلين لإدخالهم في خصومة. كالمقاول المسؤول عن المشروع و صاحب الإمتياز و المستعمل.
- المسؤول عن المشروع هو الشخص العام الذي يتم العمل لحسابه من حيث المبدأ و هو مسؤول عن جميع الأضرارالمرتبطة بالمشروع.
أما المقاول مسؤول عن الأضرار المتصلة بتنفيذ الأشغال.
- صاحب الإمتياز هو الذي تكلفه الإدارة بإنجاز عمل يتقاضى أجر عنه بإستلام المشروع المنجز في الوقت المحدد.
حالات الإعفاء : إن الشخص العام الذي يطلب منه التعويض قد يوجد في وضعية تخفف عنه المسؤولية أو تعفيه منها تماما :
خطأ المضرور :يكون خطأ المضرور هو السبب الوحيد المقرر. فإن الإدارة لا علاقة لها و لا تتحمل النتائج مثال عبور أحد الأشخاص إحدى الجسور رغم و جود الإشارة بوجود خطر. فالمسؤولية تقع على المضرور فقط.
بفعل الغير : قد ينتج الضرر عن كل مشترك للإدارة حسب القضاء الكلاسيكي، إلا بنسبة تأثير خطئها في تحقيق الضرر، و حل كهذا منازع فيه و الفصل فيه يكون في إطارالقانون المدني الذي يقبل تضامن الفاعلين الشركاء، و يصطد م هذا الحل بإعتراضات تستوجب إستبعاد من القاضي الجزائي: المضرور يرفع دعوتين منفصلتين، واحدة أمام المجالس التي تنظر في المواد الإدارية للحصول على تعويض من الإدارة، و دعوى أخرى أمام القضاء العادي للحصول على التعويض.
17
القوة القاهرة : و هي المعروفة في القانون المدني و يترتب عنها الإعفاء الكلي إذا كانت هي وحدها مصدر الضرر. و لكن إذا ساعد فعل الإدارة على ذلك فيكون الإعفاء جزئي. مثال ذلك إنتقاء الصيانة قد ضاعف من عواقب القضاء المكون للقوة القاهرة، و قدر المسؤولية المترتبة عن خطأ الإدارة بالربح.
الحالة الطارئة : تكون عن سبب مجهول، والحالة الطارئة لا يمكن فصلها عن نشاط الإدارة، فهي لا تثير الخلاف حول إسنادية الضرر.
و تختلف أثارها بإختلاف أساس المسؤولية :
- فتكون الحالة الطارئة سببا حين تقوم المسؤولية على الخطأ و هذا أمر
منطقي حيث أن الضرر و قع نتيجة لحادث طارئ و ليس لخطأ الإدارة.
و مقابل ذلك نجد أن الحالة الطارئة ليس لها تأثير على المسؤولية بسبب المخاطر.
التعويـــض : عندما يقرر القاضي مسؤولية شخص عام، يجب عليه تحديد التقسيم و تقديرالتعويض.

1 – إن التقسيم يكون حسب حجامة الضرر الحاصل. و المبدأ الأساسي هو
أن التعويض يكون كاملا.
2 – القاضي ملزم بطلب المضرور و لا يعطيه بأكثر مما طلب.
3 – يتم التعويض بالعملة الوطنية.









18
*المبحث الخامس : - النصوص القانونية المتعلقة بقيام المسؤولية
المطلب الأول : - المسؤولية المدنية.
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع قيام المسؤولية المدنية على النحو التالي :
أ) – المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
و هي ما نصت عليه المواد الآتية :
– م124 من القانون المدني الجزائري المتعلقة بتعويض الضرر.
– م126 تعدد المسؤولين عن الضرر.
– م127 إذا كان الضرر مفاجئ كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
– م128 حدوث الضرر حيث أن الفاعل في حالة الدفاع الشرعي.
ب) – المسؤولية عن عمل الغير :
و هي ما نصت عليه المواد الآتية :
– م134 وجوب قانوني رقابة قصر أو شخص بسبب حالته العقلية.
– م136 مسؤولية المتبوع الذي يحدثه تابعه.
ج) – المسؤولية الناشئة عن الأشياء :
– م138 ق.م.ج : على من يتولى حراسة الشئ و كذلك التسيير
و الرقابة.
– م139 ق.م.ج حارس الحيوان.
المطلب الثاني : - المسؤولية الجزائية
كما أن المشرع الجزائري تطرق إلى قيام المسؤولية في قانون العقوبات كالتالي :
أ) – الإختلاس و الغدر :
لقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات على من يرتكب جريمة إختلاس أو تبديد الأموال العمومية و كذلك العقوبة المقررة لها.
ب) – الرشوة و إستغلال النفوذ :
وهي ما نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات الجزائري.
19
ج) – إساءة إستعمال السلطة :
و هو ما جاء في فحوى المادة 135 من ق.ع.ج.
و كذا المادة 138 ق.ع.ج التي تناولت جريمة إستعمال السلطة ضد الشئ العمومي.

المطلب الثالث : - قيام المسؤولية في التشريع الفرعي لتسيير
المؤسسات العمومية.

توقيف الموظف المتابع جزائيا عملا بالمرسوم التنفيذي 85/59 المؤرخ في : 23/03/1985، حيث نصت المادة 131 منه عن توقيف الموظف في حالة إرتكابه خطأ جسيما يمس السير الحسن للمؤسسة.


20
* الخاتمـــــــــــــــة *
بعد الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله (ص).



أعتقد أنه كان إلزاما و واجبا أدبيا علينا أن نقدم و لو بجزء ضئيل عملا متواضعا، ليستفيد منه زملائنا في قطاع التربية و كل من يسعى إلى إكتساب ثقافة قانونية ليتبصر بهاو لتقوده إلى بر الأمان أثناء قيامه بمهامه المهنية و يتحمل مسؤوليته كاملة في خدمة الوطن و المواطن، وفاءا لأولائك الذين ضحو من أجل الجزائر.

قاموس المحاسبة

English word Arabic word
Account حساب
Account Balance رصيد الحساب
Accountant المحاسب
Accountants المحاسبون
Accounting المحاسبة
Accounting Assumptions (Postulates) الفروض أو الافتراضات المحاسبية
Accounting changes التغيرات المحاسبية
Accounting Concepts المفاهيم المحاسبية - المبادئ المحاسبية
Accounting Constraints القيود المحاسبية - المحددات المحاسبية
Accounting Cycle الدورة المحاسبية
Accounting Elements العناصر المحاسبية
Accounting Equation المعادلة المحاسبية
Accounting income الدخل (الربح) المحاسبى
Accounting Information المعلومات المحاسبية
Accounting Objectives الأهداف المحاسبية
Accounting Period (Periodicity) الفترة المحاسبية - الفترة المالية
Accounting Policies السياسات المحاسبية
Accounting principles المبادئ المحاسبية
Accounting Principles Board (APB) مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي
Accounting Procedures الإجراءات المحاسبية
Accounting Research Bulletins نشرات البحوث المحاسبية
Accounting Standards المعايير المحاسبية
Accounting System النظام المحاسبي
Accounts Payable حسابات الدائنين
Accounts Recievable حسابات العملاء - المدينون
Accrual accounting أساس الاستحقاق فى المحاسبة
Accrual Basis of Accounting أساس الإستحقاق المحاسبي
Accrued Expenses مصروفات مستحقة الدفع
Accrued Revenues إيرادات مستحقة القبض
Accumulated depreciation مجمع الاستهلاك
Acquisition cost تكلفة الاقتناء
Actual Basis of Accounting أساس الاستحقاق المحاسبي
Adjusted Trial Balance ميزان المراجعة المعدل
Adjusting Entry قيد تسوية
Adjustment تسوية
Administrative Expenses المصروفات الإدارية
Adverse Opinion رأي عكسي
Allocation توزيع (تخصيص)
Allowance مخصص
Allownce for doubtful Account مخصص الديون المشكوك فيها
American Accounting Assosiation جمعية المحاسبة الأمريكية
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
Amortization استنفاد
Annual financial statements القوائم المالية السنوية
Annual reports تقارير سنوية
Assets الأصول
Assurance Services خدمات التأكيد - خدمات يقدمها مهنيون مستقلون لتحسين المعلومات من أجل متخذي القرارات
Attribute خاصية أو صفة مميزة
Audit Report تقرير المراجعة
Auditing المراجعة - تدقيق الحسابات
Auditor مدقق الحسابات
Available – for – Sale Securities أوراق مالية متاحة للبيع
Bad Debts ديون معدومة
Balance Sheet الميزانية العمومية - قائمة المركز المالي
Bargain purchase option حق الشراء بسعر مُجز
Basic Accounting Assumptions الفروض المحاسبية الرئيسية
Basic Accounting Principles المبادئ المحاسبية الرئيسية
Basis of Consolidation أسس توحيد القوائم المالية
Board of Directors مجلس الإدارة
Bonds Discount خصم إصدار السندات
Bonds Premium علاة إصدار السندات
Bonds السندات
Book Value القيمة الدفترية
Budget موازنة تقديرية
Business Entity المنشأة (الوحدة) الاقتصادية
Business Transaction عملية تجارية
Business Combination انضمام الشركات
Buyer / Lessor المشتري / المؤجر
Call Provision شرط الاستدعاء - للأسهم الممتازة و السندات
Capital رأس المال
Capital Account حساب رأس المال
Capital expenditure نفقة رأسمالية
Capital Expenditures النفقات الرأسمالية
Capital Gains مكاسب رأسمالية - أرباح رأسمالية
Capital leases عقود الإيجار الرأسمالي
Capital Losses خسائر رأسمالية
Capital رأس المال
Capitalization رسملة
Capitalization of leases رسملة عقود الإيجار
Carrying Value القيمة الدفترية
Cash Basis of Accounting الأساس النقدي المحاسبي
Cash Budget الموازنة النقدية - الميزانية التقديرية للنقدية
Cash Equivalents ما يعادل النقدية
Cash flow تدفق نقدى
Cash Flow from operations التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
Cash Flows Statement قائمة التدفقات النقدية
Cash Flows التدفقات النقدية
Cash Inflows التدفقات النقدية الداخلة - مصادر النقدية
Cash Outflows - use of cash التدفقات النقدية الخارجة - استخدامات النقدية
Cash النقد - النقدية
Certified Public Accountant المحاسب القانوني المرخص حسب مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة
Chartered Accountant محاسب قانوني - غالباً في المملكة المتحدة
Classification التبويب - التصنيف
Closing Exchange Rate سعر صرف الإقفال
Collected Payments الدفعات المتسلمة
Combined Financial Statements القوائم المالية المجمعة
Common Stock Holders حملة الأسهم العادية
Common Stock الأسهم العادية
Company شركة
Comparability قابلية المقارنة
Comparable data بيانات قابلة للمقارنة
Comparative Balance Sheet ميزانية المقارنة
Comparative Financial Statements القوائم المالية المقارنة
Comparative Income Statement قائمة دخل مقارنة
Completed Contract Method طريقة العقود التامة
Compliance Audit تدقيق الإذعان - مراجعة أو تدقيق السجلات المالية لمنظمة من حيث مطابقتها لقوانين معينة
Components of share holders’ equity مكونات حقوق الملكية (المساهمين)
Conceptual Formulation الصياغة النظرية
Conceptual framework اطار فكرى
Conservation التحفظ
Conservatism (prudence) التحفظ (الحيطة والحذر)
Conservatism سياسة الحيطة و الحذر - التحفظ
Consilidation إندماج
Consistency الثبات
Consistency Principle مبدأ الاتساق - الثبات
Consistency الثبات - الاتساق
Consolidated Accounting Entities الوحدات المحاسبية المندمجة
Consolidated Financial Statements القوائم المالية الموحدة
Consolidation Procedures إجراءات توحيد القوائم المالية
Consonlidated Balance Sheet قائمة المركز المالي الموحدة
Constant-Dollar Financial Statements القوائم المالية على أساس وحدة نقد متجانسة
Construction revenues ايرادات عقود التشييد
Contingent gains and losses المكاسب والخسائر المحتملة
Contingent liability (contingency) التزام محتمل
Contra Account حساب مقابل - حساب عكسي
Contributed Capital رأس المال المساهم به
Control السيطرة
Controlling Enterprise المنشأة المسيطرة
Controlling Interest حصة السيطرة
Conversion قابلية التحويل - من أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية
Convertable Bonds سندات قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Convertible Stock Preferred أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Copyright حق التأليف
Corporate Earnings أرباح الشركات المساهمة
Corporation شركة مساهمة
Cost تكلفة
Cost – to – Cost basis طريقة التكلفة ـ إلى ـ التكلفة
Cost / Benefit Relationship قيد التكلفة / المنفعة - أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة
Cost Estimates تقديرات التكاليف
Cost of Goods Sold تكلفة البضاعة المباعة
Cost Principle مبدأ التكلفة
Cost Recovery Method طريقة استرداد التكلفة
Credit على الحساب - الجانب الدائن
Creditors الدائنون
Current- Non Current Method طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة
Current assets أصول متداولة
Current Assets الأصول المتداولة
Current Cost Accounting المحاسبة على أساس التكلفة الجارية
Current Cost Approach مدخل التكلفة الجارية
Current Cost التكلفة الجارية - التكلفة الاستبدالية
Current Exchange Rate سعر الصرف الجاري
Current Liabilities الالتزامات المتداولة
Current Purchasing Power قوة شرائية جارية
Current Rate Method طريقة سعر الصرف الجاري
Data Collection تجميع البيانات
Date of Declaration تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم
Date of Payment تاريخ دفع أرباح الأسهم
Date of Record التاريخ الذي يكون فيه المساهم مسجلاً لدى الشركة
Dealers وكلاء - جمع وكيل
Debenture Bonds سندات بدون ضمان عيني
Debit (Dr.) الجانب المدين
Debt Securities أوراق مالية تمثل ديون على الغير
Debtors المدينون
Deferred expenditure نفقات مؤجلة
Deffered Gross Profit إجمالي الربح المؤجل - إجمالي الربح غير المحقق
Deficit عجز - بالسالب
Departmental Contribution Margin المساهمة الحدية للقسم
Depletion النفاذ - للأصول الاستخراجية أو المصادر الطبيعية
Depreciable cost التكلفة القابلة للاستهلاك
Depreciation الإستهلاك
Depreciation Expense مصروف الاسهتلاك
Depreciation Methods طرق الاستهلاك
Design تصميم
Development التطوير
Direct Cost تكلفة مباشرة
Direct Costing System نظام التكاليف المباشرة
Direct financing leases (US) عقود الإيجار التمويلي
Direct Method الطريقة المباشرة لاحتساب صافي النقدية المتأتية
Direct ownership ملكية مباشرة
Direct Quotation تحديد سعر الصرف بالأسلوب المباشر
Disclaimer of Opinion عدم إعطاء رأي
Disclosure الإفصاح
Discontinued operations انشطة مستبعدة
Discount خصم
Discount Premium مقدار الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف الفوري
Discount Rate معدل الخصم - معدل الحسم
Dividend توزيعات أرباح
Drilling التنقيب
E-Commerce التجارة الإلكترونية
Earned Surplus الفائض المحتجز
Earning of Revenue اكتساب الإيراد
Earnings أرباح
Earnings per share (EPS) ربحية السهم (العائد على السهم)
Economic Benefits المنافع الاقتصادية
Economic Entities المنشأت (الوحدات) الاقتصادية
Economic Entity Assumption فرض الوحدة الاقتصادية المستقلة
Economic life العمر الإقتصادي
Effective interest method طريقة سعر الفائدة السائد
Effective Interest Rate معدل الفائدة الفعلي
Entity concept مفهوم الوحدة المحاسبية
Entry Value Method طريقة القيمة الإحلالية للأصل
equipment معدات
Equity (Owners’ equity) حقوق الملكية
Equity Method طريقة حق الملكية - نسبة الملكية
Equity Securities أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
Estimated Liability الالتزام المقدر
Estimated Price سعر افتراضي - سعر تقديري
Evidence دليل
Exchange Conversion Losses خسائر تحويل عملات أجنبية
Exchange Rates أسعار الصرف
Exchange Transaction عملية تبادلية
Executory cost تكلفة تنفيذ العقد
Exit Value Method طريقة القيمة البيعية للأصل
Expected loss on Contract الخسارة المتوقعة عن العقد
Expenditure نفقة
Expense مصروف
Exploration الاستكشاف
Exposed Net Asset Position الفرق بين قيمة الآجل وقيمة الالتزام الذي نشأ بسببه
Extraction الاستخراج
Extractive Industries الصناعات الاستخراجية
Extraordinary Items بنود غير عادية - بنود استثنائية
Fair value القيمة العادلة
Feedback Value قيمة التغذية العكسية
Finacial Accounting Standards Board (FASB) مجلس معايير المحاسبة المالية - في أمريكا
Finacial Forecast التنبؤ المالي
Finance charge تكلفة تمويل
Finance Lease (UK) الإيجار التمويلي
Financial Accounting المحاسبة المالية
Financial assets أصول مالية
Financial liabilities خصوم مالية
Financial Reporting نشر التقارير المالية - الإعلام المالي
Financial statements القوائم المالية
Financing Activities الأنشطة التمويلية
First-in-first-out (FIFO) طريقة الوارد أولا صادر أولا
Fiscal Year السنة المالية
Fixed Asset الأصل الثابت
Fixed Asset Depreciable Cost تكلفة الاصل الثابت القابلة للاستهلاك
Fixed Price Contracts العقود ذات السعر المحدد سلفاُ
Foreign Currencies عملات أجنبية
Foreign Currency Statements عملية مالية تم تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية
Foreign Exchange Rate سعر الصرف للعملات الأجنبية
Foreign Transaction صفقة تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية
Format شكل عرض القائمة المالية
Forward Exchange Contract عقد صرف آجل
Forward or Future Exchange Rate سعر الصرف المحدد مسبقا
Franchise Agreement Obligations الالتزامات المبدئية لاتفاقية الامتياز
Free Exchange Rate سعر الصرف الحر
Freight-in تكلفة النقل للداخل
Full Disclosoure Principle مبدأ الافصاح التام
Functional Currency العملة الوظيفية
Functional Requirements متطلبات وظيفية
Funds الأموال
Future Benefits المنافع المستقبلية
Gains مكاسب
General Price Index الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار
General Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA) مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
General Price Level المستوى العام للأسعار
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة عموماً
Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) معايير التدقيق المتعارف عليها و المقبولة عموماً
GNP Implicit Price Deflator الرقم القياسي للناتج الإجمالي القومي
Going Concern (Continuity) فرض استمرارية المشروع
Goodwill الشهرة
Gross Income مجمل الدخل
Gross investment الاستثمار الإجمالي
Gross margin هامش الربح
Gross margin percentage نسبة هامش الربح
Gross Profit مجمل الربح
Group مجموعة
Group Intercompany Transactions العمليات المتبادلة بين منشآت المجموعة الواحدة
Guarantee Allowance مخصصات الضمان
Guaranteed residual Value القيمة المبقاة المضمونة
Hedging تجنب مخاطر تغير سعر العملة
Held-to- maturity securities أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق
Hire Purchase الشراء الإيجاري
Hire Sale البيع الإيجاري
Historical cost التكلفة التاريخية
Historical Exchange Rate سعر الصرف التاريخي للعملة الأجنبية
Holding Company الشركة القابضة
Holding Gains مكاسب الحيازة
Holding Losses خسائر الحيازة
Identifiable القابلية للتمييز
Impairment الهبوط
Impairment of securities الانخفاض في قيمة الأوراق المالية
Implicit interest rate (lessor) سعر الفائدة الضمنية (المؤجر)
Improvement تحسين
Inception of the lease تاريخ نشأة الإيجار
Income (Net income) الدخل (صافى الدخل)
Income statement قائمة الدخل
Income Tax ضريبة الدخل
Income دخل
Incremental borrowing rate (lessee) سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي للمستأجر
Independent مستقل
Indirect Method الطريقة غير المباشرة لتحديد صافي النقدية المتأتية (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية
Indirect ownership ملكية غير مباشرة
Indirect Quotation سعر الصرف بالأسلوب غير المباشر
Industry Practice الممارسة الصناعية
Inflation التضخم
Inflation Accounting المحاسبة عن التضخم
Information Risk الخطورة من أن المعلومات المستعملة لإتخاذ القرارات غير دقيقة
Initial direct costs التكلفة المباشرة لعقد الإيجار
Initial Franchise Fee الريع الابتدائي للامتياز
Input Method أسلوب المدخلات في تحديد نسبة الإتمام
Installment Purchase الشراء بالتقسيط
Installment Sale البيع بالتقسيط
Intangible asset أصل غير ملموس
Intangible Assets أصول غير ملموسة
Intangible غير ملموس
Integral periods تكامل الفترات
Intercompany Elimination استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Intercompany Liablities الالتزامات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Intercompany Transactions العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Interest الفائدة
Interim financial statements (reports) قوائم (تقارير) مالية مرحلية
Internal Accounting Standards (IAS) معايير المحاسبة الدولية
Internal Auditing التدقيق الداخلي
Internal Control System نظام الرقابة الداخلية
Internal Revenue Service (IRS) مكتب ضريبة الدخل الأمريكي
International Accounting Standards Committee (IASC) لجنة معايير المحاسبة الدولية
International Standards on Auditings (ISAs) معيار التدقيق الدولية
Inventory المخزون - البضاعة
Investing Activities الأنشطة الاستثمارية
Investment استثمار
Journal دفتر اليومية
Last-in-first-out طريقة الوارد أخيرا صادر أولا
Lease payment receivable مدينو عقود الإيجار
Lease payments دفعات الإيجار
Lease term فترة الإيجار
Leased asset أصل مستأجر
Leasee المستأجر - عقود الأيجار
Legal life العمر النظامي (القانوني)
Lessor المؤجر
Letters of Credit اعتمادات بنكية - اعتمادات مستندية
Levarage الرفع المالي
Liabilities خصوم (التزامات)
Local Currency العملة المحلية
Long-term assets أصول طويلة الأجل (غير متداولة)
Long-term liabilities خصوم طويلة الأجل (غير متداولة)
Long Term Construction Contracts عقود الإنشاء طويلة الأجل
Long Term Investment استثمار طويل الأجل
Long Term Liabilities إلتزامات طويلة الأجل
Lower-of-cost-or-market (LCM) rule قاعدة السوق أو التكلفة أيهما أقل
Maintanance of Nominal Capital المحافظة على رأس المال الأسمي
Maintanance of Real Capital المحافظة على رأس المال الحقيقي
Majority الأغلبية
Market سوق
Market Research بحوث التسويق
Market Testing اختبارات السوق
Market Value القيمة السوقية
Marketable Debt Securities الأوراق المالية - على شكل اسناد
Marketable Equity Securities الأوراق المالية على شكل أسهم
Matching Principle مبدأ المقابلة - الإيرادات بالمصروفات
Material Misstatement أخطاء مادية
Materiality الأهمية النسبية - المادية
Maturity Date تاريخ الاستحقاق
Maturity استحقاق
Measurement Basis أساس القياس
Measurement Bias تحيز القياس - انحراف القياس
Measurement Unit وحدة القياس
Merchandise Inventory المخزون السلعي
Minimum lease payments الحد الأدنى لدفعات الإيجار
Minority Interest حصة الأقلية
Mix of Sales مزيج المبيعات
Molds القوالب
Monetary- Non Monetary Method طريقة البنود النقدية / غير النقدية
Monetary Items البنود النقدية
Monetary Unit Assumption فرض وحدة النقود للقياس
Monetary نقدية - نقد
Mortgage الرهن
Multinational Corporations الشركات متعددة الجنسية
Net Assets صافي الأصول - الفرق بين مجموع الأصول و مجموع الإلتزامات
Net Cash Flows صافي التدفقات النقدية
Net Income صافي الدخل
Net investment صافي الاستثمار
Net Realiable Value صافي القيمية التحصيلية
Net Realizable Value صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق
Net Working Capital صافي رأس المال العامل
Neutrality الحياد
Nominal Value القيمة الأسمية
Non-Interest Bearing Note ورقة تجارية لا تحمل فائدة
Non cancelable leases عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء
Non Controling Interest حصة حقوق الملكية غير المسيطرة
Nonmonetary Items البنود غير النقدية
Normal capacity الطاقة العادية
Notes Payable أوراق الدفع
Notes Receivable أوراق القبض
Objectivity الموضوعية
Official or Fixed Rate سعر الصرف الرسمي أو الثابت للعملة الأجنبية
Operating activities ألأنشطة التشغيلية
Operating Expenses المصاريف التشغيلية
Operating Income ربح العمليات - الربح التشغيلي
Operating leases عقود الإيجار التشغيلي
operation عملية - تشغيل
Operational Audit مراجعة الإجراءات التشغيلية لمنظمة لتقييم الكفاءة و الفعالية
Organization Cost تكاليف التأسيس
Organization Period مرحلة الإنشاء
Other-than- temporary impairment انخفاض غير مؤقت
Output Method أسلوب المخرجات في تحديد نسبة الإنجاز
Owners Equity حقوق أصحاب المشروع
Paid in Capital رأس المال الاضافي زيادة عن رأس المال
Parent Company الشركة الأم
Partnership شركة تضامن - أشخاص
Patent براءة اختراع
Peer Review مراجعة مدققين قانونيين بشكل دوري لشركة تدقيق من حيث التزامها بنظام رقابة الكفاءة
Pension تقاعد
Percentage of Completion Method نسبة الإنجاز أو نسبة الإتمام
Percentage of Completion Principle مبدأ نسبة الإنجاز
Periodic inventory system نظام المخزون الدورى
Pilot Plants الوحدات الصناعية التجريبية
Planning التخطيط
Plant Assets أصول المصنع طويلة الأجل
plant أصول - في مصنع
Post-balance-sheet events الأحداث اللاحقة
Pre-operating Cost تكاليف ما قبل التشغيل
Prediction تنبؤ
Predictive Value القيمة التنبؤية
preferred Stock الأسهم الممتازة
Premium علاوة إصدار
Prepaid Expenses مصروفات مدفوعة مقدماً
Prepaid Insurance تأمين مدفوع مقدما
Price Index رقم قياسي للأسعار
Price Level Changes تغيرات في المستوى العام للأسعار
Prior-period adjustments تسويات سنوات سابقة
Processes الطرائق
Production Lines خطوط الإنتاج
Productive Life العمر الإنتاجي
Profit Margin هامش الربح
Profit Maximization تعظيم الربح
Profit ربح
Profitability الربحية
Promissory Note أوراق قبض - كمبيالات
property ممتلكات
Prototypes النماذج الأولية
Public Accountant محاسب قانوني
Purchase allowance مسموحات المشتريات
Purchase discount خصم الشراء
Purchased Goodwill الشهرة المشتراه
Purchases Allowances مسموحات المشتريات
Purchases Returns مردودات المشتريات
Purchases مشتريات
Qualified Opinion رأي مقيد
Qualifying Assets الأصل المؤهل
Qualitative Characteristics of Accounting Information الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية
Qualitative نوعي
Quality Control طرق تتبعها شركات التدقيق للتأكد أن الشركة تلتزم بمسؤلياتها المهنية تجاه العملاء و الآخرين
Quantitative كمي
Quantity Discount خصم كمية
Readily determinable fair value قيمة عادلة يمكن تحديدها بشكل فوري
Readily marketable securities أوراق مالية قابلة للتداول الفوري
Realizable Value القيمة القابلة للتحقق
Realization التحقق
Realization Principle مبدأ التحقق
Realized holding gains and losses المكاسب والخسائر المحققة
Realized Income الدخل المحقق أو الربح المحقق
Related party transactions العمليات مع ذوى العلاقة
Relevance الملاءمة
Reliability امكانية الاعتماد (الاعتمادية) - الموثوقية
Reliable موثوق
Rent دفعة إيجار
Replacement Cost تكلفة الإحلال أو تكلفة الإستبدال
Reporting Currency عملة التقرير أو العملة المحلية للشركة الأم
Representation عرض
Representiational Faithfullness العرض الصادق
Research البحث
Reserves احتياطيات
Residual value القيمة المبقاة
Responsibility Accounting محاسبة المسؤولية
Retained Earnings الأرباح المجمعة - الأرباح المحتجزة
Returns المردودات
Revaluation اعادة تقويم
Revenue الإيرادات
Revenue Estimates تقديرات الإيرادات
Revenue from Franchises إيرادات ريع الامتياز
Revenue Realization تحقق الإيراد
Revenue Realization Principle مبدأ تحقق الإيراد
Revenues ايرادات
risk مخاطرة
Routine or Periodic Alterations التغييرات الرتيبة المتكررة أو الفترية
Sale - type leases (US) عقود البيع الإيجاري
Sale – lease backs عقود البيع ثم الإستئجار
Sale with Right to Return البيع مع حق رد السلع المبيعة
Sales Allowances مسموحات المبيعات
Sales Discount خصم المبيعات
Sales Returns مردودات المبيعات
Sales مبيعات
Salvage Value القيمة الباقية للأصل بعد نهاية عمره الإنتاجي - القيمة التخريدية
Second-degree relatives أقارب من الدرجة الثانية
Securities and Exchange Commission (SEC) مجلس الأوراق المالية الأمريكي
Segment قسم
Segmental reporting التقارير القطاعية
Seller / Lessee البائع / المستأجر
Selling Expenses مصاريف البيع - مصروفات البيع
Selling Price سعر البيع
Settlement Date تاريخ التحصيل أو التسديد
Shareholders (Stockholders) المساهمون
Shareholders’ equity حقوق المساهمين
Short Term Contracts عقود إنشاءات قصيرة الأجل
Significant influence تأثير فعال
Similar Asset الأصل المماثل
Sister company شركة شقيقة
Specific- unit-cost method طريقة الوحدات المميزة
Spot Rate سعر الصرف أو التبادل الآتي
Standard Costs التكاليف المعيارية
Statement of changes in Owners' Equity قائمة التغيرات في حقوق الملكية
Statements of Financial Accounting Standards (FASB) نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي
Statements on Auditing Standards (SASs) إفصاحات تصدر من جمعية المدققين القانونيين الأمريكية لتفسر معايير التدقيق المقبولة عموماً
Stock Authorization and Issuance التصريح و الإصدار لرأس مال الأسهم
Stock Dividends أرباح أسهم على شكل أسهم و ليس نقداً
Stock Premiums علاوة إصدار رأس المال
Stock رأس مال الأسهم
Strategic Systems Audit مدخل تدقيقي يعتمد على فهم بيئة عمل العميل من حيث الاستراتيجية و العمليات و العلاقات الخارجية
Strategy استراتيجية
Subsidiary المنشأة التابعة
Subsidiary company شركة تابعة
Tax - Taxation ضريبة
Technical Feasibility الجدوى الفنية
Techniques أساليب
Temporal Method الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية الأجنبية
Timeliness التوقيت المناسب - التوقيت الجيد
Tools أدوات
Trade Discount خصم تجاري
Transaction عملية مالية
Transaction Adjustments تسويات أو فروقات ترجمة القوائم المالية الأجنبية
Transaction Date تاريخ إجراء الصفقة
Transfers between categories of investments التحويلات بين مجموعات الاستثمار (إعادة تصنيف الأوراق المالية)
Translated Financial Statements قوائم مالية مترجمة
Translation Gains مكاسب ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية
Translation Losses خسائر ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية
Trial Balance ميزان المراجعة
Uncertainty عدم التأكد
Unconfirmed (Unrealized) Profits (Losses) الأرباح (الخسائر) غير المحققة
Understandability قابلية الفهم
Unearned interest revenue إيرادات الفائدة غير المكتسبة
Unearned Revenue إيراد غير مكتسب
Unguaranteed residual value القيمة المبقاة غير المضمونة
Unit of Measure وحدة العملة التي تقاس بها مفردات القوائم المالية
Unrealized holding gains and loss المكاسب والخسائر غير المحققة
Unrealized Loss خسارة غير متحققة
Unrealized Profit - Unrealized Gain ربح غير متحقق
Utilities Expenses مصروفات المنافع الخدمية - مثل الماء و الكهرباء إلخ
Valuation تقويم
Verifiability قابلية التحقق و الصحة
Voting stock أسهم لها الحق في التصويت
Weighted average method طريقة المتوسط المرجح
Whole Sale Price Index الرقم القياسي لأسعار الجملة
Wholy Owned Subsidiary منشأة تابعة مملوكة بالكامل
Working Capital رأس المال العامل
Working Papers أوراق العمل
Worksheet ورقة عمل
Yield ريـع