5. قام العديد من قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في توظيف نفوذهم الطاغي في احتكار الاتجار بالعديد من السلع الضرورية، سيما الوقود والإسمنت والغاز وغيرها من المواد الأساسية. وقام بعض قادة الأجهزة الأمنية بالحصول على مبالغ من المال لجيوبهم الخاصة من شركات أجنبية من أجل توفير الحراسة لسيارات هذه الشركات أو موظفيها أثناء تواجدهم في مناطق السلطة الفلسطينية، بدون أن يكون ذلك بتفويض قانوني من السلطة الفلسطينية.



6. استغلال بعض المسؤولين لنفوذهم في فرض إتاوات على التجار ورجال الأعمال وابتزازهم، الأمر الذي أدى إلى ترك معظم المستثمرين مناطق السلطة. وكان المثال على هذا المظهر من مظاهر الفساد ما كان ما يقوم به مدير عام الشرطة الفلسطينية الأسبق غازي الجبالي الذي فر من مناطق السلطة وتحاول السلطة تسلمه من الأردن لمحاكمته على قضايا فساد.

7. الوظائف الوهمية: حيث أنه حسب تقارير المجلس التشريعي، فإن هناك آلاف الوظائف الوهمية التي يتقاضى أصحابها رواتب من السلطة دون أن يمارسوا أي عمل مقابلها. بل إن هناك من يتقاضى راتبه مقابل وظيفة في دوائر السلطة ولم تطأ قدمه أرض الضفة الغربية وقطاع غزة.


8. تضارب المصالح: حيث أن هناك الكثير من وزراء وكبار موظفي السلطة من يديرون شركات خاصة ومناشط اقتصادية متعددة تتقاطع مع مجال عملهم في السلطة، وهذا ما لا يتوافق مع أسس العمل السليم.



9. قيام بعض كبار مسؤولي السلطة في مساعدة إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية. وحسب تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني فقد قامت شركة تابعة لوزير في السلطة في إقامة طرق التفافية لخدمة بعض المستوطنات في الضفة الغربية. في نفس الوقت قامت شركة تابعة لمسؤول فلسطيني كبير باستيراد الإسمنت لصالح شركة إسرائيلية تقوم بأعمال البناء في جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل لابتلاع أراضي الضفة الغربية ولتكريس ضم المستوطنات لها