أوكامبو.. مدعي قضايا الفساد وكبار الجنرالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- يشغل الأرجنتيني لويس مارينو أوكامبو، 56 عاما، منصب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية منذ 22 أبريل/نيسان 2003، وقد انتخب للمنصب من قبل الجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاق روما لإنشاء المحكمة بالإجماع.

وكان أوكامبو أحد المدعين العامين في للأرجنتين خلال الفترة ما بين 1984 و1992، وكان له دور كبير في محاكمة كبار قادة الجيش، بعد مرحلة الحكم العسكري في بيونس أيريس، حول دورهم في قضية اختفاء وقتل آلاف المعارضين والاعتداء على حقوق الإنسان، إلى جانب قضية أحد الضباط في حرب جزر الفوكلند بين بريطانيا والأرجنتين.

وتعتبر قضية القيادات العسكرية الأرجنتينية أكبر محاكمة لجرائم القتل الجماعي منذ محاكمات نورمبورغ بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وجّهت التهم إلى تسعة من كبار الضباط، بينهم ثلاثة تولوا رئاسة الأرجنتين.

وبرز دوره في هذا الإطار من موقعه في مركز مساعد المدعي العام في دعاوى "الحرب القذرة" ضد الجنرالات، كما كان المدعي العام في دعوى استرداد الجنرال كارلوس ماسون من الولايات المتحدة، كما تولى التحقيق بقضايا قادة تنظيمات مسلحة وشخصيات مسؤولة عن محاولتي انقلاب في الأرجنتين.

وفي عام 1992، استقال أوكامبو من منصبه في مكتب الإدعاء العام الأرجنتيني ليفتح مكتب محاماة، تخصص في قضايا مواجهة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان، وتسلّم قضايا مهمة مثل تمثيل الضحايا في قضية طلب تسليم الضابط النازي السابق، أريك بريبكه، إلى إيطاليا، وكذلك بقضية محاكمة قائد الاستخبارات في التشيلي.

ومن بين المراكز التي تسلمها أوكامبو رئاسة لجنة الشفافية لأمريكا الجنوبية والكاريبي، إلى جانب منصب استشاري في لجنة الشفافية الدولية التي تعنى بمواجهة الفساد.

وفي المحكمة الجنائية الدولية، تركز عمله على التحقيق في الانتهاكات التي رافقت حرب الكونغو الثانية، وكذلك ممارسات مسلحي "جيش الرب" الأوغندي، وصراع دارفور وقضايا الاعتداءات في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال توليه مهامه، قال أوكامبو: "آمل بصدق أن الجرائم المرعبة التي عانتها البشرية خلال القرن الماضي ستكون دروساً مؤلمة تساعدنا، وأن يكون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سببا في الحيلولة دون تكرار هذه الفظائع في المستقبل.



يذكر أن أوكامبو كان تولى أيضاً قضية حساسة تتعلق بالحرب على العراق، إذ أن بعض الدول التي شاركت في إسقاط نظام الرئيس السابق، صدام حسين، كانت قد وقعت على اتفاقية روما، قبل الأمر الذي دفع بعض الجهات إلى توجيه مراسلات تتهمها بقضايا "جرائم حرب" وصل عددها عام 2006 إلى 204 رسائل، وقد فنّدها أوكامبو في رسائل لاحقة، حيث أوضح أسباب عدم إمكانية قبولها أمام المحكمة.