كشف ولأول مرة عن ملف الفساد في السلطة الفلسطينية عام 1997، أي بعد سنوات بسيطة من إنشائها، فقد تناولت الصحف والتقارير في حينها اختفاء مبلغ 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، ورغم تحويل القضية للرقابة الإدارية، إلا أنها وجدت طريقها لأدراج الإهمال والتغطية.


سجل العام 1998 أول محاولة جادة لتحريك ملف الفساد بعد صدور بيان العشرين، الذي وَوُجِهَ الموقعون عليه بكل قسوة وعنف، فضرب من ضرب، واعتقل من اعتقل، ليدخل ملف الفساد من جديد غياهب أدراج الرئاسة.



مع بداية الانتفاضة المباركة أواخر عام 2000 عاد ملف الفساد للظهور، لكن لم يكن نصيب المحاولات في ذلك العام بأحسن من سابقاتها.



العام 2003 كان عام الوثائق والمستندات التي تُدين أسماءً لها وزنها في السلطة الفلسطينية، لكن وبسبب أن من نشر تلك الوثائق كانت سلطات الاحتلال بعد اجتياحها لمناطق السلطة، فقد طويت الملفات مرة أخرى بحجة أن فتحها يخدم مصالح أعداء الشعب.



في ذات العام كشف سلام فياض عن حصر ما قيمته 600 مليون دولار من صندوق الاستثمارات كانت في حكم المنسية في حينه.



منذ عام 2004 وحتى اللحظة لم يتوقف سيل المقالات والتقارير التي تتحدث عن الفساد المالي داخل السلطة، ونذكر على سبيل المثال مقال لعبد الباري عطوان يوم 15/04/2004، وآخر لمحمود عوض بتاريخ 16/04/2004، وأكثر من موضوع لعبد الرحيم نصار وكذلك ما تناولته شخصياً أكثر من مرة، لتصل المطالب بفتح التحقيق حول الفساد ذروتها بعد رحيل عرفات، والصراع الذي تم بين سهى عرفات ومن أسمتهم "المستورثين" لتقاسم التركة التي لا يعرف حجمها بعد.



29/06/2005، في حديث ل "إسلام أون لاين" قائلاً "لم يتم تحريك العديد من ملفات الفساد المرفوعة إلى النائب العام، ونريد أن نعرف بصراحة ما إذا كانت هناك ضغوط تمارس عليه من بعض الأطراف، أو ربما قرار سياسي بتجميد هذه الملفات"، ليضيف "النائب العام لم يحسم سوى قضايا الفساد، التي تتعلق بمسؤولين صغار في السلطة، أما الحيتان فلا أحد يحاسبهم".