جواز الفتح والكسر .

جواز الفتح والكسر .

يجوز فتح همزة " أن " وكسرها في المواضع التي يجوز فيها تأويل " إن " ومعموليها

بمصدر مؤول ، أو عدم تأويلها ، ذلك في المواضع التالية : ـ

1 ـ

بعد فاء الجزاء . نحو : من يأتني فإنه مكرم . ومنه قوله تعالى { من عمل منكم سوءا

بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم }8 .

ــــــــــــــــ

1 ـ 30 لقمان . 2 ـ 5

الحجرات .

3 ـ 143 الصافات . 4 ـ

119 طه .

5 ـ 24 ، 25 عبس . 6 ـ

7 الأنفال .

7 ـ 7 الأنفال . 8 ـ 54 الأنعام .

فقد

قرئت الآية : { فإنه غفور رحيم } بالوجهين ، أي بكسر همزة " إن " وفتحها .

فاحتمال الكسر على جعل ما بعد فاء الجزاء جملة تامة ، والتقدير : فهو غفور .

واحتمال الفتح على تقدير " أن " ومعموليها مصدرا مؤولا في موضع المبتدأ ، والخبر

محذوف ، أو خبر والمبتدأ محذوف {1} .

والتقدير : فغفرانه حاصل ، أو فجزاؤه حاصل .

2 ـ

بعد إذا الفجائية . نحو : خرجت فإذا إن المطر منهمر .

جواز الكسر على عدم التأويل ، والتقدير : فإذا المطر منهمر .

والفتح على جعل " أن " ومعموليها في موضع الرفع على الابتداء ، وإذا في محل رفع

خبره إذا اعتبرناها ظرفا ، أو الخبر محذوف على اعتبار إذا الفجائية حرفا ، والتقدير

: انهمار المطر

حاصل .

ومنه قول الشاعر :

وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم

الشاهد قوله : إذا أنه . فرواية الكسر على معنى فإذا هو عبد القفا ، وهذا الوجه

أحسن ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير . أما رواية الفتح فعلى اعتبار " أن " ومعموليها في

تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ ، وخبره محذوف .

3 ـ

بعد لا جرم ، وفتح الهمزة أشهر . نحو قوله تعالى : { لا جرم أن لهم النار}2 .

فأن

مع معموليها في تأويل مصر مؤول في محل رفع فاعل إذا اعتبرنا جرم فعل ماض بمعنى

"

حق " ، والتقدير : حق حصول النار لهم ، أو بمعنى " لابُدَّ " فتكون لا نافية للجنس

، وأن ومعموليها فى تأويل مصدر مجرور بمن ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل

رفع خبر

لا

، والتقدير : لابد من حصول النار لهم . أو على المفعولية إذا اعتبرنا جرم بمعنى كسب

، وفاعلها ضمير مستتر ،

ــــــــــــــــ

1 ـ انظر الجنى الداني

للمرادي ص .

2 ـ 62 النحل . 3 ـ 23

النحل .

والتقدير : كسب لهم كفرهم . وفي حالة الكسر تكون " لا جرم " قسما ، وكسرت الهمزة

لوقوعها في جواب القسم .

ومنه قوله تعالى : { لا جرم أن الله يعلم ما يسرون }1 .

4 ـ

إذا وقعت بعد الواو التالية " هذا " ، أو " ذا " .

نحو

قوله تعالى : { ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين }2 .

فذلكم خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : الأمر ذلك ، والأمر أن الله موهن ... إلخ .

وهذا وجه الفتح في همزة " أن " .

أما

توجيه الكسر فعلى عطف " إن " مع معموليها على الجملة المتقدمة المحذوف أحد جزئيها .

5 ـ

جواز الأمرين في مقام التعليل ، والكسر أبلغ . نحو : اطلب العلم إنه سبيل النجاح .

ومنه قوله تعالى : { ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين }3 .

وقوله تعالى : { ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير }4

.

فالفتح على كون " أن " ومعموليها في محل مصدر مؤول مجرور بلام التعليل ، والتقير :

لأنه سبيل النجاح . والكسر على أن التعليل حاصل بجملة " إن " ومعموليها . أي أنها

جملة استئنافية .

6 ـ

بعد حتى الجارة ، أو العاطفة . نحو : بذلت جهدك حتى أنك لم تنِ .

ووقفت معه حتى أنك لم تقصر . وعرفت مزاياك حتى أنك فاضل .

فالفتح على اعتبار " حتى " جارة ، أو عاطفة . والكسر على اعتبارها ابتدائية .

7 ـ

جواز الأمرين بعد القسم إذا لم يتصل خبر " إن " باللام ، وذكر فعل القسم

قبلها . نحو : أقسمت إن محمدا مسافر ، وأقسمت أن محمدا مسافر .

ـــــــــــــــــ

1 ـ 23 النحل . 2 ـ 18 الأنفال .

3 ـ 168 البقرة . 4 ـ 20 البقرة .

أما

إذا ذكر فعل القسم ، أم لم يذكر ، واتصل الخبر باللام وجب كسر الهمزة .

نحو

: أقسمت إنك لمخلص ، والله إنك لمخلص .

وكذلك يجب الكسر إذا خذف فعل القسم ، ولم يتصل الخبر باللام .

نحو

قوله تعالى : { حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة }1 .

ومنه قول الشاعر :

أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي

الشاهد قوله : أني ، فهمزة " إن " في هذا البيت تروى بالكسر على جعلها جوابا للقسم

، كما أنها تروى بالفتح على اعتبارها مفعولا به بعد حذف حرف الجر .

والتقدير : على أني أبو ذيالك الصبي .

8 ـ

أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه .

نحو

قوله تعالى : { إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى }2 .

فجواز الكسر يكون على الاستئناف ، أو العطف على جملة " إن " الأولى .

وأما جواز الفتح فيكون بالعطف على " أن لا يجوع " . والله أعلم .

ــــــــــــ

1 ـ 1 ، 2 الزخرف .

2 ـ 118 ـ 119 طه .

» جواز حذف المبتدأ : ـ
» جواز التقديم والتأخير :
» جواز فصل الضمير مع إمكانية وصله .
» جواز تأنيث الفعل مع الفاعل :
» ثانيا ــ جواز حذف جواب الشرط .