مجلس ثانويات الجزائر يحذر من إغراء النقابات بأموال الخدمات الاجتماعية

طالب بحل الصندوق وتوزيع مداخيله على شكل أجر شهرين إضافيين
مجلس ثانويات الجزائر يحذر من إغراء النقابات بأموال الخدمات الاجتماعية

2010.02.28
حذر مجلس ثانويات الجزائر من التلاعب بملف أموال الخدمات الاجتماعية، الذي أضحى يشكل إغراء خطيرا للنقابات، وطالب الوزارة الوصية بحل مستعجل لهذا الصندوق ومنح مداخيله على شكل أجور تمثل الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لكافة العمال.

عادت أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية، لتقسم نقابات القطاع إلى قسمين، وفتحت أبواب الصراع فيما بينها نظرا لضخامة المبلغ الذي يتجاوز كل سنة 674 مليار سنتيم، ففي الوقت الذي تنادي فيه عدة نقابات مستقلة بإبعاد تسيير المركزية النقابية عن الصندوق بعد توجيهها اتهامات خطيرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول تلاعبات في هذه الأموال، حيث تعمل جاهدة على إلغاء المرسوم الذي يعطي هذا الأخيرة الأولوية في التسيير، تحركت نقابات أخرى وحذرت من الطامعين. وحسب بيان صادر عن مجلس ثانويات الجزائر استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن أموال الخدمات الاجتماعية تعتبر مكسبا لعمال القطاع، لا يمكن التفريط فيه، غير أنه صار مصدر قلق لما يشكله الملف من إغراء خطير للنقابات.
ويرى المجلس أن الحل الوحيد هو حل الصندوق، ومنح أمواله على شكل أجور للشهرين الثالث عشر والرابع عشر لكافة عمال التربية، ودعا البيان كافة نقابات القطاع لتشكيل جبهة موحدة عشية إصدار قانون العمل، الذي يهدد بشكل جوهري مكاسب العمال لاسيما المتعلقة بالتقاعد وحق الإضراب.

وعلى صعيد آخر - يضيف البيان - فإن مجلس ثانويات الجزائر الذي دعا إلى تجميد إضرابه يوم 23 فيفري المنصرم عقب الاجتماع غير العادي للجمعية العامة لممثلي الأساتذة في الثانويات، بعد إعلان الوصاية عن الزيادات المتعلقة بنظام التعويضات، يجدد موقفه المتمثل في التنديد بتضليل الرأي العام من خلال الإشهار بهذه الزيادات. وندد بتكتم الوصاية وعدم إعطائها توضيحات مقنعة في ما يخص الأجور الجديدة، نظرا للغموض الذي يسود هذه الزيادات، مؤكدا أن بداية هذا الشهر سيشكل موعدا حاسما للعودة للاحتجاج في حالة إخلال الوصاية بالتزاماتها المعلنة أمام العموم. وتضامن المجلس مع إضراب القطاع، مؤكدا دعمه التام لعمال الأسلاك المشتركة المهمشين في نظام التعويضات الجديد، وجدد تمسكه بمطالبه الأخرى المتمثلة في الزيادة في الأجور بتثمين النقطة الاستدلالية للتصدي للتدهور المستمر للقدرة الشرائية، ومراجعة القانون الخاص من أجل ضمان مسار مهني مقبول للأساتذة وعمال قطاع التربية.

غنية توات