بن بوزيد يتهم النقابات بالعصيان ويلجأ إلى العدالة لوقف الإضراب

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التربية الوطنية لجأ إلى العدالة لوقف إضراب الأسبوع المتجدد الذي تبناه كل من اتحاد عمال التربية ومجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني

خصم أجور أيام الإضراب لشهر مارس مع اقتطاع 21 يوما من إضراب نوفمبر المنصرم
واستجابة مختلف الأسلاك العاملة بقطاع التربية. وتؤكد ذات المعلومات أن الوصاية قررت خصم أجور المضربين لشهر مارس، وكذا اقتطاع أيام إضراب نوفمبر المنصرم الذي دام 21 يوما، في الوقت الذي تناشد فيه النقابات تدخل رئيس الجمهورية، بعد أن لجأت أمس إلى الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.

ناشدت نقابات قطاع التربية التدخل العاجل لرئيس الجمهورية، وطالبت بإنصاف الأسرة التربوية وإيجاد حلول لمطالبها المرفوعة، مستنكرة صمت مسؤولي وزارة التربية والحكومة الذين ضربوا بمستقبل التلاميذ عرض الحائط، من خلال تجاهلهم الإضراب الذي يشل حاليا المدارس ويهدد السنة الدراسية.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح لـ”الفجر” إن أزمة قطاع التربية تستدعى تدخل القاضي الأول في البلاد، باعتباره الكفيل بإعطاء تعليمات من شأنها إعادة الاستقرار لهذا الأخير، وفتح المجال لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، محذرا من تفاقم الأوضاع أكثر إذا ما استمر إضراب الأسبوع المتجدد الذي انطلق بتاريخ 24 فيفري المنصرم، نظرا لاستحالة تعويض الدروس المؤجلة.


وعن اليوم الرابع من الإضراب، أضاف المتحدث يقول إن الاحتجاج يسير بوتيرة جيدة، حيث عرف أمس الاثنين انضمام العديد من عمال القطاع إلى الحركة بمختلف المؤسسات التربوية عبر كل ولايات الوطن، حتى النائية منها، بعد النداء الذي وجهه الاتحاد والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي مباشرة بعد الإعلان عن الزيادات غير المشرفة والتي حملها ملف التعويضات الجديد.
من جهته، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، عمراوي مسعود، عن طرق أبواب نواب الكتل البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني للتدخل على مستوى الحكومة، حيث كان لهم لقاء أمس مع كتلتي الأفلان والأرندي، مؤكدا أنه ترك ملفات حول مطالبهم على مستوى مختلف الأحزاب الأخرى موازاة مع افتتاح الدورة الربيعية للمجلس. وعلى صعيد آخر، أكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست”، بوديبة مسعود، أن صمت وزارة التربية يتواصل، وتحدث عن المراسلات التي وجهتها مديريات التربية لخصم أجور شهر مارس، مع إرغام الأساتذة على التوقيع على محضر الحضور كل ساعة.


وحول ذات القضية، كشفت مصادر من وزارة التربية أن وزير التربية رفع شكوى على مستوى القضاء للدفع بعدم شرعية الإضراب واتهم النقابات بالعصيان، ولم تتوقف الإجراءات الردعية للوزارة عند هذا الحد، بل تعدتها إلى قرار خصم أجور أيام الإضراب ابتداء من شهر مارس الجاري، مع تنفيذ تهديده الذي كان قد سبق وأن وجهه في مارس المنصرم، أكد فيه على خصم أجور 21 يوما من شهر نوفمبر الماضي، والذي تراجع عنه بعد إعلان نقابات القطاع تعليق الحركة الاحتجاجية. غير أن نقابات القطاع مازالت تتجاهل هذه التهديدات، حيث وصف عمراوي الأجور التي يتقاضاها عمال التربية بمجرد منح لا تغني أحدا.