مواطنون يهددون بمقاضاة بلدية دالي ابراهيم لتأخر المشاريع

مواطنون يهددون بمقاضاة بلدية دالي ابراهيم لتأخر المشاريع
المنتخبون يفضحون المير في تقرير أسود بعد تجديدهم سحب الثقة
2009.04.28 استطلاع: سليمة حمادي

دالي ابراهيم
تعيش بلدية دالي ابراهيم انسدادا يكاد يعصف بالمجلس ويدخل البلدية في دوامة من الصراعات الشخصية، انتهت مؤخرا إلى سحب الثقة من رئيس المجلس من قبل ثلثي الأعضاء، في وقت يؤكد رئيس البلدية أنه لم يتلق أي وثيقة رسمية تثبت ذلك، لتبقى الاتهامات المتبادلة سيدة الموقف ويتحمّل مواطن دالي ابراهيم نتائجها.

عادت بوادر انسداد المجلس البلدي لدالي ابراهيم من جديد بعد أن عرف ركودا لأزيد من 6 أشهر مباشرة عقب فوز "المير" الحالي في الاستحقاقات المحلية نوفمبر 2007، وبناء على تعليمة صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية بضرورة استئناف العمل والتنازل عن قرار سحب الثقة، تراجع المنتخبون عن قرار عدم الالتحاق بالمجلس تفاديا لأي انسداد سياسي، قبل أن يعدلوا عنه للمرة الثانية، حيث استلمت "الشروق اليومي" نسخة من بيان سحب الثقة من شخص رئيس بلدية دالي ابراهيم، سدراتي إبراهيم، أمضاه ثمانية أعضاء من مجموع 11 عضو بمقتضى القانون البلدي، لا سيما المادة 55 منه، حيث تم تسليمه للوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراڤة بتاريخ 12 أفريل الماضي.

ممثلو البلدية يبرّرون سحب الثقة بتقرير أسود

وتحصّلت "الشروق اليومي" على نسخة من تقرير مفصل سلمت منه نسخة إلى الوالي المنتدب لدائرة الشراڤة، محتواه الأسباب الرئيسية التي دفعت بأعضاء المجلس إلى سحب الثقة من رئيس البلدية، أهم ما جاء فيه "نتحد رئيس البلدية إن قدم برنامجا أو مشروعا يصب في مصلحة المواطنين، رغم أنّنا عملنا معه جاهدين للتصدي لكل العمليات المشبوهة وتسليط الضوء على الملفات الخطيرة التي تشوبها عيوب".
واتهم المنتخبون في نفس التقرير "استغلال رئيس المجلس لموقع البلدية لتأسيس الجمعية الوطنية لرؤساء البلديات على حساب مصلحة المواطنين، وتحويل مقره إلى مقر للنشاط البعيد عن أولويات البلدية" وخلُص تقرير المنتخبين إلى تحديد 12 قضية دفعت بهم إلى سحب الثقة، حيث أثاروا قضية رخص المطابقة وقالوا في لقائهم مع "الشروق اليومي" إن "رئيس البلدية قام بإمضاء العديد من رخص المطابقة ورخص نسبة تقدم الأشغال للعديد من مالكي البنايات في بلديتنا لا تتوفر فيها شروط المطابقة، وهو حال الرخصة رقم 23/ن أ/08 بتاريخ 04/11/2008 القطعة رقم 80 ببواديكار بدالي ابراهيم".
وأضاف المنتخبون أن قضية "فرماس" التي أسالت الكثير من اللعاب والتي اتهم فيها أحد الخواص البلدية في عهدة رئيسها السابق بضياع عتاده من مستودعه الكائن بإقليم دالي ابراهيم، وقد حكمت البلدية لصالح "فرماس"، كما كلّفت خزينة الدولة أكثر من 60 مليون دج كتعويض لصاحب الدعوى، وتبين مؤخرا أن والي العاصمة قد فتح تحقيقا في نفس القضية وطلب من رئيس البلدية أن يمثل أمام العدالة كطرف مدني لكنه لم يفعل.

المواطنون يهددون بمقاضاة البلدية لتأخر المشاريع

يحدث هذا الانسداد في وقت تعرف فيه العديد من المشاريع على مستوى البلدية تأخرا في الإنجاز، وهو ما دفع بالوالي المنتدب إلى إنذار رئيس بلدية دالي ابراهيم بتاريخ 18 أوت 2008 في عريضة تحصلنا على نسخة منها، محتواها "يؤسفني أن ألفت انتباهكم عن التأخر الملحوظ في انطلاق المشاريع المقترحة في إطار برامج التنمية رغم إلحاحي بذلك في العديد من المناسبات، واستنادا لتعليمة والي الجزائر المؤرخة في 18/02/2008 فإن المهلة المحددة لتسجيل المشاريع وهي 30 جوان قد انقضت" وخلُص إنذار الوالي المنتدب إلى تحميل رئيس البلدية المسؤولية الكاملة" إن إمكانية اقتراح المشاريع للتسجيل قد يمكن أن لا تحظى بالموافقة، وبالتالي فإن مسؤوليتكم تبقى كاملة".
المواطنون من جهتهم و في ظل الصراع القائم بين منتخبيهم، زادت تخوفاتهم بعد أن بلغهم صيت تجميد مشاريع البلدية بعد سحب الثقة، هّددوا باتباع الإجراءات القانونية ومتابعة مسؤولي البلدية قضائيا بسبب تأخر التنمية في بلديتهم لأزيد من 15 سنة، وطالبوا بالتدخل العاجل لوزير الداخلية والوالي المنتدب للشراڤة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ مسؤوليهم.
ومن بين الأحياء النموذجية التي راح ممثلوها يكشفون عن معاناتهم به، حي الزيانية الذي يأوي قرابة 8000 شخص والذي غابت عنه التنمية لأزيد من 20 سنة، حيث تبدأ المعاناة من قنوات الصرف الصحي التي تفتقر لها عديد من البنايات، إلى جانب غياب المساحات الخضراء ومساحات للعب وفضاءات ترفيهية، فبالرغم من وعود مديرية الشباب والرياضة، ورغم إقدام أزيد من 600 شاب على إمضاء لائحة بطلب من الوالي لإثبات حاجاتهم لمثل هاته الفضاءات، فإنها لم تجد إلى يومنا هذا طريقا للتجسيد، وهناك جملة من المشاكل الأخرى كوضعية الطرق المتدهورة، واختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه الملوثة على مستوى بعض عمارات الحي.

رئيس البلدية يؤكد أن المسؤولية يتقاسمها أعضاء المجلس ككل

رئيس البلدية سدرتي إبراهيم، وفي لقاء معه، أكد أنه لم يتلق أية وثيقة رسمية من مسؤوليه، وقال "برنامج التنمية لا يقف على سحاب المصلحة الخاصة، ومن يملك برهانا فليتفضل إلى العدالة"، مضيفا أنه إن لم يعمل المجلس فإن المسؤولية لا يتحملها وحده، لأنه قبل الانطلاق في أي مشروع يجب أن تحضر فيه اللجان، وأن اجتماع اللجان لم يتم منذ حوالي عام.
وردا على تأخر التنمية ومشاريع البلدية قال سدراتي إن التأخر كان قبل 20 سنة، ولكن في عهدته بدأت عجلة التنمية تتحرك، والدليل برأيه الإعلان عن مناقصة لتهيئة حديقة عمومية وإنشاء مكتبة جوارية وتهيئة طرق أحياء الرحمة، جنان شابو، بواديكار، 11 ديسمبر، وتهيئة الملحقات الإدارية للبلدية.
وبخصوص حي الزيانية، كشف عن مشاريع في الأفق كالملحقة الإدارية والمستوصف وتهيئة طرقاته وملعبين جواريين وتهيئة 3 مساحات خضراء. وأضاف سدراتي أنه لو كان هناك استقرار في البلدية فإن كل المشاريع ستنطلق في ظرف 6 أشهر.