مواطنون وموثقون وشركات في قائمة الضحايا

مواطنون وموثقون وشركات في قائمة الضحايا
جنايات العاصمة تفتح ملف قرصنة مكالمات بقيمة 9 ملايير
2008.06.02 نادية سليماني

فصر العدالة "عبان رمضان" بالعاصمة
ستنظر جنايات العاصمة اليوم، في قضية تبديد أكثر من 9 ملايير سنتيم راحت ضحيتها وكالة حسين داي لاتصالات الجزائر. معظم المتورطين فيها مسؤولون وموظفون هناك، في مقدمتهم (ك. ح) رئيس الوكالة وعدّة موظفين وتقنيين من بينهم سبعة نساء وضعن تحت الرقابة القضائية، ماعدا واحدة موقوفة بسجن الحراش.

* المتورطون استخدموا خطوطا متوقفة وأخرى لموتى لإجراء اتصالات بالخارج
القضية انطلقت بشكوى إلى وكيل جمهورية بمحكمة حسين داي من طرف المدير الجهوي للإتصالات الجزائر بتاريخ 03 / 04 / 2004 تفيد بتورّط موظفين بوكالة حسين داي في قرصنة خطوط هاتفية ملك لزبائن اتصالات الجزائر، وهذا لغرض تمرير مكالمات هاتفية دولية عادية ومؤتمرية لفائدة أقارب المتهمين المتواجدين في الخارج، تمخض عنه فاتورات خيالية لاستهلاك الهاتف الثابت تلقاها كثير من المشتركين، الذين لم يجروا تلك المكالمات من الأساس، وآخرون تلقوا فاتورات رغم قطعهم لخطوطهم منذ زمن بعيد.
والغريب أن اتصالات الجزائر أرسلت فواتير استهلاك لمساكن مهجورة توفي أصحابها. فالمشتركون الذين طلبوا قطع خطوطهم لم يحصل لهم ذلك وبقيت خطوطهم مستغلة وبإفراط وتمر عبرها عديد المكالمات نحو الخارج دون علمهم، فالموظفون المتهمون كانوا يقطعون الخطوط على الورق فقط في حين تبقى منتظمة تقنيا.
كما توصّل التحقيق لتحصّل أشخاص وهميين على خطوط هاتفية، تضاف إليها مشكلة تلقي مواطنين لفاتورات استهلاك للهاتف رغم أنه لم يتم تركيب خطوطهم الهاتفية بعد، إذ أنهم تقدموا فقط بطلبات رسمية للحصول عليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تلقى مواطن في شهر نوفمبر 2003 فاتورة استهلاك تفوق الـ20 مليون سنتيم، والمحيّر أن هذا المواطن متوف منذ زمن وسكنه مهجور، الأمر الذي جعل أحد أبنائه يتقدم بشكوى.
مثال آخر لسيدة (ص. ف) والتي تمّ توقيف خطها الهاتفي بعد زلزال ماي 2003 بعدما تم ترحيل سكان العمارة 6 بشارع طرابلس بحسين داي. ورغم ذلك، تلقت فاتورة ضخمة، توصل التحقيق لقيام إحدى الموظفات بالوكالة بإعادة تشغيل الخط وتمرير مكالمات دولية عبره. مواطن آخر (ع. م) لم يتقدم بطلب خطي كونه يقطن بالبويرة، ورغم ذلك وجدت فاتورة باسمه تفوق 50 مليون سنتيم ونسخة من بطاقة تعريفه، والتي أكد بشأنها أنها ضاعت منه في 1997 وهو ما جعل الزبائن يمتنعون عن تسديد هذه الفواتير الخيالية التي جاوزت 9 ملايير سنتيم وتقدموا بشكاوى.
وقد رصدت المفتشية الجهوية لشركة اتصالات الجزائر عددا من الخطوط الهاتفية التي تمّ قرصنتها لتمرير مكالمات هاتفية دولية نحو بلدان مختلفة على غرار السعودية، باكستان، الهند، فلسطين، الإمارات، فرنسا وبريطانيا. وحتى الشركات الوطنية لم تسلم من قرصنة خطوطها منها الشركة الوطنية للغازات الصناعية (ENGI) وشركة سوناطراك التي كان خطها موقفا.
وكانت طريقة القرصنة تمرّ بثلاث مراحل أولها الإتصال برقم هاتفي على مستوى الوطن ابتداء من الخط المحوّل، والاتصال برقم هاتفي بالخارج ابتداء من الخط الهاتفي المقرصن، وأخيرا الربط بين الخطين بالداخل والخارج.
وقد اعترف المتهمون في محاضر استجوابهم الأولى بإجرائهم لمكالمات نحو أقاربهم وأزواجهم وإخوانهم وأبنائهم، المتواجدين خارج الوطن لكنهم أكدوا جهلهم بطريقة تمرير تلك المكلمات، وبدوره رئيس الوكالة أنكر تورطه في القضية، وعدم علمه بالوقائع رغم أن بعض الاشخاص حمّله المسؤولية، وعليه سيضطر المتهمون الـ 22 للإجابة اليوم أمام محكمة الجنايات عن أسئلة متعلقة بالتهم المتابعين بها، والمتمثلة أساسا في تبديد أموال عمومية واستعمالها عمدا لأغراض شخصية، التزوير والمشاركة في التبديد.