مسيّرا الوكالة البنكية بعين الترك وأصحاب مؤسّسات هامّة في قفص الاتهام

مسيّرا الوكالة البنكية بعين الترك وأصحاب مؤسّسات هامّة في قفص الاتهام
وكالة "بدر" بوهران منحت قروضا بقيمة 16 مليارا دون ضمانات!
2009.05.27 صالح فلاق شبرة

فتحت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف قضيّة تبديد أموال عمومية بالملايير راح ضحيّتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" الذي تكبّد خسائر قيمتها تفوق 16 مليار سنتيم، حيث مثل أمام هيئة العدالة خمسة متّهمين من بينهم مدير الوكالة البنكية بعين الترك وإطار بنفس المؤسّسة وأصحاب مؤسّسات هامّة كانت تتعامل مع البنك.

تمّ تفجير هذه الفضيحة البنكية، على إثر اكتشاف لجنة تفتيش أرسلها مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتجاوزات وتعاملات إدارية مشبوهة على مستوى الوكالة التابعة للبنك بمدينة عين الترك، حيث تقدّم بشكوى رسمية لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، ليتّم في أعقابها فتح تحقيق قضائي جرّ العديد من المسؤولين إلى التحقيق، وقد تمّ تسليط الضوء على عدّة خروقات للقانون والتعاملات المصرفية، على رأسها منح قروض ضخمة لرجال أعمال وتجّار مقابل شيكات من دون رصيد في الفترة الممتدّة ما بين 1992 و1999، حيث لم يتّم استرجاع هذه المبالغ الطائلة التي استعملت لفائدتهم الشخصية بالتواطؤ مع مسيّري البنك، وتبيّن أنّ الثغرة المالية تفوق 16 مليار سنتيم، ومن بين التجاوزات المسجّلة، منح قروض كبيرة تجاوزت الستّة ملايير استفاد
منها أصحاب مؤسّسات عن طريق الامتياز، إضافة إلى منح شيكات على بياض لأصحاب المؤسّسات، الذين قاموا بتضخيم الفواتير على غرار بضاعة قيمتها 60 مليون سنتيم، تمّ تحرير شيك بها بقيمة 180 مليون سنتيم، وأشار التحقيق أيضا إلى أنّ المتورّط الرئيسي الذي هو مدير الوكالة البنكية "ح.ن" وإطار بنفس الوكالة يدعى "هـ.ع"، كانا يعبثان بحسابات الزبائن ويستلمان شيكات بدون رصيد، وحسب مجريات القضيّة فإنّ المتّهمين اعترفوا لدى مصالح الضبطية القضائية بالتهم المنسوبة إليهم حيث أفادوا بأنّهم سلّموا شيكات على بياض وأخرى بقيمة فاقت 900 مليون سنتيم لصالح أصحاب هذه المؤسّسات بإيعاز من مدير الوكالة، وبناء على ذلك وجّهت لهم تهم ترك أموال الدولة لفائدة الغير وقبول شيكات من دون رصيد والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والتحايل والمشاركة فيه، فيما التمست النيابة العامّة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكلّ من مدير الوكالة البنكية واثنين آخرين، وثلاثة سنوات حبسا نافذا للمتبقيّان، بينما طالب الدفاع بإسقاط المتابعة عنهم استنادا إلى التقادم لكنّهم حوكموا وفقا لقانون الفساد، مع الإشارة إلى أنّهم أنكروا ما نسب إليهم من تهم أثناء المحاكمة وصرّح مسيّرا البنك أنّهم أرسلا اعذارات للمستفيدين من القروض إلاّ أنّهم لم يسدّدوها.