الوكالة العقارية ببسكرة طالبت مستثمرا بدفعه

الوكالة العقارية ببسكرة طالبت مستثمرا بدفعه
العدالة تنظر في حكاية مبلغ يعادل ميزانية أمريكا في الرابع من فيفري
2010.01.31 حكيم عماري

مواطن جزائري مطالب بدفع 1 تريليون و147 بليار 1664 مليار

حركت الوكالة العقارية لولاية بسكرة دعوى قضائية ضد المدعو م.ط. زنداقي تطالبه فيها بدفع مبلغ أكثر من خيالي لم يسبق لأي كان على وجه الأرض أن دفعه ومقداره 1 تريليون و147 بليار و664 مليار و740 مليون و423 ألف و450 دينار، مثلما ورد حرفيا أسفل الفاتورة المرسلة من طرف المؤسسة المذكورة، مبلغ يعادل 12 ألف مليار أورو.

وكان مدير الوكالة المذكورة قد تحدث للشروق اليومي سابقا واصفا القضية بالتجارية والعادية جدا وما يهم الوكالة هو تحصيل مستحقاتها بصرف النظر عن قيمها، وعلى هذه الخلفية أعذرت الوكالة الزبون المذكور بدفع المبلغ كاملا في أجل مقداره 7 أيام، كان ذلك في مارس من العام الفارط وقد انتظرت الوكالة الثالث من جانفي 2010 لتحريك الدعوى أمام العدالة معترضة حيثيات القضية بدءا باستفادة المعني من قطعتي أرض لإنجاز مؤسسة للنقل والصيانة والنظافة العمومية مقابل شروط تضمنها العقد المبرم بين الطرفين أبرزهما دفع الأقساط الشهرية في آجالها وفي حالة التأخر في التسديد تضاف 10 بالمائة كضريبة تتضاعف كل شهر، واتضح جليا أن الوكالة طبقت الشرط وراحت تضاعف الضريبة بطريقة أسية حسب متتالية هندسية لتستنتج في حساباتها هذا المبلغ الخيالي.
وجاء أيضا في حيثيات الطرف المدعي أنه تم إعذار الزبون في العاشر مارس 2009 وكان هذا الإعذار مبعث تساؤل المستثمر الذي استظهر وثيقة رسمية موقعة قبل 10 مارس بـ12 يوما تتضمن عبارة بقلم محضر قضائي يقول فيها: عرضنا على مدير الوكالة شيكا يحمل مبلغا ماليا، لكنه رفض استلام الشيك بحجة انتهاء أجل التسديد، كما أن المبلغ المعروض ليس المبلغ المستحق.
وبحسب المدعى عليه فإن مدير الوكالة السابق رفض استلام الأقساط منذ 25 أكتوبر 2005 بدعوى إحالة القضية على العدالة، حيث قضت الأخيرة برفض دعواها وهنا انتهى النزاع العقاري دون وضع حد للنزاع التجاري المتعلق بتسديد الأقساط، حيث في مقابل رفض الوكالة استلام الشيكات ظل عدادها يحصي بطريقة أسية مضاعفات الـ10 بالمائة شهريا حتى بلغت مستحقات وكالة بسكرة لدى الزبون م.ط.زنداقي ما يعادل ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وكان مسؤول في ولاية بسكرة قد تحدث للشروق اليومي واصفا المبلغ بالخيالي يستحيل تحصيله ما لم تفصل العدالة في القضية بصورة تعيد الحسابات من جديد، خصوصا في شرعية الشرط المتعلق بمضاعفة ضريبة التأخر شهريا وربما إلغاء ما حسبه عداد الوكالة منذ دخول الطرفين في نزاع قضائي.
هذا وسيرد دفاع المدعى عليه على عريضة الوكالة في الرابع من الشهر الجاري، وفي انتظار القول الفصل من طرف القسم التجاري، تبقى هذه القضية من أغرب القضايا في تاريخ الجزائر حتى أننا عندما أثرناها أول مرة شكك الكثيرون في صدقيتها وعلق العشرات عليها في موقع الجريدة، بعضهم وصفها بسمكة أفريل وبعضهم الآخر قال ربما كان هذا المستثمر سببا في حدوث الأزمة المالية العالمية.