تورطوا في فضائح تسيير خلفت خسارة بقيمة 13 مليارا

تورطوا في فضائح تسيير خلفت خسارة بقيمة 13 مليارا
مدير مصنع الإسمنت بمفتاح و9 إطارات تحت الرقابة القضائية
2009.11.02 عادل .ش/فيصل.هـ

علمت الشروق اليومي من مصادر متطابقة أن الرئيس المدير العام السابق لمصنع الاسمنت بمفتاح ولاية البليدة تم وضعه تحت إجراء الرقابة القضائية رفقة 09 إطارات سامية بالمصنع من طرف مكتب ممثل النيابة لدى محكمة الاربعاء وتوجيه استدعاءين مباشرين الى مساعدة الرئيس المدير العام والمكلف بالدراسات مع اتهامهم بجرائم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لنظام وتشريع الصفقات المعمول بهما بمصنع الاسمنت لمفتاح..

وأن الصفقات المخالفة للتشريع والنظام المعمول بهما تعود الى نظام التسيير العمومي السابق في سنوات (2006 و2007 (حاليا المصنع يسير في شراكة جزائرية فرنسية) تمثلت في إبرام 03 صفقات خصت التمويل بالمادة الاستهلاكية للحم للمطعم الخاص بالعمال (عدد العاملين بالمصنع يساوي تقريبا 600 عامل) قالت المعلومات الأولية إنها تمثلت في إقدام الإدارة ودون الإعلان عن مناقصة ثانية بزيادة 20 دينارا إلى السعر الأول للكيلوغرام الواحد من مادة اللحم الذي تم تحديده في المناقصة الأولى المعلنة بـ 520 دينار للكيلوغرام الواحد، وعن التجاوز في الصفقة الثانية التي شملت إسناد مهمة منح شهادة الكفاءة والجودة الدولية المعروفة بـشهادة "إيزو 9001 " حتى يكون منتوج المصنع معروفا دوليا ومطابقا للمواصفات والمعايير المتفق عليها دوليا إلى مكتب لا تتوفر فيه شروط المعاينة وربما لا يملك الاعتماد القانوني في مراقبة مستوى وكفاءة العمال وجودة المنتوج.
أما الصفقة الثالثة فشملت مادة "التوفنة" التي كان يتزود بها منتوج الاسمنت وتضاف إليه بمقادير حسابية، فكشفت المعلومات المتوفرة لدى الشروق اليومي والتي هي محل تحقيق انه لم يتم الإعلان عنها في مناقصة عبر وسائل الاعلام، وتم بطريقة مشبوهة بين الادارة المسيرة والمقاول الممول بهذه المادة للاستفادة من ريع عمومي على حساب جيوب المنتفعين منه، وعن قيمة الاضرار التي مست بمصلحة المصنع فقدرت مبدئيا حسب المحققين بما يفوق 139.000.000.00 دينار، عادت فيها حصة الأسد إلى صفقة حجارة التوفنة برقم تعدى 120 مليون دينار تلته صفقة اللحم بـ 25مليون دينار وصفقة الحصول على شهادة الجودة "ايزو 9001" بـ 01 مليون و400 ألف دينار، كما أوردت المصادر ذاتها أن التحقيق الامني باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالامن الولائي للبليدة منذ حوالي 06 أشهر خلت، إثر شكوى رسمية ضد الرئيس المدير العام السابق ونائب المدير العام ومدير الموارد البشرية ونائب مدير الانتاج ونائب مدير المشتريات وإطارات أخرى ومقاول تم رفعها من قبل لجنة المشاركة المكلفة بمراقبة التسيير، تبعا لمراسلات سابقة للمعنيين بالصفقات والمجمع في حد ذاته والتي بدأت بتحقيق داخلي تبعه تحقيق أمني خص وقوع تجاوزات مست بمصلحة المصنع والعمال وأضرت بموارده المالية العمومية.