الإدارة تتكبد خسارة شهرية بمليار سنتيم

الإدارة تتكبد خسارة شهرية بمليار سنتيم
إلغاء المزايدة الأخيرة لأكبر سوق بالجزائر
2008.05.30 ف. هارون

يعيش تجار أكبر سوق وطني للجملة في الخضر والفواكه ببوڤرة شرق البليدة -"الرافيڤو" سابقا- حالة من الفوضى والخوف جراء استمرار عدم الاستقرار في تسيير السوق لحد الساعة، بالرغم من رسو المزايدة الأخيرة عند أحد المسيرين وفق الإجراء الإداري الرسمي بمبلغ خيالي وصل لأول مرة منذ استقلال الجزائر 18 مليار سنتيم، لكن دون حصوله على عقد التأجير.

حيث وحسب المعلومات الأولية فإن مصالح الولاية الوصية أقدمت على إلغاء المزايدة الأخيرة أفريل الماضي مع برمجة إجراء مزايدة أخرى جوان القادم بسبب -حسب دوما المعلومات الأولية التي توفرت لدى "الشروق اليومي- خطأ في إجراء المزايدة ديسمبر للعام 2007، وهو ما يعني استمرار تسجيل خسائر قدرت بأكثر من 1 مليا سنتيم شهريا، على خلفية المبلغ الإجمالي للتأجير.
سوق الجملة ببوڤرة، الذي أصبح حديث العامة والتجار على الخصوص بالبليدة وخارجها، شكل سابقا ومؤخرا عند إقدام الإدارة الوصية ضبط موعد شهر جوان القادم لإبرام مزايدة جديدة، حدثا في جانفي 2007 حينما طرحت القضية على مستوى العدالة لإلغاء اتفاق الساعة وتسجيل في كل شهر خسائر بمئات الملايين، رغم أن المسير الجديد أنفق في تنظيم السوق ما يماثل تلك المبالغ، لكن كان للإدارة الوصية موقف آخر عجل برحيل المسير وترك الأمور بيد البلدية، وهو ما انجر عنه فوضى وجو ساده عدم الأمن من جانب الاعتداءات وجرائم السرقة وانتشار الأوساخ عموما وعدم إبرام عقود التأجير للتجار، وهو ما عجل برحيل أكثريتهم لوضع وصفوه في لقاء مع "الشروق اليومي" بالمؤسف.
وأمام هذا الوضع العام كشفت معلومات أولى بأن السبب الرئيس في تلك الفوضى هو حسابات أصحاب المصالح؛ بدليل أن إشكالا مماثلا تعانيه أسواق الجملة في البليدة مثل بوفاريك والأبعاء، إذ ما يزال المسيرون دون حصولهم على عقود تأجير، حيث أشار في هذا الصدد مدير التجارة بأن الإدارة الوصية أبدت تحفظات تجاه تلك العقود، لكن أشار واقع الحل بعكس كلام الإدارة؛ بدليل أن المزايدة التي أجريت بشأن سوق بوڤرة ديسمبر 2007 صادقت على دفتر الشروط فيها الوصاية ذاتها التي ألغتها لمرات ساوت الثلاث بعد ذلك ليستقر موقفها في الأخير عند إلغائها تماما، في حين أنه منذ معاودة نشاط السوق في 1998 لم تحدث مثل تلك الإشكالات أصلا.
وما يزيد في الأمر غموضا هو ارتفاع في مبالغ المزايدة التي ارتفعت من 10 مليار في 1998 لتستقر عند 18 مليار في 2007، وما يعزز حديث الرأي العام والتجار عن صراع المصالح بشأن هذه الأسواق في البليدة هو إقدام الإدارة الوصية -حسب معلومات مثبتة- حرصها في فقرات إثراء دفتر الشروط إعادة صياغة بعض الفقرات وإضافة على سبيل المثال صيغ تشير إلى استبعاد أي مزايد لديه إشكال إداري مع مؤسسات الدولة أو تربطه علاقة منفعة مباشرة أو غير مباشرة في المزايدة المزمع إجراؤها جوان القادم، وهو ما يستدعي طرح سؤال عن الغرض من وراء مثل هذه الإضافات التي تقرها دوائر إدارية دون غيرها؟