وطنيون مصريون يحاولون تعديل الدستورالمصري قبل الانتخابات

القاهرة- أطلق عدد من رجال السياسة والفكر وممثلون عن أحزاب مختلفة، بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، تجمعا يهدف لادخال تعديلات على الدستور المصري قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. واعلن البرادعي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، اتفاقه مع عدد من ممثلي القوى السياسية على تشكيل تجمع تحت عنوان "الجمعية الوطنية من اجل التغيير" يكون هدفها الأساسي إحداث تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف البرادعي أن التجمع مفتوح لكل المصريين من كل الجهات، وإنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية هدفها الأساسي وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر.

وقال القيادي جورج اسحق من الحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية)، انه "لم يتم بعد تشكيل أعضاء هذه اللجنة التحضيرية". وقال حمدين صباحي، عضو البرلمان ووكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التأسيس)، إن اللجنة ستقوم أيضا بوضع اقتراحات للتحرك في الشارع والنزول إلى المحافظات وجمع التوقيعات للمطالبة بتعديل 3 مواد أساسية في الدستور هي المواد: 76 و77 و88. وكان البرادعي اعلن عن امكانية ترشيح نفسه في حالة تعديل الدستور الذي يشترط الان حصول المرشح المستقل على اصوات 250 عضوا من اعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم. ويشغل الرئيس المصري حسني مبارك منصب الرئاسة منذ اكتوبر عام 1981، ويعتقد على نطاق واسع في احتمال توريث الحكم للنجل الاصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الامين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم ويترأس لجنة السياسات المسؤولة عن وضع سياسات الدولة. ويرى مراقبون ان جمال مبارك يظل المرشح الأقوى للنظام في مصر بسبب وجوده الاعلامي والسياسي الواسع وبسبب التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2007 والتي لا توفر سوى لقيادات الأحزاب السياسية امكانية طرح مرشحين للرئاسة. ويشترط في أي مرشح للرئاسة المصرية ان يكون عضوا قياديا في حزبه لمدة خمسة اعوام على الأقل وان ينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم. وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وان مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ايار المقبل، في ظل شائعات حول حالته الصحية. من جهة أخرى، رسم تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الدولي للباحثين صورة متشائمة حول مستقبل مصر حتى ما بعد انتهاء حقبة الرئيس حسني مبارك، مستبعداً أن يسترد البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان زعامته للعالم العربي، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر". وحسب ما ورد في صحيفة "المصريون" جاء في التقرير الذي نشرته دورية "ويلسون كوارترلي" في عدد شتاء 2010، أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها فإن المصريين يتساءلون -وهم ليسوا وحدهم- عما إذا كان تولي زعيم جديد أكثر دينامية سيعيد مصر إلى دورها المركزي ويأخذ بزمام المبادرة في إعطاء العرب صوت أقوى وأكثر اتحاداً في الشؤون العالمية". وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك -الذي يحكم مصر منذ 29 عاماً في منصبه والذي سيبلغ عامه الثاني والثمانين في أيار/مايو القادم- بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التي تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التي تفرض نفسها فضلاً عن التحدي الإسلامي للحكومات العلمانية