العقوبات المفروضة على ايران

العقوبات المفروضة على ايران
الأثنين فبراير 15 2010
لندن - ، (رويترز) - ذكر مسؤول اليوم الإثنين أن ايران تدرس اقتراحات من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لمبادلة اليورانيوم بوقود نووي بعد أن قالت طهران الأسبوع الماضي إنها رفعت مستوى التخصيب.
وكان الرئيس محمود احمدي نجاد قد قال الخميس الماضي إن ايران قادرة الآن على تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء تتجاوز 80 في المئة وهي نسبة تقترب من المستويات التي يقول خبراء إنها لازمة لإنتاج قنبلة نووية غير أنه نفى أن تكون لدى بلاده اي نية لذلك.
وتناقش القوى الغربية أفكارا لجولة رابعة من العقوبات الدولية التي تود أن تفرضها على ايران بسبب برنامجها النووي وتساند فرنسا اتخاذ خطوات صارمة ضد قطاع الطاقة الإيراني. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون امس الأحد إنها لا ترى بدائل كثيرة لفرض المزيد من العقوبات.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة..
العقوبات الأمريكية:
-- عقوبات فرضت بعد ان اقتحم طلبة ايرانيون السفارة الامريكية واحتجزوا دبلوماسيين رهائن في عام 1979 وشملت حظر معظم التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وايران.
-- يحظر استيراد السلع والخدمات من ايران سواء بشكل مباشر او من خلال دولة ثالثة باستثناء الهدايا التي تبلغ قيمتها 100 دولار أو أقل والمعلومات أو المواد المعلوماتية والمواد الغذائية المخصصة للاستهلاك الآدمي وأنواع معينة من السجاد والأنواع الأخرى من المنسوجات التي تستخدم في تغطية الأرضيات والسجاجيد التي تعلق على الجدران.
-- في عام 1995 أصدر الرئيس بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الامريكية من الاستثمار في قطاع النفط والغاز الايراني أو التعامل مع ايران. ووجدت طهران عملاء آخرين مستعدين للتعامل معها.
-- في عام 1995 أيضا أقر الكونجرس قانونا يقضي بأن تفرض الحكومة الامريكية عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني. وتم تمديد القانون خمس سنوات في سبتمبر ايلول عام 2006 . ولم تعاقب أي شركات أجنبية.
-- في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 فرضت واشنطن عقوبات على بنك ملي وبنك ملت وبنك صادرات ايران واتهمت الحرس الثوري الايراني بانتهاك حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل. بعد ذلك بعامين وفي اكتوبر 2009 فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك ملت في ماليزيا ورئيسه.
-- في نهاية أكتوبر وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا لمعاقبة شركات النفط الأجنبية التي تصدر البنزين لإيران وكانت هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الكونجرس عقوبات اقتصادية على ايران للاحتجاج على برنامجها النووي. ويمنع القانون وزارة الطاقة الأمريكية عن منح عقود لتوريد النفط الخام إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي للشركات التي تبيع أو تشحن البنزين لإيران.
-- أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون في 15 ديسمبر كانون الأول لفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تمد ايران بالبنزين. ومن المرجح أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا مماثلا. وينطبق القانون على الشركات التي تبيع البنزين لإيران مباشرة الى جانب المؤسسات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحن الوقود. وتشمل العقوبات منع الشركات التي تنتهك هذا من الحصول على مساعدة مالية من مؤسسات أمريكية مثل بنك الصادرات والواردات.
عقوبات الامم المتحدة:
-- فرض مجلس الامن ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران في ديسمبر 2006 ومارس 2007 ومارس 2008 .
-- المجموعة الاولى من العقوبات تناولت المواد النووية الحساسة وجمدت أصول الايرانيين ذوي الصلة بالبرنامج النووي من افراد وشركات. وأمهلت ايران 60 يوما لوقف تخصيب اليورانيوم وهي مهلة تجاهلتها ايران.
-- المجموعة الثانية شملت عقوبات جديدة تتعلق بالاسلحة والتعاملات المالية. ووسعت تجميد الاصول ليشمل 28 مجموعة وشركة وفردا آخرين يدعمون الانشطة النووية الحساسة أو تطوير الصواريخ أو يعملون في اي من هذين المجالين ومن بينهم بنك سبه الذي تديره الدولة ومؤسسات يسيطر عليها الحرس الثوري.
-- واستند قرار مجلس الامن الى الفصل السابع البند 41 من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يجعل معظم بنوده ملزمة لكن مع استبعاد العمل العسكري. وتجاهلت ايران مرة اخرى أمر وقف تخصيب اليورانيوم.
-- المجموعة الثالثة من العقوبات شددت قيود السفر والقيود المالية على الافراد والشركات وجعلت بعضها ملزما. ووسعت حظرا جزئيا للتجارة في السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية ليشمل بيع اي تقنيات متعلقة بها لايران وأضافت 13 فردا و12 شركة الى قائمة الافراد والشركات الذين يشتبه بأنهم يساعدون برامج ايران النووية والصاروخية. وفي سبتمبر ايلول عام 2008 اعتمد مجلس الامن بالاجماع قرارا يأمر ايران مرة اخرى بوقف تخصيب اليورانيوم لكنه لم يفرض مزيدا من العقوبات بسبب معارضة روسيا والصين.
عقوبات الاتحاد الاوروبي:
-- حظر الاتحاد الاوروبي اصدار تأشيرات لبعض كبار المسؤولين مثل رئيس الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري ووزير الدفاع السابق مصطفى محمد نجار والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية غلام رضا أقازادة وكذلك لكبار الخبراء النوويين وخبراء الصواريخ ذاتية الدفع.
-- قالت بريطانيا يوم 18 يونيو حزيران ان الاصول الايرانية المجمدة في بريطانيا بموجب عقوبات الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بلغت قيمتها الاجمالية 976 مليون جنيه استرليني (1.59 مليار دولار).
-- أعلنت بريطانيا يوم 12 اكتوبر تشرين الاول انها ستجمد العلاقات التجارية مع بنك ملت والخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية وكلاهما تعرضا في السابق لعقوبات من الولايات المتحدة. وأشارت بريطانيا الى مخاوف من ضلوعهما في مساعدة ايران على تطوير اسلحة نووية.