لملاحظات الختامية:تتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتام الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف، بمساعدة أمانة اللجنة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة، والجوانب الإيجابية، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية، والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضا، بغية اعتماده بتوافق الآراء. ولا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة. وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلي الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلي أية ملاحظة من الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي اللجنة. يتضح لنا مما سبق أن اللجان التعاقدية من خلال الملاحظات الختامية تكشف عن استعدادها لتقويم أداء الدول وتنفيذها لأحكام العهود والاتفاقات الدولية، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان التعاقدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت ، وهو أنها أرادت أن تتفادى إعطاء انطباع بأنها تصدر أحكاما على الدول من جانب ، بينما كان من الواضح من جانب آخر ، أن الاعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا الاتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير ( الملاحظات الختامية) سوف تسهم بلا شك إسهاما كبيرا في تعزيز فعالية عمل اللجان التعاقدية. التعليقات العامة تسعى بعض اللجان التعاقدية من خلال التعليقات العامة ، إلي إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، ولفت انتباه الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير ، واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود والاتفاقيات الدولية. ويمكن لبعض اللجان التعاقدية للقيام، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة المعنية منها. نظام الشكاوي:يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من الأفراد والدول الأطراف في العهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات.