تسليم المبيع في عقد البيع

تسليم المبيع في عقد البيع


كيفية التسليم للمبيع :
إن التسليم في عقد البيع يتم بإحدى الطريقتين :

>> التسليم القانوني:
و قد نصت عليه المادة 346 من القانون المدني و يق بتوافر عناصر التسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالطريقة التي تتفق مع طبيعته فان كان المبيع عبارة عن عقار فان التسليم يقتضي تخلي البائع عنه و حيث يصبح للبائع مقدور وضع اليد عليه و يقتضي الأمر في هته الحالة أن يسلم البائع مفاتيح الدار و المستندات المتعلقة التي تثبت الملكية .
أما إن كان المبيع المنقول مادي فان تسليمه للمشتري يتم عادة بالمناولة .أي التسليم المادي المباشر للمشتري أو نائب عنه أو بتحويل السند أو الإيداع أو التخزين للمشتري في حالة ما إن كان المنقول مشحون أو مودع أو مخزون في جهة ما .
و ان كان المنقول معين بالذات فان تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري و دعوته لتسلمه .
و ان كان المبيع عبارة عن حق مالي كحق مرور او حق انتفاع يقع على البائع التسليم مثل تسليم سندات الحق المنشئ و إن لم يوجد يكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحق مع تمكينه من ذلك .
و إن كان المبيع عبارة عن حق شخصي كما في ؤ حوالة الحق فان تسليمه للمشتري ( المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عن طريق تسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله في مواجهة المحال عليه .
و يتولى العنصر الثاني بإعلام البائع نفسه المشتري بوضع المبيع تحت يده و لذلك فمجرد علم المشتري لا يكفي بل يجب أن يكون العلم مستمد من البائع و هذا منعا لأي لبس حول حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه و إعلام البائع المشتري لا يتطلب أن يكون وفقا لأشكال و إجراءات معينة .
>> التسليم الحكمي :
و يقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني (الفعلي), و قد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدني الجزائري " يتم التسليم بمجرد التراضي بين الطرفين على المبيع , و ان كان المبيع موجودا تحت يد المشتري وقت المبيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعقد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية "
و للتسليك الحكمي صورتان :

الأولى : ان يكون المبيع في حيازة المشتري كأن يكون مودعا عنده أو مرهون لديه أو مستعير له .
و الصورة الثانية أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كمالك مثل أن يكون مستأجر أو مرتهن مستعير .


منقول للامانة العلمية