دراسة لميزان المدفوعاتالجزائري.01

خطــــــة البحــــــث
المقدمة:
المطلب الأول : مكونات و مصادر المعلومات في ميزان المدفوعات.
المطلب الثاني :التقييد في ميزان المدفوعات.
المطلب الثالث : اهم المؤشزات المستخرجة من ميزان المدفوعات و العوامل الاقتصاديةالمؤثرة فيه.

المبحث الثاني : دراسة لميزان المدفوعاتالجزائري.

المطلب الأول : تطورات ميزان المدفوعات من 1990 الى 2001 .
المطلب الثاني : بنية المبادلات الخارجية من 2002 الى 2006 .
المطلب الثالث : حالة الميزان لسنة 2008 و للسداسي الاول من سنة 2009.
المطلب الرابع : تقييموضعيته بلنسبة لسنة 2008 .

الخاتمة:

المقدمة :
من أكثر المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لصانعي السياسة الاقتصاديةفي اقتصاد مفتوح نجد ميزان المدفوعات الذي يعرف بأنه سجل محاسبي يضم كافة المعاملاتالاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين، فهو يبين درجة الترابط بين الاقتصاد القوميواقتصاديات العالم الخارجي فالبيانات الواردة فيه تعتبر أداة للتقييم والتفسيرالعالمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي ومن كل ما سبقذكره يمكننا طرح الإشكالية التالية:
- ما هي العلاقة التي تربط بين دراسة ميزانالمدفوعات والاقتصاد؟
ومنه تتفرع عليه مجموعة من التساؤلات والأسئلةالفرعية:
1- مما يتكون هيكل ميزان المدفوعات؟ كيف يتم فيه؟
2- على أي أساسيتم تقييم وضعية ميزان المدفوعات الجزائري؟
في بحثنا هذا نفترض انه يتكون منمجموع المبادلات الاقتصادية إضافة إلى الاحتياطات الأجنبية والديون ويتم التسجيلفيه عن طريق القيد المزدوج وان تقييم وضعية ميزان المدفوعات الجزائري باعتبار أناقتصادنا يعتمد على الصادرات من المحروقات سيكون على أساس الصادرات منالنقط.
ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من الكتب والمذكرات وكذلك بعضالمعطيات التي تم الحصول عليها من الانترنت.
وقمنا بتقسيم خطة البحث إلى مبحثينأساسيين، كل مبحثي يحتوى عدد من المطالب وهذا وفقا للمعلومات التي تحصلنا عليها لقداستعملنا في هذه الدراسة المنهج الوضعي لمجموع التعريفات وكذا المنهج الرياضيوالتحليلي وهذا وفقا لطبيعة الموضوع.


المبحث الأول: عموميات حول ميزان المدفوعات.
سنتناول في هذا المبحثالمدفوعات من خلال أهم الأقسام التي تكونه الجهات التي تعتبر مصدر للمعلومات فيهإضافية لكيفية التقييد والعوامل المؤثرة فيه.
المطلب الأول: مكوناته ومصادرالمعلومات فيه.
أ‌- مكوناته: يقسم ميزان المدفوعات أفقيا إلى جانبين احدهما مدينوالأخر دائن فالجانب المدين يحتوى على سجل لجميع المعاملات التي ينتج عنها مدفوعاتمن البلد إلى البلدان الأخرى أما الجانب الدائن فيحتوى على سجل جميع المعاملات التيينتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه، أما عموديا فلا توجد تقسيمات موحدة لميزانالمدفوعات تسير عليها جميع الدول لذا حاول صندوق النقد الدولي توحيد طريقة إعدادميزان المدفوعات، فقسمه إلى ما يلي:
1- الحساب الجاري ( حساب العمليات الجارية): يعتبر الحساب الجاري من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويضم الميزان التجاري، ميزانالخدمات وحساب التحويلات من جانب واحد.
- الميزان التجاري: ينقسم هذا الميزانإلى حسابين كما قلنا من قبل هما:
- ميزان التجارة المنظورة: ويسجل في جانبهالدائن الصادرات لأنها تمثل مطلوبات للدولة على العالم الخارجي، في حين يتم تسجيلالمبالغ المستلمة كمقابل لها في الجانب المدين من الميزان أما في جانب المدين تسجلالواردات لأنها تمثل دينا على الدولة للعالم الخارجي بقيمة الواردات، أي حقوقا علىالدولة إزاء العالم الخارجي.
- ميزان التجارة الغير المنظورة: وهو يجرد كافةالخدمات التي يتبادلها الداخل والخارج مثل خدمات النقل والسياحة والتامين والخدماتالمهنية فضلا عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته أما خدمات أداها رأسالمال المحلي للخارج ويقابلها ما يحصل عليه الداخل من أرباح وفوائد وعوائد مختلفةوأما خدمات أداها الرأسمال الأجنبي إلى الداخل ويقابلها ما يستحق على الداخل من تلكالدخول.
- حساب التحويلات من جانب واحد: وتشمل هذه التحويلات الهبات،التبرعات الإعانات، التعويضات، وتحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلى دونهموسمين بالتحويلات من جانب واحد لأنه لا يترتب على الدولة المستفيدة جرائها أيالتزام بالسداد، وقد تكون هذه التحويلات خاصة أو حكومية.
- تحويلات خاصة: وتشملالهدايا والمهبات والإعلانات والتبرعات عينية أو نقدية المقدمة أو المستلمة منالأفراد والمؤسسات الخاصة.
- تحويلات حكومية: وتشمل المعاشات والمنح والتعويضاتالمقدمة أو المستلمة من الحكومات الطبيعية مثال ذلك المنح التي تقدم لتحضيد برامجالتنمية الاقتصادية أو للإعانة من الكوارث الطبيعية أو التعويضات عن خسائر الحربوما إلى ذلك.
2- حساب رأس المال: يضم حساب رأس المال جميع المعاملات الدوليةالتي يترتب ويتضمن حسابين: حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصيرالأجل.
2-1 حساب رأس المال طويل الأجل: ويشمل هذا الحساب العمليات الرأسماليةطويلة الأجل أي المعاملات الرأسمالية التي تفوق منها سنة واحدة معبرا عنهابالتدفقات الرأسمالية من البلد إلى الخارج أو العكس ونجد في هذا الحساب عملياتالاستثمار المباشر في الخارج، عمليات الاستثمار الأجنبي في الداخل عمليات الاقتراضطويل الأجل، عمليات الإقراض طويل الأجل، شراء عقارات في الخارج وبيعها.
فعندمايستثمر المقيمون في الخارج فانه يقال أن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال الخارجوبالعكس عندما يستثمر الأجانب في البلد فان هذا الأخير يواجه تدفق رؤوس الأموالللداخل.
وعندما يتم تصفيه الاستثمارات الوطنية في الخارج فان النقود التييتسلمها المستثمرون تمثل تدفق رؤوس أموال للداخل بالنسبة وبالعكس تمثل تصفيةالاستثمارات الأجنبية في البلد تدفق رؤوس أموال للخارج بالنسبة لهذا البلد.

2-2حساب رأس المال قصير الأجل( ): ويشمل هذا الحساب رؤوس الأموال المحولة منا والى الخارج يقصد استثمارها لأجل قصير أي لمدة عن سنة وتتمثل هذه التحويلات فيالعادة في تغيرات تطرأ على إجمالي الحقوق المالية القصيرة الأجل التي تحتفظ بهاالمقيمون على الأجانب وعلى إجمالي الحقوق المالية التي يحتفظ بها الأجانب علىالمقيمين وتتخذ هذه الحقوق أشكالا كثيرة: عملات، ودائع بالبنوك كمبيالات اعتماداتتجارية تجارية، أرصدة السماسرة، سندات الحكومة قصيرة الأجل.
ويشمل هذا الحسابأيضا حركات الذهب، حيث يعامل استيراد وتصدير الذهب في ميزان المدفوعات تماما مثلمعاملة استيراد وتصدير السلع، وينطبق هذا الكلام على الدول المنتجة للذهب كجنوبإفريقيا، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم الدول الأخرى فالذهب يعتبر أصلا منالأصول النقدية التي تستخدم في تسوية المعاملات الدولية وهو بذلك أداة أدوات الدفع.
3- حساب التسويات الرسمية: يسجل هذا القسم في ميزان المدفوعات صافي التغيرات فيالاحتياطات الدولية الرسمية في أي سنة من السنوات وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابيةلصافي في العجز أو النقائص في ميزان المدفوعات، يتحدد العجز أو الفائض في ميزانالمدفوعات عن طريق النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للعمليات الجارية والرأسماليةمعا، فيتحقق عجز في ميزان المدفوعات حينما يكون الجانب المدين في ميزاني العملياتالجارية والرأسمالية اكبر من مجموع الجانب الدائن فيهما، ويتحقق الفائض في الحالةالعكسية.
تتم التسوية الحسابية لميزان المدفوعات عن طريق تحركات الاحتياطاتالدولية الذهب النقدي لدى السلطات النقدية، العملات القابلة للتحويل، حقوق السحبالخاصة وحصة البلد في المؤسسات الدولية.
3-1 في حالة العجز: إما بتسديد قيمةالعجز ذهبا، أو عملات قابلة للتحويل وبالتالي تخفيض مستوى احتياطاتها منالصرف.
- أو طلب قرض قصير الأجل من بلد دائن، وبالتالي ارتفاع مديونية البلدصاحب العجز.
- أو بتخفيض دائنة البلد اتجاه العالم الخارجي.
- أو بالاقتراضأما من بلد أخر أو من السوق المالية أو من مؤسسة مالية دولية كصندوق النقدالدولي.
3-2 في حالة الفائض: أما بزيادة احتياطاتها من الذهب والعملات الصعبة آوبتقديم قروض قصيرة الأجل للدولة المدنية، وبالتالي زيادة دائنتها اتجاه العالمالخارجي.
أو بتسديد ديونها السابقة.
وتجدر الإشارة انه إذا لم تظهر البياناتالإحصائية المتوفرة للبلد المعنى مجموعا في الجانب الدائن يساوي مجموع الجانبالمدين، فيجب إضافة بند يعادل بينهما على أساس أن الفرق كان نتيجة لسهو في القيد أوخطا يتم ذلك عن طريق بند أو حساب السهو والخطأ ( ).
ب‌- مصادر المعلوماتفيه.
حتى يمكن إعداد ميزان المدفوعات فلابد من الحصول على البيانات اللازمة لذلكوهذه الأخيرة يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة.
- فمصلحة الجمارك تصدر بياناتدورية عن قيمة السلع المصدرة والمستوردة.
- كما تتضمن حسابات الحكومية الإنفاقالرسمي في الخارج ( إنفاق البعثات الدبلوماسية والعلمية، فوائد القروض الخارجية،الدخل من الاستثمارات، أرباح الأسهم، فوائد السندات ....الخ.
- حسابات البنوكوالتي تظهر تفاصيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية ومعظم عمليات الائتمانوالقروض الخاصة.
- ميزانية البنك المركزي التي تبين التغيرات التي تطرأ علىالاحتياطات الدولية (النقد الأجنبي، حقوق السحب الخاصة.


تقسيمات ميزانالمدفوعات وفق الطبعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
البند الدائنالمدين
1- الحساب الجاري
أ‌- السلع والخدمات
- السلع
- الخدمات
- النقل
- الخدمات الحكومية
- خدمات أخري
ب‌- الدخل
- تعويضاتالعاملين
- دخل الاستثمار
- ومنه الفائدة على الدين الخارجي
ج- تحويلاتجارية
2- الحساب الرأسمالي والمالي
أ‌- الحساب الرأسمالي.
- تحويلاترأسمالية
- اكتتاب التصرف في أصول غير مالية وغير منتجة
ب‌- الحسابالمالي
- صافي الاستثمار المباشر
- صافي استثمار المحفظة
- صافي استثمارأخر
- قروض وائتمانات تجارية
- استخدام ائتمانات الصندوق وقروض منالصندوق.
ج- الاحتياطات
- الذهب النقدي
- حقوق السحب الخاصة
- نقدأجنبي
- مستحقات أخرى
المطلب الثاني: التقييد في ميزان المدفوعات.
تسجل العمليات في ميزانالمدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزدوج أي تسجيل مرتين في الجانب الدائن وفيالجانب المدين.
الجانب المدين: يأخذ إشارة سالبة ويشمل.
- استيرادات من السلعوالخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة للأجانب.
- رؤوس الأموالالطويلة والقصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج.
أما الجانب الدائن: يأخذ إشارةموجبة ويشمل.
- الصادرات من السلع والخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعداتالمقدمة من الخارج.
- رؤوس الأموال القادمة من الخارج.
وللتوضيح أكثر نعتمدعلى العمليات التطبيقية التالية: التسجيل في ميزان المدفوعات الأردن.
• قامتشركة أردنية بتصدير اسمنت بقيمة مليون $ إلى العراق هذه العملية التجارية تؤثر علىجانبين في ميزان المدفوعات فالاسمنت هو عبارة عن سلعة ملموسة تصديرها يدي إلى قيددائن للحساب الجاري ولكن هذه العملية تؤثر على طرف أخر وهو زيادة تراكم الاحتياطاتمن العملات الأجنبية وبالتالي فان هناك قيد مدنيا في حساب الاحتياطاتالأجنبية.
دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل 1000.000
1000.000
• قامت شركة أردنية باستيراد مواد خام بقيمة كميلون دينار من شركةكندية.
بيان دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل
5000.000 5000.000

• قيام سائح أردني بإنفاق 10.000 $ في باريس هذه العملية تؤثر علىالحساب الجاري وحساب رأس المال ويكون الحساب الجاري مدنيا بقيمة 10.000 $ وحسابالاحتياطات الأجنبية دائنا( ).
بيان دائن مدين
سياحة
رأس مال قصير الأجل
10000 10000


أما فيما يلي سيتم التسجيل العمليات في ميزان مدفوعاتو.م.أ
• أمريكي بعث سلع إلى بريطانيا عن طريق وسائل نقل بريطانية وتم الدفع عنطريق ومنع 200$ في حساب شركة النقل.
بيان دائن مدين
خدمات نقل
رأس مالقصير الأجل
200 200

• مهاجر يقيم في و.م.أ أوصل 2000$ لعائلته في دولةأصلية بإحدى بنوك دولته.
بيان دائن مدين
تحويلات
رأس مال قصير الأجل
2000 2000

• أرسلت و .م.أ مساعدات إلى احد البلدان الاسياوية بقيمة 75000$ اثرزلزال 2004.
بيان دائن مدين
هبات عامة
رأس مال قصير الأجل
75000 75000


المطلب الثالث: أهم المؤشرات المستخرجة من ميزان المدفوعات والعوامل الاقتصاديةالمؤثرة فيه.
بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره فانه يمكن استغلال ميزان المدفوعاتللقيام بمجموعة من التحليلات الاقتصادية باستخراج بعض المؤشرات.
1-نسبةالاحتياطي الأجنبي إلى الديون:
وتعتبر في الواقع عن مدى قدرة على مواجهة أعباءالمديونية في الأوقات الحرجة لذا فان ارتفاع هذه النسبة يدل على وفرة السيولةالخارجية لان الاحتياطي هو بمثابة هامش امن تلجا إليه السلطات للحفاظ على استقرارأسعار الصرف ويستخدم لمواجهة الاختلالات الظرفية( ).
1-الطاقة الاستيراديةللاقتصاد: ويعتبر عنها بالعلاقة التالية:
= Cm
حيث cm: الطاقة الكليةللاستيراد
X: حصيلة الصادرات
F: حجم الأموال الأجنبية المحصلة ( قروض،تحويلات)
D: خدمات الدين كمدفوعات.
P: تحويلات نحو الخارج.
B: متوسط سعرالوحدة من الواردات
ويمكن كتابة العلاقة على النحو التالي: + = Cm
وبالتاليتعبر: عن الطاقة الاستيرادية الذاتية الناجمة عن الفائض من حصيلة الصادرات.
أمافتعبر عن الطاقة الاستيرادية المعتمدة على القروض.
3-نسبة الدين الخارجي إلىالصادرات:
اعتبارا لكون الصادرات هي المصدر الرئيسي لتسديد هذه الديون على المدىالطويل والمتوسط، ولهذا فبقدر ما تكون هذه النسبة مرتفعة بقدر ما يواجه الاقتصادالقومي خطر التوقف عن تسديد ديونه، ولهذا تحرص الدول على إلا تتجاوز هذه النسبة 50%
4-نسبة خدمة الدين إلى الناتج الوطني الخام( ):
وهي نسبة بين خدمات الدينوالناتج الوطني الخام مقوما بسعر السوق، وتعبر عن نصيب الأجانب من الناتج الوطنيالخام، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كانت القدرات الإنتاجية الوطنية موجهةبصفة أساسية لخدمة الدين الخارجي، كما يطرح هذا المؤشر شكل تباين الأنظمة المحاسبيةبين الدول في تقدير الناتج الوطني الخام، لذا فهو يعد غير صالح للمقارنة بين الدولالتي تختلف أنظمتها المحاسبية.
5-تحليل البنية الاقتصادية: يمكن تحليل البنيةالاقتصادية لبلد ما بالاعتماد على ميزان السلع والخدمات الذي يوضح السلع والخدماتالفائضة عن حاجة الاقتصاد وتلك التي هو بحاجة إليها، كما أن يوضح هذا الميزان أيضاأهمية الصادرات ضمن الناتج المحلي الخام، ويعبر عن هذا الأخير بالعلاقةالتالية:
P I B = CF + ABFF + DS + Y – M
حيث: P I B الناتج المحلي الخام
CF = الاستهلاك النهائي.
ABFF = التراكم الخام الأصول الثابتة
DS = تغيرالمخزون.
Y = الصادرات
M = الواردات
وتجدر الإشارة إلى أن التحليلالديناميكي لهيكل التجارة الخارجية من شانه أن يعكس تطور البنية الاقتصادية عبرالزمن، ذلك بالاعتماد على موازين المدفوعات لعدة سنوات.
العوامل الاقتصاديةالمؤثرة في ميزان المدفوعات.
التضخم: يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار المحليةالتي تصبح نسبيا أعلى من الأسعار العالمية فتنخفض الصادرات وتزداد الواردات نظرالان أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جانبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعارالسلع المنتجة محليا( ).
معدل نمو الناتج المحلي: تؤدي الزيادة في دخل الدولةالمعينة إلى زيادة للطلب على الواردات وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلىانخفاض الطلب على الواردات.
الاختلال في أسعار الفائدة: يبدي التغير في سعرالفائدة اثر على حركة رؤوس الأموال، ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلى تدفقرؤوس الأموال الى الداخل بهدف استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع، وعلى العكسمن ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة في الداخل إلى تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلىالخارج ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبيةبالنسبة للمستثمرين، ينتقل رأس المال إلى المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائدةفيها عن المستوى العالمي للاستفادة من الفرق في السعرين.
سعر الصرف: تبديالتغيرات في سعر الصرف أثرا على ميزان المدفوعات، ويؤدي ارتفاع القيمة الخارجيةللعملة إلى خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا وتصبح أسعارالواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين وعلى العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلىزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتجعل أسعار الواردات اقل جاذبية بالنسبةللمقيمين.
المبحث الثاني: دراسة لميزان المدفوعات الجزائري
في هذا المبحث سنتطرق إلىدراسة تحليلية لميزان المدفوعات الجزائرية من خلال تحليل أرصدته خلال الفترةالأخيرة وخاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لمعرفة الوضعالاقتصادي للدولة ومدى تأثير المبادلات الخارجية على الاقتصاد.
المطلب الأول: تطورات ميزان المدفوعات من 1990-2001.
جدول تطور ميزان مدفوعات الجزائري خلال (90-2001).
البيان