القدس تحت حكم العثمانيين 1516-1831م

القدس تحت حكم العثمانيين
1516-1831م

بعد الانتصار الحاسم الذي حققه السلطان سليم الأول في مرج دابق "شمال سوريا"في أغسطس 1516 م دخل العثمانيون القدس بتاريخ 28ديسمبر 1516 (الرابع من ذي الحجة 922هـ)وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان بزيارة خاصة للمدينة المقدسة حيث خرج العلماء والشيوخ لملاقاة "سليم شاه" وسلموه مفاتيح المسجد وقبة الصخرة. ومن ثم قدم السلطان الهدايا لاعيان البلد جميعا أعفاهم من الضرائب الباهضة وثبتهم في وظائفهم. وفي فترة حكم سليمان (1520-1566) نعمت القدس بازهى أيامها في هذه الفترة، حيث كان سلاطين بني عثمان يكنون احتراما خاصا للقدس بوصفها ثالثه المدن المقدسة في الإسلام، وفي هذه الفترة بدأ التعمير بترميم شامل لقبة الصخرة بإيعاز من السلطان سليمان ومن جهة أخرى تم ترميم وبناء سور المدينة العظيم الموجود حتى الآن ، حيث بقيت المدينة لمدة تتجاوز الثلاثمائة عام منذ دمر الملك "عيسى الأيوبي " أسوارها سنة 1219 .

وبلغ طول السور حوالي ميلين ومعدل ارتفاعه أربعين قدما، ويبلغ عدد أبراج السور في الوقت الحاضر 34 برجا وله سبعة أبواب مفتوحة تحمل ستة منها نقوشا تسجل تاريخ بنائها وأربعة أخرى مغلقة .
لقد استمر بناء السور خمس سنوات (1536-1540) واقتضى نفقات طائلة حيث كان هدف بناء وترميم السور يتمثل في حماية المدينة من الغزو الأجنبي وكذلك غارات الغربان .
ومن جهة أخرى أولى السلطان مشكلة المياه المزمنة عناية كبرى فخصصت مبالغ كبيرة من المال لبناء المنشآت المائية و إصلاحها وصيانتها كالقنوات والبرك والأسيلة والحمامات. وفي أواسط القرن السادس عشر أقيمت في القدس مؤسسة مهمة هي تكية أو عمارة (رباط ومطبخ ) خاصكي سلطان ، وقد أنشأتها (خاصكي سلطان )زوجة سليمان وهي روسية الأصل سنة 1551 وسرعان ما أصبحت من أهم المؤسسات الخيرية في فلسطين وكانت التكية مجمعا بنائيا ضخما يضم مسجدا وخانا ورباطا ومدرسة ومطبخا وكان المطبخ يقدم يوميا مئات الوجبات إلى ضيوف الرباط والصوفية والطلبة والفقراء بشكل عام . ومن الجدير ذكره أن مدينة القدس ورثت من زمن الأيوبيين والمماليك عددا كبيرا من الأوقاف الإسلامية والمرافق العامة ، حيث لقيت هذه الأوقاف الرعاية في الفترة العثمانية وازداد عددها ، حيث كان لهذا الوقف الإسلامي دور كبير في حياة القدس الاقتصادية فقد وجد وظائف لمئات الأشخاص وزود مئات المنتفعين بدخل ثابت كما أنه عمل على إنعاش كافة فروع الاقتصاد .
منذ بداية الفتح العثماني كانت القدس تتبع ولاية دمشق وهي إحدى ثلاث ولايات تألفت منها بلاد الشام في ذلك الوقت، وقد قسمت كل ولاية إلى عدد من السناجق ، وكان للقدس سنجقها الخاص الذي ضم الخليل والقرى المجاورة .وكان على رأس الإدارة حاكم اللواء (سنجق بك أو أمير لوا ) وكان هذا المنصب مقصورا على الأتراك العثمانيين تقريبا وكان الحاكم رجلا عسكريا تمثلت واجباته الرئيسية في قيادة القوا ت المسلحة في السنجق أثناء الحرب والمحافظة على النظام العام والإشراف على الإقطاعيات العسكرية وجباية الضرائب .
كان للحاكم نائب يدعى الكيخيا وكاتب يدعى يازجي ويتبعه عدد من التراجمة وكان الفرسان الإقطاعيون -السباهية -تحت إمرة الميرالاي أما قوات الشرطة فكان يرأسها (السوباشي ) وكان للقلعة قائد خاص يدعى "دزدار " يرتبط مباشرة بالحكومة المركزية ، وتألفت حاميتها من السباهية وغيرهم من الجنود ، إلا أن قوامها الرئيس هم الانكشارية الذين كان يرأسهم "أغا " .
أما الحكم الإداري "المدني " فكان على رأسه القاضي وكان عادة ما يكون تركيا يعين من استنبول لمدة سنة واحدة ، وكان منصب القاضي مقصورا على الأحناف (فالمذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية ) وكان قاضي القدس من القضاة الكبار في الدولة .
والى جانب القاضي كان هناك ثلاث شخصيات دينية واجتماعية بارزة في القدس هي المفتي ونقيب الإشراف وشيخ الحرم، وكان هؤلاء الثلاثة من المقادسة الذين يعينهم السلطان .
فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية في بداية فترة حكم العثمانيين: تدل سجلات المحكمة الشرعية إلى وجود خمسة فروع رئيسية من الصناع في مدينة القدس وهي
1. الصناعات الغذائية وتتمثل في ( استخراج الزيوت وطحن الحبوب وعصر الفواكه .
2. صناعات النسيج والصباغة.
3. الصناعات الجلدية .
4. صناعة الصابون .
5. الصناعات المعدنية( الحديدية ، والنحاسية ) .
و تخللت هذه الفترة حركة تجارية نشطة تمثلت في تصدير الصابون إلى مصر عبر ميناء غزة ، والحبوب إلى مصر ويوغسلافيا ( دوبرو فنيك)، أما المستوردات الرئيسية فكانت الأرز والمنسوجات من مصر ، والملابس والقهوة من دمشق ، وكذلك بعض المنسوجات من استنبول والصين والحجاز والعراق .
حيث كانت النشاطات الاقتصادية خاضعة لنظام ضرائبي وشملت .
- الأراضي الزراعية .
- المواشي
- ضرائب البيع
- الصناعات
إضافة إلى ضرائب كانت تجبى من المسيحيين واليهود (أهل الذمة ) وهي عبارة عن الجزية التي كانت تفرض على البالغين الذكور الأصحاء منهم وكانت أدنى فئات الجزية بالإضافة إلى رسوم الحجاج ،ورسوم الخفارة ،ورسوم زيارة الأماكن المقدسة ورسوم المواني
وفي الثلث الأخير من القرن السادس عشر بدأت تظهر تصدعات خطيرة في كيان الدولة العثمانية، وبدأت الدولة في التراجع دام أكثر من قرنين منذ أوائل القرن السابع عشر وتعمق هذا التراجع في القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر حيث أخذ نظام الإقطاع "السباهية" (أمراء الإقطاع) بالتدهور تدريجيا، ومع قرب انتهاء حروب التوسع وقلت الغنائم أخذ أمراء الإقطاع بالتوجه إلى الأرض والمزارعين للتعويض عن الغنائم التي خسروها، وتم استغلال الفلاحين استغلالا لا هوادة فيه، مما أدى إلى هبوط حاد في الإنتاج الزراعي ،وفتح باب أزمة الإمبراطورية على مصراعيه، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل اكتشاف الطريق البحري إلى الهند وتحويل الطرق التجارية عن آسيا و الازدياد الكبير للفضة في أسواق البحر الأبيض المتوسط مع اكتشاف أمريكا وكذلك ثورات الفلاحين في تركيا والولايات الأخرى
وكان لهزيمة العثمانيين في معركة ليبانتو البحرية سنة1571 م أمام أعضاء الحلف المقدس بمثابة الإنذار الأول ،وفي السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية السابع عشركانت الدولة في حالة حرب مع كل من النمسا وبلاد فارس، وفي الوقت نفسه كانت هناك انتفاضة للفلاحين في الأناضول (1598-1605)
حيث حفلت السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر بالانتكاسات المتلاحقة لما سببته الحروب مع النمسا من خسائر فادحة ، وهزيمة الجيش العثماني أمام أسوار فينيا ( 1683) وفي العقد الأخير من القرن اشتركت روسيا مع النمسا في حربها ضد العثمانيين ، وبعد الهزائم العسكرية عقد "صلح كارلوفيتس "في سنة 1699م، و أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرض سواء في البلقان أو جنوبي روسيا واستغلت فرنسا صعوبات الدولة لفرض نسخة جديدة من الامتيازات الأجنبية عليها في سنة 1673
وكان لهذه التطورات آثار سلبية في القدس، حيث صاحب ذلك تدهور في الأمن العام وخصوصا على الطريق المؤدية للمدينة
وفي غضون ذلك صعد البدو هجماتهم على قوافل الحجاج وفرضوا عليهم الإتاوات حتى هاجمهم حاكم سنجق القدس "خذا وردي " والحق بهم هزيمة
ومن أجل حماية الأمن العام والمحافظة عليه أنشأت عدة قلاع وزودت بالرجال والأسلحة. وفي سنة 1630 بنى السلطان مراد الرابع (1622-1639) قلعة كبيرة عند برك سليمان لحماية الينابيع والبرك التي تزود القدس بالماء من قطاع الطرق ،حيث لا يزال مبنى القلعة إلى الآن
بيد أن هذه الإجراءات لم تنجح ويرجع السبب في ذلك إلى تورط الحكومة العثمانية في الحروب ولم تتمكن من تخصيص الأموال والقوات الكافية لذلك ، مما أدى إلى تخوف أهل القدس من عدم الاستقرار والمطامع الأوربية في المدينة، وانعكس هذا القلق في عريضة وجهت إلى السلطان "مصطفى الأول " سنة 1621 ، على غرار فرمان سلطاني صدر في تلك السنة بتعيين "سيودا رامون " قنصلا فرنسيا مقيما في القدس
وعندما تردت العلاقات بين الدولة وفرنسا إبان حكم "مراد الرابع " الذي طرد اليسوعيين من استنبول (بتحريض من السفيرين البريطاني والهولندي عام 1628) أصـدر "مراد الرابع" ثلاث فرمانات سنة 1634 منح بموجبها الروم حق التقدم على اللاتين في الاحتفالات الدينية في القبر المقدس و ألغيت هذه الفرمانات الثلاثة اثر تدخل "لويس الثالث عشر" ،وفي سنة 1673 نجحت فرنسا في تجديد الامتيازات الأجنبية وتأكيد دورها "كحامية للكاثوليك " ومن ناحية أخرى تدخلت النمسا وحصلت على امتيازات خاصة للاتين سنة 1642، وكذلك بولندا عملت على إرغام الحكومة العثمانية في معاهدة عقدتها مع الباب العالي سنة 1676 على إعادة الفرنسيين (الفرنسيسكان ) إلى القبر المقدس
ومن ناحية أخرى حصلت النمسا بموجب(اتفاقية كارلوفتس )سنة 1699 على حق تمثيل المصالح المسيحية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس وقد لاقى العثمانيون صعوبات جمة في محاولتهم حل المطالب المتناقضة حول التقدم والأسبقية في الأماكن المقدسة للمسيحيين، حيث كانت المشجارات بين الطوائف غالبا ما تشتد وتتحول إلى صدامات دامية ولا سيما في سنوات 1666 ، 1669 ، 1674 من القرن السابع عشر والقرون التالية له
وبعد معاهدة (كارلوفيتس 1699) والتي أعقبتها سلسلة من الحروب والأزمات السياسية والهزائم التي منيت بها الحكومة العثمانية طوال القرن الثامن عشر ، في حروبها مع روسيا والنمسا والبندقية والفرس ومرة أخرى مع النمسا وروسيا، وبينما كانت الحروب مستمرة كان الضعف يدب باستمرار في أجهزة الدولة ، ومما ساعد على ذلك نظام الوراثة في الحكم والالتفات لقضاء الشهوات ، مما أدى إلى انتشار الفساد العام في أركان الدولة ، بينما كانت تنفق على الحروب وعلى ترف الحكام من خلال فرض الضرائب وزيادتها باستمرار مما أدى إلى إفقار الشعب وقتل حماس العمال والفلاحين الذي أدى إلى تشتتهم وتنظيمهم للثورات المسلحة
وفي القدس نفسها بدأ القرن الثامن عشر بانتفاضة كـان على رأسها نقيـب الأشراف " محمد بن مصطفى الحسيني " واستمرت سنتين ، وكانت بسبب سياسة التسلط والانتهازية في فرض الضرائب الباهضة على السكان والفلاحين ، حيث حمل الأهالي السلاح وهاجموا القلعة وأطلقوا سراح المساجين ، وبعد ذلك أرسل الوالي حوالي 2000 من الانكشارية والجنود إلى القدس ، وتمكنوا من احتلال المدينة سنة 1705 ، وتم اعتقال "النقيب " وأرسل إلى استنبول ونفذ فيه حكم الإعدام سنة 1707م
وفي أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن العشرين واجهت الدولة العثمانية تهديدين رئيسيين الأول من مصر والثاني من البلقان، ففي عام 1798 غزا نابليون بونابرت مصر، وفي السنة الثانية زحف إلى سوريا وانتهت حملته بالفشل أمام أسوار عكا. حيث أثارت أنباء نزول الجيش الفرنسي في الإسكندرية الذعر والغضب في القدس وأدت إلى مهاجمة الأديرة وأخذ الرهبان كرهائن بيد أن والي الشام أمر بالتروي وبحماية الأديرة طالما أنهم يدفعون الجزية ولا يظهرون علامات الخيانة
وعندما سمع الوالي أنباء قيام الفرنسيين بإرسال بعض الرسائل إلى سكان القدس أمر بأن تسلم هذه الرسائل إلى السلطان على الفور والتفت أهالي فلسطين والقدس حول الحكومة العثمانية حيث أرسل الشيخ "موسى الخالدي" قاضي عسكر الأناضول منشورا إلى أهل فلسطين دعاهم فيه إلى القتال ضد نابليون
وفي سنة 1804 توفي الجزار والي الشام ووالي القدس بدوره ، حيث تلاه سليمان باشا (1804-1818) وتلاه عبدالله باشا (1818-1831) وبعد ذلك تولي القدس عدد من الحكام المحليين
ومن سنة 1808 إلى 1831(وهي نهاية الفترة الأولى في الحكم العثماني ) عاشت القدس سلسة من الاضطرابات والثورات