فيما رحبت الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالقرار
محكمة العدل تصدر قرار ترسيم حدود إقليم ابيي السوداني

أقرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بخصوص الوضع الحدودي لمنطقة ابيي المتنازع عليها بين حكومة الشمال وحكومة جنوب السودان، بحصول تجاوزات من طرف لجنة الخبراء التي رسمت حدود المنطقة وأمرت بإعادة النظر، خاصة، في الحدود الشرقية والغربية، فيما رحبت كل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالقرار.
نظرت المحكمة في حكمها فيما إذا كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات ابيي المصاحبة لاتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة بين الشمال والجنوب العام 2005، وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة ابيي، شمال الحدود التي تركها الاستعمار البريطاني حين خروجه العام .1956
كما كان مطلوبا من المحكمة أن تقدم رؤيتها لحدود ابيي، وفق الوثائق التي قدمها الطرفان المتنازعان، وهو ما جعل الحكم يعطي المناطق الشمالية الغنية بالنفط التي لم تدخل في إقليم ابيي إلى الشمال.
وكانت قد شكلت لجنة عرفت باسم ''لجنة الخبراء الأجانب''، لترسيم حدود المنطقة والنظر في وثائق الطرفين المتنازعين على الإقليم الغني بالنفط ومناطق الرعي، وهما المؤتمر الوطني الحاكـم والحركة الشعبية لتحرير السودان، لحسم موضوع تبعيتها في الفترة ما قبل الاستفتاء المرتقب في أفريل2011، لتحديد مصير سكان ابيي الخليط بين القبائل المسيرية العربية والإفريقية دينكا نقوك جهة انضمامهم سواء للشمال أو الجنوب. وأفتت هذه اللجنة بتبعية ابيي للجنوب، متجاوزة بذلك حدود المديريات الموروثة بعد الاستقلال العام 1956، والتي كانت مرجعا أساسيا بنيت عليها اتفاقية نيفاشا لسنة 2005 في ترسيم حدود الجنوب، وهو التحكيم الذي رأته حكومة الشمال منحازا وطعنت فيه واعتبرت أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها، وهو ما أقرته محكمة التحكيم الدولية في قرارها يوم أمس، غير قابل للنقض. وكان قد رفع الطرفان في ديسمبر 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة التي تقع في الحدود بين الشمال والجنوب وشهدت في ماي 2008 معارك أسفرت عن مقتل حوالي 100 شخص. وقال وزير خارجية السودان والمسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان، دينق الور، إن ''الحركة وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار''. وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه حزب مؤتمر الشعب الحاكم.
هذا فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن قرار المحكمة يعد مكسبا للطرفين.وكانت هناك تخوفات من كون الحكم سيشعل الحرب في الإقليم مجددا، بالنظر إلى أهمية المنطقة اقتصاديا بالنسبة للطرفين، ما دعا الأمم المتحدة إلى زيادة تعداد قواتها في الإقليم إلى جانب قيام الطرفين بحملة توعية بين صفوف المواطنين تفاديا لوقوع أحداث أمنية.