الجزائر غير مكترثة للموقف المصري منذ 19 نوفمبر الماضي
القاهرة تواصل احتجاجها الدبلوماسي وتتمسك بسفيرها
تواصل الحكومة المصرية احتجاجها الدبلوماسي ضد الجزائر عبر بقاء سفيرها في الجزائر في حالة استدعاء بالقاهرة منذ أكثـر من شهر، كإجراء دبلوماسي احتجاجي على ما تزعم القاهرة عدم توفير السلطات الجزائرية الحماية للمصالح والشركات المصرية العاملة في الجزائر خلال ذروة الأزمة، فيما لا تبدي الجزائر أي اكتراث للموقف المصري.
لم تبد السلطات المصرية، حتى الآن، أي نية لإعادة سفيرها عبد العزيز شوقي سيف النصر، إلى الجزائر حيث تم استدعاؤه إلى القاهرة للتشاور من قبل الخارجية المصرية، في 19 نوفمبر الماضي. وربطت الحكومة المصرية عودة سفيرها إلى الجزائر بتوفر الظروف العادية للعلاقات بين البلدين.
وضمن هذا الإطار، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، حسام زكي، في تصريح صحفي، أول أمس، ''لا جديد في العلاقات المصرية الجزائرية، ما عدا الهدوء الرسمي الملحوظ وخفض حدة الشحن الإعلامي بين البلدين''، ورفض زكي الحديث عن مسألة وتوقيت عودة السفير المصري الذي يقوم مقامه القائم بالأعمال، بعد تصريح سابق قال فيه إن السفير سيعود حالما تتوفر الظروف العادية للعلاقات بين البلدين، دون أن يطرح تحديدا ماهية الظروف التي يقصد توفرها. وتبدو الحكومة المصرية في انتظار تنازلات ما تعتقد أن تقدمها الجزائر قبل إعادة سفيرها، وهو ما لم تحصل عليه حتى الآن، خاصة أنها تفاجأت بعدم اكتراث الجزائر بإبقاء مصر سفيرها في القاهرة، وكذا بمستوى الرد السياسي والدبلوماسي للسلطات الجزائرية على كل مستوياتها، خاصة بعد الحزم الذي أبداه الوزير الأول، أحمد أويحيى، كرد فعل على الحملة الإعلامية المصرية التي وصفها الوزير الأول بالقذرة ضد الجزائر.