كشف بحث تاريخي أنّ سلطات الاستعمار الفرنسية استخدمت 42 ألف جزائري “فئران تجارب” في تفجيرها أولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1960 و27 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. وقالت الدراسة إنّ فرنسا أجرت التجربتين المذكورتين في بلدة الحمودية وجبل عين عفلى التابعتين لمنطقة رقان (أقاضي الجنوب الجزائري).

وذكر الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو إنّ القنبلة النووية إياها فجّرت على 24 ألف شخص من السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الجزائري، ما يمثل أقسى صور الإبادة والهمجية التي ارتكبها المحتل الفرنسي في حق الجزائريين الذين يطالبون اليوم باحترام واجب الذاكرة قبل الاندراج في أي مخطط صداقة.

وعرض باريلو، في ندوة في العاصمة الجزائرية، صوراً لمجاهدين جزائريين مصلوبين يلبسون أزياء عسكرية مختلفة، وصوراً أخرى عن حجم الدمار الذي أحدثته القنبلة على بيئة المكان، وما آلت إليه معدات عسكرية (طائرات ومدرّعات) كانت رابضة على مبعدة كيلومتر من مركز التفجير. وأوضح أنّ الفرنسيين تعمّدوا الإكثار من ضحايا التجريب وتنويع الألبسة، للوقوف على مستوى مقاومة البشر للإشعاعات النووية على مسافات مختلفة، معتبرا أنّ فرنسا مُدينة للجزائر بسبب التجارب النووية التي أجرتها على أراضيها بين 1961 و1966.

وقال باريلو إنّ معظم الصحراء الجزائرية متضررة من الإشعاعات النووية المنتشرة عبر الرياح، وإن سكان تلك المناطق يبقون مهددين بما تفرزه شظايا البلوتونيوم، وإنّ اتفاقية إيفيان التي وقعتها فرنسا مع جبهة التحرير الجزائرية، وكانت مقدمة لاستقلال البلاد في ما بعد، نصت على استكمال باريس تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، علما أنّ فرنسا أجرت 210 تجارب نووية بين 1960 و،1996 وتعدّ بذلك ثالث قوة نووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق.

وكان باريلو قد أفاد قبل أشهر في كتابه “ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية يتناولون الكلمة” أنّ فرنسا أجرت خلال احتلالها للجزائر نحو 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر، 4 منها أجريت فوق الأرض في منطقة رقان بين 1960 و،1961 فيما تمت 13 تجربة أخرى تحت الأرض في “عين إيكر” التابع لضاحية الهوقار في الفترة نفسها. وقد عمد الجيش الفرنسي، في هذه التجارب، إلى استخدام جزائريين كثيرين لاختبار مفعول الإشعاعات النووية إثر تفجير قنابل بلغت قوتها أكثر من 630 كيلو، وامتدت مساحة إشعاعها إلى سبعمائة كيلومتر، بما تسبّب في إحراق قطاع واسع من الجنوب الجزائري، ونجم عنه كوارث بيئية وإنسانية ظلّت طي الكتمان، لم تكلف الدولة الفرنسية نفسها عناء الاعتراف بها إلى حد الآن.

وروى المجاهد الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي محمد بن جبار (68 عاما)، وهو أحد ضحايا الإشعاعات النووية وآخر من بقي من الشهود الجزائريين الأحياء، أنّ المنشآت التي تسلمتها الجزائر من الجيش الفرنسي لم تقتصر على المخابئ التي ردمت فيها بقايا التجهيزات والمركبات
البرية والجوية التي استعملت في التجارب، ولكن أيضاً محطة توليد الكهرباء التي كانت تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن منشآت هيدروجينية وآلاف الأطنان من المواد الحديدية والنحاسية التي لم يتم ردمها وغيرها. وقال إنّ تلك التفجيرات أفرزت مظاهر الاحتراق والقحط الذي طال الصحراء الجزائرية وقتل نباتها وحيواناتها، حتى أن الخراف والجمال صارت تلد “وحوشاً”، وظهرت أمراض غريبة وسط سكان المنطقة، ثم كشف عسكريون وأطباء فرنسيون عديدون أنّ جيش بلادهم استخدم سكان المناطق التي تمت فيها التفجيرات، ومنهم من استقدم من مناطق أخرى، في حقل التجارب الإشعاعية، ووضعوا في مناطق التفجيرات من دون وقاية، ولم يخضعوا بعدها لأي عمليات علاج من هذه الإشعاعات.

وكان ابن جبار الذي رفضت محكمة تولوز الفرنسية قبول دعوى قضائية رفعها في 1985 قد غادر الجيش الجزائري قبل 32 عاما، بعدما اكتشف الأطباء أنه تعرض لإشعاعات نووية، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن السعي لكشف الحقيقة حول التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء بلاده، وأسس جمعية لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر..