انجازات الدولة الجزائرية خلال 10 سنوات 3

التنمية البشرية
سيتم الإبقاء على وتيرة بناء المدارس ،مركز التكوين المهني و الجامعات كما سيتواصل تطبيق اصلاح و عصرنة المنظومة التربوية فضلا عن ترقية البحث العلمي .
كما ستبذل جهود معتبرة في مجال الصحة العمومية وذلك من خلال إنشاء مستشفيات و منشآت قاعدية أخرى و كذا استكمال الإصلاح لأكثر شفافية لكن دوما لخدمة المواطنين.
1- التربية الوطنية:
الأهداف :
يتعلق الأمر بمواصلة الإصلاحات المنتهجة في قطاع استقبل خلال الدخول المدرسي الأخير ما يربو عن 8 ملايين تلميذ، حيث بلغت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة ما يعادل 97 بالمائة بالنسبة للذكور و 95 بالمائة بالنسبة للإناث.
التأهيل :
- مراجعة 185 برنامجا و 151 كتابا مدرسيا علاوة على طبع 60 مليون كتابا خلال السنة الجارية.
- مواصلة رسكلة مستخدمي قطاع التربية الوطنية: من خلال إعادة تأهيل 214.000 معلّماً.
التوجهات :
- تلقين التلاميذ المكونات اللسانية و الثقافية و الروحية و التاريخية لهويتنا و شخصيتنا الوطنية.
- ترقية مكانة التخصصات العلمية و تعميم تعليم الإعلام العالي و تطوير تعليم اللغات الأجنبية.
الهياكل :
- استلام 436 ثانوية جديدة في الفترة الممتدة من جانفي 2004 إلى نهاية 2009 (ما يعادل قرابة 20 بالمائة من العدد الإجمالي للثانويات المنتشرة عبر التراب الوطني و البالغ 1671 مؤسسة) إلى جانب 1209 إكمالية (من أصل 4633 إكمالية موجودة عبر الوطن) فضلا عن 1520 مدرسة ابتدائية و 120 مؤسسة تعمل بالنظام الداخلي
- ناهيك عن 2500 مطعم مدرسي و مؤسسة تعمل بالنظام نصف الداخلي.
2 – التعليم العالي :
الأهداف : استكمال مسار تطوير الجامعة التي ارتفع عدد خرّيجيها من 65.000 سنة 2000 إلى 107.000 سنة 2004 ليبلغ 141.000 خرّيجا في 2008، من ضمنهم أكثر من 60 بالمائة من الإناث. و يتأهب القطاع لاستقبال مليوني (2) طالبا جامعيا في أفق 2015. و سيتأتى ذلك من خلال :
- تعميم نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" الذي شرع في تطبيقه على مستوى 49 مؤسسة جامعية. إذ أدخل هذا النظام في ما يتعلق بمستوى التدرج، على 13 ميداناً، ما يمثل 1203 شهادة ليسانس منها 941 أكاديمية و 262 أخرى مهنية. وفي ما يخص مستوى ما بعد التدرج، فقد تم في إطار نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" إدراج 589 شهادة ماستر، منها 529 أكاديمية و 60 مهنية.
- مواصلة استحداث المدارس الوطنية العليا في بعض التخصصات.
- تعزيز التأطير الجامعي الذي عرف ارتفاع عدد الأساتذة من 17.780 في سنة 2000 إلى 25.229 أستاذ سنة 2005 لينتقل العدد إلى 31.703 أستاذ جامعي سنة 2008.
- تطوير التخصصات العلمية و تعزيز عمليات التوأمة مع الجامعات الأجنبية.
مضاعفة قدرات الاستقبال: انتقل عدد الجامعات من 53 في سنة 2000 إلى 56 في سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى
62 في 2008. و قد تعززت قدرات الاستقبال هي الأخرى بين 2004 و 2008 بفضل استلام ما يزيد عن
295.000 مقعد بيداغوجي، فضلا عن 165.000 سرير و 126 مطعم جامعي.
تحسين الظروف المعيشية للطلبة و الذي تجسد من خلال القرار الأخير المتخذ من قبل رئيس الجمهورية و المتمثل في زيادة 50 % للمنحة الجامعية و ذلك ابتداء من الدخول الجامعي للسنة القادمة (2009-2010).
3 – البحث العلمي :
الأهداف : تطوير البحث من خلال رهن أهدافه بمتطلبات تنمية البلاد (34 برنامج وطني، 6.244 مشروع استكمل منها أكثر من 200 مشروعا، 7.031 نشرية، 14.510 محاضرة وطنية و دولية، مناقشة 4.111 أطروحة دكتوراه و 23.588 أطروحة ماجستير، فضلا عن إيداع 15 براءة).
- تم تخصيص 34 مليار دينار لهذا القطاع فيما سيت رصد 100 مليار دينار على امتداد خمس سنوات انطلاقا من 2008.
- انتقل عدد مراكز البحث من 10 سنة 2000 إلى 19 سنة 2008، فيما توجد 7 مراكز أخرى قيد الإنجاز. أما مخابر البحث فقد ارتقى عددها من 301 سنة 2000 إلى 680 سنة 2008.
- ارتفع عدد الأساتذة-الباحثين من أكثر من 6300 سنة 2000 إلى ما يربو عن 15.000 سنة 2008 ، فيما انتقل تعداد الباحثين الدائمين من 451 سنة 2000 إلى 2000 سنة 2008.
سيستفيد طلبة الدكتوراه غير الأجراء منهم و ابتداء من الدخول الجامعي (2009-2010) من منحة قدرها 12.000 دينار جزائري شهريا و ذلك بغية تشجيع و تحفيز الأساتذة الجامعيين و كذا ترقية البحث العلمي.
4- التكوين المهني:
الأهداف : تكوين الشباب المغادرين للمنظومة التربوية و تحسين مؤهلات مستخدمي القطاع الإنتاجي.
المؤسسات:
- تدعيم قدرات قطاع التكوين المهني الذي انتقل عدد مؤسساته من 492 مرفقا سنة 1999 إلى 1035 مؤسسة في 2008.
مضاعفة تعداد المؤطرين من 9150 سنة 1999 إلى 13.400 سنة 2008، فيما ارتفع عدد أماكن الإيواء من 29.000 سنة 1999 إلى 45.000 سنة 2008 مما سمح برفع عدد المتربصين من 270.000 متربصا سنة 1999 إلى 650.000 سنة 2008.
- تدعيم التكوين المهني الموجه خصيصا للنساء في الوسط الريفي (60.000 مستفيدة سنة 2008) و للنساء الماكثات في البيت (25.000 مستفيدة في 2008).
- المشاركة في تأهيل العمال من خلال برنامج جديد موجه لفائدة 100.000 عامل.
- ترقية إدماج خرّيجي التكوين المهني بفضل الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني.
سيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحفيزية ابتداء من خريف 2009 ،يتعلق الأمر بزيادة منحة التجهيز السنوية المقدمة للمتربصين ستترتفع من 300 دينار جزائري الى 2000 دينار جزائري كما سيتقاضى المتربصين الذين لم يستفيدوا الى حد الان من منحة التكوين المهني من الان فصاعدا منحة شهرية قدرها 500 دينار جزائري.
5 – الصحة و الضمان الاجتماعي :
ستسمح المواصلة في تطوير قطاع الصحة من حيث المنشأت القاعدية و الموارد البشرية بالمحافظة على تطور التغطية الطبية للمواطنين، جسدت هذه السياسة من خلال :
استلام 14 مستشفى منذ 2004 فيما يوجد 37 مستشفى آخر طور الإنجاز إضافة إلى استلام 52 عيادة متعددة الخدمات (توجد 58 أخرى في طور الاستكمال) إلى جانب 51 مركز صحي (بينما يبقى 12 مركزا آخر قيد الإنجاز).
التأطير : انتقل عدد الأطباء العامّين من 21.000 سنة 1999 إلى 35.000 سنة 2007 فيما ارتفع عدد الأطباء المختصّين من 4000 في سنة 1999 إلى 13.000 سنة 2007.
التغطية الطبية: ارتفع عدد الأطباء العامين حسب عدد السكان من طبيب واحد لكل 1.177 ساكنا في سنة 2000 إلى 786 طبيبا بالنسبة لنفس العدد من السكان سنة 2008. أما عدد الأطباء المختصّين بالنسبة لعدد السكان فقد ارتفع من طبيب واحد لكل 3.464 ساكنا في سنة 2000 إلى 1980 طبيبا في سنة 2008.
تبين ثلاث مؤشرات للتنمية البشرية هذا الميول :- الأمل في الحياة انتقل من 72.5 سنة في سنة 2000 إلى 75.7 سنة في سنة 2007،
- شهد مؤشر الفقر البشري تراجعا اذ مر من 24.67 سنة 1998 الى 18.95 سنة 2006 و ذلك بفضل تقليص العجز في مجال الصحة ، التربية و الحماية الاجتماعية
و في مجال التغطية بالأدوية ، يجدر ذكر : استحداث نظام "الدفع من قبل الغير" الذي يسمح للمواطنين المحرومين و المرضى المزمنين من الحصول على الدواء مجّانا. و سيتم توسيع هذا الجهاز من خلال إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين.
تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا و كذا بواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها.
تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
5- الضمان الاجتماعي: سيتم تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي – و هو عنصر أساسي من السياسة الوطنية للصحة العمومية - من خلال ما يلي :
- الحفاظ النظام الوطني للتقاعد. و قد تم اتخاذ قرار رئاسي في 2006 يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي تخصص له نسبة 2 بالمائة سنويا من الجباية النفطية في إطار التضامن بين الأجيال. و ينتظر أن يصبح الصندوق عمليا قبل 2010.
- إجراء زيادات في المعاشات و المنح الضعيفة في إطار التضامن الوطني. و قد استفاد من هذه التدابير أكثر من 1.5 مليون متقاعد.