انجازات الدولة الجزائرية خلال 10 سنوات

على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي
قد سجلت التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تطورات لا مناص منها و المدعمة من خلال برنامج الاستثمارات المتواجدة في طور الانجاز و التي سيواصل تنفيذها مع جهد مدعم هو الأخر و المتمثل في تعبئة الدولة لموارد و إمكانات إضافية لتنمية البلد
تحسن ملحوظ للتوازنات العامة للاقتصاد الوطني :
- مرت نسبة التضخم من 5% سنة 1998 الى 3.5% سنة 2007 و من المتوقع ان تبلغ هذه النسبة 3.5 % سنة 2009 كحد أدنى.
- مرت احتياطات الصرف من 4.4 مليار دولار سنة 1999 الى 140 مليار دولار سنة 2008 وفي سنة 2007 كانت تشكل الاحتياطات 40 شهر من الاستيرادات للأملاك و الخدمات مقابل 4.6 أشهر سنة 1999.
- لقد تم تخفيض المديونية الخارجية للبلد لتبلغ أقل من 5 ملايير دولار حاليا في حين كانت تبلغ 29 مليار دولار سنة 1999 كما تجدر الإشارة أن المديونية العمومية الخارجية تبلغ اقل من 500 مليون دولار .
- لقد استقرت وتيرة النمو المتوسط خارج المحروقات خلال العشر سنوات الحيرة بنسبة حوالي 5%.
- لقد تم اطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو و كذا برامج (الجنوب و الهضاب العليا) في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2009 بميزاني قدرها 200 مليار دولار.
- اطلاق برنامجين سنويين لدعم الاقتصاد .يتعلق الأمر ببرنامج الدعم للأنتعاش الاقتصادي (2001-2004) بمبلغ
7.5 مليار دولار و كذا برنامج تعزيز النمو (2005-2009) بمبلغ 120مليار دولار.
نفقات التجهيزات العمومية :
تنعكس اليوم إرادة ضمان استقرار إمكانات الميزانية العمومية في توفير الدولة لمبلغ 4.000 مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات .
بالموازاة مع ذلك ، تم تخفيض المديونية العمومية الخارجية لتبلغ أقل من 700 مليار دينار جزائري حاليا في حين كانت تبلغ قرابة 1.800 مليار دينار جزائري.
صادرات المحروقات :
لقد مر المعدل السنوي للصادرات من 72 مليون (طن مكافئ بترول-TEP) خلال الفترة الممتدة من 1971-1999 الى أزيد من 132 مليون (طن مكافئ بترول-TEP) في الفترة الممتدة من 2000 الى 2007 أي ما يعادل 34 مليار دولار/سنويا في الفترة من 2000 الى 2007 مقابل 9 ملايير دولار/سنويا في الفترة من 1971-1999.
انتعاش القطاعات الحاملة للنمو :
فضلا عن قطاعي الفلاحة و المحروقات المزودين بموارد جبائية معتبرة هنالك قطاعين آخرين شكلا نقاط الدعم الساسية لعودة وتيرة النمو ، تكثيف النشاطات المنتجة و كذا الاستجابة لمطالب السكن و التجهيزات العمومية يتعلق الأمر بقطاع العمران و قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
العمران: لقد سمح انتعاش هذا القطاع خلال هذه الفترة بتوسيع –بشكل معتبر- الحظيرة العقارية للبلد ، تحسين نوعية البنايات و الحد من أسعار و أجال تحقيق المنشآت القاعدية .يستخلص من حصيلة النشاطات المنجزة في هذا القطاع وجوب الجماعات المحلية و الهياكل غير المركزية تحسين تصميم البنايات و الاسراع في انجازها و بأسعارأقل.
تجدر الاشارة الى ما يلي :
تحقيق أزيد من 101 مؤسسة جديدة من جانفي 2004 الى جوان 2008.
- تنفيذ اجراءات تشجيعية جبائية لصالح المقاولين.
- التنفيذ الفعال لضمان الدولة الممنوح من الأن فصاعدا للقروض المغطاة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
- تنامي دعم و تاهيل المؤسسات.
- تعزيز الدعم لترقية الابداع على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
لقد حضيت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتشجيع و دعم من قبل السلطات العمومية و البنوك فلقد تم اعداد العديد من الإجراءات المؤسساتية و الاقتصادية يمكن ذكر من بينها القانون التوجيهي المتعلق بترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة بتاريخ 12 ديسمبر 2001 و كذا إنشاء صندوق دعم الاستثمارات و الشباك الوحيد.
علاوة هذه التدابير تم اتخاذ إجراءات متعددة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي سمحت بإنشاء زهاء 120.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة يتعلق الأمر في الأساس بـ:
- إعداد الية أكثر فعالية للاستفادة من العقار المخصص للاستثمار لا سيما بتواجد – بالشباك الوحيد و الغير الممركز- ممثلي المنضمات المعنية.
- اجراء غير ممركز للاعلا م و متابعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء مراكز تسهيل و مقرات للمؤسسات.
و على وجه الخصوص،لقد تم اتخاذ اجراءات تسهيلية بغية تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر من خلال عدم التمييز بين المستثمرين المقيمين و غير المقيمين،تعويض كل استثمار يكون محل حجز ،ضمان تحويل رأس المال و الايرادات المتأتية من الاستثمار.
لقد تم اعداد برنامجين لتأهيل المؤسسات الصغيرة يتعلق الأمر ببرنامج تأهيل وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/الاتحاد الأوربي (الأورو تنمية) و الذي حضيت به 450 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي شرع العمل به سنة 2007،لصالح 6.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة
الاستثمارات و ترقية الشغل :
خلال السنوات العشر الأخيرة، تم تعبئة موارد عمومية معتبرة لتشجيع الاستثمار الخاص الوطني منه و الأجنبي و ذلك في كل المجالات.
تم تخصيص زهاء 250 مليار دولار ،خصصت 160 مليار دولار منهل للاستثمارات العامة في مجالات مختلفة.
ناهيك عن مواصلة الكفاح ضد البطالة من خلال برامج الاستثمار العمومي ،ترقية الاستثمار الاقتصادي في كل المجالات و كذا الإجراءات العمومية لدعم الشغل.
الاستثمارات:
- إنشاء صندوق وطني للاستثمار برأس مال قدره 150 مليار دينار جزائري سيسمح هذا الاجراء الجديد بتمويل و على الأمد المتوسط اسثمارات معتبرة من شأنها بلوغ مبلغا اجماليا قدره 1.000 مليار دينار جزائري مع المواصلة في تعبئة الاستثمارات الوطنية و الأجنبية .
- دعم انتعاش القطاع الاقتصادي العام على أساس قواعد السوق و المنافسة
- مساندة الإمكانات الوطنية للاستثمارات و خلق ثروات حقيقية .
- تشجيع الاستثمار الأجنبي مع احترام مصالح الاقتصاد الوطني و على أساس الربح المتقاسم.
ترقية الشغل:
لقد شنت الجزائر معركة فعلية ضد البطالة إذ سجلت هذه الأخيرة تراجعا معتبرا كما تؤكد على ذلك المنظمة الوطنية للإحصائيات.
لقد استفادت الناشئة – الضحية الأولى للبطالة- من حصة معتبرة من مناصب الشغل الموفرة من خلال انتعاش الاقتصاد و التنمية.
كما وفرت لها ميكانيزمات خاصة لمساعدتها على خلق نشاطات خاصة بها و كذا اندماجها في عالم الشغل.
- سمح الكفاح ضد البطالة في خفض نسبة البطالة لتبلغ 11.8% سنة 2007 في حين تجاوزت 29% سنة 1999.
- تم خلق أزيد من 3.3 مليون منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2007.
- مواصلة الكفاح ضد البطالة و ذلك بخلق 3 مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة نصفها من خلال تراتيب التشغيل المؤقت
- لقد سمح تطبيق برنامج (100 محل لكل بلدية) بإنشاء زهاء 47.000 منصب شغل ستزداد وتيرة هذا النشاط سنة 2009 التي سيسلم فيها 150.000 محل .
علاوة على جهود التنمية الاستثنائية التي شرع فيها منذ سنة 2000 تم تعزيز الميكانيزمات العمومية لدعم الشغل من خلال إجراء الدعم للانخراط في الحياة المهنية و الذي تم إعداده لتشجيع التوظيف بالقطاع المنتج.
وعلى هذا الدرب،سيسمح هذا الجراء بانخراط سنوي لـ 400.000 بطال.