رابعاً : واقع المدرسة الذكية فى الدول العربية :-

رابعاً : واقع المدرسة
الذكية فى الدول العربية :-

إن الحديث عن: "مدرسة
المستقبل" وما يحمله هذا المفهوم من الدعوة إلى تجديد التعليم وتطويره كي يصبح أكثر
اعتماداً على الحاسب الآلي والتقنية، وما يصحب ذلك من وجود المدارس الذكية والفصول
الإلكترونية وغيرها، يذكر بالحركة التقدمية التي ظهرت في العشرينيات من القرن
الماضي، والتي انبعثت من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. ومع الانتشار الذائع الصيت
لهذه الحركة وأفكارها، وكثرة المؤيدين لها إلا أن أصواتاً بدأت تعلو في الأوساط
التربوية - الأمريكية خاصة - بإعادة النظر في كثير من الطروحات التي أدت إلى نشوء
عيبين في نظام التعليم العام الأمريكي هما: انخفاض مستوى متوسط تحصيل الطلاب،
وارتباط قوي بين الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي.

إن إيراد مثل تلك الأصوات
التربوية التي بدأت تعلو فى الدول العربية - بغض النظر عن مدى صحتها أو عدمه -، لا
يعني الدعوة إلى إقفال الباب أمام التطوير والإصلاح التربوي -فهو ضرورة، كما أشير
إلى ذلك في المقدمة- ولكنها دعوة إلى الحذر من النظرة غير الواقعية في التطوير
التربوي، وما يصحب ذلك من الطروحات التربوية الجذابة التي سرعان ما تفشل إذا وضعت
تحت التطبيق الفعلي، وفي الظروف الفعلية التي تعيشها المدارس، والظروف الاقتصادية
والسياسية، والاجتماعية والثقافية التي تحيط بالمدارس من كل جهة، تؤثر فيها وتتأثر
بها.

والواقعية في التطوير
التربوي لاتعني الانجذاب التام إلى الواقع الفعلي، وعدم استشراف المستقبل، أو الرقي
بمعايير التعليم، (هناك معايير واقعية لكنها غير راقية، وهناك معايير راقية غير
أنها غير واقعية، وهناك معايير راقية وواقعية يطمح إليها الطلاب جميعاً ويمكن
الوصول إليها)، ولكنها تعني أن "يكون المخططون واقعيين في تصوراتهم المستقبلية،
بحيث تعكس ما يمكن عمله في ضوء الموارد المتاحة والمحتملة؛ ويجب ألا تبنى على
تفاؤلات مطلقة، بحيث تكون حبراً على ورق يصعب تحقيقها في ضوء التحليل والتنبؤ
الواقعي." (الغرياني ص 59).

إن النظر إلى مدرسة
المستقبل بواقعية يمنحنا الحكمة في التعامل مع المعطيات المختلفة لتطوير تلك
المدرسة، وما يستحق أن يبدأ به لأهميته، وما يمكن تأخيره، وما يمكن تطبيقه ومالا
يمكن تطبيقه، وما يصلح لمجتمعنا ومالا يصلح، وما يبنغي تغييره ومالا ينبغي. وفي
النهاية، فإن "الجهات التي ستتفوق على غيرها في حقبة ما بعد عصر المعلومات هي تلك
الدول التي توخت جانب الحكمة باستثمارها في تطوير رأسمالها الفكري." (سبرينج، ص
221).

على الرغم من ان كثير من
التربويين فى الوطن العربى يتفاءل بمستقبل تعليمي زاهر في ظل الاعتماد على التقنية
بشكل عام، والحاسب الآلي بشكل خاص، وما يصحب ذلك من انتشار ما يسمى المدرسة الذكية،
والمكتبة الإلكترونية، والتعليم الافتراضي، فإن آخرين يميلون إلى عكس ذلك، ويتوقعون
انتكاسة وخيبة أمل، بسبب التسرع في تطبيق التقنية (الحاسب الآلي بشكل خاص) في
التعليم العام، في ظل المعوقات الكثيرة التي تحد من تطبيقه في مدارسنا، وكذلك في ظل
عدم وجود البحث الكافي، والأدلة المقنعة – حتى الآن - لتأكيد فائدة استخدامه في
التعليم العام (التركيز هنا على التعليم العام، حيث صاحب تطبيق الحاسب الآلي في
التعليم الجامعي، خصوصاً ما يسمى "التعلم عن بعد" كثير من النجاح).

ومما يجعل بعض التربويين
لا يتحمس أو يتسرع في قبول فكرة الاعتماد بشكل كبير على التقنيات التعليمية هو ما
يصحب تطبيق تلك التقنيات (الحاسب الآلي بشكل خاص) من النواتج التعليمية الضعيفة،
وتغليب الجانب المعرفي على الجانب التربوي، والنقص في إشباع الحاجات النفسية
والوجدانية والروحية للتلاميذ، وصرف كثير من جهود الطلاب وأوقاتهم في النواحي
الشكلية والتنظيمية، على حساب جودة العمل، فضلاً عن المبالغة في توفير البيئات
الافتراضية من خلال الحاسب الآلي، التي تقل معها معايشة الطالب للواقع الفعلي،
والممارسة الطبيعية والمحسوسة لكثير من الأشياء الممكن تعلمها واقعياً.

وثمة أمر آخر يقلق بعض
التربويين يتعلق بالنواحي الاقتصادية التي هي عماد التقنية، ووقود قوتها
واستمرارها. فمع النفقات الكثيرة المترتبة على انتشار الحاسبات الآلية، وخصوصاً في
المدارس، وما يصحب ذلك من نفقات الصيانة والتحديث وشراء البرامج، فإن بعضهم يخشى من
التراجع لاحقاً عن التوسع في تطبيق التقنيات التعليمية، بسبب عدم القدرة على دفع
التكاليف المستمرة للحاسبات الآلية، ومن ثم خسارة كثير من الأموال، والجهود،
والأوقات التي كان من الممكن توجيهها لسد الاحتياج من الأوليات التي تفرض نفسها،
مثل توفير المباني الحكومية بدلاً من المستأجرة، والبيئة التعليمية النظيفة الآمنة،
وغير ذلك من الدواعي الضرورية لنشر التعليم، والرقي بمستواه.

وبمناسبة الحديث عن
النواحي الاقتصادية، فإنه من المفيد الإشارة إلى أن التوسع في استخدام الحاسب الآلي
في التعليم يمكن أن يزيد من مستوى الارتباط بين الطبقة الاجتماعية والمستوى
التعليمي. بمعنى أن يتمتع التلميذ الذي يمتلك الأجهزة التقنية المتطورة بمستوى من
التعلم يفوق أقرانه الذين لا يستطيعون ذلك. ولا شك أن الفصول الذكية، والمدارس
الإلكترونية التي هي من أبرز خصائص مدرسة المستقبل تتطلب قدرة شرائية عالية تساعد
التلاميذ في اقتناء الجديد والحديث من الأجهزة التعليمية، وهذا لا يتوافر عادة إلا
لميسوري الحال، مما يتوقع معه أن يفرض المستقبل على المجتمعات توفير نوعين من
المدارس: مدارس إلكترونية - بما تحويه من تجهيزات تقنية عالية للتلاميذ الأغنياء -
وأخرى مدارس عادية للتلاميذ الأقل ثراءً. ولاشك أن زيادة الفجوة بين الأغنياء
والفقراء في الوقت الحالي ينذر بشيء من ذلك، وهذا فيه من الخطورة على المدى البعيد
ما يعلمه المتخصصون في علم الاجتماع.

وعملياً فقد بدأت بعض
الدول العربية فى اتخاذ خطوات هامة لتطبيق مشروع المدرسة الذكية فعلى سبيل المثال
أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع فى هذا المجال واهمها "مشروع
عبد الله بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب "موجها الى قطاع التعليم العام
بمراحله الدراسية المختلفة بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداد جيدا يتناسب مع
المتطلبات المستقبلية ، ورفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف المعلومات في كافة
الأنشطة التعليمية ،مع توفير البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائم لاحتياجات
الطلاب والمعلمين ، وإتاحة مصادر التعليم المباشر ة ، لتكون نواة لصناعة تقنية
المعلومات المتقدمة بالمملكة ، ونشر المعرفة بتقنية المعلومات بين أفراد
المجتمع.

ويهدف المشروع الى توفير
حاسب آلى لكل عشرة طلاب مع إكمال ربط المدارس بالشبكة الوطنية وبناء شبكات محلية
داخل كل مدرسة . وتشمل مراحل التنفيذ الأربع : مرحلة الدراسات والإستقصاء والتجارب
مع بدء عملية بناء الشبكة ، ومرحلة التنفيذ والمتابعة والتطوير والتعديل ليتم توفير
تقنية التعليم لحوالي (50%) من الطلاب ومرحلة استكمال ربط المدارس وبناء شبكاتها
بينما تتم في المرحلة الرابعة عملية المتابعة والتحديث والتعديل لمسايرة التطويرات
التقنية العلمية في هذا المجال.

أما فى مصر فقد تزايد
الاهتمام بمشروع المدرسة الذكية برعاية شخصية من الرئيس حسنى مبارك ووزير التربية
والتعليم حسين كمل بهاء الدين الذى وقع مؤخراً عقداً مع جهات استشارية متخصصة فى
إنشاء وتطوير برمجيات المدارس الذكية .

وفى
سورية فقد شهد التعليم العالي مؤخراً قفزة نوعية فى مجال التعليم الإلكترونى حيث تم
اعتماد نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بدءاً من العام الدراسي الحالي،
وتوجت بإصدار مرسوم بإحداث الجامعة الافتراضية السورية التي تعتبر اول جامعة عربية
في منطقة الشرق الأوسط تعتمد نظام التعليم عن بعد (التعليم الإلكتروني عن طريق
الشبكة العالمية) وان كانت البداية تخص قطاع التعليم العالى إلا أن هذه الخطوة بلا
شك تمثل لبنة أساسية لمشاريع اكثر طموحاً مثل المدارس الذكية والفصول
الإلكترونية.

وهناك
العديد من الدول العربية الأخرى مثل الإمارات العربية وسلطنة عمان وقطر والتى اتخذت
خطوات مماثلة فى هذا المجال وان كانت بمستوى اقل إلا أنها تسير بوتيرة متسارعة
.

» المدرسة الذكية فى الدول العربية بين الواقع والمأمول
» خامساً : مستقبل المدرسة الذكية :-
» ثانياً : مزايا مشروع المدرسة الذكية :-
» ثالثاً : كيفية تنفيذ المدرسة الذكية :-
» حقوق الانسان في الدول العربية