المالكي.. وخسارة السلطة

	<table id="ctl00_MainPanel_ctl00_Repeater1_ctl00_Ctrl_ArtControlsTable" style="width: 100%;"> <tr> <td align="center"> </td> <td align="center"> </td> <td align="center"> </td> <td align="center"> </td> </tr> </table>
<table style="width: 100%;"> <tr> <td align="right"> </td> </tr> <tr> <td align="right"> المالكي.. وخسارة السلطة </td> </tr> <tr> <td align="right"> الاثنين 13 ربيع الثاني 1431 الموافق 29 مارس 2010 </td> </tr> <tr> <td align="right"> </td> </tr> </table>
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;"> </td> </tr> </table>
بغداد/ الإسلام اليوم ظهور النتائج للانتخابات البرلمانية في العراق والإعلان عن فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وتليها بعد ذلك قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي وبعدها الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم والترقّب حول تسليم السلطة ومَن له الحق بتشكيل الحكومة القادمة هو هَم الشارع العراقي . إعلان هذه النتائج يعطي الحق وفق الدستور العراقي إلى الكتلة الفائزة بأغلبية المقاعِد البرلمانية، وهي القائمة العراقية إلى بداية تشكيل السلطة، فوفقًا للدستور العراقي فإن عملية تسليم السلطة تأتي من خلال دعوة رئيس الجمهورية الحالي البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها . ويقوم البرلمان المنتخَب إثر ذلك بالمراحل الأخرى لتشكيل الحكومة التي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان، أي ما نسبته 216 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان (325)، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددًا، لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا، وإذا تعثّر رئيس الحكومة في إعلان تشكيلته الوزارية وعرضها على البرلمان لنَيْل الثقة خلال تلك المدة فسيصار إلى تكليف مرشح آخر من قِبل رئيس الجمهورية, والسؤال هنا هل سيتم تسليم السلطة بانسيابية كاملة من قِبل الحكومة السابقة أم أن للسلطة إغراءاتها التي تحول دون ذلك؟؟ ولعل الخيار الأخير هو الأرجح خاصة بعد تصريح المالكي بالقول: أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكُتل حفاظًا على الاستقرار، السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف"، وأضاف أنه يطلب ذلك "من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية (...) بصفتي المسئول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة"، وجاء البيان إثر تقدم القائمة العراقية بـ 11 ألف صوت على قائمة "دولة القانون" التي يتزعّمها المالكي . هذا الأمر دعا برئيس القائمة العراقية إياد علاوي منافسه رئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على قَبول النتائج التي تعلنها مفوضية الانتخابات والانتقال السلِس للسلطة ووقف لهجة التهديد والتظاهرات المفتعلة . وقد وصف علاوي تهديدات المالكي للمفوضية بأنه "تهديد واضح للمفوضية" يرمي إلى الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون . وأكدت قائمة علاوي أن بيان المالكي تهديدٌ للشعب بإعادة العنف و"الإرهاب"، وقالت: "هذا التهديد يشكِّل انقلابًا على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًّا للقوات المسلحة . أما إمكانية تسليم السلطة من قِبل المالكي لحكومة أخرى فهذا أمر مستبعد، وهذا ما أكدته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيَّة عن مسئول عسكري أمريكي لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه "يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام ". وأضاف: "هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة، والآن هم سيخسرون السلطة عبر الانتخابات، ويبدو أنه لن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة ". وقد أشارت الأحداث التي رافقت عملية الانتخابات في العراق وبعدها عمليات الفرز إلى قِيام المالكي وأعوانه باستخدام كل وسائل الترهيب قبل الترغيب للبقاء في السلطة والمنصب، من تهديدات لكبار موظفي مفوضية الانتخابات في العراق، حيث أُرسلت تهديدات من خلال الجوال إلى أمل البيرقدار وسعد الراوي والتهديد بالتصفية إذا كانت النتائج في غير صالح قائمة دولة القانون (قائمة المالكي) وقبل ذلك قيام الفرقة 11 بإطلاق القذائف والهاونات على المناطق السكنية التي لا يريد سكانُها انتخاب المالكي إلى أن وصل الأمر بدخول حمدية الحسيني (شقيقة زوجة المالكي) وهي رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، والتي دخلت إلى قاعات الفرز وقيامها بإضافة أرقام إلى قائمة دولة القانون (قائمة المالكي) وتزويرها لكثير من النتائج, وعندما تَمَّ إلقاء القبضُ عليها وهي متلبسة أنكرت قيامها بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، هذا الأمر عندما وصل إلى المالكي أُصيب على الفور بجلطة قلبية نُقل على إثرها إلى إحدى كبار مستشفيات بغداد, وبعد ذلك أُعلن من خلال قناة العراقية (القناة الرسمية للحكومة) أنه تم إجراء عملية جراحية بسيطة لرئيس الوزراء وقد استعاد عافيته بعد ذلك . (حمدية الحسيني) رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية أدت واجبها (التزويري) على خير وجه، بالتعاون مع (أزهر خاجي) ضابط الاطلاعات الإيراني والمسئول عن فوج القصاص (حرس ثوري)، والمتواجد حاليًا في محافظة بابل والذين قدموا لها مبلغًا يقدر بمئات الآلاف لتقوم بهذا الواجب الإيراني وسط وعود لا تحصى إذا ما تمّ مرادهم.. فقد قامت وبمساعدة حيدر العبادي الذي يتردد على غرف المفوضية السرية دون مسوغ قانوني، وكذلك بالتعاون مع بعض الموظفين الموثوق بهم في المفوضية، بإدخال تغييرات في أصوات القوائم في الحاسوب لصالح المالكي، إلا أن بعض المراقبين للكيانات السياسية الموجودين في المفوضية لاحظوا تلك التجاوزات والخروقات وأرادوا الفضح عن ذلك، إلا أنهم واجهوا منع بعض الأطراف الدولية والأجنبية لتسريب هذه المعلومات إلى الخارج؛ خوفًا من حصول ارتباكات في عملية الانتخابات وإبطالها كليًّا ! وبعد ذلك فرضت الإقامة الجبرية على حمدية الحسيني لحين اكتمال عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية . خوف المالكي من النتائج النهائية للانتخابات واحتمال تحريضه للجيش وبعض قوى الأمن التابعة له ينذِر بخطر استخدامه لتلك القوى في إمكانية احتفاظه بالسلطة والامتناع عن تسليمها, لكن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكيَّة شون ترنر قال: إن وزارة الدفاع لا تخشى لجوء المالكي إلى استخدام الجيش العراقي لفرض "انقلاب" على نتائج الانتخابات العراقية . وقال ترنر: "في هذه اللحظة، لا يوجد لدينا قلق حول ذلك"، وأضاف أن الحديث عن "انقلاب" هو "افتراضي" ومن غير الممكن التكهُّن حوله، موضحًا: "الجيش الأمريكي في العراق يتحرك بناءً على الوضع الأمني في البلاد كما نراه في الوقت الراهن، وبناءً على التنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية، ولم نرَ شيئًا يجعلنا نعتقد أن الوضع الأمني مهدّد ولكننا نراقبه عن كثب . وأشار ترنر إلى أنه "لم نرَ أي مؤشرات تدل على تهديد للوضع الأمني، نحن نسمع التعليقات السياسية ونرى البيئة السياسية المتوترة في العراق، كما أن الخطابات السياسية حول الانتخابات قوية جدًّا، ولكننا مسرورون بأنها محصورة في التصريحات والخطابات، ونتوقع أنها ستبقى في هذا الحيّز ". المحكمة الاتحادية في العراق فور إعلان النتائج الانتخابية صرّحت أن من حق قائمة العراقية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد المالكي على أنه سيعترض على تلك النتائج, وقد أفرز الأمر أن المحكمة الاتحادية بعد إعلان النتائج بأربعة وعشرين ساعة إلى القول بأن التحالف الأكبر في داخل البرلمان هو مَن سيشكل الحكومة القادمة وليس من فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، هذه التصريحات نذير بالخطر لبداية الصراع المتوقع على مَن سيكون له الحق بتشكيل الحكومة القادمة في العراق وتؤكد مخاطر قيام المالكي بعدم التنازل عن السلطة بالطرق السلمية . ولعل الأيام القادمة ستفصِح عما ينوي المالكي القيام به إذا ما تم تجريده من السلطة التي لم يكن يومًا يتوقع الوصول إليها عندما كان بائعًا متجولًا للخواتم والمسبحة في شوارع دمشق بحي السيدة زينب .

» أسباب انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب العربي
» المالكي يشتري الأصوات بتوزيع آلاف المسدسات على القبائل
» ائتلاف المالكي: رفض المفوضية اعادة فرز الاصوات يدويا يعطي رسائل خاطئة للناخب العراقي
» دور السلطة القضائية
» السلطة المشوية