قانون الفضاء

قانون الفضاء

قانون الفضاء المقصود به القانون والتشريع الذي يتحكم في الرحلات الفضائية ومرور المركبات الفضائية فوق أجواء الدول ومياهها الإقليمية
وقد بدأ النظر في القانون الفضائي في الستينات من القرن العشرين الماضي علماً أن القانون الذي يحكم الرحلات الجوية بالطائرات قد سبق ذلك وقررت الدول المشاركة في مؤتمر اعد لذلك وانبثقت فكرة المجال الجوي وهو الفضاء الواقع فوق الدولة والذي تنتهي حدوده مع حدودها الطبيعية أو حدود مياهها الإقليمية

وقد عانى المشرعون من صعوبات في إعداد قانون الفضاء الخارجي منها

أولاً - الارتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية والمسافات الطويلة التي تقطعها المركبات الفضائية في رحلاتها

ثانياً - الطريقة التي تنطلق بها المركبات الفضائية والتي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء وعند الهبوط على الأرض وعدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم

ثالثاً - الأقمار الصناعية تحتاج مواقع خاصة ومدارات محددة للقيام بنشاطاتها سواء في الإتصالات أو البث التلفزيون أو مراقبة الطقس ونحوه

عقد أول مؤتمر دولي لبحث هذا الأمر ، تقدم بعض بعض المشرعين باقتراح اعتبر في حينه حلاً للمشكلة وذلك بتطبيق مادة من مواد التشريع الروماني التي تنص على على إن من يمتلك الأرض يمتلكها عالياً حتى السماء ولقد اسقط هذا الاقتراح بسبب أن إن هذا القانون الروماني إنما جعل لمن اراد أن يزيد في ادوار بيته باتجاه السماء وبعد عدة مداولات انتهوا إلى أن ملكية الدولة للفضاء القائم فوقها تنتهي من حيث ألارتفاع عند النقطة التي لا تستطيع نيرانها المضادة للطائرات أن تتجاوزه وبنوا ذلك على نص القانون الدولي حول سيادة الدول على أراضيها والذي جاء فيه ( إن السيادة الإقليمية للدولة تتوقف عند الحدود التي يستطيع حكامها ممارسة القوانين المعمول بها ، وذود جميع الأمم الأخرى عنها ) وتقدم بعض المسؤلين الأمريكيين بأن حقوق الفضاء لأي دولة تتوقف عند ارتفاع محدد وحددوا 40 /50 / 85 كيلو متر والبعض حدد نهاية الجاذبية الأرضية والبعض حدد بإنعدام الجزيئات الجوية

والبعض من المشرعين فصّل في الأمر : المسافة من سطح الأرض إلى الحد الذي تبلغه المضادات للطائرات منطقة مغلقة أمام أجهزة الفضاء ، ومن ذلك الحد إلى حد 1000كيلو متر مجالاً مفتوح للأقمار الصناعية والمركبات والمحطات الفضائية غير الحربية ، أنا الفضاء الواقع فوق ذلك فهو مجال مفتوح أمام جميع الدول ولا يعتبر فضاء اقليمياً وهذا الاقتراح

تقدم به المشرع الأمريكي جون كوب غوبر وقد اخذ بهذا الاقتراح اتحاد المحاكم الامريكية الداخلية وسمي ذلك الفضاء نيوتراليا أي المنطقة المحرمة وقد اقترح البعض السماح باختراق هذه المنطقة المحرمة إذا كان القمر أو المركبة تتخذ مدار بارتفاع مابين 150 إلى 300 كيلومتر وفي 4 تشرين الأول عام 1960 عقد الإتحاد العالمي للملاحة الجوية اجتماع وقرروا حرية التحرك في الفضاء للكل صاروخ أو مركبة يبدأ ارتفاع مدارها من100 كيلو متر عن سطح الأرض

أما المشرع شاختر فقد رأى أنه لا يجوز لأي جهة في العالم أن تقيد حرية الحركة في الفضاء كما يكون الوضع في المياه المحيطية والبحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للدول

وفي 22 تشرين الثاني 1963م تقدم رئيس لجنة الفضاء المنبثقة عن الأمم المتحدة بمشروع يبين الحقوق الفضائية للدول ووافق عليه ممثلو الأمم المتحدة بما في ذلك ممثلي الاتحاد السوفيتي وأمريكا ، وجاء فيه إن الفضاء الخارجي الواقع خارج الجو الأرضي وكذلك الأجرام السماوية لا تخضع لأحكام السيادة القومية ويجب كذلك أن يكتشف الفضاء خارج جو الأرض لصالح الإنسانية وان سائر الدول تعتبر الملاحين الكونيين سفراء للبشرية جمع.