عودة الاحتجاج إلى سوق التشغيل بورڤلة

عودة الاحتجاج إلى سوق التشغيل بورڤلة
شركات بترولية ومؤسسات عمومية متهمة بإقصاء البطالين
2008.07.07 حكيم عزي

البطالة تلتهم شباب ورقلة
عادت أمس الاحتجاجات مجددا على سوق الشغيل بولاية ورقلة بعد مرحلة استتباب دامت شهورا، حيث تجمع العشرات من البطالين بالقرب من مقر مفتشية العمل بوسط المدينة، مطالبين هذه الأخيرة بضرورة الكشف عن ما سموها الخروقات والتجاوزات المسجلة بالشركات الوطنية العاملة في مجال المحروقات بحاسي مسعود والمناطق المنتجة التابعة لها.

فيما وصف بعض "الشومارة" المفتشية ذاتها بالعاجزة وغير القادرة على التحكم في التوظيف المباشر الذي أصبحت تعتمده البعض من الشركات والمؤسسات العمومية مؤخرا دون المرور على وكالات التشغيل واحترام التشريع المعمول به، وهو ما كشفه آخر تقرير للجنة الشبيبة والطفولة والتشغيل التي وقفت على عدة تصرفات داخل هذه المرافق الكبرى نعتت على أنها سلوكيات منافية للقانون وكذا توصيات لجان الوزارة الوصية، كما سبق لنفس اللجنة وأن حذرت في تقريرها الأول مما وصفته التلاعب بمصير البطالين وفرض شروط تعجيزية غير مبررة على شريحة البطالين.
من جهتها أصدرت أمس المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال ممثلة في مكتبها البلدي بيانا - تحصلت عليه "الشروق اليومي" - وصف هذه الشركات منها ENTP و ENAFOR وWEATHREFLTD وEXPROGULFLTD بالممارسة لأساليب الإقصاء والتهميش وحرمان فئة الشباب البطال بمختلف مستوياته من فرص عمل خلال إجراء مسابقات التأهيل بحجة عدم القدرة، مما ضاعف من عدد كشوف العمل بدون فائدة بالمقابل تشغيل أشخاص آخرين من خارج الولاية منهم فتيات وعدم تطبيق تعليمة القاضي الأول في البلاد التي تنص على أولوية العمل لأبناء المناطق، وأضاف البيان ذاته الذي وقعه محمد عثماني الأمين البلدي وعضو المجلس الوطني أن التراكمات الحاصلة دفعت بالبطالين للجنوح إلى العنف والفوضى وفقدان الثقة في الإراة، مشيرا أن المكلفين بالموارد البشرية بمصالح الشركات المذكورة يبررون هذه الأعمال بدعوى تعويض المتقاعدين بأبنائهم والحديث عن تدخل جهات نافذة تتحكم في عدد من مناصب الشغل، بينما ترسل البقية إلى الوكالات المعنية.
وتأتي هذه التطورات تزامنا وخطاب الرئيس بوتفليقة الأسبوع الجاري، حيث توعد بمعاقبة مثيري الشغب والتخريب، واظهر في نفس الحال تفهمه لغضب الشباب والتعبير عن إحتجاجاتهم، مؤكدا على وجوب التحلي بالتمدن والتحضر لرفع الانشغالات وحث السلطات المحلية على فتح أبواب الحوار وتمتين العلاقات في وقت يتهم "الشومارة" منذ انتفاضة شتاء 2004 الجهات المختصة بإتباع أساليب التسويف والتماطل وتجاهل الكشف عن الحصيلة الحقيقية للمشغلين بالإضافة إلى نقص الرقابة على بعض وكالات المناولة التي لازالت تتحرك رغم تجميدها، الشيء الذي ساهم في تفاقم الأوضاع وعودة الإحتجاج في ظل غياب أرقام مضبوطة حول اليد العملة في منطقة تسبح في أموال الذهب الأسود.