مخاطر القرض

تمهيد الفصـــــل

تعتبر عملية الإقراض ـ منح القروض ـ للعملاء الخدمة الأساسية التي تقدمهـ البنوك و المصدر الأول للربـح ، و لكـن هذا الأخير يكـون دائما مهـدد
و ذلك أن عملية الإقـراض تكـون محفـوفـة بعـدة مخـاطـر ، حيث تعتبر هــذه الأخيرة صميم النشاط البنكي لكـون طبيعة نشاطه تشوبه المخاطر هـي اليــوم أكثر مما كانت عليه سابقا و هـذا لأن البنـوك لازالت تمارس نفس الأنشطـة ، رغم التطورات و التحولات العميقة من عشرات السنين ، كمــا أن الخطـر لا ينشـأ فقط مـن عمليات الإقـراض ، و لـكـن مجمل الأنشـطـة البنكية الأخــرى
و نظـرا لأهمية الموضـوع خصصنا هـذا الفصل لدراسة مخاطـر الـقــروض البـنـكـيــــــــة .
و لكي نلم بمختلف جوانب الموضوع قسمنا هـذا الفصل إلى مبحثين ، فقمنـا بتقسيم المبحث الأول إلـى 4 مطالب لا يقـل كـــل مطلب أهميـة عـن المطلـب الآخر ، و خلال هذا المبحث تعـرضنا لـكـل مـن مفهـوم المخاطـرة و طبيعــة المخاطرة ( أنواعها ) و مراقبة مخاطر القـروض ، و لكي نـوفــي الموضوع حـقـه قمنا فـي المبحث الثاني بدراسـة حـول الضمانـات ضـد هـذه المخــاطـر فتعـرضنا لكل مـن مفهوم الضمان و أصنافه و تحديد قيمته و دعمنا دراستنــا في هذا المبحث بالتحدث عن كيفية التقليل من المخاطر .




















المبحث الأول : مخاطر القروض

مدخل :
عندما يقوم البنك بنشاطه الرئيسي ألا و هو منح القروض ، فإن هذا يعني أنه يضع ثقته فيه و لكن هذه الثقة و مهـمـا كانت درجتها ، فإنها قابلة للانحلال و التلاشـي و ذلك أن هناك بعض العملاء لا يقومون بالسداد في الوقت المتفق عليه و هناك من يمتنع كليـا عن السداد ، مما يجعل حالة البنك سيئة ، و هذا ما نسميه بمخاطر القروض المصرفـية و التي سنتناولها خلال المطلب І .

المطلب І : مفهوم المخاطرة و تعريف مخطر القرض

І ـ 1 ـ مفهوم المخاطرة:
يمكن كخطوة أولى أن نقدم توضيحا لكلمة < المخطر > وفقا لمختلف و جهات النظـر كما يلي :
لـغــة : " إن كلمة مخطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني < RESCARE > أي < RISQUE > و الذي يدل عـلى الارتفاع فـي التوازن و حـدوث تغيير مـا بالمقارنـة مع ما كان منتظرا و الانحراف عن المتوقع " . (1)
إصطلاحا:هو ذلك الالتزام الذي يحمل في جوانبه الريبة و عدم التأكد المرفقين باحتمـال وقوع النفع أو الضرر ، حيث يكون هذا الأخير إما تدهورا أو خسارة .
ـ كما تعـرف المخاطـرة عـلـى أنـهـا : < احتمال وقـوع الخسـارة فـي المـوارد الماليـــة أوالشخصية نتيجة عوامل غير منتظرة في الأجل الطويل أو القصير > . (2)
تعريف مخطر القرض :
عندما ترتبط المخاطرة بالقـرض ينتج مخطـر القـرض و هـو مرتبط بالنشـاط البنكـي الذي يتعلق بمنح القروض و هـو من أهـم المخاطر التي تتعرض لها المصارف و هــي عمـوما إمـا مخاطـر مالية تمس اختلال التـوازن المالـي ، و إما اقتصادية نتيجة ظهـور تشريعـات جديدة قد تؤدي إلى حـدوث انقطـاع كـلـي أو جزئي للسوق الذي يتعامل فـيـه البنك .
ـ كما أن مخطر القرض يتمثل في العجز الكلي أو الجزئي عند التسديد مـن قبـل العميـل في الوقت المتفق عليه .
ـ و يعـرف أيضا أنه : < عدم إمكانية التقدير المطلق لتلقي الأرباح المرجوة و المتوقعة مـن عملية توظيف الأمـوال ، إضافة إلـى أنـه الفـرق بين مـا ستكون عليه القيمة الفعلية للمتغيـر عـنـدمـا تتحـقـق الأهــداف المستقبلية و القيمة المحتملة المستمـرة كـمـا حسبت مــن قبل > . (3)


(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /02002
(2) طلعت اسعد عبد الحميد: الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، مكتبة الشقري الرئيس العليا 1998بتصرف.
(3) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002 باتصرف ص79
ـ 39 ـ



و من خلال هذه التعاريف يتبين أن القرض هو مخاطرة ذات معنيين :
1ـ المعنى الأول يتضمن عجز المقترض عن التسديد .
2ـ الثاني معنـى إحصائـي يتمثل فـي احتمال الخسارة و هـو متضمن فـي المعنى الأول
و منه لا يمكن فصل المخاطرة عن القرض .
مستويات مخاطر القرض :
إن الأخطار التي تواجه البنك تتحدد في مستويات ثلاث هي :
1 ـ الخطر المتعلق بالمدين نفسه Les Risque Tient au Dibiteur Lui méme :
يكون هذا الخطر مرتبط بالحالة المالية ، الصناعية و التجارية للمنشأة ، الأهلية التقنية أو لسلوك مسيرها و هو ناجم عن سوء التسيير و التقدير من طرف رئيس المنشأة لهـذه الأخطار الصناعية ، تجارية ، مالية ، كما يمكن أن تكون سبب عناصر غير متوقعة .
2 ـ الخطر المتعلق بقطاع نشاط المستفيد:Les Risque Est Lie au Secteur D'activité du Bénéficiaire
غالبا ما ينجم هذا الخطر من تطور أسعار المواد الأولية أو من المنافسة الخارجية أو حتى من ظواهر اجتماعية و يسمى أيضا : خطر وظائفي أو مهني .
3 ـ الخطر الناتج عن أزمة عامة: Les Risque Décolle d'une Crise Générale
يؤثر هذا النوع من الأخطار تأثيرا سلبيا على اقتصاد الدولة
مثال: الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929
حيث أن هـذا النوع مـن الأخطار لـــه علاقة بمراقبة الأزمـات السياسية و الاقتصادية
و بأحداث غير متوقعة .

















.
ـ 40 ـ



المطلب П : طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك

مدخــل :
بعدما تعرضنا إلى مفهوم المخاطـرة و مخطـر القرض خلال المطلب الأول فإنه مــن الضروري تعداد أنواع المخاطر التي تواجــه البنوك أثناء قيامها بمختلف الوظائـــف ،
و خلال هذا المطلب سنذكر أهم الأخطار الرئيسية التي يخشاها البنكي ( رجل البنك )، فمنها ما هو مرتبط بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية و منها ما هو مرتبط بنشاط السوق الذي يخدمه المصرف ، و تتلخص هذه المخاطر كما يلي :
1 ـ المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل . Risque de la Contre Partie
2 ـ مخطر السيولة . Risque de Liquidité
3 ـ مخطر نسبة الفائدة . Risque du Taux D'intérêt
4 ـ مخطر سعر الصرف . Risque du Taux de Change
5 ـ مخطر عدم السداد . Risque D'insolvabilité
6 ـ مخطر عدم التحريك الجمود.
П ـ 1 ـ مخطر الطرف المقابل : Risque de la Contre Partie
عندما تتحدث عن مخاطر القرض يكون مخطر الطرف المقابل أول ما يجب أن يذكر و يسمى أيضا < مخطر التوقيع > حيث يعـد مـن أهـم المخاطـر التـي تتحملها البنوك
و يمكن تعريفه كما يلي :
< هو المخطر الذي يتحمله البنك عند إعسار الشخص المادي أو المعنوي و هـذا يعني أن مديني البنك لن يوفوا بكل التزاماتهم أو جزء منها > .
أي تحمل الخسارة إذا تبين أن الطـرف المديـن عـاجـز عـن الوفـاء بدينه و يـأخـذ هــذا المخطر 3 أشكال هي :
أ ـ مخطر على المقترض : و يخص كلا من القروض الممنوحة للزبائن و التوظيفــات المقامة في الأسواق المالية .
ب ـ مخطر على المقرض : و يخـص ضمانات التمـويـل المحتملة و المقـدمـة مـن قبــل أطراف بنكية مقابلة بغرض ضمان تمويل النشاط عند مواجهة الصعوبات .
جـ ـ مخطـر عـلـى الوسائـل المشتقة : و يكــون عـلـى وسـائـل ضمان النسب و أسعار الصرف التي تم التفاوض حولها .









.
ـ 41 ـ



و ينقسم مخطر الطرف المقابل إلى نوعين أساسيين هما :
1 ـ مخطر الطرف المقابل بصفة رئيسية :
أي مخطر الخسارة الناجمة من إعسار و عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته مهما كان شكله و قد يخص الأمر أحد العوامل التالية :
ـ القروض الممنوحة و التي تكون متبوعة بمختلف الضمانات.
ـ السندات المحجوزة في إطار نشاط البنوك .
ـ الالتزامات خارج الميزانية و التسبب في مخاطر أكيدة أو متوقعة للطرف المقابل .
2 ـ مخطر الطرف المقابل بصفة ثانوية :
و يتجسد في شكلين :
ـ مخطر انحلال (زوال) الفرصة التي كان البنك يعتقد أنه كان سيحصل عليها ، بمعنى أن البنك في هذه الحالة لم يقرض أموالا و لم يقدم ضمان بل أنه استفاد من إمكانية فحسب و التي يمكن استعمالها مستقبلا .
ـ مخطر الدفع و التسليم .
П ـ 2 ـ مخطر السيولة : Risque de Liquidité
ظهر هذا في البداية مع حلول الأزمات النقدية بسبب اختلال التنظيم و مـن ثـم وضعة الهيئات المالية استراتيجية تسيير السيولة بغية التحكم في المشكل ، يمكن تعريف هــــذا المخطر على النحو التالي :
< هو احتمال عدم القدرة علـى الوفاء بالتزامات التسديد عند تاريخ الاستحقاق كما أنـه يعبر عن احتمال التوقف عن الدفع > .
و بالنسبة للبنوك فهــو استحالة إعـادة التمويل أو وجـود شـروط إعادة التمويل الذي قد يؤدي لحدوث خسائر .
أ ـ مخطر السيولة الفوري :
و يتمثل فـي عجز البنك عـلـى مواجهة طلب السحـب الجماعي و المفاجـئ للمـودعين
و هذا المخطر ليس يوميا،كما أن البنوك تسعى لإيجاد حلول و وقائية و أخرى علاجية.
ب ـ مخطر التحويل :
و هـو ناجم عن إحداث تغيرات متواصلة خلال مــدة الاستخدامات و التـي تتمدد بينما تبقى آجال الموارد إما عـلـى حالها أو تتقلص و هـذا بسبب تغير احتياجات عملاء البنك المودعين منهم و المقترضين .
و يظهر مخطر السيولة نتيجة أحد الأسباب التالية :
ـ سحب جماعي للودائع أو المدخلات من طرف الزبائن.
ـ عدم احترام مواعيد و آجال الدفع لتسديد القروض.
ـ وضعية البنك تجاه أسواق التمويل ، كالسوق النقدي مثلا.
ـ خطر سعر الفائدة الذي يتعرض له البنك و أثره.




.
ـ 42 ـ



و يمكن لخطر عدم السيولة أن يوصل البنك إلى لحالة الإفلاس المحقق لأن المصرفي لا يستطيع أن يمـارس النشاط اليومـي بـدون سيولة و عليه يتوجـب علينا التطـرق إلــى انعكاسات خطر عدم السيولة أي الإشارة للآثار المتمثلة في :
ـ لا يمكن للمصرفي (البنكي) ضمان توزيع القروض و لا الوفاء بوعده على التمويل.
ـ عدم احترام آجال الاستحقاق و الدفع.
ـ لا يـرد عـلـى احتياجات البنك إلا عـلـى ما هـو فـي إطـار سياسـي مثبت مـن طـــرف السلطات النقدية.
ـ حتى يحافظ البنك عـلـى عملائه يجب أن يضمن لهم استرجاع الأموال التي أودعــوها لديه في الوقت الذي يطلبونها فيه و يرغبون في سحبها منه و هو المهم بالدرجة الأولى بالنسبة لهم.
П ـ 3 ـ مخطر نسبة الفائدة : Risque du Taux D'intérêt
لقد ظهـر هـذا النـوع مـن المخطـر خـلال الفتـرة الأخيـرة فقط ، و مقارنة مع مخطـر السيـولـة يعتبر هـذا المخطـر أشـد تعقيدا مـن حيث الطبيعة و بصفـة عـامـة ينجـم هـذا المخطر عـن العـرض و الطلب عـلـى السنـدات المطـروحة فـي السـوق و الـذي يفسـر تسارع الأوضاع التي يشكلها طالبوا و عارضوا الأموال فـي فتـرة طـويـلـة ، و يعرف مخطر سعر الفائدة على النحو التالي :
< هو ذلك الحدث الذي يجعل حالة البنك متدهورة و سيئة في ظل التغيرات المستقبلية على مستوى أسعار الفائدة الخاصة بالذمم المالية و الديون التي يكون البنك مجبرا على أدائـهـا و هـذه الحالـة ناتجـة عـن زيادة تكاليف الموارد المحصـل عـلـيـهـا مـن عـوائـد الاستخدامات الممنوحة للعملاء >.
كما أن هذا المخطر ينتج عن مختلف و ضعيات البنك و تتمثل فيما يلي :
ـ يقع البنك في خطر ارتفاع الفائدة عندما يقرض بسعر ثابت و يعاد تمويله بسعر متغير
ـ البنك يكـون في خطـر انخفاض سعـر الفائدة عندما يقرض بسعر متغير و يعاد تمويله بسعر ثابت .
П ـ 4 ـ مخطر سعر الصرف : Risque du Taux D'échange
لقد ظهـر هـذا النـوع مـن المخطـر في عالم البنوك مؤخرا و هذا راجع إلى :
ـ عدم الاستقرار الذي عرفته النسب بالمقارنة مع ما كانت عليه في الماضي.
ـ المكانة التي تحتلها عمليات العملة الصعبة في ميزانيات البنوك.
و يمكن تعريف هـذا المخطر كما يلي : < هو عبارة عن الخسارة الناجمة من تغيرات نسب الديون و الحقوق المسجلة بالعملة الصعبة مقارنة مـع العملة المرجعية للبنك ، أي أن هـذا المخطـر يخص العمليات التي تكـون فيها العملة غيـر تلك المتداولـة فـــي البنك و بصفة عامة هي تلك المساحة من الميزانية عندما يكون جزء من المداخيل و التكاليف معـرض لتغيرات الصرف ، و تلك المساحـة تمثل وضعية معينة تكـون الاستجابة لهــا عن طريق تغير قيمة سعر الصرف من وحدة لأخرى.



.
ـ 43 ـ



و يرتبط هذا المخطر بمخطر نسبة الفائدة خاصة في المدى القريب بمعالجة (كما هائلا من العمليات المسجلة ) ذات النشاط الدولـي أي تلك التـي تقـوم بمعالجـة كما هائـل مـن العمليات المسجلة بالعملة الصعبة ، و من خصائص هـذا النوع مـن المخاطر أن عمليـة الصرف تمر بمرحلتين هما:
ـ الشراء و البيع نقدا من قبل البنوك للعملات الصعبة مما يولد مخطر سعر الصرف.
ـ تقديم القروض بالعملة الصعبة أو الدخول إلى السـوق النقدية و التعامل بمقابــل العملة المحلية مما ينشئ الخطر.
П ـ 5 ـ مخطر عدم السداد : Risque D'Insolvabilité
يعتبر أكثر المخاطر ضررا و يتمثل في عدم قدرة المدين على الوفاء بالدين المترتــب عـليه و من ثـم ضياع جزئي أو كلي للمبلغ المقترض ، لذلك يسمـى هـذا المخطر أيضا "مخطر عدم القدرة على الوفاء" .
إن مخطر عـدم السداد هـو خطر جسيـم حيث أن البنكي و فـي معظم الحالات يقـرض أموالا ليست ملكا له ، أي أن هذا الأخير يكون مدينا تجاه مودعين و ينبثق هذا المخطر من عدم ملائمة المدين و يندرج تحت هذا الخطر عدة أخطار سنوضحها كما يلي :
أ ـ مخاطر مالية: و تخص مدى قـدرة المدين عـلـى سداد الدين و يتم ذلك عـن طـــريق دراسة الوضعية المالية لمقترض أي دراسة الوثائق المحاسبية و المالية.
ب ـ مخاطر متعلقة بعملية الائتمان: تتعلق هذه المخاطر بطبيعة الائتمان من حيث : المدة، القيمة، الفرص منه ...إلخ.
جـ ـ المخطر التقني أو الفني: و يتحدد هـذا المخطر عند تحليل و تقسيم و سائـل الإنتـاج المستعملة من طرف المؤسسة المقترضة و الطرق المتبعة في عملية تصنيع و تسويــق المنتجات.
د ـ المخطر البشري: و يتعلق هذا المخطر بكفاءة و قدرة المقترض ، فإذا تبين بأن هـذا الأخير لا يملك خبرات جيدة فهذا يؤدي إلى عدم الاستغلال الجيد للأموال المقترضة.
وـ مخطر قانوني: و يرتبط هذا المخطر أساسا بعدم معرفة الوضعية القانونية للمقترض و كـذا نـوع النشاط الذي يمارسه ، و مـن أهـم المعلومات التي يجب على المصرفي أن يطلبهــا :
ـ النظـام القانوني الـذي يحكـم المؤسســة ( شركـة ذات مسؤولية محدودة" SARL" ، شركـة ذات أسهم SPA ...إلخ ).
ـ السجل التجاري ، وثائق الملكية أو الإيجار.
ـ علاقة المسيرين مع المساهمين. (1)






(1) نعيمة بن العامر: بنوك التجارة و تقييم طلبات الائتمان: مذكرة ماجستير دفعة 2000/2001 ص79 بتصرف

ـ 44 ـ



П ـ 6 ـ مخطر عدم التحريك الجمود : (1)
لقد قلنا سابقا بـأن البنك يعتبر مدين بالنسبة للمـودع لأنـه يقـرض الآخرين مــن أموال المودعين و بالتالي فإن كل تأخير في سداد الديون أو اختلال زمني بين عمليات القبض أي تأخير في الدفع يؤدي إلى:
ـ تجميد رؤوس الأموال و هـو ما يؤثر بطريقة مباشــرة عـلـى توازن الخزينة و يجعـل البنك في وضع حرج.
ـ و يبدأ هـذا منذ منح القرض إلى تسديده ، و تزيد درجة الخطـورة إذا انتقل البنك مـــن الاستثمـار بالأوراق القصيـرة الأجـل إلـى الاستثمـار الطـويـل الأجـل و التي يكون من الصعب تصفيتها فـي وقت قصير ، و المصرفي يوازن بين حاجـات السيولـة المطلوبـة لمقارنة السحب من ودائعه الخاصة و مواجهة السحب أيضا من القرض.


























(1) طالب حبيبة مونية ، بو حميدي لامية : مخاطر القروض البنكية DEUA 2002/2003 ص37 بتصرف.

ـ 45 ـ



المطلب Ш : قياس المخطر Risques Mesure des

1 ـ تعريف قياس الخطر :
إن قياس المخاطر يرتبط باستعمال المصطلحين التاليين :
ـ التعرض للمخاطر: هـو حجم الاستجابة للتغير الحاصـل فـي المتغيـرات الخـارجـيــــة
و التي تتميز بعدم التأكد ، و غالبا ما تكون عناصر خارجية لا يمكن مراقبتها.
ـ الإحساس بالوضعيات: و هي معلم خاص و تتمثل فـي نسبة تغير النتائج المحاسبية أو قيمة أحد وسائل السوق بالمقارنة مع العلم العشوائي التحتي و الذي قد يكون:
نسبة الفائـدة ، مختلف العملات ، أسعـار الصرف ، مؤشرات البورصة ، نسبة عجـز محفظة الزبون (1)
2 ـ القياسات :
و هي أساسا تخص كل من مخطر الطرف المقابل، مخطر السيولة، مخطر الصرف، مخطر نسبة الفائدة ، و سيتم توضيحها فيما يلي :
1)ـ قياس مخطر الطرف المقابل:
يأخذ المخطر فـي كل مـرة شكلا معينا حيث يقاس مخطـر الطـرف المقابـل وفقـا لهذا الشكل ، و يتلخص في النقاط التالية :
أ ـ قياس المخطر على المقترض:
يمكن قياس هـذا المخطـر علـى الملاحظة الإحصائية لتصرفات العميل في الماضي ، حيث نلاحظ في هـذا النوع مـن المخاطر التنوع لأن حجم العمليات الذي يخص المبالـغ الصغيرة كبير ، و عليه فإن البنك يهتم لا محال بمراقبة تشتت المخاطـر عـلـى حســـب العملاء ، و أيضا متابعة الملفات المهمة فيما يخص الالتزامات ، و مـن الناحيـة الماليـة يتم قياس هـذا المخطـر استنادا إلـى المعلومات المالية التي تكون أوفـر بنوعية أحسـن ،
خاصة إذا سجـل الطرف المقابل عند وكالة فـإن التحليل يكون أسهل لأن البيانات يمكن الحصول عليها مـن الجهة المعنية ، و إذا لم تكن مسجلة يمكن اللجوء إلى تحليل مالـــي انطلاقـا مـن حسـاب النسب المالية ، و عـادة ما تحدد البنوك التـزاماتهـا تجـاه طرف ما
و ذلك وفق أموالها و أمواله هو.










(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص86/87 بتصرف.

ـ 46 ـ



ب ـ قياس المخطر على المقرض:
إن قياس هـذا المخطـر لا يختلف عـن سابقـه ، و عمومـا منشـآت القرض لهـا إمكانية إعادة النظر فـي الاتفاقيات المنعقدة و ذلك حسب ما يصلها من معلومات جديدة و يتمثل القيـاس فـي تقديـر كلفة استبـدال الضمـانـات الموجـودة بضمـانـات جـديـدة تملك نـفـس الخصائص في حالة ما إذا كانت الأولى مهددة للتعرض إلى خلل ما.
جـ ـ قياس الخطر على المنتجات:
يتم قياس هذا المخطر عن طريق دراسة إمكانية التسديد الحالية و المستقبلية للطــرف المقابل ، و فيما يخص التقديـر الثانـوي فإنـه يقارب ذلك الـذي يخص ضمـانـات إعـادة التمويل، و بالنسبة للخسارة المحتملة فهي مقدرة بتكلفة استبدال الضمان .
و بصفة عامة يقاس مخطر الطـرف المقابل فـي مرحلة أولى قبل الشروع في تنفيذ أية عملية عن طريق دراسة إمكانية و يسر السداد الحاضر و المستقبلي للطرف المقابل.
2) ـ قياس مخطر السيولة : (1)
إن المنشـأة التي تسعى إلى تدعيم وضعيتها تتعـرض لمخطـر ارتفاع تكلفة السيولـة و التي يمكن أن تتعدى ما حددته المنشأة في تقديرها عند منح القرض،و يتم قياس مخطر السيولة باستخدام ما يعرف بـ :جداول فئات الاستحقاقية، أو بواسطة الحجم و الهامش و كذا القيمة ، و فيما يلي سنتناول كلا على حدا:
أ ـ جدول فئات الاستحقاقية:
حيث يتم في هذه الجداول ترتيب أصول و خصوم البنك حسب المدة المتبقية للتسديد ، و يشير الجدول في لحظة معينة إلى وضعية السيولة كما يمكن أن يظهــر عـدم التطابق في مواعيد التسديد إن وجد .
ب ـ قياس الهامش :
و يتمثل في تقييم و تقدير التأثيرات المختلفة على النتائج الجارية للمنشأة و أيضا على تغطية المخاطر المتعلقة بالسيولة و يخص هذا الهامش الفائدة في الأجل القصير.
جـ ـ قياس القيمة:
و هـو يتعلق بقياس أثـر تغير تكلفة السيولة عـلـى القيمة المالية للمنشـأة و ذلك يجعــل القيمة الحالية لذلك الأثر تعادل هامش الفائدة و لا يتم قياس الفائدة إلا إذا كان من مقدور المسير تقييم توجهات سيولة العملاء و التي تخص الموارد لأجل، المفروض المتجددة، و يعـرف قياس القيمة صعـوبـة فـي التطبيق خاصة أنه مرتبط باختيـارات لهـــا اتصال مباشر بسلوك العملاء و بتصرفاتهم .







(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص86/87 بتصرف.

ـ 47 ـ



3) ـ قياس مخطر نسبة الفائدة :
يتم القياس عن طريق إتباع مجموعة من الأساليب و التي تتمثل في ما يلي:
أ ـ فئة الاستحقاقية:
حيث يتم ترتيب الأصول و الخصوم حسب " التاريخ " الذي يتم فيه تغير نسبة الفائدة المرتبط بكل منهما،و عموما يتم وضع جدول لفئات الاستحقاقية الذي يشير إلى وضعية نسب البنك و يمكن حصر العناصر المكونة للجدول في النقطتين التاليتين:
ـ وضعية قصيرة : أي عندما تكون أصول أقـل مـن الخصوم ، إذ تلائـم هـذه الـوضعية الحالة التي ترتفع فيها النسب على عكس حالات الانخفاض.
ـ وضعية طويلة : أي عندما تكـون الأصـول أكبر مـن الخصوم إذ تلائم هــذه الوضعية الحالة التي تنخفض فيها النسب على عكس حالات الارتفاع.
ب ـ المدة :
يستعمل مصطلح المدة كـل الأعـوان الاقتصاديـون لقيـاس مخطـر النسبـة، و يـرتـفـع المخطر بقدر ما تكون قيمة الأصول متأثرة بتغيرات نسبة الفائدة، و على العموم تكون حساسية الأصول مرتبطة بمدة حياتها.
جـ ـ قياس الحجم:
و يتمثل في تحديد كميات مختلف كتل الميزانية أو ما يعرف بـ "وعاء المخطر" الذي يظهر وجود مخطر على النشاط بنسبة ثابتة أو متغيرة ، و يحسب وعاء المخطر عـلـى أساس الفرق بين الموارد و الاستخدامات بنسبة ثابتة ، و إذا وجـد الفـرق موجبـا فــــإن هناك فائض في الموارد مقارنة مع الاستخدامات ، و يتدهور الهامش في حال انخفضـة النسب، و في حالة ما إذا كان الفرق سالبا فهذا يعني أن هناك عجز في الموارد من ثـــم يمكن أن يتدهور الهامش إذا ارتفعة النسب.
د ـ قياس الهامش:
و نقصد هنا هامش التحويل ، المحسوب في كل تاريخ استحقاق على أساس المفاضلـة بين الفوائد الدائنة و المدينة و الموافقة لإظهـار العمليات فـي السوق مما يسمـح بإكمـال استغلال مؤشر الحجم.
و يمكن قيـاس تأثير هـامـش التحويـل بتغيـرات النسب التـي قـد تكـون فيهـا الفوائد أو العجز الناتج عن سوء تغطية الحجم ، خاضع إما للتوظيف أو الإقراض على التوالي.
و ـ قياس القيمة:
إن التعرض لتغيرات نسبة الفائدة يمكـن أن يترجم فـي حالة نشـاط خاضـع لنسبة فائدة بتدهور بعض الأموال ، و هـذا يعني أن لمجموعة الأصول التي تكون فيها النسبة ثابتة قيمة تقارب في أغلب الأحيان عددا زوجيا مهما كانت تغيرات مؤشر المرجعية.
و بصفة عـامـة يمكن اعتماد مجموعـة معينة مـن معايير تحديد القيمة و تعتبر القيمــة الحالية الصافية أكثر انتشارا.





ـ 48 ـ




4) ـ قياس مخطر سعر الصرف :
في هذا المخطر يتم إعداد فئة استحقاقية للعملات قصد قياس هـذا النـوع مـن المخاطر حيث يتم و ضع إستحقاقية خاصة بكل عملية معينة ، و نجد وضعيتان أساسيتان هما:
ـ الوضعية القصيرة:
عندما تكون الأصول أقل من الخصوم حيث تلائم هذه الوضعية الحالة التـــي تنخفض فيها أسعار الصرف.
ـ الوضعية الطويلة:
تظهر عندما تكون الأصول أكبر من الخصوم حيث تلائم هذه الوضعية الحالة التــــي ترتفع فيها النسب على عكس حالات الانخفاض .
و مـن هـذا المنطلق يمكن للبنك أن يقيس مـدى تعـرضه لخطـر سعـر الصـرف الـذي يخص عملة معينة .
























Didier Marteau P116(1)

ـ 49 ـ



المطلب ШІ: مراقبة مخاطر القرض

إذا أرادة المنشأة المقرضة ضمان حسن تسيير وظائفها و نشاطاتها بشكل جيد عليهـــا فـقـط أن تتبع المراقبة الداخلية للمخـاطـر عـلـى مستـوى البنك و بغايـة تحقيـق أفـضــل و أحسن مراقبة للمخاطر فقد ظهر توجهين:
ـ مـن جهة فرض أدنى شـروط المراقبة عـلـى البنوك مـن طـرف سلطتها الوصية عـبر المناطق المختلفة للبلد.
ـ من جهة أخرى فرضت البنوك على نفسها قواعد خاصة بمراقبتها الداخلية.
و يخضع نظام مراقبة المخاطر لثلاث غايات رئيسية يمكن إيجازها فيما يلي : (1)
ـ ضمان المتابعة الشخصية لمخطر القرض ، و الذي يتم بمقابلة الاستعمال الجاري مـع المحدودية الممنوحة و هـذا الهـدف يجعـل البنك قــادرا عـلـى تقليص الخسارة في حالة عجز المدين عن السداد.
ـ معرفة مقدار الخطر المعرض قصد تحديد المئونة لمخطر المدين.
ـ يتعلـق الأمـر بانشغـال جديـد فـي البنك و المتمثل فـي إمكانية ربـط المخـاطـر الـتـــي يتعــرض لها البنك فيما يخص عمليات السوق (مخطر السوق، مخطر الطرف المقابل) بعائد تلك العمليات.
و فيما يلـي سنعـرض أهـم المعايير و الشـروط التي تضعـهـا السلطات الوصية عـلـى البنوك بقصد مراقبتها بصرامة بخصوص مخاطر القرض:
1 ـ سقف المخاطر:
و يتعلق بقـدرة البنك عـلـى تحمل مخطـر مـا ، إذ مـن خلالـه يرجى مـن البنوك إنشاء " لجنة مخاطر " تتشكل مـن أعضاء من المديرية العامة و مجلس الإدارة ليتمكنوا من اتخـاذ القـرارات المناسبة ، و لـكـن لا يمكـن تحقيق ذلك إلا مـن خـلال إتبـاع الخطوات التــالـيـــــة:
أ ـ تحليل المخطر:
تقوم لجنة المخاطر المشكلة بتحليل مستوى المخطر و من ثم ستعمد إلى تحمله استنادا من معرفتها لبعض العناصر و تتمثل في:
ـ ما هي توجهات و تفضيلات مسيري البنك فيما يخص المخطـر و درجـة استعـدادهــم لحماية البنك من المخاطر إذا تعرض لها ؟
ـ قيمة الأموال الخاصة.
ـ سهولة دخول البنك لمختلف الأسواق سواء كانت المالية أو النقدية.
ـ حجم البنك وذلك أن البنـوك الصغيرة تكـون عـرضـة للمخطـر أكثر مـن البنـوك ذات الحجم الكبير.




Didier Marteau P116(1)

ـ 50 ـ



ب ـ تقييم مكونات الخزينة:
أي معرفة كل من الأصول و الخصوم انطلاقا من تصنيف النسب و التواريخ الاستحقاق ،الشيء الذي يعادل تحديد هيكلة الميزانية المثلى.
و من بين الأهداف التي يسعى سقف المخاطر للوصول إليها:
دفع البنوك التي لا يمكنها الرفع أو الزيادة من أموالها الخاصة إلى ترشيد قروضها.
2 ـ التسيير :
حتـى يتمكـن البنك مـن المراقبة الجيدة يقـوم بإتباع أساليب فـي تسيير المخاطـر بغـية جعل هذه الأخيرة محصورة في المجال المحدد من طرف لجنة المخاطر.
و تتمثل هذه الأساليب فيما يلي :
أ ـ التسيير الهيكلي:
و يسمى بالإسناد و يتمثل في إحداث التوازن بين مختلف أصناف الأصول و الخصوم
و يتم الإسناد عن طريق القرض و الإقراض على مستوى السوق.
و إذا تمكن البنك من المساواة بين الأصول و الخصوم فإنـه يحصن نفسه من التعرض للمخاطر .
ب ـ التسيير التقني:
و هو يرتبط بمفهوم تغطية المخاطر ، حيث أن المناعة التي يكتسبها البنك نسبية و تعرضه للمخاطر أمر قائم و ذلك بسبب طبيعة الوساطة المالية للبنوك .
لذلك يجب عليه استعمال وسائل للحماية كالتغطية المتمثلة في اللجوء إلى الأدوات المالية و التي تضمن تقليص احتمال التعرض للمخاطر.
جـ ـ تخصيص الأموال الخاصة:
إن تعـرض البنك لأي نـوع مـن المخاطر يلزمه بالحصول عـلى أمـوال خاصـة كافية إلا أنـه لا توجـد نشاطـات بنكية أكثر تعـرضـا للمخـاطـر مـن نشـاطـات أخـرى وعليـه يجب عـلـى البنك الأم أن يمنح فروعه أموالا خاصة تتناسب وفق طبيعة المخاطـر التي يتعرض لها الفرع .














ـ 51 ـ






مـدخـــل :
أمام كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك و محاولة منه لمواجهة الواقع يجب عليه أن يتعامل بشكل حـذر و أن يقـرأ المستقبل قـراءة جيدة ، فـالخطـر يعتبر عنصـرا ملازما للقرض لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه أو استبعاد إمكانية حدوثه ، و مـن أجل زيادة احتياط و حـذر البنك يلجـأ هـذا الأخير فضلا عـن دراسة طلب القـرض إلى طلب ضمانات و هـي المرحلة التكميلية لدراسة مخاطر القرض ، فالأمر هنا لا يقتصر فـقـط عـلـى تحليل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامها ، و إنما يتعلق بطلب أشياء ملموسة و ذات قيمة كضمان لمنح القرض.

المطلب І : مفهوم الضمان

لتوضيح معنى الضمانات سـواء بالنسبة للبنك (الدائن) أو المقتـرض (المدين) سنقــوم بعرض مجموعة من التعاريف و المصطلحات التي تقربنا إلى فهم مضمون الضمان.
* الضمان هـو التزام رد شيء على حاله أو رد قيمة مكافئة لـه ، وهـي كـل ما يسعى لحماية الحقوق و الأشخاص.
و نستخلص من هذه العبارة مجموعة الخصائص التالية:
1 ـ : يعني الوقاية، حيث أنه من البديهي عند تقديم قرض أن يسدد قيمة هذا الأخير أو جزء منه ، كما يمكن أن لا يسدد كليا.
2 ـ تغطية خطر يمكن أن يحدث: و ليتحقق هـذا الهـدف يجب العمل عـلـى اختيار أمثـل وذكي لطبيعة و نوع و مستوى الضمان.
3 ـ تغطية خطر مستقبلي ممكن الحدوث: باعتبـار القـرض متصل مباشرة بالزمن ، إذ عـلـى البنك أن يحمي نفسه و يحتاط مـن التقلبات المرتبطة بكـل مشروع ينجز في فترة مـحــددة . (1)
* تعتبر الضمانات وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين الحصول على قروض من البنك هـذا من جهة، و من جهة أخرى هي أداة إثبات حق البنك في الحصول على أمواله، أي استعادتها بطريقة قانونية و هذا في حالة عدم سداد القروض من طرف العملاء. (2)
* الضمان هو التحقيق المادي لوعد من الطرف الأول المدين إلى الطرف الثاني البنك في شكل التزام يعـود على الدائن بالربح حسب إجراءات مختلفة إما بتفصيل حـق السلع أو رهن أثاث أو بنايات يملكها الملتزم بالوعد.



(1) موترفي أمال : تسيير القروض ق.أجل : مذكرة نيل شهادة ماجستير 2001 /2002ص61.
(2) شاكر القزويني : محاضرات في اقتصاد البنوك : ديوان المطبوعات الجامعيةـ2 الجزائر1992 ص91 بتصرف
ـ 52 ـ



المطلب П : أنواع الضمانات البنكية

عندما يمنح البنك ثقته في قدرة العميل على الالتزام فهذا لا يعني أنه تفادى الخطر كليا و بالتالي فإنه يحمي نفسه بطلب ضمانات ، و بما أن القــروض تتنوع فهــذا يجعـل الضمانات هي الأخرى تنقسم إلى نوعين أساسين هما :
1 ـ الضمانات الشخصية.
2 ـ الضمانات الحقيقية.
و سنتطرق لكل منهما على حدا في ما يلي :
П ـ 1 ـ الضمانات الشخصية:
ـ تعريف: هي عبارة عن ضمانات يتعهد فيها شخص أو طرف ثالث بالوفاء في الأجــل المحدد بدلا مـن المدين الذي يكـون في حالة إعسار أو إفـلاس و لا يتدخل الكفيل بشكل فعـلي إلا إذا تحققت الاحتمـالات السابقة و التـي تتعـلـق بعـدم قـدرة المديـن عـلـى الدفع و تستند هـذه الضمـانـات إلى مجـرد الثقة في شخص معين من خلال سمعته و ملاءمته ليكون جديرا بلعب دور الضامن و عموما يأخذ هذا النوع أشكالا عدة أهمها:
أ ـ الـكـفـالــــة:
هـي تعهد خطي يمنحه البنك بناءا عـلى طلب عميله إلى وجهة معينة (المتعهد لصالح المدين) ، و ذلك بأن يدفع هذا الأخير نيابة عـن العميل ، و الواضح أن الكفالة هـي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضد الاحتمالات السيئة في المستقبل.
و يصبح عـقـد الكفالة باطلا أي غير ساري المفعول فـي حالة بطلان الالتزام أو العقد سواء يسدد المدين ديونه في أجل محدد أو تسديد الكفيل لديون المكفول و يوضح الشكل التالي العلاقة بين الأطراف الثلاثة في الكفالة:

شكل رقم 1
الـدائــــن
التزام ارتباط رئيسي
الكفيل شروط التزام الكفيل مثال: القرض


الكـفـيـــل المـديــــن

و من خلال الشكل يمكننا القول أن الكفيل هو الشخص الذي يلزم تجـاه الدائن بالتسديد كمـا سبق ذكره ، و لـكـي يكـون الالتزام صالحـا يجب أن يكـون مكتـوب بخط الشخص الذي ينوي الالتزام كزنه كفيلا، حيث يحتوي هـذا التصريح عـلى مبلغ و مدة الالتزام ، و تأخذ الكفالة عدة أشكال و لعل من أهمها :




ـ 53 ـ



أ) ـ الكفالة البسيطة : في حـال ما إذا لـم يـوفـي المديـن بدينه ، يلجـأ البنك إلـى مطالبــة الكفيل بتسديد المبلغ المستحق و كـذا فـوائـده ، و يحظى هـذا الشكل من الكفالة بالحقوق التـالـيـــــة:
1 ـ حق المناقشة : تـلـزم الـدائـن استعمـال و سـائـل التسديد الموجودة لـدى المدين دون استدعاء الكفيل.
2 ـ حق التجزئة : يلزم الدائن استدعاء كل كفيل وفق حدود حصته من الكفالة.
3 ـ الكفالة التضامنية : هي عندما يتضامن مجموعة من الأشخاص الكفلاء آخذين عـلى عاتقهم مسؤولية التسديد لصالح مدين معـيـن فـي حالة إعسـار هـذا الأخيـر ، فكل كفيـل مسئول عـن الدين كـلـه و هـو مطالـب بتسـديـده فـي حالة مـا إذا طلب البنك ذلك و هـذا الإجراء يحقق مجموعة إيجابيات وفق شروط يجب توفرها :
. تجانس المجموعة اجتماعيا ؟
. تطابق مبلغ الكفالة نسبيا مع الفوائد المحققة.
. حرية أعضاء المجموعة باختيار بعضهم البعض دون تدخل خارجي.

ب ـ خطـاب النيــة:
يسمى أيضا < خطاب التكفل > ، يستعمل على الصعيد الدولي ، هو عبارة عـن وثيقة مكتوبة ( عقد خطاب بسيط ) ... إلخ ، غـالبـا ما يحـرر من طرف المؤسسة الأم لصالح أحد فروعها و ذلك بغرض تدعـيـم التزامات هذا الأخير ( الفرع ) تجاه البنك للحصول على قرض إضافي ، و لهذا النوع من الضمانات 3 أشكال هي:
* خطابات النية المتضمنة لالتزامات معنوية بسيطة: و محـور هـذا النوع مـن الخطاب لا يأخذ أي التزام على عاتقه تجاه البنك.
* خطابات النية الحاملة لالتزامات بالإمكانيات من طرف المحرر: و يلـزم موقـعـهـــــا القيام بمجهـود كـي يتمكن الفرع المعـنـي من الوفاء بالتزاماته للبنك ، كما يجب أن يبين الموقع أن الفرع قد احترم تعهده، إذ يمكن أن يصادف هذا الإلزام عقبتين:
ـ يمكن أن تكون الوسائل و الإمكانيات الموضوعة تحت التصرف دون نتائج .
ـ يجب ألا يؤدي منح هاته الوسائل إلى القضاء على استمراريتها.
* خطابات النية الحاملة لالتزام بالنتائج مـن طـرف المحـرر : حـيـث يتحمـل مـحـــرر الخطاب مسؤولية إمكانية تسديد القرض ، و يمنح هذا النوع للبنك الأمان و الاطمئنان ، إذ أنـه بمجـرد استحقـاق الـوفـاء بالتـزام و لـم يـتـم ذلك حـتـى يضطـر المحـرر للتسديد بدل الفرع.




شكل (1) : تسيير قروض بنكية قصيرة الأجل ص62 مرجع سبق ذكره.

ـ 54 ـ


جـ ـ الضمان من الطلب الأول:
ظهر هـذا النوع من الضمانات من خلال الاستخدامات التقليدية للعمليات الدولية و قـد تم تطويره انطلقا من الكفالة، إذ أصبحت هذه الطريقة أكثر شكلية، و على العموم يمكن تعـريف الضمان مـن الطلب الأول عـلـى أنـه : الالتزام المتخذ مـن قبل كفيل أو ضامن و المتمثل في تسديد مبلغ دين يخص أحد المودعين المعنيين تجــاه بنك ما ، و لا يرتبط هـذا الالتزام بالعلاقة القانونية القائمة بين المدين و بنكه ، كمـا أن التزام الضامن مستقل عن الدين الرئيسي للضمان ككل، و تكمن فعالية الضمان من الطلب الأول في مجموعة النقاط التالية :
ـ يجب على المستفيد من الضمان المطالبة بالتسديد قبل أن يصل موعـد الاستحقاق لأنه بمجرد انقضاء المدة يصبح من الصعب الاتصال بالضامن.
ـ يجب على الضامن الوفاء بالتزام أي التسديد دون البحث في تفاصيل العلاقات القائمـة بين المدين الأساسي و المستفيد، و لا يمكنه معرفة الأسباب التي أدت للبطلان ، و التي يمكن أن تمس الالتزام القائم بين المدين الأساسي و المستفيد، كما لا يمكنه كذلك معرفة غياب التصريح بالدين من قبل المستفيد ليتم رفضه.
د ـ الضمان الاحتياطي :
يمكن تعريفه على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين على الوفاء ، و نستنتج أن الضمـان الاحتياطـي هـو شكل مـن أشكـال الكفالة و يختلف عـنـهـا فـي كـونه يطبق فـي حالة الدين المرتبطة بالأوراق التجارية ، حيث يسمى الطرف الضامن Avliste ، و الطرف المضمون الموقـع لصالحهAvalisté ، و توجد 3 أوراق تجارية يسـري عليها هذا النوع من الضمانات وهي : ـ سنـدات الأمــر.
ـ الـسـفـتـجــــــــــة.
ـ الـشـيـكــــــــــــــات.
و يحظى هذا الضمان بمزايا عدة أهمها :
ـ تعتبر العملية الأكثر تطبيقا نظرا لثقة المستفيد من الورقة التجارية في الحساب.
ـ يسهل في المعاملات المالية .
ـ يفضـل استعمـال الضمــان الاحتياطـي عـلـى الكفالـة لسهولته فـي الإنشـاء و ذلك لأن الشخص الذي يعـطــي هـذا الضمان يتأكد من صحة الورقة التجارية قبل أن يأخذ قرار منح الضمان الاحتياطي ، عكس الكفالة المتضمنة لمنافسات عديدة.
و ـ التأمين على القروض :
هـذا الضمان تقوم بـه مؤسسات التأمين أو هيئات التأمين لصالح المستفيد من الاعتماد و هذا لتغطية خطر تعذر الوفاء بالدين، فمثلا: قد يفلس البنك فاتح الاعتماد و قــد يتعذر على البلد الذي ينتمي إليه البنك إرجاع أمواله بسبب ظرف معين فيتم تحويل مبلغ الدين إلى بنك المستفيد.
و التأمين على القروض عملية بها المقترض ( الدائن ) لتأمين الأخطار المترتبة عــن منح القرض ، و تجدر الإشارة هنا إلى أن خطر عدم التسديد في الأجل المستحق نـادرا ما يتم تأمينه ، بينما فـي أغـلـب الأحيان يتم تغطية خطـر نقص السيـولة المثبت قضائيـا أو عبر تمديد المدة.


ـ 55 ـ



П ـ 2 ـ الضمانات الحقيقية :
من اسمها نفهم طبيعتهــا فهـي ترتكز عـلـى الأشيـاء الكائنة أو الموجودات التي تكون بحوزة المدين و المتمثلة في المنقولات و العقارات. (1)
و على العموم يمكن أن تعرف الضمانات الحقيقية بالطريقة التالية:
< هي متعلقة بتوجيه إحدى الممتلكات لضمان دين ما ، حيث يمكن أن تكون الممتلكات تخص المدين بعينه، أو أنها مقدمة من قبل طرف ثالث، لا يكفي تقديم إحدى الممتلكـات كضمان ليتم تغطية القرض بأكمله إذ يجب أن تلكون الضمانات قابلة للبيع فعليا ، و في كـل الأحـوال فإن تقديـر قيمة الممتلكات يتـم من طـرف البنك و ذلك على أساس القيمـة البيعية لهــا و ليس ثمن شرائها من قبل مالكها ، و لكي يكـون هـذا النـوع مـن الضمـان صحيح يجب توفر بعض الشروط :
ـ أن يكون له قيمة ثابتة ( الضمان ) أو متزايدة ( لا يفقد الضمان قيمته في السوق ) .
ـ سهولة التقييم و البيع .
ـ نستطيع أن نميز بين نوعين من الضمانات الحقيقية :
أ ـ الضمانات غير المنقولة:
و يضم هذا الصنف أشكال عديدة سنلخص أكثرها انتشارا فيما يلي:
أ ـ 1) ـ الرهن الرسمي Hypotheque:
هـو عقد يستفيد منه الدائن بكسب حقا ماديا عـقـار لوفاء دينه بحيث أن المقترض يقدم ضمانا عينيا للبنك مقابل الحصول عـلـى القرض ، و الضمان يتمثل فـي أحـد ممتلكاتـه غير المنقولة كالأراضي،المباني،العقارات ... الخ ، و يبقى المدين (البنك) محتفظا بتلك الممتلكات ، إذ ليس بمقدوره تأجيرها أو بيعها إلا في حالة إفلاس المدين و عدم استيفاء دينه،و تجدر الإشارة إلى أن الرهن يستحق وفق تاريخ مسجل مع مراعاة مبدأ الأولوية
أي أن الذي يحصل عـلـى الرهن أولا يقوم بتسديده قبل غيـره ، بالإضافـة إلى ذلك فـي حالة عدم تسديد البنك للرهن يمكن المطالبة بالتنازل و بيع الممتلكات المرهونـة ، حيث يقـوم المالكـون الجدد ( المستفيدون من البيع أو التنازل ) باتخاذ الإجراءات الضرورية لفك الممتلكات و تحريرها من عبئ الرهن.
و مبدئيا هناك 3 أنواع من الرهنات الرسمية :
* الرهن الرسمي القانوني : يتم تسجيل هـذا النوع مـن الرهنات وفـقـا للأحكام القانونية المطبقة على السجل العـقـاري و لكل المتعـاقدين حـق اللجوء للـرهـن الرسمي القانوني على ممتلكات الطرف الآخر.
* الرهن الرسمي القضائي : ينتج هذا الرهن انطلاقا من حكم قضائي.
* الرهن الرسمي الاتفاقي : يظهر هذا الرهن نتيجة اتفاقية تتم بين المدين و الدائن.




(1) فرقان مراد: تمويل الاستثمارات عـن طريق القروض البنكية 2002/2003 مذكرة تخرج لنيل الشهادة الجامعية للدراسات التطبيقية DEUA ص21 بالتصرف.

ـ 56 ـ



2) ـ الامتيازات الخاصة غير المنقولة: Les Prévilleges Spéciaux Immobilier
كل المؤسسات تتمتع بامتياز عـلـى جميع الأملاك الغيـر منقولة كضمـان لإيفاء كــل مبلغ يترتب كأصـل دين أو فوائد أو مصــاريف للبنك و المنشأة المالية أو مخصص لها لتسديد ديونها ، و الامتياز هـو ضمان يمنحه المدين مقابل تسديد دينه حيث يكــون هـذا الضمـان حسب طبيعة الدين و يتصف هذا النوع بنفس خصائص الرهن الرسمي ، كما يخص كل أملاك المدين ، و هته الامتيازات لها شكلين:
* امتياز مقرض الأموال : يَمَّكِن هـذا الـنـوع المنشــأة الماليـة التـي تمنـح القـرض مـن الاستفادة من مبنى.
* امتياز بائع المبنى : يمكن البائـع المبنى من تسديد الشعـر أو رصيد السعـر كما يتمتع حامل هذا الامتياز من نفس الحقوق التي يحصل عليها دائن الرهن الرسمي.
3) ـ الرهن الحيازي : Le Matisse ment
الرهـن الحيازي كغيره مـن الرهنات عـبارة عـن عـقـد يقدم المدين بموجبه شيئا لدائنه كضمان التسديد و عـلـى عكس الرهـن الرسمي فالقانون لا يفرض المصادقة على العقد الذي يلتزم فيه شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره.
و هنا نميز بين نوعين من الرهن الحيازي:
* الرهن الحيازي للمحل التجاري: ظهـر هـذا النوع في سنة 1909 استجابة لمتطلبات النمو و التطور الاقتصادي،و يمكن إنشاءه دون تحرير الملكية المتعلقة ببعض العناصر المكـونة للمحـل ، و هـذا الرهـن يعـد ضمانـا للدين الناتج عـن قـرض إذ يخـدم الهــدف الاجتماعي للمؤسسة و الذي يتوافق مع عائدها الاجتماعي ، و العناصر المكـونة للمحل التجاري عديدة منها:
ـ المحل التجاري . ـ الشهرة التجارية.
ـ الاسم التجاري. ـ الأثاث التجاري و المعدات.
ـ الحق في الإجازة. ـ براءات الاختراع و الرخص.
ـ الزبائن. ـ العلامات التجارية و الرسوم و النماذج الصناعية.
* الرهن الحيازي للمعدات و الأدوات: يسري هذا النوع على الأدوات،الأثاث ، معدات التجهيز و البضائع ، فهـو عـبـارة عـن رهـن ينشــأ لصالـح البنك الذي يمـول المعدات و الأدوات المعنية بهـذا الرهـن ، و ذلك دون تجـريـد الدائن صاحــب الملكية من حقه ، و لهذا الرهن خصائص يمكن أن نلخصها في النقطتين التاليتين:
ـ يستفيد المدين مـن حـق الأفضلية فـي الأولـويـة و ذلك وفق رتبة التسجيـل فـي القبض على ماله خلال ثمن بيع المعدات المرهونة، و يستفيد كذلك من حق المتابعة الذي يمكنه من الاستمرار في تغطية ديونه.
ـ فـي حالة مـا إن لم يستطع المدين التسديد فـي الأجـل المحدد فإنـه بإمكانـه متابعة البيع الاضطراري للسلعة.
ـ و ينشأ هذا النوع من الرهنات بموجب عقد مكتوب موقع خاص أو موثق يدرج ضمن عقد القرض ، كما يجب أن يحدد بأجل شهرين انطلاقا من تاريخ تسليم المعدات المعنية لمكان الاستعمال.

ـ 57 ـ



4) ـ الرهنات التي تمنح البنك حق الحجز:
هـذا الرهـن يعطي البنك حـق الأولوية القصوى فـي القبض على أموالـه بالمقارنة مع المدينين الآخرين، كما يمكنه من رفض استرجاع السلعة المضمونة من طرف الدائن ، خاصة إذا لم يكن هذا الأخير مهتما بها على الإطلاق.
ونجد في هذه الرهنات صنفين :
ـ الرهنات على السلع : في هـذا الصنف يمنح المدين سلعا محددة من قبل الدائن ، و هذا لضمان دينه ، و هو يعد بمثابة رهن تجاري، يتطلب عقدا موقعا خاصا أو موثقا ، حيث يمكن لهـذا الأخير ضمان كـل أنواع المساعدات المالية الممنوحة من طـرف البنك مهما كانت طبيعة السلعة المـرهـونـة : مادة أولية ، منتجات التصنيع ، منتجات تامة الصنع ، و لكن من الصعـب على البنك امتلاك هـذه السلع لأن المقتـرض بحاجـة إليهـا لكـي يتـم تسيير مؤسسته.
و لهذا النوع عدة خصائص منها :
ـ يتبع الضمان السلع في تحولها في حالة بيعها فيخص سواء حسابات الزبائن أو السيولة الناتجة عن البيع و تعتبر سهولة تسويق السلع محددا لقيمة الضمان الذي سينشأ.
ـ بإمكان المدين المستفيد من الـرهن بيع السلعة المرهونة أو الحصول على حـق الملكية و ذلك في حال لم يقبض دينه في المدة المحددة.
ـ رغـم فعالية الرهـانـات عـلـى السلع باعتبـارهـا ضمـانـا إلا أن تطبيقها يفرض و ضع إجراءات تتسم بالثقل بالإضافة إلى متابعة جدّ دقيقة للضمان.
ـ الرهنات العينية : و هـي عـبـارة عـن تقديم مبلغ نقدي معلـوم من طرف الدائن لبنكه ، و هـذا قصد ضمان بعض الديون المحددة مسبقا، و يمكن للرهن أن ينشأ بطريقة فورية عـن طريق تخصيص مبالغ ضرورية للإنجـاز فـي دفعة واحدة ، و يجب أن تكون هذه الوديعـة المرهـونة متلائمة مع نسبة مؤوية من القـرض و ذلك حتى تتماشى و مستـوى المخطر الذي يمثله الزبون.
و لرهن العيني مميزات و خصائص متعددة منها:
ـ إلـزامية إبـرام العقد بين البنك و زبونه ، حيث يحتـوي على عـدة بنـود من أهمها مبلغ القيمة المخصصة للرهن. *
ـ يكتفي البنك عند منحه للقرض بمبالغ صغيرة يرهن ،يساوي أو يفوق 20% من قيمة القرض .
ـ للبنك حق الحجز على المبالغ المكونة للرهـن ، و هـذا يعني أن ليس للدائن حق سحب المبالغ خلال فترة القرض.
ـ يعتبر هذا النوع من الرهنات ضمانا بسيط الاستعمال.





* هذا المبلغ صعب التحديد في أغلب الأحيان

ـ 58 ـ



П ـ 2 ـ ب ـ الضمانات المنقولة :
يتمثل فـي رهـن القيم المنقولـة فـي تقديـم جـزء من مجمـوعـة السنـدات التـي يمتلكهـا المقترض لفائدة البنك كضمان لتسديد قيمة القرض الممنوح ، و هذه العملية تتم ببساطة عن طريق تقديم تصريح مؤرخ و موقع من طرف ذلك المالك .
و يختص الضمان المنقول بمجموعة خصائص نلخصها في النقاط التالية:
ـ من حق المدين بيع السندات المرهونة حتى يتسنى له استعادة أمواله .
ـ يمكن للمدين المطالبة بانتقال الملكية القانونية للرهن لصالحه حيث يعتبر هـذا الإجراء أقل الحلول مخاطرة.
من جهة أخرى يستطيع أن يضمن القرض أيضا بتكلفة عائمة Charge Flottante
و التي تعرف بالشكل الآتي:
< هـي مجمـوعـة أصـول المؤسسـة الحاليـة منهـا و المستقبلية و المخصصة لضمـان قـرض معين ، إذ تمنح هته التكلفة العائمة المقتـرض حرية إدارة و تسيير مؤسسة دون أي عائق > .

























ـ 59 ـ



المطلب Ш: أهمية الضمانات و تحديد قيمتها

من خلال الدراسة التي استهدفت الضمانات و أنواعها استخلصنا أن لهذه الأخيرة أهمية بالغة عند منح القروض من طرف البنوك ،إلا أن الضمانات تشوبها أيضا مساوئ يجب ألا تغيب عن ذهن البنكي ، و أن يكون يقضا و حذرا منها.

Ш ـ 1 ـ 1) ـ أهمية الضمانات:
أ ـ بالنسبة للضمانات الشخصية :
تكمن الأهمية الفائقة للضمانات الشخصية في كون أن غير الدائن لنفس المدين له أي حق على المستفيد من الكفالة، ففي حالة وجود عدة دائنين لنفس المدين و وجد