الإطار النظري للبنك المركزي

السلام عليكم اتمنى ان ينال البحث اعجابك

: الإطار النظري للبنك المركزي
البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال وتعتبر نشاطاتها ذات أهمية بالغة فهو يأتي على رأس النظام المصرفي وعلى هذا الأساس قد تتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات
- كبداية نشأة وتطور البنك المركزي ومفهومه.
- الخصائص التي تميزه كبنك مركزي عن بقية البنوك.
- ما هي أصوله والتزاماته.
- وظائفه كبنك مركزي.
المطلب الأول : نشأة ومفهوم البنك المركزي:
البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد فهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي على خلاف الأمر بالنسبة للبنوك التجارية فإن من المسلم به أن الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في النظام الرأسمالي ليس هو تحقيق ربح ممكن بل خدمة الصالح الاقتصادي العام.
أولا: النشأة:
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته’ حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منها فرنسا.
" وفي الحقيقة أن تغيير الاصطلاح يرجع إلى التطور الذي طرأ على وظيفة هذه البنوك, ففي مستهل الأمر اقتصر دورها على البنكنوت والمحافظة على ثبات قيمة النقد في المبادلات الخارجية, غير أن الأمور قد تبدلت وأصبحت تتولى هذه البنوك بالإضافة إلى وظيفتها السابقة الائتمان " .

ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنكها المركزي.
ثانيا: التعريف
إذا ما حاولنا إعطاء مفهوم للبنك المركزي لوجدنا أن هذا المفهوم قد صاغه الاقتصاديون في أشكال عديدة وكان من الصعب إيجاد مفهوم موحد للبنك المركزي إلا أن مجمل هذه التعريفات استندت إلى وظائفه كبنك مركزي نذكر منها:
" البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية ".
" والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي ".
" وعادة ما يكون البنك المركزي مملوكا للدولة وتكون وظيفته الأساسية إدارة أنشطة البنوك التجارية ورسم السياسة الاقتصادية العامة للحكومة وبذلك فإنه يختلف عن البنوك التجارية ولكن ليس هذا هو الاختلاف الوحيد فإن هناك اوجه عدة من التمايز توضح الطبيعة الخاصة بالبنوك المركزية وهذا ما سنتناوله في المطلب الموالي الذي يوضح لنا الخصائص المميزة للبنك المركزي ".

المطلب الثاني: خصائص البنك المركزي
يقوم البنك المركزي على أوجه عدة من التمايز توضح الطبيعة الخاصة له, وتعكس لنا أهميته كبنك مركزي, تتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
أولا:
يقوم البنك المركزي بإصدار ما يسمى بالنقود القانونية :" أي تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية وتحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية " , " حيث تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزي الذي فوضته الدولة لأداء هذه العملية , ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل الملجأ الأخير للإقراض, حيث تعود له الحكومة والبنوك في آخر المطاف إذا لم تجد السيولة في مكان آخر, لذلك يقال عنه أنه بنك البنوك وبنك الحكومة وتدخل عملية الإصدار النقود في إطار رؤيته الشمولية للوضع النقدي وتصوره لتطوراته المستقبلية ".
ثانيا:
النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي تختلف عن أنواع النقود الأخرى ( نقود الودائع ), فهي تتميز بخصائص معينة كونها نقود مقبولة عامة ولها قوة إبراء غير محدودة وتتميز بسيولتها التامة عكس نقود الودائع التي تصدرها البنوك التجارية بشكل متعدد.
ثالثا:
لا توجد مصادر متعددة ومستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على الائتمان مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي لتسهيل مهامه وتكون أكثر دقة وتنظيما.
رابعا:
" على خلاف البنوك التجارية, لا يتعامل البنك المركزي مع الأفراد حيث انه يهتم بتنظيم ورقابة عمليات البنوك التجارية ومن ثم لا يمكن له أن ينافسها في نشاطها خاصة وأنه يعتبر بنكا لهذه البنوك يحتفظ لديه بالأرصدة التي يوجبها القانون, كما يقوم بإصدار النقود القانونية دون غيره من البنوك ومن هنا لو قام لمنافسة هذه البنوك لخرج عن وظيفته ".

خامسا:
يختلف هدف البنك المركزي عن هدف البنوك التجارية أو المشروعات الخاصة من حيث تحقيق الربح فإن من المسلم به أن هدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي حتى في النظام الاقتصادي الرأسمالي ليس هو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح الاقتصادي العام.
سادسا:
" يتمتع البنك المركزي بسلطة قانونية باستخدام وسائل معينة يستطيع من خلالها أن يلزم البنوك التجارية بتنفيذ السياسة النقدية التي يرغبها ".
سابعا:
يحتل البنك المركزي الصدارة وقمة الجهاز المصرفي وذلك لقدرته على إصدار النقود والرقابة على أصول الائتمان في البلاد من خلال رقابته على البنوك التجارية والتأثير في قدرتها على خلق النقود, وهناك علاقة وثيقة بين الحكومة والبنك المركزي حيث يعتبر هذا الأخير أحد أجهزة الدولة ويعد مستشارها في المسائل السياسية النقدية فهو بنك الدولة.
المطلب الثالث: ميزانية البنك المركزي:
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوبات ويضم التزامات المصرف اتجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه ( الحكومة ) أي رأس المال والاحتياط ويمكن إعطاء الشكل العام لميزانية البنك المركزي في الجدول التالي:








جدول رقم (01) ميزانية البنك المركزي:
أصول خصوم
1- الذهب والديون على الخارج
- الذهب
- التسييرات تحت الطلب في الخارج
- تسبيقات إلى صندوق واستقرار الصرف
- Concours ou FMI
- الحصول على DTS
2- ديون على الخزينة العامة
- نقود
- حسابات جارية للبريد
- مساعدات للخزينة
3- الديون المترتبة على عمليات إعادة التمويل
- سندات مخصومة
- سندات مشتراة من السوق النقدي
- قروض مقابل السندات
- سندات في طريق الاستحقاق 1- أوراق نقدية في التداول
2- حسابات دائنة خارجية
- حسابات البنوك والمؤسسات والأشخاص الأجنبية
- حساب خاص لصندوق استقرار الصرف
3- حساب جاري للخزينة العامة
4- الحسابات الدائنة للوحدات المالية
- حسابات جارية للمؤسسات المرغومة على تكوين احتياطات إجبارية
- التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي
5- احتياطات لإعادة تقييم الأصول العامة من الذهب
6- رأسمال وأصول احتياط
المصدر: بخراز يعدل فريدة : تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ( ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 2000), ص 105, 10.
أولا: جانب الأصول
يمثل جانب الأصول في ميزانية البنك المركزي مختلف العمليات التي تؤدي إلى طرح قدرة شرائية عند الجمهور أو ما يسمى بالإصدار النقدي :" وهو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( الحكومة, مؤسسات, أفراد ) ويجسد ذلك ماديا وفنيا طبع أوراق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت ووضعها في التداول ".
ولكن على أي أساس يقوم البنك المركزي بإصدار هذه النقود ؟ فهو لا يقوم بهذه العملية انطلاقا من فراغ بل يقوم بذلك نتيجة حصوله على إحدى الأصول التالية:
ذهب وعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, والتي تمثل أهم العناصر في جانب الأصول لميزانية أي بنك مركزي وتسمى بغطاء الإصدار النقدي وهي حق له حيث يصدر البنك المركزي نقودا قانونية " ورقية ومعدنية " بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وهي التزام عليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ونقول أن البنك المركزي قام بتقييد هذه الأصول.
أ- الذهب والديون على الخارج:
1- الذهب:
يحتفظ البنك المركزي باحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مصكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوق النقد الدولي "وهو أصل حقيقي, يمثل القدرة الشرائية معترف بها من طرف جميع الاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بها ", ويصبح البنك المركزي مالكا له أو أصلا من أصوله لما يقوم حائزوا هذا الذهب بالتخلي عنه لصالح البنك المركزي مقابل أن يعطي هذا الأخير نقودا قانونية إلى هذه الجهة.
تحتفظ البنوك الإصدار الاحتياطي الذهب لسببين على الأقل:
- الأول تاريخي في الأصل ذلك لأن النقود الورقية كانت لها تغطية من الذهب
- أما الثاني " ويفسر بارتباط بالدولار الأمريكي بالذهب والتي حددت في 1935 الأوقية من الذهب بـ : 35 دولار, فعندما رفع الرئيس : نيكسون " تحويل الدولار إلى الذهب بسبب انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من المعدن النفيس أصبح سوق الذهب حرا وارتفعت قيمة المعدن ".
2- حقوق السحب الخاصة :
على إثر إغلاق مركز الذهب في لندن عام 1927 وافق أعضاء صندوق النقد الدولي على إنشاء احتياطي لدعم الاحتياطات النقدية التقليدية العالمية لتمكين تلك الاحتياطات من مواجهة أزمة السيولة العالمية آنذاك بعد أن عجزت الاحتياطات من الذهب وعملات أجنبية في صندوق النقد الدولي من مواجهة حاجات التجارة العالمية من النقد فنشأت أزمة السيولة وقد سمي الاحتياطي الجديد باسم حقوق السحب الخاصة DTS " والتي توجد في احتياطات الصرف للبنك المركزي والموجودة في أصول الميزانية إذا وافقت موردا أو في الخصوم إذا وافقت دينا ".
" وهي عبارة عن حقوق يتم منحها لكل دولة من الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي بحيث يتناسب حجمها مع حجم حصة تلك الدولة في ذلك الصندوق وتستعمل الدولة هذه الحقوق في تسوية بينها وبين الدول الأعضاء ".
3- العملات الأجنبية :
تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتيجة لعلاقات الدولة اقتصاديا مع الخارج ويكون هناك رصيدا إيجابيا من هذه العملات بحوزة الاقتصاد عندما يكون تدفق هذه العملات إلى الداخل أكبر من تدفقها على الخارج وبالطبع يكون هناك إصدار للنقود مقابل ذلك.
ب- ديون على الخزينة العامة :
باعتبار البنك المركزي بنك الحكومة فإن هذا الأخير يقبل السندات الحكومية أو سندات الخزينة وتعتبر حقا له ويقدم مقابلها نقودا للخزينة " فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة " فمقابل استلامه لهذه السندات يصدر نقودا قانونية, تعرف هذه الديون بتسبيقات الخزينة أو قروض الحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءات الإصدار النقدي في معظم الدول لأنها المصدر الأساسي لخلق النقود في هذه الدول وهي تمثل الوساطة الرئيسية في السوق النقدي, ففي فرنسا تجمع الخزينة العامة ما يكفي من السيولة الشيء الذي يجعل الديون العامة متقلصة أما في الجزائر يبقى الدين يتزايد من سنة إلى أخرى.
" عموما إن لجوء الخزينة العامة إلى البنك المركزي يعد أحد الوسائل الرئيسية للصندوق فالبنك المركزي يسير الحساب الجاري للخزينة ( وهو موجود في الخصوم ) ويوفر لها السيولة ( بند في الأصول)".
تحتفظ البنوك بمحفظة من السندات العامة ذات تواريخ استحقاق متعددة, وكلما كانت مدة السند قصيرة تكون قيمته مرتفعة وبالتالي تزيد أهميته كوسيلة للسيولة وعندما يريد البنك المركزي أن يشجع إصدار السندات العامة يقوم بعملية شراء واسعة للسندات العامة القديمة في السوق النقدي وبالتالي تقبل البنوك على بيع سنداتها العامة القديمة واقتناء سندات جديدة الإصدار.
جـ/ الديون المترتبة عن عمليات التمويل:
تعتبر من بند الأصول الأكثر أهمية تكون في شكل سندات مخصومة, سندات مشتراة في السوق النقدي, قروض مقابل سندات وسندات في طريق الاستحقاق, حيث أن البنك المركزي يضمن إعادة تمويل السندات ملك البنوك عندما تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى سيولة خاصة أننا نعلم أن البنك المركزي لا يقدم مباشرة قروضا للاقتصاد بما أن ليس له علاقة مباشرة إلا مع المؤسسات المالية والبنكية والخزينة العامة وأيضا مع مؤسسات القرض الأخرى.
" وإعادة التمويل تعني تحقيق تمويل عملية تحقق في الرتبة الثانية بعد أن قامت مؤسسة مالية بتقديم القرض في الرتبة الأولى ".
وتتم طرق إعادة التمويل والتي من خلالها يحصل البنك المركزي على السندات بطريقتين:
1- إعادة الخصم: حيث يمكن للمؤسسات المالية والبنكية أن تبيع للبنك المركزي أي دين قصير الأجل ( أقل من 6 أشهر في الجزائر ومن 3 أشهر في فرنسا ) والفوز بسعر إعادة الخصم المحدد مسبقا ( قانون القرض والنقد 10-90 المادة 69 إلى 79 ).
2- تدخلات البنك المركزي بسعر متغير في السوق النقدي: وذلك بالتدخل في هذه السوق لشراء السندات وفقا لشروط قانون 10-90 المادة 76- 77.
ثانيا : جانب الخصوم:
تتمثل أهم عناصره في :
أ/ النقد الصادر " أوراق نقدية في التداول ":
وهو من أبرز عناصر المطلوبات في ميزانية البنك المركزي لأي دولة حيث يعتبر النقد الصادر دينا على البنك المركزي منذ أن كان هذا الأخير ملزما برد قيمة العملة الورقية التي يصدرها ذهبا على حاملاها عند الطلب ولكن مع مرور الزمن أصبحت العملة غير قابلة للإيراد المطلق ولكنها بقيت من مطلوبات البنك المركزي, ويقابله الذهب وحقوق السحب الخاصة وموجودات البنك من العملات الأجنبية وأذونات وسندات الحكومة والتي تظهر في جانب الأصول من ميزانية البنك المركزي لموازنة النقد المصدر.
بـ/ أرصدة الحسابات الجارية والودائع:
تكون هذه الأرصدة في شكل حسابات وودائع المؤسسات العامة وودائع المصارف, المرخصة التي هي في الواقع أرصدة احتياطات هذه البنوك بما لدى البنك المركزي وقد تم إدراج هذه الأرصدة في الحسابات التالية: حساب جاري للخزينة العامة, الحسابات الدائنة للوحدات المالية ( حسابات جارية للمؤسسات المرغمة على تكوين احتياطات إجبارية بالإضافة إلى التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
جـ/ الاحتياطي العام:
وهو يتمثل في :
• احتياطات لإعادة تقييم الأصول من الذهب
• رأسمال وأصول الاحتياط
المطلب الرابع: وظائف البنك المركزي
إذا كان لكل بنك مركزي في دولة معينة سمات خاصة تميزه عن غيره من البنوك المركزية في الدول الأخرى إلا أنه يمكن تحديد سمات أو وظائف مشتركة بين البنوك المركزية في الدول المختلفة, فهذه البنوك تتمتع بامتياز الإصدار ومن ثمة فهي التي توجد النظام المصرفي كما تجتمع لديها أغلب عمليات السوق المصرفي فإن النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي تمثل في الواقع جزء هام من النقود المتداولة الأمر الذي دفع بالبنوك التجارية على التعامل مه البنك المركزي أو الاحتفاظ لديه بأموالها كوديعة لديه وبذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في مواجهة البنوك التجارية.
كما أن البنك المركزي في كثير من الحالات يقدم قروض للحكومة وائتمان لسائر البنوك الأخرى فهو في قمة النظام المصرفي, ومن ثمة يتولى رسم السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية الخاصة بالدولة.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن البنك المركزي يعتبر الرقيب على الائتمان في الاقتصاد الدولي خاصة فإن لديه الوسائل التي تمكن من توجيه هذا الائتمان لتحقيق أهداف السياسة النقدية العامة للدولة, وعلى هذا الأساس يمكن تحديد وظائف البنك المركزي على النحو التالي:
- البنك المركزي هو بنك إصدار.
- البنك المركزي هو بنك الحكومة.
- البنك المركزي هو بنك البنوك.
- البنك المركزي هو الرقيب على الائتمان.
أولا: البنك المركزي هو بنك الإصدار:
الإصدار النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل (حكومة , مؤسسات, أفراد ) ويتجسد ذلك ماديا وفنيا في طبع ورق النقد بحوزة البنكنوت ووضعها في التداول, ولكن ما يجب معرفته هو على أي أساس يقوم البنك المركزي بوضعه هذه الأوراق أو إصدار هذه النقود ؟.
مبدئيا لا يقوم البنك المركزي بهذه العملية إطلاقا من فراغ ولكن يقوم بذلك تبعا لحصوله على إحدى الأصول التالية " ذهب وعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, تسمى هذه الأصول غطاء الإصدار النقدي وهي حق له ويصدر نقود ( ورقية و معدنية ) بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وتعتبر التزام عليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ( الحكومة, البنوك ,...), " ويمثل إذا أساس الإصدار النقدي من طرف البنك المركزي في حصوله على أصول حقيقية ونقدية فيقوم بتنفيذها وكل أصل من هذه الأصول يمثل موقفا ووضعا معينا للحالة الاقتصادية ".
وقد يرجع قصر هذا الدور في مؤسسة واحدة (البنك المركزي ) إلى عوامل عدة تتلخص في ما يلي :
• الرغبة في توحيد النقد المتداول, ومنع تعدد العملات, فهذا يعني تعدد جهات الإصدار مما يؤدي إلى فوضى في التعامل " وكذلك كانت النقود المتعددة ستتداول بمعدلات خصم مختلفة بالمقارنة بقيمتها الاسمية الأمر الذي يؤدي على فوضى نقدية ".
• مع ازدياد حجم النقود التي تخلقها البنوك التجارية أصبح من الضروري خلق نوع من الرقابة على الائتمان من طرف البنك المركزي وهذا يمكن للدولة من مراقبة الائتمان بطريقة أكثر فعالية فلما يصدر البنك المركزي النقود الورقية يستطيع مراقبة البنوك التجارية كلما توسعت عملية الائتمان, خاصة أنه يمثل الملجأ الأخير الذي تلجأ إليه البنوك التجارية للحصول على كميات إضافية من النقود الورقية كلما زادت عملية الائتمان التي تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على أوراق النقد ومن هنا تصبح الرقابة من خلال مؤسسة واحدة وهي البنك المركزي أكثر فعالية.
• أن تركز الإصدار لدى بنك واحد وهو البنك المركزي الذي تدعمه الدولة يضفي على العملة نفسها قدرا كبيرا من الدقة.
• البنك المركزي له سلطة إصدار النقود وهذا الإصدار يكون مقيدا إذ يجب توفير غطاء لازم لهذه الأوراق المصدرة " أي الحصول على رصيد احتياطي للعملة قبل القيام بعملية الإصدار", ويقوم البنك المركزي بالإصدار النقدي عندما تقدم له البنوك التجارية أو الحكومة الذهب والعملات الأجنبية حيث : تعتبر عملية الإصدار الأوراق النقدية عبارة عن تحويل الأصول إلى وحدات نقدية ".
بما أننا تطرقنا إلى مزايا قصر عملية الإصدار في يد واحدة والمتمثلة في البنك المركزي بقي أن نشرح مسألة كيفية الإصدار والتي تضعها الدولة ضمن عدة قيود بحيث تضمن عدم الإسراف في الكميات المحددة بما يهدد التوازن الداخلي والخارجي.
وقد أثيرت مناقشات كبيرة حول مدى حرية بنوك الإصدار في إصدار النقود الورقية وتوصلت تلك المناقشات إلى حتمية تنظيم إصدار النقود الورقية اللازمة للتداول في السوق وبالتالي سنتبع الكيفية التي يتم بواسطتها تنظيم عملية الإصدار وتختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها ومدى تطورها الاقتصادي والاجتماعي وتتمثل في الطرق التي اتبعت فيما يلي:
أ/ الطريقة الجزئية الخاصة بالنقود الورقية غير المغطاة بالذهب:
طبقت إنجلترا منذ عام 1844, تبعتها بعد ذلك العديد من الدول وتتمثل هذه الطريقة في أن تغطي الأوراق المالية الحكومية أي سندات حكومية مقدرا ثابتا من النقود الورقية يحدده القانون وما زاد عن هذا المقدار فيجب أن يغطى كله بالذهب.
ولما كان هذا النظام لا يوفر المرونة الكافية في كمية النقود اللازمة للاقتصاد القومي خاصة وأن الذهب قد لا يتوفر عند الحاجة إلى الإصدار الجديد, فإن الدولة ستضطر إلى رفع الحد الأقصى الذي حددته لإصدار النقود الورقية الأمر الذي يؤدي إلى التضخم ومن ثم تخفيض القدرة الشرائية للنقود, وما تقدم من نقد لهذه الطريقة دفع إنجلترا إلى العدول عنها عام 1844.
ب/ الطريقة المتمثلة في تحديد حد أقصى لإصدار النقود النقدية المتداولة:
تحدد من وقت لآخر السلطة التشريعية, دون أن يستلزم القانون وجود الذهب في التغطية وهذه الطريقة هي التي اتبعتها فرنسا بين عامي 1870 إلى 1920 كما اتبعتها العديد من الدول الأخرى, والفارق بين هذا النظام والنظام الذي كان سائدا في إنجلترا أن النظام الفرنسي منح البنك المركزي الحق في أن يزيد من الإصدار في أي وقت شاء على أن لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد ولكن النظام البريطاني قد قيد استعمال ذلك الحق بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية على أساس عدم مرونته وقد عدلت فرنسا هذا النظام إذ لا يسمح بدوره لبنك الإصدار أن يوجه بصفة مستمرة حاجة السوق إلى النقود الورقية ولهذا كانت السلطة التشريعية عادة ما تلجأ إلى رفع هذا الحد بين الحين والآخر.
جـ/ النظام الذي اتبعته الولايات المتحدة: فيما مضى وبموجب هذا النظام يحتفظ البنوك بسندات معينة من سندات الحكومة وتتولى إصدار النقود الورقية في حدود ما لديها من السندات ولا يجوز لها تجاوز هذا المقدار. ونظرا لما تتصف به هذه الطريقة من جمود فقد عدلت عنها الولايات المتحدة في عام 1913.
د/ بمقتضى هذا النظام يتمتع البنك المركزي بحرية كاملة: فيما يصدره فهو لا يقيد البنك بنسبة معينة من الذهب فالبنك يكون مطالبا بأن يصدر نقودا ورقية للتداول بغطاء كامل دون اشتراط نسبة معينة من الذهب وفي هذا النظام نجد أن البنك المركزي له حرية الإصدار بدون التقيد بالبحث عن غطاء من ذهبي إذا أراد أن يزيد من إصداره النقدي ويلاحظ أن الظروف الاقتصادية هي التي دفعت دول كثيرة إلى تلقي كليا الشروط والأوضاع الخاصة بالتغطية, دون أن تصدر قانونا يقرر الحد الأقصى الذي يصدره البنك المركزي من النقود الورقية,فلقد اتبعت فرنسا وكندا والدانمارك وبلجيكا هذا النظام إبان الحرب العالمية الثانية, كما اتبعته أستراليا عام 1945, كما اتبع هذا النظام في مصر عام 1951 وبعض دول أمريكا اللاتينية.
ثانيا: البنك المركزي هو بنك الحكومة:
" فهو يقوم بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظ بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنك التجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومن مكان إلى آخر ".
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة الأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلى القروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
" فمثلا يقبل البنك المركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقود للخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابل استلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءات الإصدار النقدي في معظم الدول ".
" كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتها وخصوصا تلك الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي, إذ انه المشرف على الاتفاقات المالية التي عقدتها الحكومة مع الخارج , وبالتالي فهو يمول الحكومة بالعملات الأجنبية التي قد تحتاج إليها لمواجهة التزاماتها الخارجية".
ومن خلال تواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكن توجيه النشاط الاقتصادي للدولة, حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطورات التي تحدث ومن ثم يستطيع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين اتباعها لتفادي أي آثار سلبية تضر الاقتصاد القومي.
كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقدي لأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى فعندما يحصل البنك المركزي على عملات أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك. كما يعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات نع المؤسسات المالية الدولية.
ثالثا: البنك المركزي بنك البنوك:
تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزي ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل ملجأ الأخير للإقراض حيث تعود إليه البنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنك البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها. لذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيما يلي:
أ/ منح القروض للبنوك التجارية:
" يقوم البنك المركزي كأي بنك آخر بتقديم الائتمان ومنح القروض ولكن ما يميز البنك المركزي هو أن قروضه تقدم للبنوك وليس للأفراد أو المشروعات, و البنك المركزي يقرض هذه البنوك وهنا قيل أنه المقرض الأخير للنظام المصرفي, وفي الواقع عندما يتولى البنك المركزي إقراض البنوك التجارية فهو يقدم بإصدار النقود الورقية التي تساوي مقدار القرض, وهو يقدم قروضا مقابل فائدة تسمى بسعر البنك ويسمى أيضا بالسعر الرسمي وهو غير السعر القانوني الذي يضعه القانون حدا أعلى لسعر الفائدة في السوق ".
بـ/ إعادة خصم الأوراق التجارية وأذونات الخزينة:
" إعادة الخصم هي وسيلة يلجأ البنك بموجبها إلى البنك المركزي للحصول على السيولة مقابل التنازل له عن سندات هذا لبنك ذاته بخصمها للغير في مرحلة سابقة ويمكن أن تكون هذه السندات تجارية أو عمومية ولكن دون أن يتعدى تاريخ استحقاقها مدة معينة تتحدد بحسب نوع السندات وطبيعتها ".
وبالتالي يكون البنك المركزي هو المسؤول عن توفير الأصول المالية للبنوك التجارية من خلال هذه العملية خاصة في حالة الطوارئ حيث تؤدي هذه العملية والسيولة لهيكل الائتمان بتحويل أصول معينة إلى نقود حاضرة. ومعنى إعادة الخصم أيضا هو زيادة النقود الورقية حيث يتلقى البنك المركزي فائدة أو عمولة معينة لإتمام هذه الخدمة ويسمى سعر الفائدة هنا بسعر إعادة الخصم وهو يتحدد على ضوء سعر البنك بحيث يكون سعر البنك عادة هو سعر إعادة الخصم فلما يحدد البنك المركزي سعر البنك فهو يحدد في الواقع سعر الفائدة في السوق بطريقة غير مباشرة.
جـ/ الاحتفاظ بودائع وأرصدة البنوك التجارية:
تحتفظ البنوك التجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأخيرة بهذه الودائع والأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نص القانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبة من التزاماتها التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي.
" وواقع الأمور أن أرصدة البنوك التجارية والتي تعتبر بمثابة ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معها السيولة لهذه البنوك, في حين أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة لدى البنك المركزي ".
- تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعاة عدم الإضرار بالبنوك التجارية خاصة وأن البنك المركزي لا يلتزم بدفع أي فائدة عن هذه الأرصدة.
- قد يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه الأرصدة في صورة ذهب أو عملات أجنبية فيضيف بذلك إلى رصيده تحقيقا لأهداف معينة.
- إمكانية استخدام هذه الأرصدة كأداة من أدوات الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي جميعه وهو يستطيع ذلك من خلال تأثيره على كميتها ونسبها ".
د/ الإشراف على عمليات المقاصة:
من المتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجارية وذلك لتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا أو بشيكات تحرر لمستفيدين آخرين غير أصحاب الحسابات الجارية أما الشيكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات جارية لدى البنوك الأخرى فيتم جمعها يوميا وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها ويتم هذا التبادل في قسم خاص بالبنك المركزي يسمى قسم المقاصة, " حيث يقوم كل بنك بإرسال مندوب عنه إلى المقاصة يوميا وفي ساعات متفق عليها حاملا معه كل الشيكات المودعة بالحسابات الجارية بذلك البنك والمسحوبة على البنوك الأخرى " , ويتم تبادل الشيكات بين مندوبي البنوك وتوزيع الشيكات المقدمة للمقاصة على البنوك الأخرى.
ويقوم البنك المركزي بتسوية الفروقات بين المصارف المختلفة, بما أن البنوك التجارية لديها احتياطات نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحسابات في دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك وتأخذ إرسالية الشيكات الشكل التالي :
الجدول رقم : (2): إرساليات الشيكات
البنك – اسم البنك الذي يعيد الإرسالية
إرسالية شيكات المقاصة
التاريخ : .../.../2000
شيكات مسحوبة على ( اسم البنك المسحوبة عليه )
مبلغ الشيك
ف د رقم الشيك
XX XX
XX XX المجموع
فقط مبلغ .................................................. .المبلغ كتابة
نظمها : .................................................. ......................
وتوقيع البنك المقدم للشيكات
المصدر : فائق شقير, وآخرون : مرجع سابق , ص 23.

رابعا: البنك المركزي هو الرقيب على الائتمان :
" تقبل المصارف التجارية من الأفراد أنواعا مختلفة من الودائع منها ما هو قابل للسحب فورا عند الطلب ومنها ما يكون سحبه مقيدا بمدة من النوع الذي يهمنا هنا من النوع الأول أي الودائع تحت الطلب وهي الالتزامات المصرفية بدفع مبلغ من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب وتستعمل الشيكات للأوامر الدفع في نقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر, أي أنها تقوم مقام النقد القانوني بين المتعاملين بها ولذلك تعتبر جزءا من الكتلة النقدية للبلد.

ولما كانت البنوك التجارية بمجموعها قادرة على خلق المزيد من النقود المصرفية على شكل ودائع بما قد يوازي عدة أضعاف ما يودع لديها من ودائع أولية, لذلك نرى أن البنوك التجارية تشاطر البنوك المركزية بصورة غير مباشرة في إصدار النقود, ولم تفطن البنوك المركزية إلى هذا الأمر في أول نشاتها فبينما كانت تضع القوانين التي تنظم وتقيد عملية الإصدار النقود القانونية من البنك المركزي, " فقد تركت البنوك التجارية تمارس إنشاء النقود المصرفية على دفاترها بحرية, هادفة من وراء ذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح دون اعتبار لما ينتج عن ذلك من تأثيرات سيئة على النظام الاقتصادي, فعمليات الإقراض والاستثمار التي تمارسها البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية فكلما كانت البنوك سخية فيمنح الائتمان كلما أدى ذلك إلى إحداث تأثير على حجم عرض النقد ".
ولا يخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للنقود على المستوى النشاط الاقتصادي, ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث أدركت الدول الدور الخطير الذي تلعبه النقود المصرفية في الحياة الاقتصادية خاصة بعد ازدياد تداول هذا النوع من النقود في المعاملات لما له من ميزات كثيرة ملائمة, وكان لا بد من أن يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظيم عمليات الائتمان, وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في مختلف الدول العالم.
وفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها البنك المركزي تمثل نفس توجيهات السياسة الاقتصادية, فالسياسة النقدية ما هي إلا إحدى السبل التي تقررها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف على صعيد الهيكل الاقتصادي, وبذلك فإن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي بالإشراف والرقابة على الائتمان وبعض هذه الطرق ما هو تقليدي وتسمى الوسائل الكمية وما هو حديث وتسمى الرقابة الكيفية أو النوعية وسيتم شرحها بالتفصيل في الفصل الموالي.