-لا شك أن إنشاء مجلس حقوق الإنسان سيدعم عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ويقلل من التدخل الأجنبي، إلا أن التدخل الإنساني من جانب الأمم المتحدة يحتاج إلى وضع عدة ضوابط مازالت غير متوافرة ويمكن عن طريق الحوار مع المجلس الجديد التوصل إلى وضع معايير وضوابط محدده لهذا التدخل الإنساني. 5 - رغم أن قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان لا يرقى إلى مستوى ما كانت تطمح إليه العديد من المنظمات غير الحكومية إلا أنه يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح، ويمكن القول إنه إذا توفرت الإرادة السياسية والالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي وتفعيل عمل المجلس الجديد فإن النظام الدولي يمكن أن يشهد بداية لدبلوماسية حقوق الإنسان تهدف إلى نشر وتدعيم وحماية هذه الحقوق. 6 -رغم أن الولايات المتحدة اعترضت على قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان إلا أن عجزها عن منع صدور قرار الجمعية العامة أمام التأييد الجارف الذي حصل عليه القرار، سوف يدفعها إلى التعامل مع المجلس الجديد وهو ما عبر عنه المندوب الأمريكي في شرحه لتصويت بلاده ضد القرار. 7- إذا نجح مجلس حقوق الإنسان بعد بداية أعماله في 19 يونيو/حزيران القادم في أن يكون فعالاً وجاداً فإنه سيضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام اختيار صعب سيحتم عليها أن يكون سجلها في مجال حقوق الإنسان متمشياً مع المعايير الدولية، وأن تراجع نفسها قبل ارتكاب انتهاكات قد تعرضها للمحاسبة الدولية.
انتخاب مجلس حقوق الإنسان تتم عملية الانتخاب تماشياً مع الفقرة (7) من قرار الجمعية العامة بحيث يتألف المجلس من 47 دولة عضوا وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل على الوجه التالي:
المجموعة الأفريقية: 13
المجموعة الآسيوية13
مجموعة أوروبا الشرقية6
مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي8
مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى7
المجموع:47


ووفقاً للفقرة 149من قرار الجمعية العامة تقرر أن تكون فترات ولاية الأعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء عملية الانتخاب الأولي بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. ووفقاً لهذه الممارسة قررت الجمعية العامة أن تكون فترات الولاية المتداخلة لسحب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الإقليمية

المقاعد لسنة
عدد المقاعد لسنتين
عدد المقاعد لثلاث سنوات


الأفريقية
4
4
5
الآسيوية
4
4
5
أوروبا الشرقية
2
2
2
أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي
2
3
3
أوروبا الغربية ودول أخرى
2
2
3
مجموع المقاعد
14
15
18

أمثلة لبعض الحقوق الأساسية :
1- حقوق الطفل: نشأة وتطور حقوق الطفل علي المستوي الدولي :
حظيت حقوق الطفل باهتمام مبكر من المجتمع الدولي بل يمكن القول أنها سبقت اهتمامه بحقوق الإنسان العامة ، ففي أعقاب الحرب العالمية الأولي ، استشعر المجتمع الدولي خطورة الفظائع التي جرت خلال الحرب ، وأدرك أن السبيل لتجنب تكرارها هو تنشئة مجتمعات أقل استعدادا للانخراط في أعمال عنف وصراعات وحروب بمثل هذه الضراوة بإبلاء الاهتمام والعناية الأكبر للأطفال . وفي إطار هذا الاهتمام شهد عام 1919 إصدار منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (5) عن مؤتمرها الأول ، والتي تحظر عمل الأطفال في الأعمال والمنشآت الصناعية لمن هم دون سن الرابعة عشر ، لتشكل أول تدخل حمائي بتشريع دولي يتعلق بحقوق الطفل ،كما قامت عصبة الأمم المتحدة في نفس العام بتشكيل لجنة خاصة برفاهية الطفل التي تبنت النقاط الخمس الواردة في ميثاق الإتحاد الدولي لإنقاذ الطفولة عام 1923 وأصدرتها في بيان عرف بإعلان جينيف عن عصبة الأمم عام 1924 . و يؤكد هذا البيان علي اعتراف كل أمم العالم بأن البشرية تدين للأطفال بأفضل ما لديها وتحدد مسئولية المجتمع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة إليهم وتشمل وجوب تمتع الطفل بالوسائل اللازمة لنموه الطبيعي المادي والروحي ، وأن يحصل علي الغذاء والعلاج ، والمأوي والرعاية للطفل اليتيم أو المتشرد وأن يعاد الطفل الضال إلي أسرته ، وأن تكون الأولوية في الإغاثة للطفل عند حدوث الكوارث ، وأن يكون للطفل وضع يسمح له بالحصول علي وسائل معيشته والحماية في مواجهة أي شكل من أشكال استغلاله ، كما يجب إحاطة كل طفل بأفضل الشروط اللازمة لتنشئته وبناء مداركه . استمرت مسيرة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكانت حقوق الطفل بشكل خاص قاسماً مشتركاً فيها، بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والتي جاء في المادتين 16, 25 وبحلول عام 1959 صدر إعلان حقوق الطفل اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة ويحوي علي عشره مبادئ