تعريف المسؤولية الدولية

تعريف المسؤولية الدولية


المسؤولية الدولية:
يمكن تعريف المسؤولية الدولية بأنها عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عملاً غير مشروع، طبقاً للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل.
من هذا التعريف يتضح أن العنصر الأساس الأول للمسؤولية الدولية هو عدم مشروعية العمل، والعنصر الثاني لهذه المسؤولية يرتكز على تقدير عدم المشروعية بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام.
ويراد بالعمل غير المشروع كل مخالفة لالتزام دولي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي. فأذا ما أخلت مثلاً دولة ما بأحكام معاهد سبق لها أن تقيدت بها، فأنها تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال، وتلتزم بالتالي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل.
والقواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الدولية وهي قواعد عرفية، فقد فشلت محاولات تدوينها في مؤتمر لاهاي سنة 1930، إلا أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، تقوم في الوقت الحاضر بتدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية الدولية.

طبيعة المسؤولية الدولية وأنواعها:
الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية:
المسؤولية: هي علاقة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام. بموجب الرأي السائد في الفقه الدولي، أن المسؤولية الدولية لا تكون إلا بين دولتين أو أكثر، وقد أستقر القضاء الدولي على ذلك فقد جاء في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 14/6/1938، في قضية الفوسفات المغربي أنه (لما كان الموضوع يتعلق بعمل مسند لأحد الدول ويتعارض مع أحكام الاتفاقية القائمة بينها وبين دولة أخرى فأن المسؤولية الدولية تنشأ مباشرة في نطاق العلاقات القائمة بين هاتين الدولتين).
وتثار المسؤولية الدولية عندما تدعي دولة بأن ضرر قد أصابها وتطالب بالتعويض. وهذا الضرر يمكن أن يكون:
أ‌- خطأ مباشراً (كالاعتداء على علم الدولة أو أهانتها).
ب‌- إخلالا بالقانون الدولي (كانتهاك أحكام معاهدة).
ت‌- ضرراً واقعاً على أحد رعايا الدولة، إذ من حق هذه الدولة أن تحمي رعاياها الذين تضرروا من جراء الأعمال المخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها دولة أخرى، إذا لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بالطرق العادية.
ذلك أن الأضرار التي تصيب الأفراد لا تنشأ عنها مسؤولية دولية مباشرة بين هؤلاء الأفراد والدولة التي يقيمون في إقليمها. بل تكون المسؤولية بين الدولة التي ينتمي لها الأفراد وبين الدولة المسؤولة عن الضرر، أي الدولة التي يقيم الأفراد في إقليمها ويدخلون في علاقات قانونية معها.