مسؤولية المستشفى

مسؤولية المستشفى
خطأ المستشفى :
قلنا فيما سبق أن لمرفق المستشفى نشاط إداري إضافة إلى النشاط الرئيسي لها و هو النشاط الطبي وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذا المرفق لمهامه المحددة قانونا يترتب عليه مسؤولية هذا الأخير . و الأخطاء التي تقع في المستشفى إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الطبي للمستشفى مثل الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي و إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الإداري لهذا المرفق .
و يمكن تحديد أخطاء المستشفى ( الخطأ المرفقي ) من خلال تحديد واجبات المستشفى إزاء المرضى , و التي حددها قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ومن هذه الواجبات ما يلي : ...........................(1).
1- القيام بالخدمات العادية :إذ تلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة بتنفيذ تعليمات الطبيب.
2- توافر التجهيزات اللازمة : فقد تسأل المستشفى إذا فقدت التجهيزات الأولية اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و كذا توفير الوسائل الأخرى مثل أدوات الجراحة و الأدوية .و لا يكفي توافر هذه الأجهزة بل لابد من سلامتها و عدم اختلالها.
3- انضباط والتزام العاملين بالمستشفى بواجبات المهنة : إذ تقع على عاتق إدارة المستشفى توفير العدد الكافي من العاملين المتخصصين و الممرضين لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية الملقاة على عاتقه , و يشترط في هؤلاء العاملين التخصص و التأهيل العلمي و الكفاءة و الانضباط في العمل حتى يؤدوا مهامهم على أكمل وجه و تقوم مسؤولية المستشفى إذا ثبت إخلال بالتزامات السابقة و تسأل الإدارة كذلك عن التقصير أو الخطأ الذي يقع من العاملين أو الممرضين .

.................................................. ..............................
...................................
(1)ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة ,الجزائر ,طبعة2002 ,ص(40-43).

4- التزام المستشفى بسلامة المريض :إن الراجح فقها وقضاءا هو التزام المستشفى بسلامة المريض و التزامه هذا يعد التزاما بتحقيق نتيجة خلافا لالتزامه بشفاء المريض الذي يعد التزاما ببذل العناية ..........................(1).
وذلك لأن المريض أثناء تواجده في المستشفى يعد طرفا ضعيفا يحتاج للرعية , ومن ثم يقع على عاتق المستشفى التزام بضمان سلامة الأغذية و الأدوية المقدمة للمريض , ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمة و كذا التحاليل المجرات و عمليات نقل الدم , و يجب حماية المريض من المخاطر التي يتعرض لها و لو كانت مصدرها نفسه هو .
صور من خطأ المصلحة :
- خطأ في المراقبة أدى إلى اختناق طفل بسبب الضمادات التي تربطه على سريره .
- أخذ مولود من مصلحة الولادات بالمستشفى .
- التأخر في إنذار الطبيب بالحالة السيئة للمريض .
- وفاة مريض تم إدخاله المستشفى في النهار و توفي ليلا دون أن يجرى عليه أي فحص
مستشفيات الأمراض العقلية :
تتميز المؤسسات الخاصة بالأمراض العقلية بخصوصية تميزها على المؤسسات العادية , وذلك لخصوصية نزلاء هذه المؤسسات وقد خصص المشرع الجزائري الباب الثالث من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ( من المادة 103 إلى المادة 149).
لتنظيم الصحة العقلية من خلال تحديد الهياكل الخاصة بالمصابين عقليا إذ نصت المادة 103 على " يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
-المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية
-مصالح الأمراض العقلية و مصالح استعجالات الأمراض العقلية في المستشفيات العامة
-وحدة الشبكة الصحية القاعدية ".
من هنا فإن مرضى الأمراض العقلية يمكن أن يعرضون على مستشفيات عادية و يمكن أن يعهد بهم إلى مؤسسات متخصصة .
.................................................. ..............................
.............................................
(1) د.محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر ,طبعة2001,ص 128.
و هنا يثور التساؤل حول مسؤولية هذه المؤسسات من جهة , ومن جهة أخرى التمييز بين المسؤولية عن الأضرار التي تحدث للمريض أو التي يحدثها لنفسه و بين المسؤولية عن الأضرار التي قد يحدثها المريض بالغير .
انطلاقا من التزام المستشفى الرئيسي بسلامة المريض تشدد القضاء في تحديد مضمون هذا الالتزام خاصة في حالة حجز المريض و علاجه بوسط مقفل , و يراعي القضاء بطبيعة الحال وضعية المؤسسات العلاجية غير المتخصصة لاستقبال المرضى العقليين فالأضرار التي يلحقها المريض بنفسه أثناء عرضه على إحدى تلك المؤسسات مؤقتا حتى يحول إلى مؤسسة متخصصة لا تسأل عنها إلا في حدود إمكانياتها الأمنية المتوقعة منها , لذا تستوجب مسؤولية هذه المؤسسات وقوع خطأ جسيم و هذا راجع إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة المرض الذي يستلزم المراقبة الدائمة بسبب التصرفات الغير منتظرة للمرضى كذلك يختلف الأمر في حالة العلاج بالوسط المفتوح .
فأحيانا تكون عملية إخراج المريض عقليا و تركه حرا بعض الوقت عاملا هاما في علاجه و تحسن حالته و تلك الحرية النسبية و إن كانت مصحوبة بنوع من الرقابة و الرعاية إلا أنها تخفف من مسؤولية المستشفى في حالة الإخلال بالالتزام بسلامة المريض .
أما بالنسبة للمؤسسات العلاجية المتخصصة فالقضاء يتشدد إلى حد الأخذ بمجرد الخطأ المقدر من جانب المؤسسة حتى يضمن سلامة المريض , فلا يقع على المستشفى فقط مجرد تنفيذ تعليمات و أوامر الطبيب بل تلتزم التزاما مستقلا باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة المريض و عدم إيذاءه لنفسه كإبعاد الأشياء و الآلات التي يمكن أن يستعملها في إلحاق الضرر بنفسه و أحكام الشبابيك و الخارج التي يمكن إن يلقي بنفسه منها و مراقبته بصفة دائمة و منتظمة ........................(1).و في هذا نصت المادة 145 من القانون 85-05 على "تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أو المنتظم ,إجراء يستوجب متابعة خارجية و علاجا دوريا منتظما ,و يمكن أن يطبق هذا الإجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي , مهما تكن طبيعة إصابته ".
.................................................. ..............................
................................................
(1) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر ,طبعة 2001,ص 134.
الأضرار التي يحدثها المريض بالغير :
قد يصدر من المريض الفار من المستشفى تصرفات و أفعال قد تلحق أضرار بالغير ففي حالة فرار المريض يلزم الطبيب المعالج بإخبار الوالي على الفور ودون إبطال و إرسال إليه بشهادة تتضمن المخاطر المحتملة و المنتظرة من المريض الفار ...................(1).
لأن الوالي هو المختص بمتابعة و مراقبة مستشفيات الأمراض العقلية و كل المؤسسات المخصصة لهذا الغرض طبقا للمادة 144 من قانون 85-05 .
و إذا وقع الفعل الضار من المريض أثناء الهروب ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ في المراقبة , واستثناءا أخذ القضاء بالمسؤولية على أساس مخاطر الجوار , فالمريض يستفيد بقاعدة الخطأ المفترض و يقع على المستشفى عبء نفي الخطأ ...........(2).