الفكرة السوقية العامة والقرار السوقي لاستخدام القوات المسلحة

إن الأهداف السياسية والسياسية العسكرية هي الأساس الذي يعتمد عليه في وضع الفكرة السوقية لاستخدام القوات المسلحة.

وإن رسم هذه الأهداف وتحديدها هو من مسئولية القيادة السياسية للدولة التي تتوصل إليها من خلال التحليل العميق لميزان القوى السياسية لمعرفة موقف الدول المجاورة وطبيعة علاقاتها معنا (معادية ـ محايدة ـ صديقة) لأنه على ضوء هذا التحليل يمكن تحديد الحلفاء المحتملين، العدو الرئيس/ أو مجموعة الأعداء ومعرفة الدول التي ستقف على الحياد، وهذا التحديد سيجعل بالإمكان معرفة اتجاه الجهد الرئيسي.

هذا التحليل يقود الى تحديد الأعداء والحلفاء المحتملين، ويجعل من السهل الوصول الى الهدف السياسي، والهدف السياسي العسكري المباشر.

أما الأشخاص القائمين بمهمة التحليل فيجب أن يكونوا على معرفة تامة بما يلي:

أ ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي تربطنا بالدول المختلفة وبما له علاقة بمنطقة الصراع.

ب ـ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الجوانب التي يرتبط بها العدو المحتمل.

ج ـ الوثائق التي تحدد العلاقة بين الدول المختلفة في ساحة العمليات.

د ـ إن التشاور مع وزارة الخارجية بهذا الصدد أمرٌ لا يمكن الاستغناء عنه.

تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب

تعددت آراء المفكرين العسكريين والمخططين الإستراتيجيين بخصوص تنظيم القوات المسلحة من حيث الحجم والنوعية ودرجة الاستعداد القتالي في السلم وفي الحرب، فمنهم من دعا الى ضرورة إبقاء القوات المسلحة بكامل قوتها بدرجة عالية من الاستعداد لمجابهة جميع التهديدات المحتملة منذ السلم تجنباً للوقوع تحت طائلة الهجوم السوقي المعادي المفاجئ (الحرب الخاطفة) ولتلافي محاذير عدم تكامل وسائل النفير والتنقل للتحشد وما يكتنف ذلك من صعوبات وتعقيدات قد تؤدي الى التأخير.

ولكن ليس في مقدور أية دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية مرتفعة أن تحتفظ بقواتها المسلحة كاملة في الحجم والأعداد طول الوقت فهو عبئ ضخم على اقتصاديات الدولة وتأثير كبير على الخدمات ورفاهية الشعب، وقد دعا البعض الآخر من المفكرين العسكريين الى حالة (نصف الاستعداد) [ ويقصد بها الاحتفاظ بأقل ما يمكن من القوات المسلحة الفعالة في حالة استعداد وقت السلم مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بالتشكيلات المطلوبة لخوض الحرب بشكل هيكلي تحتفظ معه بجميع ملاكاتها من الأسلحة والتجهيزات وتُساق إليها القوة البشرية بموجب خطة نفير دقيقة موقوتة حسب جدول زمني يتطور بتطور دورة الحرب. ويستهدف هؤلاء المفكرون عدم إنهاك الاقتصاد الوطني خلال السلم وتأمين استغلال الطاقة البشرية الى أقصى حد ممكن].

العوامل المؤثرة في تحديد حجم القوات المسلحة

أ ـ الموقف السياسي للدولة وعلاقاتها الخارجية دولياً وإقليمياً وأهدافها السياسية.

ب ـ الحالة الاقتصادية للدولة وحجم قدراتها البشرية والمادية ومدى استجابتها للتطور العلمي الحديث واستيعابها لكل ما هو جديد ومتطور.

ج ـ طبيعة الصراع المنتظر ومدى ما يحويه من وسائل وأسلحة ومعدات متطورة. وطبيعة ساحة العمليات المنتظرة.

د ـ العدو أو الأعداء المُنتظر مواجهتهم وقدراتهم الحالية والمنتظرة وأطماعهم وأهدافهم وأسلوبهم في الصراع.

في حالة البلدان العربية يراعى ما يلي:

في حالة إعداد القوات المسلحة في أي بلد عربي، يجب أن يتم ذلك ضمن منظور قومي وحاجة قومية، وهذا يؤمن ناحيتين: الأولى، الاستعداد للدفاع عن المصلحة القومية والوجود القومي حيث تطلبت المعركة ذلك. والثانية، إن إعداد الجيش بهذا المنظور هو ضمانة إضافية للدفاع عن مصالح القطر الواحد.

وتقسم القوات المسلحة تعبويا الى قسمين

1ـ قوات الخط الأول السوقي

وتحوي تشكيلات الصدمة الأولى التي لا تحتاج الى فترة طويلة للانفتاح والاستعداد والتي يمكنها بدء العمليات الحربية مباشرة مثل قوات الدفاع الجوي والقوات المتمركزة على حدود الدولة وفي مسرح العمليات الرئيسي، الى جانب القوات البرية والبحرية والجوية المخصصة لبدء العمليات الحربية مباشرة والقادرة على صد العدوان للفترة اللازمة لتعبئة وانفتاح باقي تشكيلات القوات المسلحة ودفعها الى ساحة العمليات.

2ـ قوات الخط الثاني السوقي

وهي التشكيلات التي تعبأ بمدة أطول وهي عادة القوات المخصصة لاستمرار العمليات التالية للمرحلة الافتتاحية للحرب.

يتبع