تنتهي اليوم لجنة إعداد ملف نظام التعويضات والمنح ما بين وزارة التربية الوطنية وممثلي نقابات القطاع من رفع الوثيقة النهائية إلى وزارة التربية الوطنية ومن ثم إلى اللجنة المكونة من طرف وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي إلى جانب وزارة المالية على أن ترفع قبل نهاية السنة الجارية.

*

*
وحسب أحد الممثلين من نقابات قطاع التربية المشاركين في لجنة إعداد نظام المنح والتعويضات فإن جميع مقترحات النقابات المرفوعة تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث لم يبدي ممثلو وزارة التربية، أي تحفظ بشأن المنح والتعويضات المقترحة من قبل النقابات والتي سبق للشروق اليومي وأن نشرتها في أعداد سابقة، في انتظار موافقة اللجنة المكونة من طرف وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي على مقترحاتها.
*
وفي ذات السياق، ستكمل اللجان الأخرى المتمثلة في لجنة الخدمات الإجتماعية والطب المهني عملها إلى غاية تاريخ 31 من الشهر الحالي، كما يمكن للجنة إعداد ملف التعويضات والمنح أن تستدرك أي نقص أو تعديل للوثيقة النهائية قبل ذات التاريخ المذكور.
*
هذا وحسب من حضروا لجان المناقشة فإن الزيادة في منح التعويضات والأجور لن يكون باقتراح قيم مالية وإنما في مجموع نسبة من الأجر القاعدي على أن يتم اقتراح نسبة كل منحة أو تعويض من قيمة الأجر القاعدي الجديد وليس القديم، وهو المطلب الذي انتزعته نقابات قطاع التربية الوطنية بعد إضرابها الأخير.
*
وفي هذا السياق، قال مسعود عمراوي مكلفا بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن وزارة التربية الوطنية لم تتحفظ على أي مقترح، بل تمت الموافقة على جميع المقترحات التي أبدتها نقابات قطاع التربية الوطنية، حيث لم يتم إقصاء ولا مقترح واحد وهو الإتفاق، لكن المشكل والتخوف يبقى مطروحا من قبل مديرية الوظيف العمومي التي من شأنها رفض بعض المقترحات أو تحفظها على البعض.
*
وفي هذا الخصوص، قدمت نقابات قطاع التربية مقترحاتها سواء بإدراج منح وتعويضات جديدة على غرار اتفاقها على إدراج منح خاصة بالإطعام والنقل والهندام إلى جانب منحة خاصة بالأم الماكثة بالبيت أو رفع قيمتها، واختلفت اقتراحات النقابات فيما بينها، إذ حددت كل نقابة مقترحاتها على أن يتم في النهاية صياغتها في وثيقة وحيدة ترفع إلى وزارة التربية الوطنية.
*
ومن المنتظر أن تنهي اليوم اللجنة التي تم تأسيسها لمناقشة وإعداد ملف التعويضات والمنح إلى وزارة التربية الوطنية.
*
جدير بالذكر أن الأسرة التربوية تنتظر الإفراج عن نظام التعويضات والمنح من أجل رفع مستوى أجورها منذ جانفي 2008 تاريخ رفع أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، هذا وسيطبق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي على الأجر القاعدي الجديد إبتداء من تاريخ جانفي 2008 حسب ما وعدت به وزارة التربية الوطنية الأسرة التربوية.