نظرية الأمن الإسرائيلية بين حرب لبنان والحرب القادمة

كشفت حرب لبنان الأخيرة حجم التناقض الكبير بين دعم المجتمع الإسرائيلي للحرب بنسبة مرتفعة للغاية وبين استعداده المتدني جدا لدفع ثمنها من الخسائر البشرية في صفوف جيشه.

كما أظهرت أن نظرية الأمن الإسرائيلية وعقيدتها العسكرية دخلتا في مأزق، وأن الردع الإسرائيلي قد تضعضع إلى أدنى درجة له منذ عقود.

"
حتى لو وقعت جميع الدول العربية على اتفاقيات سلام مع إسرائيل وانتهى الصراع العربي الإسرائيلي، فإن تل أبيب تريد أن يبقى هذا السلام مستندا إلى توازن عسكري يضمن دوما التفوق الإسرائيلي العسكري الذاتي على جميع الدول العربية
"
صراع الوجود
وضع ديفد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها الأول الفرضيات الأساسية لنظرية الأمن الإسرائيلية، ثم طورتها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة بما يتناسب مع الأخطار والتحديات التي تواجهها إسرائيل وبما يتجاوب مع موازين القوى في المنطقة والعالم.

اعتبرت الفرضية الأولى في هذه نظرية أن وجود إسرائيل مهدد بالخطر وأنها تخوض صراع وجود ضد أعداء يحيطون بها ويسعون لوضع حدٍ لهذا الوجود.

وأكدت الفرضية الثانية أنه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على جهة أو جهات خارجية لضمان وجودها، وأن العامل الإسرائيلي الذاتي له الدور الحاسم في الدفاع عن وجود الدولة، وأنه على أرضية العامل الذاتي وفاعليته يتم إقناع الدول الكبرى بتقديم الدعم لإسرائيل.

أما الفرضية الثالثة فأقرت بأنه ليس في وسع إسرائيل فرض حل للصراع على الدول العربية بالقوة العسكرية، بيد أنها أكدت في الوقت نفسه أن بإمكان القوة العسكرية الإسرائيلية تحقيق أهداف سياسية مختلفة.

أهم تلك الأهداف ردع الدول العربية من الإقدام على شن حرب على إسرائيل، أو القيام بعمليات عسكرية محدودة ضدها بغية استنزافها، وإزالة مخاطر وتهديدات عسكرية معادية، وكذلك الحصول على شروط ميدانية في نهاية الحرب تمنح القيادة السياسية أوراق مساومة جيدة للتفاوض بعد إنهاء المعارك، و"تعديل" الحدود وتوسيعها واكتساب أراض جديدة، والسعي لإحداث تغيير في النظم العربية لصالح إسرائيل.

وتشكل قوات الاحتياط القوة الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وتعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا جدا وحاسما على أجهزة الأمن المخابراتية الإسرائيلية، وخاصة جهاز المخابرات العسكرية (أمان) في عملية قرار استدعاء جيش الاحتياط أو تسريحه.

ولكون جيش الاحتياط يشكل الأغلبية الكبرى من قوام الجيش الإسرائيلي، ولعدم توفر عمق إستراتيجي ولأسباب أخرى كثيرة بعضها يتعلق بنشأة المشروع الصهيوني كجسم استيطاني محتل وقائم على حساب الغير وغريب عن المنطقة، وبعضها الآخر مرتبط بهيمنة التفكير العسكري على النخب الإسرائيلية، تبنت نظرية الأمن الإسرائيلية عقيدة عسكرية هجومية تعتمد على الردع و"الحرب الوقائية" و"الضربة الاستباقية" و"نقل المعركة إلى أرض العدو" وتقصير فترة الحرب وإرغام "العدو" على قبول وقف إطلاق النار في الوقت المناسب لإسرائيل لتجنب حرب استنزاف طويلة.

ومن أجل تعزيز قدرة الردع الإسرائيلي ينبغي إنهاء كل مواجهة عسكرية بانتصار عسكري سريع وملموس وواضح للعيان وبأقل الخسائر خاصة البشرية، وأن لا يحصل "العدو" على أية مكاسب أثناء المعارك.

قبل عام 1967 حددت إسرائيل استنادا إلى نظرية أمنها تلك الحالات التي تعتبرها سببا كافيا للحرب، أبرزها دخول الجيش المصري إلى سيناء، وإغلاق خليج العقبة، ودخول الجيش الأردني إلى الضفة الغربية، وتحويل مصادر المياه التي تصب في إٍسرائيل، وعمليات فدائية واسعة النطاق.

صراع الحدود
في أعقاب حرب 1967 وعلى أثر احتلال إسرائيل مساحات واسعة فاقت بثلاثة أضعاف ونيف مساحة إسرائيل، أدخلت على نظرية الأمن الإسرائيلية مصطلحات جديدة مثل "العمق الإستراتيجي" و"الحدود الآمنة"، وباتت النظرية تدعو إلى الاحتفاظ بمناطق واسعة تحت احتلالها مبررة ذلك بضرورة التمسك "بالعمق الإستراتيجي" و"الحدود الآمنة".

ولكن في أعقاب حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 تعرض كل من "العمق الإستراتيجي" و" الحدود الآمنة" إلى ضربة قوية أرغمت إٍسرائيل على إعادة النظر في المركب الإقليمي الجغرافي في نظرية الأمن الإسرائيلية.

وقد استعاضت إٍسرائيل عن "الحدود الآمنة" و"العمق الإستراتيجي" بـ "المناطق المنزوعة السلاح"، أي نزع السلاح من المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ومد مناطق نزع السلاح أيضا إلى عمق الدولة التي توقع إسرائيل معها اتفاقية سلام، كما حصل في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

لم تؤثر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على الفرضيات الأساسية لنظرية الأمن الإسرائيلية لاعتبار إسرائيل أن السلام مع مصر جاء جراء فشل مصر والدول العربية في حسم الصراع عسكريا.

وما زالت نظرية الأمن الإسرائيلية تفترض -مستندة إلى إجماع النخب في إٍسرائيل- أنه حتى لو وقعت جميع الدول العربية على اتفاقيات سلام مع إسرائيل وانتهى الصراع العربي الإسرائيلي، فإن على هذا السلام أن يبقى مستندا إلى "توازن عسكري" يضمن دوما التفوق الإسرائيلي العسكري الذاتي على جميع الدول العربية.

"
بعد تخلي الدول العربية عن الخيار العسكري رأت النخب الإسرائيلية أن هناك خطرين إستراتيجيين هما إيران وتفاقم القضية الفلسطينية وما تحمله من خطر ديمغرافي
"
العدو الجديد
في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وحصار العراق ومن ثم احتلاله، وبعد تخلي الدول العربية عن الخيار العسكري وتوقيع اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، اعتبرت القيادة الإسرائيلية أن الخطر الأساسي الذي يهدد أمن إسرائيل في الزمن المرئي لم يعد مصدره الدول العربية.

وقد رأت النخب الإسرائيلية أن هناك خطرين إستراتيجيين أولهما إيران والثاني تفاقم القضية الفلسطينية وما تحمله من "خطر ديمغرافي".

تبنت إسرائيل في مواجهة الحركة الوطنية الفلسطينية و"الخطر الديمغرافي" إستراتيجية تفرض نوعا من نظام "الأبارتيد" في فلسطين، تضم بمقتضاه مناطق واسعة من الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس وتحشر الفلسطينيين في دولة على جزء من الضفة الفلسطينية محاطة ومحاصرة بالمستوطنات وجدار الفصل.

أما بخصوص إيران فقد حشدت إسرائيل طاقاتها من أجل العمل بكل قوة عبر علاقاتها أساسا مع الولايات المتحدة لمنع حصولها على السلاح النووي، وإبقاء احتكار إسرائيل في المنطقة لهذا السلاح أطول فترة ممكنة.

وفي سياق تصديها "للخطر الإيراني" بذلت إسرائيل جهودا جمة لتعزيز قوة سلاحها الجوي لفتح المجال أمام إمكان استعماله وتوجيه ضربة للمنشآت الإيرانية النووية إذا ما فشلت جميع الجهود الأخرى في منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وتوج هذا التوجه بتعيين قائد سلاح الجو السابق حالوتس رئيسا لهيئة الأركان.

حرب لبنان الثانية
ذهبت إٍسرائيل في حرب لبنان الأخيرة تحت قيادة سياسية جديدة عديمة التجربة والخبرة وقيادة عسكرية تثق وتراهن أن بإمكان سلاح الجو الإسرائيلي تحقيق أهداف الحرب بدون استعمال القوات البرية تجنبا لوقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش، وأن بإمكان إسرائيل استغلال "فرصة" الحرب لإعادة الاعتبار لنظرية الأمن الإسرائيلية وخاصة للردع الإسرائيلي.

ورغم القوة النارية الكثيفة التي استعملها الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية، حيث تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن تل أبيب استعملت كمية من الصواريخ والقذائف تعادل ضعفي ما استعملته في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 في الجبهتين المصرية والسورية كلتيهما.. رغم ذلك فإنها فشلت فشلا واضحا في تحقيق أي من أهداف الحرب.

وكان الفشل الإسرائيلي واضحا وصارخا في جملة واسعة من القضايا المتعلقة بنظرية أمنها وعقيدتها العسكرية، أبرزها:
1- فشل سياسة الردع.

2- الفشل في نقل المعركة إلى "أرض العدو" والفشل في تحقيق أي إنجاز في أي معركة برية خاضها الجيش الإسرائيلي.

3- الفشل الذريع في وقف قصف العمق الإسرائيلي طيلة أيام الحرب بالصواريخ، الأمر الذي شكل ضربة قوية لهيبة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية وسياسة الردع.

4- الفشل في إحراز حسم عسكري والفشل في تقصير فترة الحرب رغم استمرار قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ يوميا، والفشل الواضح -رغم دعم الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول في المنطقة- في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة.

5- فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية في معرفة طاقات حزب الله ونوعية تسلحه وقوته الحقيقية ومقدرته على الصمود.

"
في إسرائيل هناك من يفكر في أن تتم عملية تفاهم أو مقايضة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تتكفل واشنطن بضرب المنشآت النووية الإيرانية وتتكفل تل أبيب بضرب سوريا وحزب الله
"
هزّ تراكم الفشل في جميع أوجه الحرب, الوجدان الإسرائيلي ونخبه ومؤسستيه العسكرية والسياسية، خاصة أن الذي قاومهم وأفشل جميع أهدافهم وخططهم -وبهذا المعنى انتصر عليهم- حزب يقل عدد مقاتليه عن عشرة آلاف محارب.

وقاد هذا الفشل إلى استقالة وإقالة ثلاثة قادة فرق وقائد الجبهة الشمالية ورئيس هيئة أركان الجيش وقائد سلاح البحرية ووزير الدفاع، وقاد كذلك إلى تشكيل الكثير من لجان التحقيق لدراسة عوامل الإخفاق في الحرب ووضع الحلول.

لقد وضع الفشل ونتائج الحرب المتشعبة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة من التوتر والحرج والقلق، وباتت المؤسسة -وإسرائيل بصورة عامة- تتصرف كالوحش الجريح الذي يسعى بكل قواه إلى استعادة مكانته وهيبته.

الحرب القادمة
لم يعد الذي يجري اليوم في إسرائيل يقتصر على دراسة أسباب الفشل والاستفادة من عبره، فقد تعدت ذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ فترة ووضعت خطة شاملة تعالج عملية بناء القوة في الجيش الإسرائيلي لا تتجاوب فقط مع "الخطر الإيراني" والمقاومة الفلسطينية، كما كان عليه الوضع في السنوات الطويلة الماضية، وإنما أيضا وأساسا لإعداد الجيش الإسرائيلي للحرب في الجبهة الشمالية التي تضم سوريا وحزب الله.

فالدلائل المتعلقة ببناء القوة في الجيش الإسرائيلي وتخصيص الميزانيات الملائمة لذلك تشير إلى أن المؤسسة الأمنية وفق تلك الخطة أعادت ترتيب أولويات بناء القوة في الجيش بما يضمن تسليحه وتجهيزه بالمعدات والذخيرة والقيام بالتدريبات لإعداده لخوض حرب ضد سوريا وحزب الله.

وتسعى المؤسسة بجهد وقوة لأن تصل في أسرع وقت ممكن إلى وضع يكون الجيش الإسرائيلي فيه جاهزا ومستعدا لهذه الحرب.

في إسرائيل هناك من يفكر في أن تتم عملية تفاهم أو "مقايضة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتكفل أميركا بموجبها بتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية وتتكفل إسرائيل بتوجيه ضربة إلى سوريا وحزب الله، وليس بالضرورة في نفس التوقيت.

فالرغبة لدى "الوحش الجريح" في الحرب واستعادة قدرته الردعية ضد سوريا وحزب الله مرتفعة للغاية، وما يمكن أن يثنيه عن الإقدام على الحرب هو الثمن الذي قد يلحق به من الخسائر في الأرواح، واستعداد سوريا للحرب وكأنها ستحدث في أية لحظة وإعدادها لجيشها وتجهيزه بأحدث الأسلحة.